صلح در انديشه عدالت ترميمي
رضا فضلعلي
سوژه‌هاي عدالت، صلح و امنيت از ابتداي خلقت براي انسان اهميت داشته است. به قول جان راولز عدالت، صفت نهادهاي اجتماعي است، نه صفت انسان و « اعمال او! » در صلح و عدالت حقيقي «افراد حقي برابر در برخورداري از آزادي‌هاي اساسي به شرطي كه سازگار با آزادي و موقعيت‌هايي مشابه براي ديگران و بدون تعارض و تناقضي با اصول بنيادين انساني باشد را دارند». البته برخي رئاليست‌ها وجود صلح را در ادامه موضوع بقا و امنيت مطرح مي‌كنند، زيرا اولويت‌هاي سياسي بر اقتصاد و اخلاق، حتي ملاك عدالت نيز به دليل منافع جمعي مي‌تواند باشد. راولز چالش‌ها را از ناآگاهي در مفهوم شخصي يك «من» با ذهني هراسان و نيازمند با ارزيابي‌ها و تفسيرهاي كاذبي كه در پي اجراي عدالتي خودساخته، با واقعيت‌هاي نسبتا ثابت كه با اعتقادات و برداشت دروني يا با منافعش در تضاد است، متوسل مي‌شود و آن را عين عدالت يا بي‌عدالتي، داوري و قضاوت مي‌كند. جُرم به تعبير كانت، رفتاري ناقض دستورهاي اخلاقي است و كيفر و مجازات متناسب با جرم، سزاي چنين رفتاري است تا «عدالت سزادهنده» گناه، گناهكار را جبران كند و فرشته عدالت با چشماني بسته به مجازاتي تلافي‌جويانه، حتي با طرد بزهكار، عدالت را اجرا كند. بدون ترديد «عدالت بازپرورنده» قادر نيست محيطي امن و پايداري براي شهروندان به ارمغان بياورد. هدف اين يادداشت، چگونگي مقابله با آسيب و نيازهاي افراد تاثيرپذير با چاشني مسووليت‌پذيري و پاسخگو كردن افراد براي تكرار جرم در آينده است تا در راستاي كاهش خشونت، ترميم روابط و شرايط اجتماعي، صلح و همزيستي پايدار را با اين فرض كه اساس عدالت، آرامش و فراهم كردن امكان مشاركت انسان‌ها را به ارمغان آورده تا در هنگام اختلاف، با انديشيدن به قسمت‌هاي سازنده به جاي انگ زدن به صورتي مسالمت‌آميز رودرروي هم تعاملي مثبت داشته باشند. به راستي آيا عدالت ترميمي مي‌تواند در كنار پاسخگويي به جرم، به ساختن صلح كمك كند؟ بدون ترديد اين فرضيه با شفافيت و مشاركت و ميانجيگري داوطلبانه، موثرتر از شيوه كيفري مبتني بر تغيير رفتار افراد است كه از مشاركت‌هاي مدني و بازسازي روابط مجرم بدون پشيماني و شرمندگي با جامعه اغلب اوقات غافل است.
بر اين باورم كه سنت‌هاي مذهبي و فرهنگي در درون خود، هم داراي عناصر مجازات‌كننده و هم ترميمي هستند؛ اما به تدريج فرآيندهاي سياسي و حقوقي بر جنبه‌هاي تنبيهي و سركوب‌كننده اثر گذاشته است. از اين رو عدالت ترميمي ما را به اين فكر مي‌اندازد كه از راهكارهاي گذشته استفاده كنيم. عدالت ترميمي فلسفه‌اي براي بررسي رفتار مجرمانه است كه با مجموعه‌اي از اقدامات جامعه بايد هماهنگ باشد تا فرصتي براي فرد خاطي ايجاد كند تا بتواند تحت رهبري يك ميانجي يا تسهيل‌كننده (شخص يا گروه ثالثي كه كمك مي‌كند تا طرفين از زاويه ديگري به اختلاف نگاه كنند) با راهي غير از خشونت، براي بازگشت به اصلاح و جبران خسارت پيدا كنند. اين شكل از عدالت در طول ۳۰ سال گذشته آنقدر پيچيده، توسعه يافته به‌طوري كه در مسائل بين‌المللي همانند جنگ ايران و ايالات متحده نيز كارساز است. در اين عدالت زيان‌زده، زيانديده و جامعه درگيرند و همه بايد پاسخگوي رفتار خود باشند. فراموش نكنيم مشاركت ندادن كساني كه مصالح و منافع يا سهمي در اين داستان دارند براي بهبود اوضاع واجب است. از اصول اين عدالت دوسويه بودن «گفت» و «شنود» و ايجاد فرصت براي مواجهه و روبه‌رو شدن در جهت تعامل و تفاهم با يكديگر است، در عين حال عدالت شمشيري دولبه است كه هر كسي مي‌تواند از آن استفاده يا سوء‌استفاده كند، لذا بايد با توجه به شرايط، نيازها و هويت‌هاي جامعه محاسبه شود. آيا براي ترميم آسيب و جلوگيري از تكرار، زندان، اعدام و خشونت كافي است؟ آيا مسوول ارتكاب جرم، شخص مجرم است يا شكل قانون يا كنترل و اجراي قانون يا شكل حكمراني است!
