با نزديك شدن به فصل زمستان، تامين كالاهاي اساسي كشور وارد مرحلهاي حساس ميشود. مرحلهاي كه موفقيت در آن، بيش از حجم خريد خارجي، به مديريت زمان، مسيرهاي حملونقل و هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي وابسته است. تلاش وزارت جهاد كشاورزي براي حفظ جريان تامين و استفاده از مسيرهاي جايگزين قابل توجه است، اما شرايط پيشرو ايجاب ميكند كه سياستگذاري از مديريت مقطعي واردات به برنامهريزي پيشگيرانه تغيير يابد. همزماني محدوديتهاي فصلي مسيرهاي شمالي، ريسكهاي حمل دريايي در جنوب، دشواريهاي تامين ارز و افزايش احتمالي هزينههاي لجستيكي، ميتواند جريان ورود كالاهايي مانند ذرت، جو و روغن خام را تحت تاثير قرار دهد. در همين حال، بازار شكر نيز با مسالهاي از همين جنس، اما در حلقهاي متفاوت از زنجيره تامين مواجه است: ضرورت هماهنگي ميان توليد فصلي، واردات تكميلي و عرضه منظم به بازار. وجه مشترك اين كالاها آن است كه اختلال در هر مرحله، از خريد و توليد تا حمل و توزيع ميتواند تعادل عرضه را بر هم بزند. بنابراين مديريت زمستاني كالاهاي اساسي بايد مجموعه زنجيره تامين را در برگرفته و صرفا به واردات از مبادي خارجي خلاصه نشود.
گلوگاه واردات فقط خريد كالا نيست
يكي از مسائل مهم در مديريت كالاهاي اساسي، فاصله ميان ثبت سفارش و تحويل واقعي كالا به بازار است. خريد خارجي تنها نخستين مرحله زنجيره تامين محسوب ميشود. تامين ارز، انتقال وجه، رزرو كشتي، بارگيري، تخليه، ترخيص و توزيع داخلي، حلقههايي هستند كه اختلال در هر يك ميتواند كل فرآيند را با تاخير مواجه كند.
ممكن است كالايي خريداري شده باشد، اما به دليل نبود ظرفيت حمل يا تاخير در پرداخت و ترخيص، در موعد مقرر به كشور نرسد. به همين ترتيب، ممكن است محصولي در داخل كشور توليد شده باشد، اما به دليل مشكلات نقدينگي، فرآوري يا شبكه توزيع، به موقع وارد بازار نشود.
بنابراين ارزيابي امنيت تامين نبايد صرفا بر اساس تناژ واردات يا ميزان توليد صورت گيرد، بلكه موجودي واقعي، محمولههاي در راه، برنامه عرضه و روزهاي پوشش مصرف هر كالا بايد ملاك تصميمگيري قرار گيرد.
مسير شمالي؛ محدوديت زمستاني
و افزايش هزينه حمل
روسيه و مسير درياي خزر ظرفيت مهمي براي تامين بخشي از نياز وارداتي كشور دارند، اما زمستان محدوديتهاي خاصي بر اين مسير تحميل ميكند.رودخانه ولگا و آبراههاي متصل به خزر در فصل سرما با يخبندان و محدوديت كشتيراني مواجه ميشوند. اگرچه خدمات يخشكني در بنادر آستراخان و اوليا امكان ادامه بخشي از تردد را فراهم ميكند، افزايش زمان سفر و انتظار ميتواند ظرفيت موثر ناوگان را كاهش و كرايه حمل را افزايش دهد. در چنين شرايطي، خريد ذرت و جو بدون قرارداد قطعي حمل، ريسك جدي ايجاد ميكند. ضروري است ظرفيت كشتيهاي فلهبر پيشاپيش رزرو و براي محمولههاي حساس، مسيرهاي ريلي يا زميني جايگزين در نظر گرفته شود.البته تغيير مسير به شبكه ريلي نيز بدون تامين واگن، ظرفيت عبور مرزي و امكانات تخليه، ممكن است تنها محل گلوگاه را تغيير دهد.
