كجاي كار غيرقانوني است؟ پناه برخدا؛ هيچ جا!
نخستين علت غيرقانوني بودن اين است كه به اين كار مي‌گويند سوءاستفاده از قدرت. وقتي يك مقام مسوول كسي را فراتر از ضابطه و مسووليت خود براي استخدام سفارش مي‌كند، به اين معنا خواهد بود كه مرجع استخدام‌كننده بايد فرد سفارش‌شونده را به دليل اين سفارش نسبت به ديگران ترجيح دهد چرا كه در غير اين صورت نيازي به سفارش نيست، همه مي‌توانند در آزمون مشترك شركت كنند و بهترين‌ها استخدام شوند. چرا اين آقاي نماينده كسي را براي عضويت در تيم ملي شطرنج معرفي نمي‌كند؟ زيرا آنجا رقابت است و هر كسي كه برنده شود عضو تيم ملي مي‌شود ولي در اينجا بدون رقابت افراد را استخدام مي‌كنند و اگر براي تيم ملي شطرنج هم بدون مسابقه و رقابت افراد را انتخاب مي‌كردند، آنگاه متوجه مي‌شديم كه بدترين و ضعيف‌ترين تيم شطرنج را در جهان داريم و اين سوءاستفاده از قدرت و توصيه به استخدام موجب تضعيف نظام اداري و بروكراتيك مي‌شود و همين مي‌شود كه مي‌بينيم، نظام اداري فاسد، ناكارآمد و... نتيجه اين نوع توصيه‌هاست.
از سوي ديگر اين توصيه‌ها به گونه‌اي است كه مدير اداره استخدام‌كننده از ترس مجبور مي‌شود استخدام را بيش از نياز خود انجام دهد و اين نيز هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت و ملت بار مي‌كند، بدون آنكه نيازي باشد. ضمن اينكه نظام اداري را حجيم و ناكارآمد مي‌كند و مسووليت اين كار همزمان بر دوش توصيه‌كننده و توصيه‌پذير است و اين نيز خلاف عقل، شرع و قانون است. به همين دليل است كه رياست‌جمهوري در دوره احمدي‌نژاد با تراكم كاركنان مواجه شده و مسوولان فعلي نمي‌دانند اين همه كارمند بي‌خاصيت و حقوق‌بگير را چه كنند؟
علت مهم ديگري كه موجب مي‌شود چنين كاري را محكوم كنيم اين است كه توصيه كردن و پذيرفتن توصيه نوعي مبادله است. وقتي به اداره‌اي توصيه مي‌شود كه فلاني را استخدام كند، در مقابل اين خوش‌خدمتي آن اداره، حتما مابه‌ازايي نيز خواهد گرفت. مثلا بودجه آنان را زياد مي‌كنند، يا بودجه آنان را گرو مي‌گيرند. يا خطاها و سوءاستفاده آنان را ناديده مي‌گيرند. يا آنكه در عوض توصيه متقابلي را مي‌پذيرند كه همه اينها به معناي وارد كردن زيان به كشور و مردم است. به طور قطع كسي كه توصيه را مي‌پذيرد عاشق چشم و ابروي توصيه‌كننده نيست. حتما بايد مابه‌ازايي از او دريافت كند و همين معامله است كه موجب ويران شدن نظام اداري مي‌شود.
آقاي گوينده در بخش ديگري از مطالب خود از افرادي نام برده كه در انتخابات به وي كمك كرده‌اند و به ازاي اين كمك آنان را براي استخدام معرفي و توصيه كرده است. اين نيز ناشي از اين تصور باطل است كه گويي حاميان وي براي كسب پست و مقام و استخدام دولتي بايد از او حمايت كنند. در حالي كه چارچوب وظايف نماينده انتخاب‌شده چيز ديگري است و افراد بايد از او به دليل داشتن صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي براي انجام آن مسووليت دفاع كنند. همان‌طور كه در جريان انتخابات پرداخت پول براي خريدن راي مردم جرم و تخلف است، اين‌گونه تعهدات نيز دقيقا همان مفهوم مجرمانه را دارد. يك شهروند هم به طنز و خطاب به اين آقا نوشته بود كه كاش من فاميل تو بودم. به دليل عادي شدن اين امور است كه نمايندگان به جاي انجام وظيفه خود تبديل به بنگاه كاريابي و كارچاق‌كني شده‌اند. در خبرها آمده بود كه يكي از اين نمايندگان كه گويا در دوره مجلس هشتم و دولت پيش از اعتبار خوبي در ميان دولتيان برخوردار بود، اقدام به استخدام بيش از 90 تن در يكي از وزارتخانه‌هاي كشور كرد؛ جالب اينجاست كه همه معرفي‌شدگان از سوي اين نماينده به اين سازمان مدارك تحصيلي پاييني دارند كه بدون هيچ‌گونه نظارتي وارد سيستم شده‌اند. همچنين شواهد موجود نشان مي‌دهد، اين افراد از وابستگان يا افرادي بودند كه در زمان انتخابات مجلس در ستاد‌هاي تبليغاتي اين نماينده مجلس فعال بودند. همه توصيه‌شوندگان را با اسم و رسم معرفي كرده‌اند.
اين نگاه حكومت و دولت را به منزله ملك شخصي مي‌بيند و مي‌خواهد انتظارات فاميلي و دوستان را برطرف كند. جالب است كه سخنان فوق در پاسخ به اظهارات يك مقام دولتي بيان شده كه گفته بود: «برخي از اعضاي شوراهاي اسلامي از مسووليت اصلي خود دور شده و به جاي اهتمام به وظايف قانوني، اطرافيان خود را براي استخدام سفارش مي‌كنند يا در فكر سفر خارجي هستند». وقتي يك نماينده بجاي پرداختن به وظيفه اصلي خود كه برآوردن انتظارات مردم است، درپي تامين انتظارات فاميل و دوستان باشد، به اين معني است كه سازمان اداري ما در مرحله پيشامدرن است و هنوز تبديل به يك دستگاه بروكراتيك تخصصي نشده و بيشتر شبيه يك نظام تيولوژي است و به همين دليل نيز كار برخي از آنان كارچاق‌كني است.