نگاهي به رشد اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران
برنامه پنجم، رشد اقتصادي در ايران را تحليل برد
نرخ رشد اقتصادي در برنامه ششم توسعه در حالي حدود 8 درصد در سال تعيين شده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد متوسط رشد اقتصادي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه در ايران كمتر از اين رقم بوده است.
برآوردهاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه بالاترين متوسط نرخ رشد اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به برنامه اول توسعه و پايين‌ترين نرخ رشد به برنامه پنجم توسعه اختصاص داشته است. متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه كه بين سال‌هاي 1368 تا 1372 به مرحله اجرا درآمد 2/7 درصد بود. برآوردهاي مقدماتي نشان مي‌دهد متوسط رشد برنامه پنجم توسعه كه در سال‌هاي 1390 تا 1394 به مرحله اجرا درآمد 5/0- بوده است. اين نخستين باري است كه در طول دوران اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران، از سال 1327 تاكنون، متوسط نرخ رشد اقتصادي در چهار سال اول اجراي يك برنامه توسعه‌اي منفي مي‌شود. به گزارش خبرآنلاين، بر اساس اين گزارش بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به پايين بودن رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي اجراي برنامه چهارم و پنجم توسعه، لازم است اقداماتي براي جبران عقب ماندگي‌ها در اين حوزه صورت گيرد اما مساله اساسي توجه به اين نكته است كه رشد 8 درصدي اقتصاد نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايطي براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي مانده اقتصاد كشور است. ايران در حال حاضر با ركودي سخت و سنگين مواجه است، از سوي ديگر در حالي دوره اجراي برنامه پنجم توسعه به پايان رسيد كه هنوز لايحه برنامه ششم توسعه از سوي مجلس مورد بررسي قرار نگرفته و به اين ترتيب در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان سال آينده را آغاز اجراي برنامه ششم توسعه در كشور دانست. سال آينده آخرين سال از فعاليت دولت يازدهم به شمار مي‌رود و برخي با استناد به اين نكته بالا رفتن تب سياسي جامعه را مورد اشاره قرار داده و مي‌گويند اين احتمال وجود دارد كه سيطره سياست بر اقتصاد در اين دوره زماني مانع از تحقق اهداف توسعه‌اي برنامه ششم شود.