گروه اجتماعی
در هفتههاي اخير موضوع تلخ خشونت عليه زنان، رسيدگي به آن و غيبت چندين ساله لايحه منع خشونت عليه زنان بار ديگر در صدر اخبار قرار گرفته و به مسالهاي پررنگ در افكار عمومي تبديل شده است. در اين ميان پرسش از عملكرد معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در موضوعاتي همچون خشونت عليه زنان و ضرورت حمايت موثر از آنان گرفته تا مطالباتي همچون صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان، محورهايي بوده كه مطرح شده و پاسخگويي درباره آنها اهميت ويژهاي دارد. در چنين فضايي، گفتوگو با زهرا بهروزآذر، معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده فرصتي است براي شنيدن توضيحات وي درباره آنچه تاكنون انجام شده، موانعي كه وجود دارد و برنامههايي كه براي پاسخ به مطالبات زنان در دستور كار است. زهرا بهروزآذر در اين گفتوگو از مسير اصلاح قوانين، هماهنگي دستگاهها و ضرورت پيگيري تصميمها تا رسيدن به نتيجه در زندگي زنان ميگويد. به گفته او هيچ مطالبهاي نبايد به بهانه وجود مسائل ديگر كنار گذاشته شود و هيچ تصميمي تا زماني كه به نتيجه عملي نرسيده، نبايد پايان يافته تلقي شود.
چندي است اخبار تلخ تكاندهندهاي از خشونت عليه زنان به گوش ميرسد از صدف و سوگند تا نسا و ليلا. سالهاست لايحه خشونت منتظر تاييد است. دولت در اين باره چه كرده؟ چرا دولت خواستار استرداد لايحهاي شد كه سالها براي تصويب آن انتظار وجود داشته است؟
پيش از هر چيز، بار ديگر تاسف عميق خود را از جانباختن اين زنان و دختران ابراز ميكنم و با خانوادههايي كه عزيزانشان را از دست دادهاند، همدردم. وقتي جان و امنيت زنان و دختران تهديد ميشود، سكوت جايز نيست. هيچ اختلاف خانوادگي، باور فرهنگي يا شرايط اجتماعي نميتواند خشونت را توجيه كند. هر يك از اين حوادث بايد رسيدگي قضايي شود. در عين حال، نهادهاي مسوول بايد بررسي كنند كه آيا پيش از حادثه نشانهاي از خطر وجود داشته، آيا فرد در معرض خشونت راهي براي درخواست كمك داشته و اگر كمك خواسته، چه پاسخي گرفته است. پاسخ به اين پرسشها روشن ميكند كجا و چگونه بايد زودتر مداخله كرد.
در دولت، هم اصلاح قوانين موجود را پيگيري ميكنيم و هم، هر جا خلأ قانوني وجود داشته باشد، تدوين احكام تازه را. سياستهاي كلي خانواده بر بازنگري و اصلاح نظام حقوقي و رويههاي قضايي حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد تاكيد دارد. بند ۹ سياستهاي كلي نظام قانونگذاري نيز پاسخگويي به نيازهاي واقعي، انسجام قوانين و امكان اجرا و سنجش اجراي آنها را از اصول قانونگذاري ميداند. بر همين مبنا، بايد مجموعه قوانين مرتبط با خشونت خانگي را در كنار هم بررسي كنيم تا معلوم شود كدام رفتارها پيشتر جرمانگاري شدهاند، كجا ضمانت اجراي سختگيرانهتري لازم است و در چه مواردي با وجود حكم قانوني، زن يا دختر در معرض خطر عملا به حمايت دسترسي ندارد.
همزمان با اين پيگيري، در دولت در حال تدوين «برنامه ملي تقويت امنيت و ارتقاي احساس امنيت زنان و پيشگيري از خشونت در خانواده» هستيم. ضمانت اجراي متناسب ميتواند به بازدارندگي قانون كمك كند، اما پيشگيري مستلزم توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانواده هم هست. براي نمونه، اگر زني از ترس سرزنش اطرافيان نتواند تهديد را مطرح كند يا به دليل وابستگي مالي و نداشتن سرپناه امن ناچار باشد در موقعيت خطر بماند، حمايت بايد همين موانع را برطرف كند. هدف برنامه اين است كه پيش از وقوع يا تكرار خشونت، نشانههاي خطر شناسايي شود و مسووليت هر نهاد روشن باشد؛ از ارزيابي خطر و مداخله تخصصي در برابر رفتار تهديدآميز تا تامين حمايت فوري براي فرد در معرض خطر و پيگيري وضعيت او پس از مداخله. زن يا دختري كه كمك ميخواهد بايد بداند به كجا مراجعه كند و كدام نهاد مسوول است حمايت را تا رفع خطر دنبال كند.
امنيت در خانواده بايد براي همه اعضاي آن تضمين شود. خانه بايد محل آرامش و امنيت باشد و هر زن و دختري بايد اطمينان داشته باشد كه در مواجهه با تهديد و خشونت، تنها نخواهد ماند. صيانت از جان زنان و دختران، مسووليتي مستمر است. پيگيري حوادث اخير و تلاش براي تقويت ساز و كارهاي پيشگيري و حمايت، با جديت در دستور كار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. هيچ زني نبايد به دليل نبود دسترسي به حمايت موثر، در برابر خشونت بيپناه بماند. بنابراين موضع ما روشن است؛ زنان بايد در برابر خشونت از حمايت قانوني موثر برخوردار باشند. اين حمايت بايد پيشگيري از وقوع خشونت، مداخله بهموقع، دسترسي زنان آسيبديده به خدمات حمايتي و برخورد بازدارنده با مرتكبان را دربرگيرد .اين يك سوي ماجرا و اقداماتي است كه انجام شده اما در مورد لايحه منع خشونت بايد بگويم كه از آغاز فعاليت، بررسي و تصويب لايحه تدوين شده در دولت دوازدهم را پيگيري كرديم. اما تغييراتي كه در كميسيون اجتماعي مجلس در متن ايجاد شده بود، از نظر دولت ماهوي و ساختاري بود و كاركرد اصلي لايحه را تضعيف ميكرد.
