ضرورت پالايش مقررات دولت
حميد ميرزاده
به نظر ميرسد حالت نه جنگ و نه صلح فعلي چندان ديرپا نباشد و سير تحولات اخير نشان ميدهد، منطقه بيشتر به طرف افزايش تنش و تشديد شرايط جنگي پيش ميرود. اكنون شرايطي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور بر اثر تحريمها و ادامه محاصره دريايي و زميني و هوايي توسط دشمنان بر ما تحميل شده كه ادامه آن موجب فشار بيشتر بر معيشت مردم است كه حدود ۵۰ درصد آنان زير خط فقر هستند . در چنين وضعيتي ضرورت دارد دولت در پالايش مقررات و آييننامههاي خود تجديدنظر كرده و آنها را به نحوي تنظيم و تجديد كند كه سامانههاي تحت پوشش دولت بتوانند روانتر و با تسهيلات بيشتر امور اقتصادي و اجتماعي را سامان دهند . اغلب مقررات جاري و آييننامههاي مصوب دولت براي شرايط عادي به تصويب رسيده است. جا دارد كارگروهي طبق مصوبه دولت با اختيارات مستند به اصل ۱۳۸ يا اصل ۱۲۷ قانوني اساسي به عنوان نماينده دولت و رييسجمهور، زيرنظر معاون حقوقي رييسجمهور و با همكاري معاون اجرايي رييسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط تشكيل شود و نسبت به پالايش مقررات و متناسبسازي آنها با شرايط فعلي كشور سريعا اقدام و اصلاحات را به دستگاههاي اجرايي كشور، به مثابه مصوبه دولت ابلاغ كند. اين امر در دولتهاي قبلي براي تسريع در امر بازسازي مناطق جنگزده كشور و نيز تسهيل امور اقتصادي و اجتماعي، مسبوق به سابقه بوده . امور گمركي، امور صادرات و واردات، توزيع كالا مخصوصا كالابرگ، مقررات اقتصاد مرزي، امور حمل و نقل و ترانزيت، امور سرمايهگذاري بخش خصوصي براي اشتغال و توليد بيشتر، امور كشاورزي، امور خدمات، امور بانكي و مالي و پولي و دهها موضوع ديگر همچنان در چرخه مقررات پيشين قرار دارند كه با شرايط امروز تطابق ندارند. اينكه نگارنده تكيه بر مقررات و آييننامههاي مصوب دولت دارد به اين دليل است كه از مجلس فعلي انتظاري براي گشايش امور با تصويب قوانيني كه در امورات مردم گشايشي حاصل شود، نميرود و به خير آنجا اميدي نيست، چون تاكنون جمع جبري مصوبات اين مجلس به جاي تسهيلگرايي، تضييقافزايي بوده است، زيرا هر گونه قانوني كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور شود، بهزعم ايشان، به حساب دولت مستقر گذاشته ميشود كه اين امر با مرام و منش و روش تندروهاي مجلس همخواني ندارد و چنين چيزي را برنميتابند.
نكته ديگر در مورد مقررات اخير مربوط به سوخترساني است كه به دليل ضعف در تنظيم ترتيبات آن باعث بروز تركشها و تنشهايي در زندگي و معيشت مردم و مخاطراتي براي امر حمل و نقل و تضييقاتي در امر مسافرتهاي اجتنابناپذير آنان شده و دارد كمكم زمينه نارضايتيها را فراهم ميكند. گويا نشانههايي هم از بروز اين نارضايتيها در بعضي محلهاي سوخترساني گزارش شده است. بايد هر چه زودتر اين پوست خربزه را كه به سفارش عامدانه يا اصلا غيرعامدانه زير پاي دولت انداختهاند، برداشته و در اين خصوص مسوولان ذيربط به سرعت بررسي و در مقررات سوخترساني تجديدنظر كنند. اكنون كه به خاطر مضايق جاري، دست دولت آنچنان براي ترفيه حال مردم باز نيست، دستكم با اصلاحات مذكور ميتواند نسبت به كاهش تنشها و گرفتاريهاي مردم در حد اختيارات خود، قدم موثري بردارد و دشمنان را از تشنجآفريني در داخل مأيوس كند.
استاد دانشگاه