« سياسي » ‌ها تعريف ‌شدند

تعريف جرم سياسي:  با انگيزه نقد عملكرد حاكميت
يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب
 قصد ضربه‌ زدن  به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين
 نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد
حقوق متهمان سياسي:
مجزا بودن محل نگهداري
عدم الزام براي پوشيدن لباس زندان و كار اجباري
ممنوعیت دستبند زدن
ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی
ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان
حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون

  احسان بداغي/  صف‌ها از هم جدا مي‌شوند؛ صف متهمان سياسي و غير سياسي. خلئي كه حقوقدانان مي‌گويند ريشه‌اي 36ساله در قوانين جمهوري اسلامي دارد قرار است پر شود، با تصويب طرح «جرم سياسي»؛ طرحي كه ديروز مجلسي‌ها كليات آن را تصويب كردند. كلياتي كه خيلي‌ها مي‌گويند هنوز بايد بيشتر از اينها تكميل و اصلاح شود، حتي دولتي‌ها. اما همين‌كه طرح «جرم سياسي» وارد دستور كار بهارستان شده موقعيت مغتنمي است كه نمي‌شود از آن گذشت. از همين رو است كه معاون پارلماني رييس‌جمهوري‌ هم با وجود انتقاداتي كه داشت از نمايندگان خواست به اين طرح راي مثبت دهند. با اين حال كليات طرح «جرم سياسي» بدون مخالف هم نبود. چهره‌هايي چون مهرداد لاهوتي، كمال‌الدين پيرموذن و نادر قاضي‌پور. لاهوتي معتقد بود كه «در اين طرح نگراني‌هاي مربوط به جرم سياسي حل نشده و تنها به نوعي دخالت در كار قوه قضاييه رخ داده است». پيرموذن از محدود شدن آزادي بيان در اين طرح سخن گفت و نمايدگان و مسوولان را به بالا بردن آستانه تحمل و نقدپذيري‌شان دعوت كرد و نهايتا نادر قاضي‌پور گفت كه «بايد پايه و اساس جرم سياسي بر مبناي پاسخگويي مسوولان سياسي گذاشته شود و در اين طرح هيچ نظارتي بر اجراي صحيح قانون وجود ندارد.» با اين وجود الهيار ملك‌شاهي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در دفاع از نتيجه كار كميسيون متبوعش گفته كه «با اين طرح بعد از گذشت ۳۶ سال از پيروزي انقلاب مي‌توان به تعريفي از جرم سياسي دست پيدا كرد.» و «در اين طرح جزيياتي براي تعريف جرم سياسي و تفكيك بين مجرمان سياسي از غير سياسي در نظر گرفته شده است. » آن طور كه از گفته‌هاي او بر مي‌آمد خود وي نيز آنچه را ديروز در دستور كار مجلس قرار داشت يك طرح حقوقي كامل نمي‌دانست. او و خيلي از هواداران طرح جرم سياسي همزمان كه بر نقاط ضعف آن تاكيد دارند اما معتقدند كه تصويب اين طرح براي شروع كار مي‌تواند قدم مثبتي باشد. قدمي كه در آينده بايد تكميل و اصلاح شود. نمود روشن اين موضع‌گيري در سخنان مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در جلسه علني ديروز مجلس بود. وي با اعلام اينكه «نگاه كلي دولت به اين طرح مثبت است»، گفت كه «معتقديم اين طرح جامعيت كافي را ندارد.» معاون پارلماني رييس‌جمهور در ادامه گفت: «طرح اوليه داراي اشكالاتي بود كه كميسيون حقوقي آن را برطرف كرد؛ طرح فعلي نيز جامعيت كافي ندارد، چرا كه تعريف دقيق از جرم سياسي كار دشواري است. » با اين حال او از نمايندگان خواست به همين طرح فعلي راي مثبت دهند تا كار آغاز شود. كاري كه البته حسن روحاني پيش‌تر قول داده بود دولت وي آن را به سرانجام خواهد رساند. وي پيش‌تر خواستار روشن شدن تعريف جرم سياسي و جرم امنيتي در ايران شده بود و نسبت به ارايه و تصويب لايحه جرم سياسي در دوره رياست‌جمهوري‌اش ابراز اميدواري كرده بود. با اين حال آنچه ديروز در دستور كار مجلسي‌ها آمد نه نتيجه تلاش‌هاي دولت، بلكه حاصل پيشنهادات خود نمايندگان بود. اين طرح، جرم سياسي را به مواردي مربوط مي‌كند كه «با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد. » بر همين اساس «تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است». هر چند متهم هم مي‌تواند نسبت به سياسي بودن يا نبودن جرم خود اعتراض كند. از نكات ديگر اين است كه «تمامي آراي صادره در رابطه با جرايم سياسي قابل تجديدنظرخواهي هستند». نكته اما اينجاست كه همه اين موارد براي آن پيش‌بيني شده تا مجرمان سياسي از حقوقي متفاوت با متهمان و محكومان عادي برخوردار باشند. حقوقي همچون مجزا بودن محل نگهداري، عدم الزام براي پوشيدن لباس زندان و كار اجباري، ممنوعيت دستبند زدن، ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي، ممنوعيت اجراي احكام ناظر به تكرار جرم، حق ملاقات و مكاتبه مستمر با بستگان و آشنايان در طول مدت حبس و حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس. چيزهايي كه اگر اين طرح به سرانجام برسد شايد براي برخي خوشحال‌كننده باشد.