براي نمونه، برخي احكام پيشنهادي، ازجمله اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي با هدف تشديد مجازات، حذف شده بود. تعريف خشونت و احكام مربوط به تامين زيرساختهاي حماتي ازجمله خانههاي امن، به عنوان يكي از زيرساختهاي ضروري حمايت از زنان خشونتديده نيز از متن كنار گذاشته شده بود. حتي انواع جلب مشاركت حلقههاي مياني و ساير اركان حذف شده بود. از طرفي موضوعاتي افزوده شده بود كه غيرمرتبط با موضوع اصلي لايحه بود. درنهايت ارزيابي دولت اين بود كه مجموعه اين تغييرات، اهداف پيشگيرانه، حمايتي و بازدارنده لايحه را تامين نميكند. به همين دليل، موضوع در دولت بررسي شد و هياتوزيران با استرداد لايحه موافقت كرد.
مسالهاي كه ما ميخواهيم حل كنيم پيشگيري از خشونت خانگي است. در قوانين فعلي، بسياري از رفتارهاي خشونتآميز، از توهين و تهديد كه شكلي از انواع خشونت كلامي است ازجمله در فضاي مجازي تا ضربوجرح كه نمونهاي از خشونت فيزيكي است پيشاپيش جرمانگاري شدهاند، اما وقتي خشونت در خانه رخ ميدهد، ممكن است فرد آسيبديده همچنان با فرد مرتكب زير يك سقف زندگي كند و حتي درخواست كمك، او را در معرض خشونت دوباره قرار بدهد. براي ما كه خانه را حريمي مقدس ميدانيم و طبق اصول و ارزشهاي تمدني خودمان باور داريم كه خانواده بنيادينترين نهاد اجتماع است بايد نسبت به امنيت اعضاي خانواده توجه ويژهاي داشته باشيم و پشتوانه قانوني محكمتري براي آن داشته باشيم. به همين دليل، بهويژه در موارد تهديد مستمر يا تكرار خشونت، قانون بايد تدابير حفاظتي فوري و ضمانت اجراهاي سختگيرانهتر و متناسبي پيشبيني كند.
اين نگاه ايجاب ميكند كه هم خودِ رفتار خشونتآميز را ببينيم و هم افرادي را كه پيش و پس از وقوع آن به مداخله نياز دارند. زني كه در معرض تهديد است بايد بتواند پيش از آنكه آسيبي ببيند كمك بخواهد. اگر در رفتار يكي از اعضاي خانواده نشانههاي مشخص خطر، مانند تهديد مكرر ديده ميشود، بايد امكان ارزيابي خطر و مداخله تخصصي براي پيشگيري از خشونت وجود داشته باشد. پس از وقوع خشونت نيز حمايت از فرد آسيبديده، پاسخگو كردن فرد مرتكب و اقدام براي جلوگيري از تكرار رفتار او بايد در كنار هم دنبال شود. درخواست استرداد لايحه از همينجا ناشي ميشد. معيار ما اين بود كه اين قانون در لحظه خطر چه امكاني براي حفاظت از فرد فراهم ميكند. صرف ثبت تصويب يك قانون در كارنامه دولت، اين هدف را محقق نميكند.
اين لايحه نقش مهمي در حفاظت از امنيت زنان ميتواند داشته باشد باتوجه به نكاتي كه مطرح كرديد حالا كار به كجارسيده است؟ پس از درخواست استرداد، مذاكرات دولت و مجلس به كجا رسيده و سرانجام كدام متن مبناي بررسي است؟
در ادامه پيگيريها، همزمان با قتل تلخ خانم الهه حسيننژاد و برجسته شدن دوباره ضرورت حمايت قانوني موثر، با توافق رييسجمهور و رييس مجلس، بازبيني متن در يك فرآيند مشترك كارشناسي در دستور كار قرار گرفت. جلسات متعددي با فراكسيون زنان، نمايندگان مجلس، صاحبنظران، استادان دانشگاه و دستگاههاي مرتبط برگزار شد. اين گفتوگوها به تهيه متن جايگزين و توافق درباره بخش مهمي از اصلاحات انجاميد. قرار بر اين بود كه ادامه بررسي براساس متن مورد توافق دنبال شود، اما در شرايط جنگ و وقفهاي كه در روند بررسي پيش آمد، اين مسير به سرانجام نرسيد. مساله اكنون اين است كه توافق كارشناسي بايد در متن مبناي رسيدگي منعكس شود. تا زماني كه اطمينان پيدا نكنيم متن مورد توافق دولت و مجلس مبناي كار قرار گرفته و حمايت موثر، بازدارندگي و ساز و كار اجرايي لازم در آن حفظ شده، درخواست استرداد پابرجاست.
هدف ما تقويت امنيت زنان است. متن قانون بايد مسير دريافت حمايت را روشنتر كند و از تحميل ابهام، رفتوآمدهاي بينتيجه يا دشواري تازه به زنان آسيبديده جلوگيري كند. مبناي اين پيگيري نيز اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسي و تاكيد سياستهاي كلي خانواده بر بازنگري، اصلاح و تكميل نظام حقوقي و رويههاي قضايي متناسب با نيازهاي امروز است.
به اين ترتيب تا زمان تعيين تكليف لايحه، دولت با اختيارات موجود چه كاري ميتواند انجام بدهد؟
پيشگيري از خشونت و حمايت از زنان، علاوه بر قانونگذاري، به برنامهريزي، تقسيم مسووليت و هماهنگي دستگاهها نياز دارد. بايد مشخص باشد هر دستگاه در شناسايي خطر، پيشگيري، مداخله و حمايت چه وظيفهاي دارد و اين وظايف چگونه به يكديگر متصل ميشوند. همانگونه كه گفتم براساس تصميم دولت و در اجراي دستور معاون اول رييسجمهور، تدوين «برنامه ملي تقويت امنيت زنان و ارتقاي احساس امنيت و پيشگيري از بروز خشونت در خانواده» در دستور كار قرار گرفت. متن پيشنهادي در دومين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ بررسي شد و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و تكميل نهايي، براي تصويب به هياتوزيران ارائه خواهد شد.