به هيچ عنوان مخالف مجازات مجرم نيستيم، اما مجازات نبايد جنبه زياده‌روي و صرفا مجازاتي، خارج از عدالت باشد، زيرا در بسياري از مواقع فرد مورد نظر به دليل عدم كارايي تصميم‌گيرندگان جامعه به اين راه مجبور شده‌اند؛ به همين علت همه بايد درگير اين موضوع باشند. عدالت ترميمي، صرفا يك نظريه نيست، جنبشي اجتماعي موفقيت‌آميزي است كه عملا با مشكلات جامعه با روش‌هاي مشاركتي گوناگون بر مبناي نيازهاي افراد درگير از طريق ابراز ندامت يا جبران خسارت كه هدفش اصلاح جامعه است.
از نگراني‌هاي عمده در روند اجراي اين عدالت، فرآيند رسيدگي كيفري و اختيارات نهادهاي قضايي است، تضمين‌هايي كه در مورد حقوق افراد و تساوي آنها باعث مي‌شود كه شك و ترديد در آن ايجاد شود. به همين علت با وجود استقلال، هر دو شيوه بايد به موازات سازگاري و همزيستي مسالمت‌آميز نه تقابل، بدون آنكه نسبت به كارايي و كارآمدي يكديگر مداخله‌اي داشته باشند، به عنوان دو نهاد مكمل، كارايي داشته باشند. وجود مشاركت موثر و خواست اختياري طرفين و وجود محدوديت‌ها و عدم يكپارچگي و عدالت اجتماعي آحاد ملت چالش ديگري است. تا آنجا كه بسياري از افراد در برخورد با جرايم شديد، آن را قبول ندارند و حتي در اغلب مواقع عدالت ترميمي را براي افراد كم سن و سال يا جرم‌هاي سبك مي‌پندارند. تاكيد مي‌كنيم، عدالت ترميمي، جانشين عدالت كيفري محسوب نمي‌شود، بحث بر سر اولويت‌هاست! هدف احترام و كرامت انساني براي همگان و رفع نيازهايي است كه بايد در سياست‌هاي اجتماعي گنجانده شوند كه امروزه ملاك قضاوت در عدالت كيفري، نه ديده مي‌شود و نه راهكار مشخصي دارد. حتي گاهي موضوع اساسي ديگر مجرم، زندان و مجازات نيست تا جامعه در آرامش و امنيت باشد، مبني بر ادامه پايداري قدرت و اقتدار است نه عدالت! قانون‌شكني‌هاي برخي نهادها، بدون پاسخگويي با روابطي پيچيده، به نام قانون، حتي در مواقعي با امنيتي كردن، در سيستم توليد- صنعت- تجارت- اقتصاد- سياست در جهت پايداري قدرت و كسب ثروت ديده مي‌شود.
وجود جرم، نشانه بيماري جامعه است كه هزاران علت دارد و بايد درمان شود. در عدالت ترميمي همه بايد درگير و مشاركت داشته باشند؛ يعني خانواده‌ها، اطرافيان، نهادها، سازمان‌ها، قوه قضاييه، مقننه و دولت، زيرا همه در وقوع جرم به شكلي سهيم هستند! عدالت ترميمي يا «بازپرورانه مثبت» يا «رضايت آزادانه» گفت‌وگويي پويا، بين طرفين درگير با انعطاف‌پذيري در تمامي اركان‌هاي عدالت كه تمركزش در جهت تغيير رفتار مجرم و عدم تكرار آن است! آري، فرآيندهاي عدالت ترميمي مجازات‌هاي جايگزين هستند و نه جايگزين‌هايي براي مجازات؛ تمركزش در اصلاح، تربيت، تاديب و آموزش مجرم و مساعدت به افرادي است كه مورد صدمه واقع شده‌اند تا جامعه در امنيت و صلح قرار گيرد.