مسير جنوبي؛ ضرورت كاهش وابستگي و تقويت زيرساختها
در جنوب نيز محدوديتهاي احتمالي تردد دريايي و تحريم، هزينه بيمه و تمركز واردات در بنادر اصلي، از عوامل افزايش ريسك تامين به شمار ميروند.بندر امام خميني نقش مهمي در ورود كالاهاي اساسي، بهويژه نهادههاي دامي دارد. با اين حال، تمركز بالاي جريان واردات در يك مسير، آسيبپذيري زنجيره تامين را افزايش ميدهد.راهكار پيشنهادي صرفا تغيير بندر مقصد نيست، بلكه بايد ظرفيت تخليه، انبارداري، تجهيزات تخصصي و حمل داخلي در بنادر جايگزين نيز ارزيابي و تقويت شود.اين موضوع براي روغن خام و شكر خام نيز اهميت دارد، زيرا واردات اين دو كالا علاوه بر ظرفيت حمل، به امكانات متناسب براي نگهداري و فرآوري نيازمند است. روغن خام به مخازن و تجهيزات مخصوص مايعات وابسته است و شكر خام نيز بايد با ظرفيت انبارداري و پالايش داخلي هماهنگ شود. بنابراين تنوعبخشي به مسيرهاي ورود بدون تقويت زيرساختهاي مرتبط، الزاما به افزايش عرضه در بازار منجر نخواهد شد.
تامين ارز؛ حلقه مشترك كالاهاي وارداتي
در تجارت كالاهاي اساسي، زمان پرداخت به اندازه قيمت خريد اهميت دارد. تاخير در تخصيص يا انتقال ارز ميتواند موجب از دست رفتن فرصت بارگيري، افزايش هزينه انبارداري در مبدا و تغيير زمان تحويل شود. اين مساله محدود به نهادههاي دامي نيست؛ واردات روغن خام و شكر خام نيز ميتواند از ناهماهنگي ميان ثبت سفارش، تامين ارز و برنامه حمل تاثير بپذيرد.بانك مركزي بايد تقويم پرداختهاي ارزي را با برنامه واقعي خريد و حمل هماهنگ كند. همچنين ضروري است محمولههاي حساس كه تاخير در ورود آنها ميتواند پوشش مصرف داخلي را كاهش دهد، در چارچوب مقررات از اولويت تصميمگيري برخوردار شوند.از نگاه اقتصادي، ملاك انتخاب فروشنده نبايد صرفا قيمت كالا در مبدا باشد، بلكه قيمت نهايي تحويل شده، مدت حمل و قابليت اطمينان مسير نيز بايد مبناي تصميم قرار گيرد.
دو حلقه مكمل امنيت تامين
در كنار واردات، زمانبندي توليد داخلي نيز نقش مهمي در تعادل بازار كالاهاي اساسي دارد. اين موضوع در بازار شكر به خوبي قابل مشاهده است؛ بازاري كه عرضه آن به تركيبي از برداشت چغندرقند، توليد نيشكر، فعاليت كارخانههاي قند و شكر و واردات تكميلي وابسته است.برداشت پاييزه چغندرقند و نيشكر جنوب، فرصتي براي تقويت عرضه داخلي فراهم ميكند، اما استفاده از اين فرصت مستلزم برنامهريزي توليد، تامين نقدينگي كارخانهها و توزيع منظم محصول است.از سوي ديگر، باز شدن ثبت سفارش شكر خام از ۳۱ شهريورماه، هر چند امكان تامين تكميلي را فراهم كرده، بهتنهايي به معناي ورود كالا به بازار نيست. تامين ارز، حمل، ترخيص و فرآوري بايد در زمان مناسب انجام شود تا عرضه داخلي و وارداتي بتوانند يكديگر را تكميل كنند. اهميت اين هماهنگي در ماههاي پاياني سال بيشتر ميشود. انتظار افزايش هزينه توليد در سال آينده، در صورت همراه شدن با ابهام در قيمتگذاري يا اختلال در عرضه، ممكن است زودتر از موعد بر رفتار بازار اثر بگذارد و به افزايش نرخهاي غيررسمي منجر شود.از اين منظر، بهمنماه براي بازار شكر يك مقطع حساس است؛ همانگونه كه سرماي زمستان ميتواند حمل غلات از مسير شمالي را دشوارتر كند، ناهماهنگي در توليد و عرضه شكر نيز ممكن است فشار هزينهاي و قيمتي ايجاد كند.در هر دو مورد، راهكار اصلي يكسان است: پيشبيني گلوگاه پيش از آنكه آثار آن در بازار آشكار شود.