پس از حوادث خشونتبار مثل اتفاقاتي كه اخيرا افتاده، جامعه انتظار واكنش مسوولان را دارد؛ چه راهكارهاي عملي را دراين مورد داريد؟ آيا تنها برنامه ملي كه هنوز تصويب نشده كافي است؟
هر مورد خشونت و از دست رفتن جان انسانها، مستلزم واكنش مسوولانه، حمايت و پيگيري است. پس از قتل خانم الهه حسيننژاد نيز علاوه بر اعلام موضع عمومي، با حضور در كنار خانواده ايشان بر حمايت، پيگيري و ضرورت اقدامات پيشگيرانه تاكيد كرديم. اما همراهي با خانواده آسيبديده، يكي از گامهاي متعدد در مواجهه با چنين مسالهاي است. مسووليت ما در ادامه، پيگيري راههايي است كه احتمال تكرار خشونت را كاهش بدهد.
ما به پيشگيري و تقويت ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي باور داريم. بخشي از اين كار، افزايش توان خانوادهها، محيطهاي آموزشي و نهادهاي اجتماعي براي شناخت رفتارهاي آسيبزا، مديريت تعارض و درخواست كمك بهموقع است. در كنار آن، نهادهاي مسوول بايد توان شناسايي خطر و مداخله موثر داشته باشند. در موقعيت تهديد و خشونت، تامين ايمني فرد آسيبديده بايد محور اقدام باشد.
در همين چارچوب، پويش «گفتوگوياري» با همكاري مجموعههاي تخصصي طراحي شد. اين طرح بر تربيت تسهيلگران از ميان افراد مرتبط با گروههاي اجتماعي، ازجمله فعالان حوزه خانواده، آموزش و دانشگاه، تمركز دارد. مرحله نخست آن در چهار استان تهران، فارس، مازندران و قم اجرا شده و تهيه محتواي آموزشي فراگير براي دسترسي گستردهتر خانوادهها نيز در دستور كار است.
همچنين با فعالان توليد محتوا، مديران پلتفرمها و دستاندركاران شبكه نمايش خانگي جلساتي داشتهايم تا درباره شيوه بازنمايي خشونت، پرهيز از عاديسازي آن و ترويج الگوهاي ارتباطي سالم گفتوگو و همكاري كنيم. اين اقدامات در كنار پيگيري حمايتهاي قانوني و اجرايي دنبال ميشود. در ادامه همين مسير اقداماتي را با انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش و پرورش و همچنين معاونت پيشگيري از وقع جرم قوه قضاييه در دستور كار داريم.
باتوجه به ابهام لايحه منع خشونت، درمورد زناني كه همين حالا در معرض خشونت هستند يا به خدمات حمايتي نياز دارند، آيا معاونت زنان برنامهاي براي اين زنان دارد؟
براي زني كه امروز در معرض خشونت است، مهمترين مساله دسترسي بهموقع به حمايت و دور شدن از موقعيت خطر است. در دولت، سازمان بهزيستي از طريق اورژانس اجتماعي، تيمهاي سيار، مراكز مداخله در بحران و خانههاي امن، مسووليت مستقيم ارائه اين خدمات را برعهده دارد. نقش معاونت نيز پيگيري كيفيت و دسترسپذيري اين حمايتها، شناسايي خلأها و هماهنگي براي رفع آنهاست.
براساس گزارش بهزيستي در نشست اخير مشترك، شبكه مداخله در بحران شامل ۳۸۷ مركز است و ۲۷ خانه امن، شامل ۱۴ مركز دولتي و ۱۳ مركز غيردولتي، براي حمايت از زنان خشونتديده فعاليت ميكنند. خدمات اورژانس اجتماعي از طريق خط ۱۲۳ و تيمهاي تخصصي ارائه ميشود و امكان درخواست كمك بهصورت پيامكي نيز به اين خدمات افزوده شده است.
خانههاي امن امكان اقامت حمايتي را براي زنان متاهل خشونتديده فراهم ميكنند كه به محيطي امن و دور از خشونت نياز دارند. دوره معمول اقامت در اين فضا چهارماه است كه در صورت ضرورت، دو ماه ديگر تمديد ميشود و كميتههاي استاني نيز ميتوانند متناسب با وضعيت فرد درباره تمديد بيشتر تصميم بگيرند. مشكل جدي كه اين مراكز در حال حاضر با آن مواجه هستند مشكل بودجه است. اعتبارات حوزه زنان آسيبديده در سال گذشته با ۳۸درصد افزايش به ۲۸۲ ميليارد تومان رسيده و امكان پرداخت كمك سرانه تا سقف ۴۰ميليون تومان براي هر فرد فراهم شده است. اين اعتبار مربوط به مجموعه حوزه زنان آسيبديده بوده و اين عدد براي اين موضوع بسيار بسيار كم است. تامين اعتبار پايدار و ايجاد رديف مشخص براي خانههاي امن غيردولتي نيز در دست پيگيري است، زيرا اين مراكز حتي زماني كه مددجويي در آنها اقامت ندارد، بايد آماده پذيرش باشند.
البته اين را هم بايد بگويم تعداد مراكز به تنهايي نشان نميدهد كه حمايت كافي و موثر بوده است. براي ما مهم است بدانيم زن در معرض خطر چقدر آسان به خدمات دسترسي پيدا ميكند و پس از مداخله اوليه چه اتفاقي براي او ميافتد. در نشست ۲۳ آبانماه با رييس سازمان بهزيستي و مسوول مركز اورژانس اجتماعي، فرآيند ارجاع، ارزيابي خطر پيش از خروج از خانه امن و پيگيري پس از آن بررسي شد. بر ايمني و رضايت زن، محرمانگي محل اقامت و هويت او و تقويت پيگيري وضعيت زن خشونتديده و فرد مرتكب خشونت تاكيد كرديم. معرفي عمومي خدمات اورژانس اجتماعي و آموزش نحوه مواجهه با خشونت نيز از محورهاي مورد توافق بود.
بازديد از خانههاي امن و مراكز نگهداري و توانمندسازي دختران آسيبديده يا در معرض آسيب نيز از برنامههاي ثابت ما، ازجمله در سفرهاي استاني است. اين بازديدها كمك ميكند شرايط زندگي، كيفيت خدمات و نيازهاي حقوقي و اجتماعي آنان را مستقيم ببينيم و رفع كاستيها را از دستگاههاي مسوول پيگيري كنيم. تفاهمنامه سال گذشته با سازمان بهزيستي نيز با هدف تقويت حمايتهاي اجتماعي، آموزشي، درماني و توانمندسازي اقتصادي زنان آسيبپذير منعقد شد.