البته به شرط آنكه جرم متهمان در دادگاه‌هاي «سياسي» تشخيص داده شود؛ تشخيصي كه محل اصلي انتقادهاست. چرا كه طرح «جرم سياسي» هنوز آنقدرها قوام پيدا نكرده تا اين «تشخيص»ها را از قيد «سليقه»ها جدا كند.
جرم سياسي در دالان «سليقه»ها
موضوع «تشخيص»ها و «سليقه»ها حالا همان محل ترديد اساسي است؛ چيزي كه برخي مي‌گويند مي‌تواند با وجود تبديل شدن اين طرح به قانون تنها با يك تشخيص شخصي هر اتهام سياسي را تبديل به جرمي غيرسياسي كند؛ جرمي كه در آن صورت به احتمال زياد عنوان «امنيتي» را با خود خواهد داشت. موضوع آنجايي است كه در بند اول ماده يك اين طرح تصريح شده است: «هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» اما و اگري كه در اين قسمت از طرح آمده خيلي‌ها را نگران كرده كه باز هم كه از اقدامات سياسي و نقد اركان قدرت در برخي موارد تعبير به ضربه زدن به نظام و چارچوب‌هاي بنيادين جمهوري اسلامي شود و دوباره داستان متهمان همان داستان هميشگي باشد، چرا كه «تشخيص» اين مورد بر عهده دادسرا و دادگاهي است كه پرونده در آن تشكيل شده است و اين تشخيص با تعريف مبهمي كه از موارد برشمرده شده وجود دارد، مي‌تواند هر نتيجه‌اي داشته باشد، هر چند تاكيد شده كه رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه با حضور هيات منصفه صورت خواهد گرفت اما اين هنوز به تنهايي نتوانسته منتقدان را قانع كند كه اين طرح مي‌تواند متهمان سياسي و غير سياسي را بدون دخالت سليقه‌هاي شخصي از هم جدا كند.
مسيرهاي پر از بن بست تعريف «جرم سياسي»
اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده كه با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد، اما تعريف جرم سياسي را برعهده قانوني نهاده كه با گذشت 36 سال هنوز هم نتوانسته اين خواسته را تحقق ببخشد. ورود جرم سياسي به قوانين مدون كشورمان كه قدمتي يكصد ساله دارد، تاكنون مراحل گوناگوني را گذرانده كه تمامي مسيرهاي آن به بن‌بست ختم شده است. آخرين بار در مجلس ششم بود كه اين طرح تبديل به مصوبه نمايندگان آن دوره شد اما پس از آن شوراي نگهبان در 18 مورد بندها و موادش را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داد تا طرح «جرم سياسي» به مجلس برگردد و البته بررسي آن ادامه‌اي پيدا نكند. چرا كه بعد از چند بار رفت و برگشت اين طرح بين مجلس ششم و شوراي نگهبان نهايتا كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و نتيجه اين ارجاع فقط توقف بررسي‌ها بود. بعد از آن بايد چند سالي مي‌گذشت تا اين‌بار در اواخر دوران مسووليت آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه كار تدوين لايحه جديدي براي تعريف جرم سياسي آغاز شود. جايي كه 4 ماده از اين لايحه آماده شد اما در پي تغيير رييس اين قوه و آمدن آيت‌الله آملي لاريجاني، لايحه قبلي كنار رفت و دستگاه قضا اعلام كرد در پي تهيه لايحه جديدي است؛ لايحه‌اي كه هيچ‌گاه آماده نشد. بعد از آن هم دولت حسن روحاني در بدو كار وعده تهيه لايحه مشابهي داد و اين وعده هم عملي نشد تا خود نمايندگان دوباره بعد از سه دوره آستين بالا بزنند و طرحي براي تعريف جرم سياسي تهيه كنند؛ همان طرحي كه حالا بعد از دو سال وارد دستور كار مجلس شده است. آن هم در شرايطي كه از يك سو قوه قضاييه طبق برنامه پنجم توسعه موظف به تدوين اين لايحه شده بود و از سوي ديگر از عمر مجلس نهم تنها اندكي باقي مانده است كه البته بيشتر آن هم صرف تمركز نمايندگان بر موضوع انتخابات خواهد شد. در اين شرايط اين نگراني وجود دارد كه با گذشت چندين سال و با وجود زندانياني كه هنوز نمي‌توان نام سياسي را بر آنان نهاد و همين امر بهانه‌اي براي عدم اجراي اصل 168 قانون اساسي است، موضوع بيش از اينها طول بكشد.