برنامه ۹۰روزه
براي جلوگيري از تبديل اختلالهاي حمل، واردات و توليد به كمبود در بازار، تدوين يك برنامه عملياتي ۹۰روزه با محوريت وزارت جهاد كشاورزي ضروري است. نخست بايد موجودي انبارها، مصرف روزانه، تعهدات خريد، محمولههاي در راه و برنامه توليد داخلي به تفكيك هر كالا مشخص شود. سپس بر مبناي روزهاي پوشش مصرف، اولويت تامين و ميزان ذخاير موردنياز تعيين شود. در مرحله بعد، ظرفيت قطعي كشتي، واگن، بنادر، مخازن و شبكه حمل داخلي براي محمولههاي اولويتدار مشخص شود. همزمان بانك مركزي، گمرك و دستگاههاي اجرايي بايد در يك تقويم هماهنگ، موانع ارزي و عملياتي را مديريت كنند. براي شكر نيز برنامه ماهانه توليد و عرضه داخلي بايد با واردات تكميلي و نياز واقعي بازار هماهنگ شود تا از يك سو توليدكنندگان داخلي با اختلال مواجه نشوند و از سوي ديگر، كمبود احتمالي به افزايش ناگهاني قيمت منجر نشود.در اين ميان، استفاده از تجربه فعالان بخش خصوصي اهميت ويژهاي دارد، زيرا واردكنندگان، كارخانهها و شركتهاي حملونقل معمولا زودتر از ساير بخشها با تغيير كرايه، محدوديت ظرفيت، مشكلات نقدينگي و تاخير در تحويل مواجه ميشوند.اطلاعات اين فعالان بايد به بخشي از نظام هشدار زودهنگام تبديل شود تا تصميمگيري اقتصادي پيش از بروز كمبود صورت گيرد.آزمون هماهنگي زنجيره تامين امنيت كالاهاي اساسي تنها با افزايش خريد خارجي يا توليد داخلي محقق نميشود؛ آنچه اهميت دارد، رسيدن كالا به بازار در زمان مناسب و با هزينه قابل كنترل است.براي ذرت و جو، تضمين ظرفيت حمل و تخليه؛ براي روغن خام، تامين زيرساختهاي تخصصي و براي شكر، هماهنگي برداشت، توليد، واردات و توزيع، اولويتهاي متفاوت، اما مكمل هستند. وجه مشترك تمام اين اقدامات، ضرورت عبور از تصميمهاي پراكنده و حركت به سمت مديريت يكپارچه زنجيره تامين است.معيار موفقيت سياستگذار نبايد صرفا حجم ثبت سفارش يا ميزان توليد باشد، بلكه بايد با موجودي قابل استفاده، تحويل به موقع و استمرار عرضه به بازار سنجيده شود.اگر برنامهريزي از امروز آغاز شود، ميتوان بخشي از فشارهاي احتمالي زمستان را پيش از تبديل شدن به بحران مهار كرد. اما اگر تصميمهاي ضروري به بهمنماه موكول شوند، ممكن است كشور هم هزينه بيشتري براي جبران تاخير حمل بپردازد و هم با فشار زودهنگام بر قيمت كالاهاي اساسي مواجه شود. در واقع زمستان نبايد زمان آغاز تصميمگيري باشد، بلكه بايد زمان مشاهده نتايج تصميمهايي باشد كه امروز اتخاذ ميشوند. فعال اقتصادي