در كنار حمايت فوري، كاهش آسيبپذيري اقتصادي زنان را هم دنبال ميكنيم. در شهرستانهايي كه براساس دادههاي مورداستفاده در برنامه با موارد بيشتري از همسرآزاري و خشونت عليه زنان مواجهند، برنامهاي آزمايشي با رويكرد تامين مالي خرد و بانكداري پيوندي براي زنان در حال اجراست. تاكنون در دو منطقه، به ترتيب ۱۴ و ۱۱ گروه خوديار، در مجموع ۲۵ گروه تشكيل شده است. هدف، بهبود معيشت و امنيت مالي زنان است و آثار برنامه همزمان با اجرا ارزيابي ميشود تا گسترش آن بر پايه نتايج واقعي باشد.
به موضوع گواهينامه موتورسيكلت زنان بپردازيم. واكنشهاي زيادي در اين باره مطرح ميشود و مخالفان ميگويند اين موضوع در مقايسه با مشكلات اقتصادي يا خشونت، اولويت ندارد. از منظر مسووليت اجرايي دولت، چرا ورود به اين پرونده ضروري است؟
موتورسيكلت براي بخشي از زنان وسيله رفتوآمد روزانه، كاهش هزينه جابهجايي، صرفهجويي در زمان يا دسترسي آسانتر به محل كار است. در اين پرونده با وضعيتي روبهرو هستيم كه تردد زنان با موتورسيكلت در عمل وجود دارد، اما مسير دريافت گواهينامه براي آنان فراهم نيست. براي بخشي از زنان، اين وسيله به رفتوآمد روزانه، دسترسي به محل كار و مديريت زمان و هزينه سفر مربوط است. لازم است اين واقعيت و شرايط استفادهكنندگان را بشناسيم، اما مساله ما به عنوان حکمران بررسي پيامدهاي بلاتكليفي حقوقي و اجرايي اين موضوع و رفع آن است.
باور داريم همه مسائل زنان مهم است و همه را بايد با هم حل كنيم. نبايد زني را كه خواهان امكان قانوني و ايمن رفتوآمد است، در برابر زني قرار بدهيم كه به حمايت معيشتي يا خدمات مقابله با خشونت نياز دارد. چهبسا يك نفر همزمان با چند مورد از اين مسائل روبهرو باشد. وقتي امكان دريافت گواهينامه روشن نباشد، موضوع به آموزش، ايمني تردد و آثار حقوقي و مالي حوادث نيز مربوط ميشود. وظيفه ما بررسي موانع موجود و رفع آن است.
ما موظفيم مسائل زنان سرپرست خانوار، زنان فعال اقتصادي، زنان مناطق كمتر برخوردار و زنان متقاضي گواهينامه را متناسب با شرايط هر مساله دنبال كنيم. توجه به يك مطالبه، مجوز كنار گذاشتن مطالبه ديگر نيست. ادبياتي كه گروههاي زنان را در برابر هم قرار بدهد، گفتوگوي اجتماعي و امكان حل مساله را تضعيف ميكند. هدف سياستگذاري بايد بهبود كيفيت زندگي و گسترش امكان مشاركت زنان باشد. همزمان پيگيري اين پرونده چيزي از مسووليت دولت درقبال حمايت معيشتي، پيشگيري از خشونت، اشتغال و مسائل زنان در مناطق كمتر برخوردار كم نميكند. اين موضوعات از نظر فوريت، ابزار مداخله و دستگاه مسوول متفاوتند و هركدام بايد در مسير خود پيش بروند. آنچه اكنون درباره گواهينامه اهميت دارد، عبور از مرحله تصويب و فراهم شدن امكان واقعي آموزش، آزمون و صدور آن است.
ضرورت صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان چگونه كليد خورد؟
در ماههاي نخست فعاليت دولت چهاردهم، نامهاي از مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني دريافت شد كه خبر آن در مهر ماه ۱۴۰۳ نيز منتشر شد. مدير اين صندوق با اشاره به افزايش تردد زنان موتورسوار و پيامدهاي حوادث رانندگي براي زنان فاقد گواهينامه، خواستار رفع بلاتكليفي موجود شده بود. بنابراين، مساله علاوه بر نياز زنان به رفتوآمد، به تبعات مالي، حقوقي و اجتماعي حوادث و ضرورت برخورداري آنان از حمايتهاي بيمهاي مربوط ميشد.
ابهام حقوقي از تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ناشي ميشد كه صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان را برعهده نيروي انتظامي گذاشته است. اين تبصره درباره زنان تصريحي ندارد و ممنوعيتي نيز براي آنان مقرر نكرده، اما همين سكوت در عمل به مانعي براي صدور گواهينامه تبديل شده بود.
ابتدا جلسهاي با پليس راهور داشتيم تا ببينيم آنها در اين مسير چه مشکلی دارند. پس از آنكه به ما اطمينان دادند كه مهمترين مانع خلأ قانوني است، موضوع را از اين منظر دنبال كرديم و موضوع را با معاونت حقوقي رياستجمهوري مطرح كرديم و درنهايت ايشان به ما اعلام كردند كه صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان خلاف قانون نيست و با مقررات موجود امكانپذير است. در ادامه با مشاركت وزارت كشور، متن تصويبنامه هياتوزيران و هماهنگي درباره سازوكار آموزش، آزمون و صدور گواهينامه را دنبال كرديم و پيشنهاد براي تصويب به دولت ارائه شد. هياتوزيران در هشتم بهمنماه ۱۴۰۴ مصوبه مربوط را تصويب كرد. براساس اين مصوبه، فرماندهي انتظامي مكلف شده است آموزش عملي متقاضيان زن را از طريق مربيان زن و آزمون را با اولويت افسران زن و در صورت كمبود، با استفاده از آزمونگيرندگان مرد واجد صلاحيت، با رعايت ملاحظات شرعي و نظارت مستقيم پليس راهور انجام بدهد. اين مصوبه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در تاريخ ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۴ ازسوي معاون اول رييسجمهور ابلاغ شد.
