چالش تحريم‌هاي امريكا عليه ديوان كيفري بين‌المللي
مينو خالقي
ايده تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي دايمي، از آرزوهاي ديرپاي حقوقدانان بود؛ آرزويي كه از دل تجربه تلخ دو جنگ جهاني و جنايات گسترده عليه انسان شكل گرفت. دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو موقت بودند و دادگاه‌هاي كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا نيز براي رسيدگي به فجايعي مشخص تشكيل شدند.جهان به نهادي نياز داشت كه بتواند فارغ از مرزهاي ملي و ملاحظات سياسي، مسووليت مرتكبان سنگين‌ترين جنايات را پيگيري كند. سرانجام اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ تصويب شد و ديوان كيفري بين‌المللي در اول جولاي ۲۰۰۲ در لاهه فعاليت خود را آغاز كرد. نهادي دايمي كه ماموريت رسيدگي به چهار جرم نسل‌كشي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز را بر عهده گرفت. تاسيس اين ديوان را بايد حاصل عقل جمعي بشر دانست؛ تلاشي براي آنكه قدرت سياسي نتواند همواره سپري در برابر پاسخگويي قضايي باشد. محكوميت توماس لوبانگا، رسيدگي به تخريب آثار تاريخي تيمبوكتو ، نمونه‌هايي از كاركرد اين نهاد هستند. اما شايد هيچ پرونده‌اي به اندازه پرونده بنيامين نتانياهو، استقلال و اعتبار ديوان را در معرض آزمون قرار نداده باشد. در نوامبر ۲۰۲۴، ديوان كيفري بين‌المللي براي بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل و يوآو گالانت، وزير دفاع وقت، به اتهام ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در غزه حكم بازداشت صادر كرد. اين تصميم، صرف‌نظر از واكنش‌هاي سياسي به آن، يك تصميم قضايي در چارچوب اساسنامه رم بود.
با اين حال، پاسخ دولت امريكا به جاي پيگيري اعتراض از مسيرهاي حقوقي، اعمال فشار بر همان نهادي بود كه اين تصميم را اتخاذ كرده است. دولت دونالد ترامپ در اكتبر ۲۰۲۶ دامنه تحريم‌ها را از قضات و مقام‌هاي ديوان به خود اين نهاد گسترش داد. ماركو روبيو، وزير خارجه امريكا نيز به‌طور واضح از تلاش واشنگتن براي قطع منابع و مختل كردن فعاليت ديوان سخن گفت. اين رويكرد را نمي‌توان صرفا اختلافي درباره حدود صلاحيت قضايي دانست. امريكا عضو اساسنامه رم نيست، اما اين مساله نبايد به معناي آن باشد كه بتواند با استفاده از قدرت و نفوذ اقتصادي، بر فعاليت نهادي كه ۱۲۵ كشور عضو آن هستند، اثر بگذارد. غيرعضو بودن امريكا نيز به معناي مصونيت مطلق اتباع اين كشور از صلاحيت ديوان نيست. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، اگر جرمي در قلمروی يك دولت عضو ارتكاب يابد، تابعيت مرتكب مانع رسيدگي نخواهد بود. ارجاع شوراي امنيت نيز در شرايط مقرر مي‌تواند مبناي اعمال صلاحيت قرار بگيرد. بنابراين اختلاف واشنگتن با ديوان را نمي‌توان فقط اختلافي حقوقي درباره صلاحيت دانست؛ آنچه امروز جريان دارد، استفاده از ابزار اقتصادي براي مجازات يك مرجع قضايي به دليل تصميمي است كه اتخاذ كرده است.تلاشي براي تحميل اراده سياسي از طريق ابزارهاي اقتصادي بر يك مرجع مستقل قضايي. خطر تحريم‌ها نيز به دارايي چند قاضي محدود نمي‌شود. بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، ارائه‌دهندگان خدمات فناوري و حتي مجموعه‌هايي كه به‌طور غيرمستقيم با ديوان همكاري مي‌كنند، ممكن است از ترس مجازات‌هاي امريكا رابطه خود را با اين نهاد قطع كنند. چنين وضعيتي كه در ادبيات تحريم‌ها از آن با عنوان «تبعيت افراطي» ياد مي‌شود، مي‌تواند فعاليت روزمره ديوان را مختل كند؛ در پرونده نتانياهو، تناقضي آشكار وجود دارد: امريكا از يك سو خود را مدافع نظم بين‌المللي و حاكميت قانون معرفي مي‌كند و از سوي ديگر، نهادي را تحريم مي‌كند كه درباره اتهامات مطرح شده عليه نخست‌وزير متحدش تصميم قضايي گرفته است. پرسش روشن است: اگر تصميم ديوان درباره مقام‌هاي كشورهاي ديگر پذيرفتني است، چرا هنگامي كه پاي متحدان واشنگتن به ميان مي‌آيد، خود ديوان بايد مجازات شود؟ نمي‌توان از حاكميت قانون دفاع كرد و همزمان براي متحدان سياسي، حاشيه امن قضايي ساخت. هيچ مقام سياسي نبايد به اعتبار رابطه كشورش با يك قدرت اقتصادي، از پاسخگويي در برابر اتهامات جنايات بين‌المللي مصون بماند. البته امريكا نمي‌تواند به تنهايي ديوان را از نظر حقوقي منحل كند يا صلاحيت آن را از بين ببرد. خطر اصلي جاي ديگري است: فرسايش تدريجي توان عملياتي ديوان. اين نهاد نيروي پليس مستقلي ندارد و اجراي احكام بازداشت آن به همكاري دولت‌ها وابسته است. از همين رو، مسووليت دولت‌هاي عضو تنها با صدور بيانيه و اعلام حمايت سياسي انجام نمي‌شود. آنها بايد منابع مالي ديوان را تضمين كنند، مسيرهاي جايگزين بانكي و فناوري فراهم آورند و در اجراي احكام بازداشت و تسليم متهمان به تعهدات خود پايبند بمانند.ديوان كيفري بين‌المللي بي‌نقص نيست و عملكرد آن مي‌تواند موضوع نقد جدي باشد. اما راه اصلاح يك نهاد قضايي، تهديد قضات و محروم كردن آن از امكانات انجام وظيفه نيست. اگر تصميمي نادرست است، بايد از مسير حقوقي به آن اعتراض كرد. تحريم يك مرجع قضايي به دليل تصميمش، چيزي جز تلاش براي جايگزين كردن اراده سياسي به جاي فرآيند قضايي نيست. هر چند مي‌توان باز هم به موضوع قديمي ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل رجوع كرد و اين سوال هميشگي را مطرح ساخت كه به راستي تضمين تصميمات قضايي در عرصه حقوق بين‌الملل با وجود صلاحيت سرزميني هر كشور چيست؟ اما در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه ديوان محصول چند دهه تلاش دولت‌ها براي محدود كردن بي‌كيفرماني است؛ يكي از معدود سازوكارهايي كه مي‌تواند مسووليت كيفري افراد را از سطح محكوميت اخلاقي و سياسي فراتر ببرد. اگر هر قدرتي بتواند با تحريم، نهادي را كه از تصميمش ناخشنود است از كار بيندازد، ديگر سخن گفتن از نظم مبتني بر قواعد چه اعتباري خواهد داشت؟ پرونده نتانياهو آزمون همين ادعاست. عدالت بين‌المللي زماني معنا دارد كه قانون در برابر قدرت عقب‌نشيني نكند وگرنه آنچه باقي مي‌ماند، نه حاكميت قانون، بلكه حاكميت صاحبان قدرت است.