سال سخت دولت در زمين اقتصاد
كامران ندري ٭
وقتي كليات بودجه را جزء به جزء بررسي مي‌كنيد و آن را با شرايط اقتصادي ايران، منطقه و جهان در يك بستر در نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه سال آينده با در نظر داشتن لغو تحريم‌ها هم سال راحتي براي دولت نخواهد بود. سالي كه از قضا آخرين سال زمامداري دولت يازدهم است و دولت تاكنون نتوانسته رونق اقتصادي را آن‌طور كه شايسته است به اقتصاد كشور بازگرداند. اين مساله قطعا كار را براي رييس‌جمهوري در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري سخت‌تر خواهد كرد. بودجه سال آينده در مقايسه با بودجه امسال، قيمت نفت را واقع‌بينانه‌تر تنظيم كرده است. اين در حالي است كه هر چند در شرايط فعلي قيمت نفت در بازار كمتر از رقم بودجه است ولي در مقايسه با قيمت 60 دلاري كه در بودجه امسال آمده بود قيمت 35 تا 40 سال 1395به نظر عقلاني‌تر است. ولي اگر اين قيمت محقق نشود، دولت هنوز اعلام نكرده است كه چه سناريويي براي مقابله با كسري بودجه دارد.
علاوه بر اين دولت، نرخ دلار را براي سال آينده دو هزار و 997 تومان اعلام كرده است. با اين رقم، مي‌توان بودجه را به تعادل رساند. طبعا در شرايطي كه قيمت دلار همين امروز بيش از سه هزار و 600 تومان است و به نظر مي‌رسد دولت قصد ندارد نرخ ارز رادر سال آينده پايين‌تر بياورد. همين امر موجب مي‌شود كه اگر بخشي از پيش‌بيني‌ها درباره قيمت نفت محقق نشود، اين مابه‌التفاوت بين نرخ دلار در بودجه و قيمت ارز براي دولت درآمدزا باشد. اين نرخ، نرخي است كه اگر دولت بخواهد ارز خود را به بانك مركزي بدهد، مابه‌ازاي آن ريال دريافت مي‌كند و اگر دولت ارز را در بازار پخش كند، مي‌تواند آن را به قيمت بازار بفروشد. لازم به ذكر است كه قانونا الزامي نيست كه دولت حتما دلارهاي خود را به بانك مركزي بفروشد. همين امر تا حدودي آزادي براي دولت مي‌گذارد كه در صورت بالا نرفتن قيمت نفت، بخشي از كمبود درآمدها تامين شود.
با توجه به اينكه ما چند سال در ركود بوديم و ميانگين رشد اقتصادي در سه سال گذشته منفي بوده، احتمال اينكه در سال آينده رشد اقتصادي را تجربه كنيم، دور از ذهن نيست وليكن اين رشد بين سه تا پنج درصد خواهد بود. رشد هشت درصدي كه سخنگوي دولت در مجلس وعده آن را داد، غيرواقعي است چون به هر روي بستر و پيش‌زمينه‌هاي چنين رشدي در كشور ديده نمي‌شود. ضمن اينكه بايد دقت كرد كه كشور بايد بتواند براي يك دوره زماني حداقل ميان‌مدت يا بلندمدت نرخ رشد را حفظ كند. دستيابي به يك رشد بالا، براي يك‌سال كار سختي نيست و در نتيجه مساله اصلي رشد پايدار است.
از زواياي مختلف مي‌توان به بحث دستمزد نگاه كرد. يكي از زاويه رفاه نيروي كار است كه مي‌توان گفت ميانگين اين چند سال گذشته حاكي از اين است كه افزايش دستمزدها به اندازه نرخ تورم نبوده و در نتيجه قدرت خريد نيروي كار در اقتصاد ما كمتر شده و اين كاهش هم از منظر عدالت اقتصادي و هم از زاويه اقتصاد كلان منجر به كاهش تقاضا شده كه در هر صورت مساله‌ساز است. از سوي ديگر وقتي دستمزد واقعي كمتر مي‌شود، بنگاه‌ها به استخدام نيروي كار تمايل بيشتري پيدا مي‌كنند چون نيروي كار ارزان‌تر مي‌شود و اين كمك مي‌كند تا حدودي معضل بيكاري را حل كنيم. ولي نكته‌اي كه كمتر به آن توجه شده، اين است كه كوچك شدن دستمزد واقعي در مجموع روي بهره‌وري نيروي كار تاثير گذاشته و نرخ آن را به حداقل ممكن رسانده. در حال حاضر ايران در زمينه بهره‌وري نيروي كار يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي جهان را داراست و بايد اين را در نظر گرفت كه اگر فعاليت‌هاي اقتصادي ما تنها به كارگر ساده احتياج دارد، پايين آمدن دستمزد معضل را حل مي‌كند. ولي اگر قصد افزايش بهره‌وري نيروي كار را داريم، نمي‌توان دستمزدها را كاهشي تنظيم كرد.
٭ استاد دانشگاه