پس با وجود مصوبه دولت و موافقت اركان مختلف چرا هنوز زنان امكان دريافت گواهينامه ندارند؟
پس از ابلاغ مصوبه در چند نوبت، شخصا مراحل اجرايي و صدور گواهينامه را با جانشين پليس راهور پيگيري كردم. با اين حال، بيش از ۹ ماه گذشته و فرآيند اجرايي موردانتظار هنوز به نتيجه نرسيده است. ميدانيم كه زنان متقاضي همچنان منتظر فراهمشدن امكان آموزش، آزمون و دريافت گواهينامهاند و از اين بابت شرمنده هستيم. واقعيت اين است كه در اين مرحله، مسووليت اجراي مصوبه برعهده دستگاهي است كه در آن مشخص شده است. موضوع از نظر دولت، رفع موانع اجرا و فراهم شدن امكان عملي دريافت گواهينامه است. ما نيز پيگيري را تا رسيدن به اين مرحله ادامه ميدهيم و اميدواريم هرچه زودتر اين مسيربه نتيجه برسد. تا به امروز مجموعه نيروي انتظامي هميشه همراه ما بوده و هيچ نشانهاي نبوده كه ما را به اين نتيجه برساند كه ترك فعلي صورت گرفته است.
يكي ديگر از موضوعاتي كه مطرح ميشود امنيت اقتصادي زنان است كه در بحث مهريه هم مطرح است. مخالفت معاونت با كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ به ۱۴ سكه بر چه مبنايي صورت گرفت؟
در اين زمينه بايد ابتدا تفاوت ميان ميزان مهريه و ضمانت اجراي وصول آن روشن شود. موضوع اين تغيير، ميزان مهريه توافق شده ميان زوجين نيست؛ موضوع، ضمانت اجراي وصول آن است. كاهش ضمانت اجرا بدون پيشبيني سازوكاري موثر براي وصول طلب، ميتواند امنيت حقوقي و اقتصادي زنان را تضعيف كند. به همين دليل، با آن مخالفت كردهايم.
مبناي حقوقي بحث نيز روشن است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدني، زن به محض عقد مالك مهر ميشود. در مواردي كه مهر برعهده شوهر است، او در برابر اين حق مالي متعهد به پرداخت است. بنابراين، بحث بر سر يك حق مالي متعلق به زن است .اين حق را نميتوان تغيير داد. تصميم درباره بخشيدن يا مصالحه بر سر حق مالي، در حدود قانون، متعلق به صاحب آن حق است و بايد در همه اين مسير جايگاه زن درنظر گرفته شود.
ازسوي ديگر، مهريه بخشي از مجموعه حقوق و تعهدات خانواده است. اصلاح آن بايد با نگاهي جامع و متوازن انجام شود. نميتوان درباره كاهش ضمانت اجراي مهريه يا الگوهايي مانند «مهريه پلكاني» تصميم گرفت، بيآنكه وكالت در طلاق، حقوق مالي مربوط به داراييهاي دوران زوجيت، نفقه، اجرتالمثل، شروط ضمن عقد و ساير حقوق و مسووليتهاي زوجين بررسي شود. تحولات اجتماعي و اقتصادي و نيازهاي خانواده امروز هم بايد در اين بررسي ديده شود.
موافقان قانون مهريه دليل خود را حمايت از مردي كه توان پرداخت مهريه ندارد عنوان ميكنند؛ آيا ابعاد حقوقي اين مساله را معاونت نيز بررسي كرده است؟
قانون موجود براي ناتواني مالي واقعي راهحل پيشبيني كرده است. اگر اعسار مرد در دادگاه پذيرفته شود، به دليل ناتواني از پرداخت يك جاي مهريه حبس نميشود و دادگاه متناسب با وضعيت مالي او، مهلت يا اقساط تعيين ميكند. در تعيين اقساط نيز بايد درآمد و هزينههاي ضروري زندگي او در نظر گرفته شود. بنابراين، حمايت از فردي كه واقعا توان پرداخت ندارد، هماكنون در قانون وجود دارد. البته بايد ميان ناتواني واقعي و اثبات آن در فرآيند قضايي تفاوت گذاشت. ممكن است فرد در ارائه بهموقع درخواست يا اثبات وضعيت مالي خود با مشكل مواجه شود. اگر در اين فرآيند اشكالي وجود دارد، بايد آن را اصلاح كنيم تا كسي به دليل ناتواني واقعي گرفتار حبس نشود. همزمان بايد امكان تشخيص كسي كه توان پرداخت دارد اما از انجام تعهد خودداري ميكند يا دارايياش را پنهان ميكند، تقويت شود.
نقد ما به جهتگيري اصلاحات پيشنهادي اين است كه عمدتا بر كاهش ضمانت اجرا براي بدهكار متمركز شده، بدون آنكه به همان اندازه براي وصول حق زن ساز و كار موثري پيشبيني شود. زن در اين رابطه صاحب يك حق مالي است و قانون بايد به اين پرسش هم پاسخ بدهد كه او چگونه، در چه زماني و با چه تضميني به حق خود ميرسد؟ نميتوان دشواري پرداخت را ديد، اما دشواري وصول و پيامدهاي اقتصادي آن براي زن را ناديده گرفت.
اصلاح متوازن بايد از يك سو، فرد واقعا ناتوان را حمايت كند و از سوي ديگر، شناسايي اموال و درآمدها، جلوگيري از انتقال و پنهان كردن دارايي و وصول موثر طلب زن را تقويت كند. بار كشف دارايي نبايد عملا بر دوش زني قرار بگيرد كه به اطلاعات مالي همسرش دسترسي ندارد. تقسيط نيز اصل بدهي را از بين نميبرد و اگر دارايي قابل وصولي شناسايي شود يا توان مالي تغيير كند، بايد امكان وصول طلب و بازبيني اقساط مطابق قانون وجود داشته باشد .هدف ما زنداني شدن مردان نيست؛ هدف، پرداخت حق زنان است. هر تغييري در ضمانت اجرا بايد بتواند نشان بدهد كه علاوه بر حمايت از ناتوان واقعي، دسترسي زن به حق مالياش را نيز حفظ و تقويت ميكند.
در همين راستا چه اقدامات موثري انجام دادهايد؟
ما به اعلام موضع رسانهاي اكتفا نكرديم. در جلسات كميسيون حقوقي و قضايي مجلس حضور داشتيم و نظرات كارشناسي ارائه كرديم. در مقطعي، پيشنهاد كاهش سقف ضمانت اجرا از ۱۱۰ به ۱۴ سكه از دستور كميسيون خارج شد، اما بعدا بار ديگر در صحن مجلس مطرح شد و رأي آورد.پس از آن، با صاحبنظران، وكلا، حقوقدانان، قضات و صاحبنظران حوزوي جلسات متعددي برگزار كرديم. ابعاد و پيامدهاي مصوبه بررسي و موارد مغايرت از نظر معاونت با قانون اساسي، موازين شرعي و سياستهاي كلي نظام تدوين شد. اين ديدگاهها در نشست با پژوهشگاه شوراي نگهبان و جلسات مرتبط در مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيونهاي آن ارائه شد.
در ۲۴ شهريورماه ۱۴۰۵ نيز به نمايندگي از رييسجمهور در جلسه هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام حضور پيدا كردم و ديدگاههاي كارشناسي معاونت را مطرح كردم. هيات عالي نظارت پس از استماع نظرات معاونت و رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ماده يك و تبصرههاي ۳ تا ۸ آن و همچنين ماده ۶ مصوبه را مغاير سياستهاي كلي نظام قانونگذاري و سياستهاي كلي خانواده تشخيص داد.
شوراي نگهبان نيز مصوبه را داراي ايرادهاي شرعي و ابهام دانست و مصوبه براي رفع ايرادها به مجلس بازگشت. اكنون بررسي اصلاحات در كارگروه تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دنبال ميشود و ما نيز در اين فرآيند حضور داريم و نظرات خود را ارائه كردهايم. هدف، حفظ ضمانت اجراي حقوق مالي زنان و دستيابي به اصلاحي جامع، متوازن و قابل اجراست.
خانم دكتر، معاونت زنان بايد مركز شنيدن صداي زنان در گروههاي مختلف باشد. چگونه مطمئن ميشويد اين ارتباط و شنيدن صداي زنان به چند نشست با گروههاي محدود خلاصه نميشود؟
ما سعي كردهايم با تمامي گروهها و بخشهاي مختلف حساس در حوزه زنان ارتباط برقرار كنيم. تنوع شرايط زندگي زنان ايجاب ميكند گفتوگو با آنان، گروهها، مناطق و ديدگاههاي مختلف را دربرگيرد و در فرآيند تصميمسازي استمرار داشته باشد. به همين دليل، ارتباط را از مسيرهاي مختلف دنبال كردهايم: نشستهاي مستقيم، كارگروهها و جلسات تخصصي معاونان و مديران. جلسات متعددي درباره پيشگيري از خشونت، خانههاي امن، خودكشي، اعتياد، مهريه، لايحه حمايت از زنان، جنگ و تابآوري، مديريت بحران، تغييرات اقليمي، اشتغال و كارآفريني و سياستهاي كلي خانواده برگزار شده. نشست با گروههاي مردمي، تشكلهاي حرفهاي و تخصصي و تعاونيهاي زنان نيز بخشي از اين ارتباط است. كارگروههاي زنان و دختران روستايي و عشاير و دختران نوجوان و جوان هم براي استمرار مشاركت و شنيدن مسائل اين گروهها شكل گرفتهاند .
در همه سفرهاي استاني، نشست تخصصي با زنان فعال استان داريم. گفتوگو با دانشجويان، دانشگاهيان و صاحبنظران مطالعات زنان، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشكاران، كارآفرينان و فعالان تشكلهاي مدني نيز از ديگر مسيرهاي ارتباط است. ديدار با آسيبديدگان جنگ ۱۲ روزه و پيگيري مطالبات آنان و همچنين ديدار با زنان زنداني، با هدف شناخت مستقيم مسائل و نيازهاي گروههايي انجام شده كه فرصت كمتري براي طرح مطالباتشان دارند.
اين گفتوگوها بايد با پژوهش و داده تكميل شود. تجربهاي كه يك زن بيان ميكند، ميتواند ما را متوجه مسالهاي مهم كند؛ براي شناخت گستره آن و انتخاب مداخله مناسب، به بررسي دقيقتر نياز داريم. پيوند ميان شنيدن تجربهها، پژوهش و تصميمگيري براي ما اهميت دارد.
آيا تاكنون از دل اين گفتوگوها پيشنهاد يا اقداماتي بيرون آمده است؟
اين نشستها يكي از مسيرهاي شناسايي مسائل و شكلگيري پيشنهادهاي سياستي معاونت بودهاند. براي مثال، اصلاح مقررات حق عائلهمندي پيگيري و پيشنهاد مربوط به كميسيون سرمايه انساني دولت ارسال شده است. رفع موانع دسترسي زنان بدسرپرست و فرزندان آنان به كالابرگ را از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دنبال كردهايم. گسترش غربالگري سرطانهاي شايع زنان در دستگاهها نيز با همكاري وزارت بهداشت پيگيري شده است. تقويت دسترسي زنان سرپرست خانوار به ضمانت و تسهيلات از طريق صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون، ايجاد و تقويت اتحاديه تجاري زنان بريكس و توسعه مشاركت زنان در احداث نيروگاههاي خورشيدي، از ديگر موضوعاتي است كه در اين گفتوگوها مطرح و به پيشنهادهاي مشخص و پيگيريهاي بيندستگاهي تبديل شده است.
در حوزه تأمين مالي، از نتايج تعاملات و پيگيريهاي مشترك ميتوان به افزايش سه برابري سقف ضمانت تسهيلات زنان سرپرست خانوار از ۱۰۰ به ۳۰۰ ميليون تومان و تقويت منابع صندوقهاي ضمانت به ميزان هزار ميليارد تومان اشاره كرد. همچنين حدود ۶۰ درصد از تسهيلات اشتغال خرد پرداخت شده، معادل نزديك به ۷۰ هزار ميليارد تومان، به زنان اختصاص يافته است.
شنيده شدن صداي زنان چه نسبتي با حضور آنان در جايگاههاي تصميمگيري دارد؟
اين دو بايد در كنار هم تقويت شوند. زنان بايد بتوانند مسائل و پيشنهادهاي خود را مطرح كنند و در تدوين و اجراي تصميمها نيز نقش داشته باشند. استفاده از توان مديريتي زنان، هم به برخورداري آنان از فرصتهاي عادلانه مربوط است و هم به بهرهمندي كشور از ظرفيت انساني خود .
