از سوي رييس اتاق بازرگاني مطرح شد
انتقاد از «تورم برنامه» در كشور
تورم برنامه و برنامه‌زدگي؛ اين عبارتي بود كه رييس اتاق ايران وقتي مي‌خواست وضعيت كشور را توصيف كند به كار گرفت. مانور جلال‌پور بر واژه «برنامه» در حالي انجام گرفت كه دولت شمارش معكوس براي تعيين تكليف برنامه ششم توسعه را در دستور كار قرار داده است. سال 1395 در حالي آغاز شد كه برنامه توسعه‌اي در دستور كار دولت قرار ندارد و برنامه پنجم توسعه در حالي به پايان راه رسيد كه خلفش هنوز از سوي مجلس تعيين تكليف نشده بود. حالا در چنين شرايطي بخش خصوصي برنامه را ملامت مي‌كند و از تورم برنامه يا تعدد آن در كشور گلايه دارد. پيش از اين نيز انتقاداتي در باب برنامه و برنامه‌ريزي از زبان كارشناسان شنيده شده بود، اينكه آيا برنامه براي اقتصاد ايران امري ضروري يا نه مساله‌اي است كه بحث بر سر آن همچنان تداوم دارد. ديروز در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، در حالي كه حجتي، وزير كشاورزي نيز به عنوان ميهمان ويژه حضور داشت اما گلايه‌ها بر سر برنامه پررنگ شد. رييس اتاق بازرگاني ايران وقتي خواست درباره نظام تصميم‌گيري سخن بگويد از برنامه‌هاي متعدد بالادستي شكايت كرد و گفت: برنامه‌هاي متعدد بالادستي باعث تورم برنامه و برنامه‌زدگي در كشور شده اين در حالي است كه اقتصاد كشور به برنامه‌هاي عمل‌گرا نياز دارد.
ما را ببينيد
اين تنها انتقاد جلال‌پور از وضعيت حاكم نبود. بخشي از انتقاداتش به پسابرجام نيز اختصاص يافت و وقتي مي‌خواست در اين باره صحبت كند عبارت «باز هم» را به كار برد تا نشان دهد اين رويه‌اي است كه سال‌هاي طولاني بر اقتصاد ايران حاكم بوده است؛ ناديده گرفته شدن بخش خصوصي. او با اشاره به ورود هيات‌هاي متعدد تجاري به ايران گفت: باز هم بخش خصوصي در
رفت و آمدها و قراردادهاي جديد ناديده گرفته شد. او از قول همكارانش اضافه كرد: نگراني بزرگي كه به تازگي فعالان اقتصادي در جريان اقدامات اخير دولت ملاحظه مي‌كنند، عدم مهيا كردن فضاي كار براي بخش خصوصي است كه با وجود تمام تاكيدات اتاق ايران براي ميدان دادن به حضور بخش خصوصي در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: متاسفانه مشاهده مي‌شود در بسياري از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌هاي جديدي كه در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد، شركت‌هاي دولتي، خصولتي و غيرمرتبط با بخش خصوصي واقعي اقتصاد، پيشگام هستند و اين نگراني جدي وجود دارد كه مجددا بخش خصوصي ناديده گرفته شود و حتي فضايي كه در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصي گرفته شود. وي اضافه كرد: هم‌اكنون برخي از فضاهايي كه در گذشته پيش روي بخش خصوصي قرار داشت، محدود شده و انتظار ما اين است كه همانطور كه دولت در موضوع فاينانس‌ها، بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي را پشتيباني مي‌كند، بخش خصوصي را هم مورد حمايت قرار دهد. به گفته وي متاسفانه دريغ از اين توجه سبب مي‌شود بخش خصوصي روز به روز نحيف‌تر شود در حالي كه سال جاري به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام
و عمل» نامگذاري شده و بايد در آن فضاي مردمي اقتصاد و توسعه بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد.