شكاف در واشنگتن ضرورت ديپلماسي فرصت‌ساز تهران
شكل نمي‌گيرند؛ گاهي اختلاف در مراكز تصميم‌گيري، امكان مانور ديپلماتيك بيشتري براي ساير بازيگران فراهم مي‌كند. تغيير موازنه در كنگره امريكا مي‌تواند زمينه بازنگري در برخي اولويت‌ها، افزايش حساسيت نسبت به هزينه‌هاي سياست خارجي و طرح ديدگاه‌هاي متفاوت درباره مناسبات بين‌المللي را فراهم سازد. اما بهره‌برداري از چنين شرايطي نيازمند شناخت نهادي و واقع‌بينانه از سياست امريكا است. ايران بايد بداند كدام اختلافات سياسي قابليت تبديل شدن به فرصت ديپلماتيك دارند و كدام‌يك صرفا بخشي از رقابت‌هاي داخلي امريكا هستند. اشتباه راهبردي آن است كه سياست خارجي كشور بر اميد به پيروزي يك جريان سياسي در امريكا يا تضعيف جريان ديگر بنا شود. سياست خارجي موثر، سياستي است كه با تغيير دولت‌ها و موازنه‌هاي سياسي، همچنان بر محور منافع پايدار ملي حركت كند.
ديپلماسي هوشمندانه؛ نه انفعال، نه تقابل فرسايشي- ايران براي عبور از شرايط پيچيده كنوني به ديپلماسي فعال، چندلايه و مبتني بر محاسبه نياز دارد. ديپلماسي نبايد به واكنش در برابر اقدامات ديگران محدود شود؛ بلكه بايد توانايي خلق ابتكار، تعريف دستور كار و شكل دادن به فرصت‌هاي جديد را داشته باشد. در اين چارچوب، مذاكره و تعامل ديپلماتيك را نبايد در تقابل با اقتدار ملي تعريف كرد. مذاكره زماني ارزشمند است كه بتواند از حقوق كشور صيانت كند، هزينه‌هاي تقابل را كاهش بدهد و زمينه دستيابي به منافع ملموس را فراهم سازد. همان‌گونه كه مقاومت بدون راهبرد و محاسبه مي‌تواند پرهزينه باشد، مذاكره بدون پشتوانه و تضمين منافع ملي نيز دستاورد پايداري نخواهد داشت. دولت چهاردهم مي‌تواند با تكيه بر رويكرد واقع‌گرايانه و گفتمان وفاق، مسير تازه‌اي براي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي ديپلماتيك كشور دنبال كند؛ مسيري كه در آن حفظ اصول و منافع ملي با انعطاف در ابزارها و روش‌هاي سياست خارجي همراه باشد.
اقتدار ملي بدون پشتوانه اجتماعي پايدار نيست- يكي از مولفه‌هاي تعيين‌كننده در قدرت چانه‌زني كشورها، ميزان انسجام داخلي و اعتماد عمومي است. قدرت ملي صرفا در توان نظامي يا ظرفيت‌هاي ژئوپليتيك خلاصه نمي‌شود؛ اقتصاد باثبات، رضايت اجتماعي، مشاركت سياسي و اعتماد مردم نيز از اركان اصلي اقتدار ملي هستند. در شرايطي كه جامعه با فشارهاي اقتصادي و معيشتي مواجه است، سياست خارجي بايد در پي كاهش هزينه‌هاي تحميل‌شده بر زندگي مردم و گشودن مسيرهاي جديد براي توسعه اقتصادي باشد. به بيان ديگر، موفقيت ديپلماسي را نبايد صرفا با تعداد مذاكرات يا سطح روابط سياسي سنجيد؛ معيار نهايي، ميزان تأثير آن بر امنيت، رفاه، توسعه و آينده كشور است.
در اين مسير، حكمراني مشاركتي و استفاده از ظرفيت احزاب، تشكل‌هاي مدني، نخبگان و بخش خصوصي اهميت ويژه‌اي دارد. سياست خارجي موضوعي ملي است و نمي‌توان تمام ظرفيت‌هاي كشور را به ساختار رسمي ديپلماسي محدود كرد. تقويت گفت‌وگوي ملي و بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي كارشناسي، مي‌تواند پشتوانه اجتماعي و سياسي تصميم‌هاي مهم كشور را افزايش بدهد.
منافع ملي؛ معيار ثابت در جهان متغير- انتخابات امريكا، فارغ از نتايج و پيامدهاي آن، بار ديگر ضرورت بازنگري در شيوه مواجهه ما با تحولات بين‌المللي را يادآوري مي‌كند. ايران در محيطي فعاليت مي‌كند كه تغيير موازنه قدرت، رقابت‌هاي اقتصادي و تحولات سياسي، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي تازه‌اي ايجاد مي‌كنند. در چنين شرايطي، سياست خارجي موفق، سياستي نيست كه صرفا به تحولات واكنش نشان بدهد؛ بلكه بايد قدرت پيش‌بيني، ابتكار و فرصت‌سازي داشته باشد. به باور من، امروز بيش از هر زمان ديگري به سياست‌ورزي مبتني بر عقلانيت، واقع‌بيني و اولويت‌بندي منافع ملي نياز داريم. نبايد اختلافات داخلي امريكا را بيش از اندازه بزرگ كنيم و نبايد از ظرفيت‌هاي ناشي از آن غافل بمانيم.
مساله اصلي براي ايران، جمهوري‌خواه يا دموكرات بودن حاكمان امريكا نيست؛ مساله اين است كه چگونه مي‌توان در هر شرايط سياسي، از ظرفيت‌هاي موجود براي كاهش فشارهاي اقتصادي، تقويت جايگاه منطقه‌اي، توسعه روابط بين‌المللي و افزايش قدرت انتخاب كشور استفاده كرد.
وفاق ملي در داخل و ديپلماسي هوشمندانه در خارج، دو روي يك راهبرد واحد هستند. اقتدار ايران زماني پايدار خواهد بود كه قدرت تصميم‌گيري در عرصه بين‌المللي با اعتماد و رضايت مردم در داخل همراه شود. هدف نهايي سياست‌ورزي نيز بايد چيزي جز صيانت از منافع ملي و ساختن آينده‌اي مطمئن‌تر براي ايران و ايرانيان نباشد.