افزايش حضور زنان در مسووليتهاي مديريتي از موضوعات مورد پيگيري ماست. در اين مسير، بايد تنوع جامعه زنان نيز ديده شود و فرصتها به گروه يا منطقه خاصي محدود نماند. حضور زنان اهلسنت در مسووليت فرمانداري، از نمونههاي اين رويكرد است؛ چنانكه اكنون چند فرماندار زن اهلسنت در كشور فعاليت دارند. در ارزيابي اين مسير نيز بايد علاوه بر تعداد انتصابها، سطح مسووليت، اختيارات، امكان اثرگذاري و استمرار مسير رشد مديريتي زنان را ديد. هدف اين است كه شايستگي زنان در عمل به فرصت مسووليتپذيري و مشاركت در تصميمگيري تبديل شود.
بخشي از مسووليت معاونت به اجراي برنامه هفتم مربوط است. مهمترين تكاليف اين حوزه چه بوده است و چه كردهايد؟
برنامه هفتم چند محور مشخص را پيشبيني كرده است. در ماده ۸۰، ساماندهي خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، تعيين شاخصهاي سنجش وضعيت زنان و خانواده، تهيه اطلس و آيندهپژوهي اين حوزه و همكاري در پيمايشهاي ملي مطرح شده است. اين تكاليف براي شناخت دقيق مسائل و ارزيابي اثر سياستها اهميت دارند.
همچنين حمايت و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، يكپارچهكردن خدمات از طريق پنجره واحد و تهيه مقررات و ساز و كارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با تعيين مسووليت دستگاهها، از محورهاي همين ماده است. در اين موارد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگر دستگاههاي تعيينشده در قانون مسووليت دارند و معاونت نيز بايد سهم خود را در همكاري، هماهنگي و پيگيري انجام بدهد. در همين چارچوب، تدوين «برنامه ملي اشتغال و توانمندسازي اقتصادي زنان با رويكرد خانوادهمحوري» را نيز دنبال ميكنيم. هدف اين برنامه، فراهم كردن مسيرهاي متنوع و متناسب با شرايط زندگي زنان براي ورود به بازار كار، پايداري اشتغال و رشد فعاليت اقتصادي آنان است. توسعه ساز و كارهاي كار منعطف، در كنار مهارتآموزي، دسترسي به منابع مالي، حمايت از كسبوكارهاي خرد و خانگي و رفع موانع كارآفريني، در اين چارچوب ديده ميشود. تأكيد ما اين است كه انعطاف در شيوه و زمان كار، با حفظ حقوق شغلي، پوشش بيمهاي و فرصت پيشرفت زنان همراه باشد. براي اجراي برنامه نيز بايد وظيفه هر دستگاه و نحوه همكاري و پيگيري در سطح ملي و استاني روشن شود تا تكليف برنامه هفتم به فرصتهاي عملي اشتغال و درآمد پايدار براي زنان تبديل شود.
ماده ۸۱ نيز بر بازآرايي و ارتقاي ساختار حوزه زنان و خانواده، شامل معاونت و ساختار مشاوران امور زنان دستگاهها، تأكيد دارد. اهميت اين حكم در آن است كه راهبري و نظارت، به ساختار و اختيار متناسب نياز دارد. در همين ماده، همكاري براي ساماندهي روشهاي نوين درمان ناباروري و تمهيد پوشش بيمهاي آنها نيز پيشبيني شده است.
اجرايي كردن سياستهاي كلي خانواده را نيز با مشاركت دستگاهها، متخصصان و فعالان حوزه زنان و خانواده دنبال ميكنيم. در اين مسير بايد براي هر اقدام، مسووليت، ابزار اجرا و امكان سنجش نتيجه روشن باشد. وجود تكليف در قانون، آغاز مسووليت اجرايي است و بايد درباره ميزان پيشرفت هر تكليف جداگانه گزارش داد.
در كنار اين تكاليف، چه اصلاحات حقوقي ديگري در دستور پيگيري است؟
اصلاح مقررات حق عائلهمندي، بررسي و پيگيري اصلاح قوانين و مقررات بيمهاي مرتبط با زنان و اصلاح مقررات گذرنامه و خروج از كشور زنان نيز در دستور كار است. اين موضوعات از نظر مبناي قانوني، دستگاههاي مسوول و مراحل بررسي يكسان نيستند و براي هر كدام بايد مسير متناسب طي شود.
رويكرد ما اين است كه مشكل را از تجربه واقعي زنان بشناسيم، مباني حقوقي و آثار اجتماعي آن را بررسي كنيم و با همكاري دستگاههاي مرتبط به پيشنهاد قابل اجرا برسيم. در موضوع بيمه، بايد موانع برخورداري زنان از حمايتهاي بيمهاي شناسايي و براي رفع آنها راهحل مشخص تدوين شود. در موضوع گذرنامه و خروج از كشور نيز بايد مشكلاتي كه براي فعاليت علمي، شغلي، ورزشي و ديگر نيازهاي زنان ايجاد ميشود، در بررسي اصلاحات ديده شود. درباره همه اين موارد بايد مرحله كار دقيق بيان شود. قرار گرفتن يك موضوع در دستور بررسي، تدوين پيشنهاد، تصويب در دولت و لازمالاجراشدن قانون، مراحل متفاوتي هستند. مسووليت ما اين است كه هر موضوع را از مرحلهاي كه در آن قرار دارد جلو ببريم و از اعلام نتيجه پيش از تحقق آن پرهيز كنيم .
همانگونه كه ميدانيد زنان با مسائل بسيار متفاوتي روبهرو هستند. شما در معاونت زنان چگونه اولويت تعيين ميكنيد؟ آيا پرداختن به برخي مطالبات، توجه به مسائل مهمتر را كاهش نميدهد؟
زنان ايران يك گروه همگن با شرايط زندگي و نيازهاي يكسان نيستند. مساله يك زن سرپرست خانوار، يك زن كارآفرين، يك دختر دانشجو، يك زن روستايي يا زني كه براي رفتوآمد روزانه با مشكل مواجه است، ميتواند متفاوت باشد. سياستگذاري مسوولانه بايد اين تنوع را به رسميت بشناسد . در عمل با يك فهرست ثابت از اولويتها مواجه نيستيم. گاهي جان و امنيت فرد در خطر است و بايد بيدرنگ حمايت لازم فراهم شود. گاهي مشكل از يك رويه اداري ناشي ميشود و رفع آن، به جاي اعتبار تازه، به تصميم و هماهنگي دستگاه مسوول نياز دارد . در مسائل ديگر نيز ممكن است اصلاح قانون يا تأمين منابع ضروري باشد. بنابراين مسير رسيدگي به همه پروندهها يكسان نيست.
