«اعتماد» نقش دولت را در رشد تورم بررسي مي‌كند
لايحه بودجه 1395 با تورم چه مي‌كند؟
مهتاب قلي‌زاده/ در 10 سال گذشته ميان 175 كشور جهان، تنها 26 كشور تورم دورقمي تجربه كرده‌اند. ايران در همه اين دهه، پس از بلاروس، اتيوپي، گينه و بوتان و ونزوئلا بيشترين تورم دورقمي را تجربه كرده است. هرچند بررسي نهادهاي مرجع بين‌المللي از داده‌هاي تورمي تنها 10 سال گذشته اين واقعيت را به نمايش مي‌گذارد كه اقتصاد ايران از تورم مزمن رنج مي‌برد اما واقعيت فراتر از اين حرف‌ها است. در 40 سال گذشته از سال 1354 تا 1394 اقتصاد ايران تنها در سه سال 1354، 1364 و 1369 تورم تك‌رقمي به‌خود ديده و به جز اين سال‌ها تورم دورقمي داشته است. واقعيت آشكار چنين آماري اين است كه مساله تورم، موضوعي حل‌شده در اقتصاد جهاني است، در حالي كه اين موضوع ايران را هم‌رده كشورهايي قرار مي‌دهد كه از نظر توسعه‌يافتگي به مراتب وضع بدتري را نسبت به ايران تجربه مي‌كنند. افزايش «يك‌باره» سطح قيمت‌ها ممكن است ناشي از نوعي سياستگذاري خاص در يك بازه زماني باشد اما «تورم مزمن» به معناي افزايش دايمي روند قيمت‌ها، نه تنها ناشي از سياستگذاري‌هاي مالي و پولي، بلكه محصول عوامل متعدد ديگري مانند «رابطه بين نهادهاي اقتصادي»، «قوانين و مقررات»، «روابط اقتصاد سياسي» و «چانه‌زني ذي‌نفعان تورم» و... است. «رشد پايه پولي» به عنوان تنها عامل تورم در بلندمدت نيز نشات گرفته از مجموع اين موارد است. نكته قابل توجه اين ميان، آن است كه تورم يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي است كه به شكل مستقيم از بودجه سالانه كشور تاثير مي‌پذيرد. قانون بودجه به عنوان سند مالي درآمد و مخارج دولت، تاثير چشمگيري بر متغيرهاي كلان اقتصادي دارد. گذشته از اثر «ارقام كلي بودجه» بر تورم، «نحوه تحصيل درآمدها»، «بندها و تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه» كه برخي موارد جدا از ميزان كل درآمدها و مخارج دولت احكامي را مقرر مي‌كنند هم بر تورم اثر مي‌گذارند. در قوانين بودجه سنواتي ايران، احكام متعددي از راه تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه وجود دارند كه شبكه بانكي را ملزم به پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف، امهال يا بخشودگي بدهي‌ها و... مي‌كنند. وجود چنين احكامي باعث شده است تا شبكه بانكي كشور در مديريت «ريسك» و «دارايي‌ها» با چالش مواجه شود. در نتيجه با مبالغ قابل توجهي از مطالبات غيرجاري و در نتيجه، افزايش بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي مواجه باشد. مجموع اين موارد هم منجر به افزايش پايه‌پولي و در نتيجه تورم شده است.
اثر بودجه 1395 بر تورم
حال پرسش اين است كه لايحه بودجه سال 1395 چه آثار تورمي در پي دارد؟ بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد قوانين بودجه در سال‌هاي 1392 تا 1394 با اعمال تكاليف متعدد به شبكه بانكي، سهم احتمالي قابل‌توجهي را از افزايش پايه پولي و در نتيجه تورم اين سال‌ها داشته‌اند اما لايحه بودجه سال 1395 چطور؟ اين لايحه با تورم ايران چه خواهد كرد؟ پيش از بررسي اين اثر بايد اشاره شود كه موضوع تورم، همواره از آغاز دولت تدبير و اميد، از اوليت‌هاي اقتصادي كابينه بوده است. اتفاقا دولت در دستيابي به هدفگذاري‌اش هم موفق بوده است. نخستين سال دولت جديد با كنترل قابل‌توجه تورم همراه بود؛ آن زمان كارشناسان اقتصادي و منتقدان كنترل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به تزريق اميد جديد اجتماعي نسبت مي‌دادند و مدعي بودند سياست دولت به اين سرعت خودش را نشان نمي‌دهد. سال دوم دولت‌داري روحاني كنترل نرخ تورم روندي طبيعي و نتيجه توافق اوليه هسته‌اي دانسته شد. سال سوم هم به همين منوال گذشت. واقعيت اما اين است كه كنترل تورم براي دولت مساله‌اي جدي بوده و همه سياست‌هاي اقتصادي‌اش را هم‌راستا با اين هدف چيده است. از آنجا كه تورم تنها معضل اقتصاد ايران نيست و اين گل به سبزه هم آراسته است، با اين حجم تلاش براي كنترل تورم، ركود عميق‌تر شده است؛ موضوعي كه كارشناسان و اقتصاددانان را نگران كرده است. به هر روي بررسي انتخاب ركود يا تورم، خود موضوع نوشتاري ديگر است. بررسي لايحه بودجه 1395 از منظر آثار تورمي نشان مي‌دهد كه در لايحه از دو روش تلاش شده كه رابطه ميان بودجه و تورم تا حدود زيادي اصلاح شود؛ به طوري كه در تبصره‌هاي ماده واحده لايحه بودجه سال 1۳95 هيچ‌گونه تكليفي به بانك‌ها براي استفاده از منابع آنها اعمال نشده است؛ در مقابل براي پيشگيري از تورم‌هاي فزآينده آتي، ناشي از ورشكستگي احتمالي بسياري از بانك‌ها، احكام و قوانيني براي افزايش سرمايه بانك‌ها و ساماندهي بدهي‌هاي دولت انجام شده است. هرچند در لايحه بودجه سال 1۳95 گامي مهم و اقدام‌هايي اساسي براي اصلاح رابطه بين بودجه و تورم انجام شده اما يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه بدون