ابزار مهار تورم يا عامل تشديد ركود؟
ابوذر مشايخي
افزايش نرخ سود بين‌بانكي از محدوده ۲۴درصد در اوايل آبان ماه به حدود ۳۲ تا ۳۳درصد در فاصله پانزدهم و شانزدهم اين ماه، يكي از تحولات مهم سياست پولي در روزهاي اخير است؛ تصميمي كه از يك‌سو با هدف مديريت نقدينگي و كنترل تورم قابل ارزيابي است و ازسوي ديگر، پرسش‌هايي درباره ميزان اثربخشي آن در شرايط ركودي اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند. براي درك ابعاد اين سياست، ابتدا بايد به ماهيت نرخ سود بين‌بانكي و دلايل شكل‌گيري آن توجه كرد.
نرخ سود بين‌بانكي عمدتا از كسري نقدينگي بانك‌ها ناشي مي‌شود. زماني كه يك بانك در جريان فعاليت روزانه خود با كمبود منابع مواجه مي‌شود و براي انجام تعهدات و تسويه‌هاي مالي به نقدينگي نياز دارد، ناچار است براي مدت كوتاه از بانك ديگري استقراض كند. اين اتفاق معمولا ميان بانك‌هايي رخ مي‌دهد كه با خروج سپرده‌ها يا افزايش نياز به نقدينگي مواجه هستند، بنابراين، نرخ سود بين‌بانكي در واقع قيمت تامين كوتاه‌مدت منابع ميان بانك‌هاست و تغيير آن مي‌تواند نشانه‌اي از وضعيت نقدينگي در شبكه بانكي باشد.
در شرايطي كه نرخ بهره واقعي در اقتصاد در محدوده‌هاي بالاتر از ۳۰ تا ۳۵درصد و حتي در برخي مقاطع نزديك به ۴۰درصد قرار مي‌گيرد، پايين نگه داشتن نرخ سود بين‌بانكي مي‌تواند نوعي جذابيت براي استقراض ميان بانك‌ها ايجاد كند، اما شناور شدن اين نرخ و نزديك شدن آن به شرايط واقعي بازار، هزينه استقراض را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند از تقاضاي بانك‌ها براي دريافت منابع از يكديگر بكاهد. از اين منظر، افزايش نرخ سود بين‌بانكي را مي‌توان اقدامي در راستاي مديريت نقدينگي و انضباط‌بخشي به بازار پول ارزيابي كرد.
با اين حال، مساله اصلي به ميزان اثربخشي اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد ايران بازمي‌گردد. سياست‌هاي پولي زماني مي‌توانند اثرگذاري قابل‌توجهي بر متغيرهاي اقتصادي داشته باشند كه بخش واقعي اقتصاد فعال باشد و بخش‌هايي مانند توليد، صنعت و كشاورزي در مسير فعاليت و رشد قرار داشته باشند. در چنين شرايطي، سياستگذار مي‌تواند با تنظيم نرخ بهره، هزينه تامين مالي را مديريت كند و از طريق كنترل تقاضاي پول، بر روند تورم اثر بگذارد.
به نظر مي‌رسد اگر هدف بانك مركزي از افزايش نرخ سود بين‌بانكي كنترل تورم باشد، اين سياست در كوتاه‌مدت مي‌تواند تاحدودي به مديريت نقدينگي و محدود كردن تزريق پول به اقتصاد كمك كند، اما اثربخشي آن در ميان‌مدت با ترديد مواجه است، زيرا تورم كنوني علاوه بر عوامل پولي، از انتظارات تورمي و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادي نيز تاثير مي‌پذيرد. در چنين فضايي، افزايش نرخ بهره ممكن است تقاضا براي تسهيلات را كاهش دهد و هزينه استفاده از منابع بانكي را بالا ببرد، اما همزمان مي‌تواند به محدود شدن سرمايه‌گذاري و كاهش رشد اقتصادي منجر شود.
ازسوي ديگر، افزايش نرخ سود بين‌بانكي به طور طبيعي بر نرخ سود تسهيلات بانكي نيز اثر مي‌گذارد. وقتي هزينه تامين منابع براي بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كند، احتمال انتقال اين هزينه به متقاضيان تسهيلات وجود دارد. همچنين اين احتمال مطرح است كه بانك‌ها براي جذب منابع بيشتر، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را نيز افزايش دهند. در نتيجه، هم خانوارها و هم بنگاه‌هاي اقتصادي با تغييراتي در هزينه و بازده منابع مالي مواجه خواهند شد.
درنهايت اينكه افزايش نرخ سود بين‌بانكي مي‌تواند ابزاري براي كنترل نقدينگي باشد، اما نبايد آن را راهكاري مستقل و كافي براي مهار تورم دانست. در اقتصادي كه بخش واقعي آن تحت‌تاثير تحريم، محاصره و نااطميناني‌هاي سياسي با محدوديت فعاليت مواجه است، سياست پولي به تنهايي نمي‌تواند موتور تورم را خاموش كند. اثربخشي اين سياست زماني افزايش مي‌يابد كه در كنار انضباط پولي، موانع توليد و تجارت نيز برطرف شود و بخش واقعي اقتصاد امكان فعاليت و رشد پيدا كند. در غير اين صورت، افزايش نرخ سود بيش از آنكه به مهار پايدار تورم منجر شود، ممكن است هزينه تامين مالي را افزايش دهد و فشار بيشتري بر توليد و رشد اقتصادي وارد كند.
كارشناس حوزه بانكي و مالي