هيچ يك از مسائل و مطالبات زنان را نبايد به بهانه وجود مسائل ديگر ناديده گرفت. البته اين به معناي يكسان بودن فوريت همه مسائل يا اختصاص منابع برابر به آنها نيست. براي تعيين نوع و ميزان مداخله بايد گستره مساله، شدت آثار، تعداد افراد درگير، فوريت نياز و امكان ارائه راهحل موثر را بررسي كنيم. خطر جاني، طبيعتا مداخله فوري ميخواهد؛ در كنار آن، ممكن است مانعي اداري نيز وجود داشته باشد كه بتوان با اصلاح يك رويه برطرفش كرد. معاونت بايد در هر موضوع ابتدا روشن كند چه مانعي وجود دارد، چه كساني از آن اثر ميپذيرند، فوريت رسيدگي چقدر است و كدام نهاد اختيار اقدام دارد. گستره مساله، شدت پيامدها، شمار افراد درگير و امكان دستيابي به راهحل موثر، در تعيين نوع و ميزان مداخله نقش دارند. اين ارزيابي به معناي كنار گذاشتن ساير موضوعات نيست؛ به ما كمك ميكند منابع و اختيارات محدود را متناسب با ماهيت هر مساله به كار بگيريم .
نميتوان صرفا بر اساس برداشت شخصي تصميم گرفت چه چيزي براي زنان اهميت دارد. بايد صداي گروههاي مختلف را شنيد، دادههاي معتبر و تحقيقات ميداني را بررسي كرد و سپس درباره راهحل تصميم گرفت. وظيفه ما اين است كه نيازهاي زنان را بشناسيم و پاسخ متناسب پيدا كنيم. قرار دادن مطالبات گروههاي مختلف زنان در برابر يكديگر، به حل هيچ كدام كمك نميكند. براي رسيدن به چنين تشخيصي، گزارشهاي اداري به تنهايي كافي نيست. تجربه زنان در موقعيتهاي متفاوت بايد در كنار يافتههاي پژوهشي و دادههاي ميداني بررسي شود. سپس ميتوان مشخص كرد كجا به حمايت مستقيم نياز است، كجا بايد مقررهاي تغيير كند و كجا هماهنگي ميان چند دستگاه نتيجه بهتري دارد . معيار نهايي، اثري است كه اقدام در زندگي افراد ميگذارد.
انتقاداتي در برخي رسانهها به عملكرد معاونت زنان مطرح شده است. به عنوان معاونت زنان دولت چهاردهم لطفا بگوييد مردم عملكرد معاونت را با چه معياري بسنجند و شما درباره چه چيزي پاسخگو خواهيد بود؟
معاونت بايد درباره تصميمهايي كه پيشنهاد داده، اصلاحاتي كه پيگيري كرده، حمايتهايي كه از آنها دفاع كرده و نتيجهاي كه اين اقدامات داشتهاند پاسخگو باشد. بايد روشن كنيم در هر موضوع چه مسووليتي داشتهايم، چه كاري انجام دادهايم و براي عبور از موانع باقيمانده چه ميكنيم. در موضوعاتي كه در اين گفتوگو مطرح شد، هر پرونده در مرحله مشخصي قرار دارد: در لايحه حمايت از زنان، پيگير مبنا قرار گرفتن متن بازبينيشده و حفظ محتواي حمايتي و بازدارنده آن هستيم؛ دفاع از ضمانت اجراي مهريه در مرحله رفع ايرادهاي مصوبه ادامه دارد؛ مصوبه گواهينامه موتورسيكلت ابلاغ شده و اجراي آن بايد محقق شود؛ برنامه ملي امنيت زنان در مسير تصويب قرار دارد؛ و پيشنهاد اصلاح حق عائلهمندي در فرآيند بررسي دولت است. در كنار اينها، اجراي تكاليف برنامه هفتم، عملياتي كردن سياستهاي كلي خانواده، تقويت حضور زنان در مديريت و پيگيري اصلاحات بيمهاي و مقررات گذرنامه نيز بخشي از مسووليتهاي ماست.
معاونت زنان نقش اجرايي ندارد و بسياري از اين موضوعات به تصميم و اقدام چند نهاد وابستهاند؛ نهادهايي كه ممكن است درباره ضرورت اصلاح، محتواي آن يا شيوه اجرا ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند. ما موظفيم با استدلال كارشناسي، گفتوگو و ارائه راهحل، براي نزديك كردن اين ديدگاهها و شكلگيري توافق تلاش كنيم؛ اما حتي پيگيري مستمر نيز هميشه به همراهي همه طرفها منتهي نميشود. گاهي پيشنهاد پس از طي مراحل متعدد، به دليل باقي ماندن اختلافنظر يا اتخاذ نشدن تصميم در يكي از مراجع، متوقف ميماند. معاونت اختيار تصميمگيري بهجاي همه اين نهادها را ندارد و نميتواند بهتنهايي اجراي تصميمها را تضمين كند.
به همين دليل، در ارزيابي عملكرد بايد ميان مسووليت معاونت در پيگيري يك مطالبه و اختيار نهايي تصميمگيري و اجراي آن تفاوت گذاشت. به نتيجه نرسيدن يك مطالبه، بهخودي خود به معناي بيتوجهي يا كوتاهي در پيگيري آن نيست؛ همان طور كه صرف اعلام پيگيري نيز براي پاسخگويي كافي نيست. براي ما مهم است كه اين تلاشها به حمايت موثرتر از زنان، دسترسي بهتر آنان به حقوق و خدمات و رفع موانع زندگيشان منتهي شود. هر جا مسير متوقف شود، مسووليت خود را در ادامه گفتوگو، يافتن راهحل جايگزين و پيگيري از مراجع مسوول پابرجا ميدانيم. تعهد ما، بهكار گرفتن همه ظرفيت و اختيار معاونت، استمرار تلاش است؛ با اين هدف كه تصميمها سرانجام در زندگي زنان اثر بگذارند. تا زنان از نتيجه تصميمها بهرهمند نشوند، مسووليت ما براي پيگيري پايان نمييابد و همواره خود را موظف به پيگيري مطالبات زنان ميدانيم.