انجام برخي اصلاحات مانند «تعيين سقف براي انتشار اوراق از سوي دولت»، «تعيين ضوابط سختگيرانه براي بانك‌هايي كه سرمايه آنها افزايش داده خواهد شد» و همچنين «تامين منابع مورد نياز و قيد آن در لايحه بودجه براي پرداخت سود اوراق منتشره دولتي»، اصلاح رابطه بودجه و تورم و كاهش آثار تورمي بودجه، ميسر نخواهد بود. نكته آنجا است كه در لايحه بودجه 1۳95 تلاش شده تا سيستم بانكي كه در سال‌هاي گذشته به‌موجب احكام قانون بودجه و ساير قوانين در معرض ورشكستگي قرار دارد، تا حدود زيادي ترميم شود و افزايش سرمايه بانك‌ها در دستور كار قرار گيرد. با اين حال لازم است برخي اصلاحات اساسي براي پيشگيري از آثار تورمي لايحه بودجه 1۳95 انجام شود. گذشته از اين لازم است تا برخي اصلاحات اساسي در متن لايحه اعمال شود. پيشنهادهاي كلي مركز پژوهش‌هاي مجلس در چهار بند ارايه شده است؛ نخست آنكه به شكل نسبي از توليد ناخالص داخلي، سقفي براي مجموع بدهي‌هاي دولت تعيين شود. دوم اينكه به شكل نسبي از پايه پولي، براي اوراقي كه بانك مركزي مي‌تواند خريداري كند، سقفي تعيين شود. نكته سوم آنكه سود اين اوراق در بودجه‌هاي هر سال ديده شود. چهارمين مورد هم آنكه قوانين نظارتي شديد بر بانك‌ها و دولت براي عدم ايجاد مشكلاتي مشابه در آينده اعمال شود.
نقش اساسي دولت در رشد تورم
نكته آنجا است كه بررسي داده‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دولت نقش زيادي در افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي داشته است. افزايش همزمان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌ها، نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه منجر به رشد پايه پولي مي‌شود، ناشي از فشار بخش دولتي به شبكه بانكي است؛ يعني دولت نه تنها از راه افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي و دولت به بانك مركزي (كه دوباره از سال 1۳90 روند
رو به رشد داشته) باعث افزايش پايه پولي و در نتيجه تورم مي‌شود، بلكه از راه فشار به شبكه بانكي و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هم، در رشد پايه پولي نقش قابل‌توجهي دارد.
بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي و نيز بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به قيمت‌هاي حقيقي هم
رو به افزايش بوده؛ پس رشد آنها بيش از رشد تورم بوده است. ميان متغيرهاي بررسي شده تنها بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها كمتر از تورم افزايش داشته است. در مقابل، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي به‌ويژه از سال 1۳89 به بعد روند رو به رشدي داشته است كه بخشي از آن ناشي از بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها است كه به شكل شركت در بودجه نمايش داده مي‌شود. افزايش پيوسته پايه پولي از سوي دولت از راه استقراض بخش دولتي از سيستم بانكي از حقايق آشكار شده در اقتصاد ايران است؛ يعني در اقتصاد ايران دو پديده همزمان در حال رخ دادن است: نخست آنكه دولت به طور مرتب براي تامين مالي مخارج، بدهي خود را افزايش مي‌دهد و ديگر آنكه بخش قابل توجهي از بدهي دولت از راه سيستم بانكي و به طور غيرمستقيم از بانك مركزي تامين مي‌شود؛ به اين شكل كه دولت بدهي خود به بانك‌ها را بازپرداخت نمي‌كند، بانك‌ها به منابع بانك مركزي دست‌اندازي مي‌كنند و در نتيجه دولت به شكل غيرمستقيم موجب افزايش پايه پولي و پيامدهاي تورمي شده است.
تورم چيست؟
«تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي‌رويه و مداوم سطح عمومي قيمت‌ها، نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه و فزوني تقاضا بر عرضه است.» اين عمومي‌ترين تعريف تورم ميان اقتصاددانان از هر مكتبي است. به گمان آنها «علت اصلي تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است؛ يعني تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاها است. هرچه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است.»
با اين تعريف روشن مي‌شود كه چرا دولت‌ها نمي‌توانند براي اقتصادهايي كه درگير «ركود تورمي» هستند نسخه يكسان بپيچند؛ كنترل تورم به معناي تعميق ركود (كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم) است و در سوي مقابل كنترل ركود به معناي افزايش تورم (رشد مخارج دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي، سرعت‌گيري رشد سطح عمومي قيمت‌ها و گراني) است.
شرايط فعلي جامعه ايران نشان مي‌دهد كه كنترل تورم هر روز بيشتر رشد اقتصادي و توليد ناخالص را مهجور مي‌كند؛ حالا گرچه اقتصاددان‌ها هشدار مي‌دهند كه بهتر است دولت از كنترل نرخ تورم دست بردارد تا بنگاه‌ها نفس بكشند اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه، بودجه 1395 نسبت به تورم كنترلي‌تر عمل مي‌كند. هرچند كه رييس سازمان برنامه ايران در مجلس گفته است: پيش‌بيني دولت از نرخ تورم امسال، تورمي 12 درصدي است.