گره نرخ سود كجاست؟
به‌خصوص وقتي كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها و رشد هزينه توليد همچنان پابرجاست.
مساله اينجاست كه سياست پولي در ايران اغلب ميان دو هدف متعارض گرفتار مي‌شود؛ از يك‌طرف مي‌خواهد رشد نقدينگي را مهار كند و از طرف ديگر، نمي‌خواهد هزينه اعتبار براي بنگاه‌ها و دولت بالا برود. نتيجه، گاه نه نرخ موثر پايين است و نه تامين مالي در دسترس، بلكه شبكه‌اي از محدوديت، صف، وثيقه و هزينه‌هاي جانبي است كه اثر واقعي آن را نمي‌توان از روي نرخ مصوب فهميد. توليدكننده‌اي كه پولش در مطالبات فروش گرفتار شده، براي پرداخت حقوق يا خريد مواد اوليه منتظر گزارش نرخ بين‌بانكي نمي‌ماند. اگر اعتبار تمديد نشود، توليد را كم مي‌كند، بدهي به تامين‌كننده را عقب مي‌اندازد يا قيمت محصول را بالا مي‌برد. بنابراين، هزينه سياست پولي مي‌تواند با تاخير از ترازنامه بانك به خط توليد و بعد به بازار كالا منتقل شود. در مقابل، اگر نرخ سپرده عادي تغيير نكند و بازده دارايي‌هاي ديگر بالا برود، ممكن است بخشي از منابع از بانك خارج شود؛ هر چند اندازه اين اثر را نمي‌توان تنها از روي نرخ بين‌بانكي تعيين كرد. افزايش اخير را بايد جدي گرفت، اما هنوز براي داوري درباره موفقيت يا شكست آن زود است. آزمون واقعي اين سياست در نرخ اعلامي خلاصه نمي‌شود؛ آيا تورم و رشد نقدينگي مهار مي‌شوند؟ آيا بانك‌ها از خلق اعتبار بي‌پشتوانه فاصله مي‌گيرند؟ و آيا بنگاه سالم همچنان مي‌تواند براي توليد و سرمايه در گردش اعتبار بگيرد؟ اگر پاسخ پرسش سوم منفي باشد، پول گران‌تر شده، اما صورت حسابش را كساني پرداخته‌اند كه كمترين سهم را در آشفتگي بازار پول داشته‌اند.