پس از اعمال تغييرات دولت در سند توسعه‌اي ميان‌مدت كشور
بررسي برنامه ششم
در سال بدون برنامه آغاز شد
كار بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس پس از يك دور رفت و برگشت به هيات دولت، دوباره به مجلس رسيد تا كار بررسي برنامه ميان مدت كشور در سالي كه بدون برنامه توسعه‌اي است انجام شود. تعلل دولت براي ارايه لايحه برنامه ششم سبب شد در شرايطي كه سال 1394 آخرين سال برنامه پنجم توسعه بوده است و از امسال بايد برنامه ششم اجرايي مي‌شد؛ اين برنامه تازه براي بررسي به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس برسد.
از آنجا كه سال قبل دولت منتظر نتايج مذاكرات بود؛ براي هر گونه برنامه‌ريزي بلندمدت دست نگه داشت. بنابراين فرصت زيادي را كه مي‌توانست به برنامه‌ريزي اختصاص دهد از دست داد و به اين ترتيب مهر تاخير يكساله بر پيشاني برنامه ششم خورد.
دولت اما همه تلاشش را كرد تا بهمن‌ماه برنامه را به مجلس برساند. با اين حال همزماني اين لايحه با برنامه بودجه 95 سبب شد؛ اولويت بررسي‌ها با سند بودجه باشد و در نتيجه برنامه ششم با عقب ماندگي مواجه شود.
هرچند نمايندگان دور نهم مجلس تمام تلاش خود را كردند تا اين برنامه نيز در زمان حضورشان در بهارستان تصويب شود اما زمان به آنها اجازه نداد و نهايتا مجلس دهمي‌ها عهده‌دار بررسي اين برنامه شدند. سند پنج ساله هنوز آغاز راه بود كه يك بار به دولت برگشت داده شد تا تغييرات مورد نظر اعمال شود.
دولت نيز در ماه‌هاي ابتداي سال مجدد براي رفع ايرادات زمان گذاشت و سرانجام مرداد ماه برنامه ششم را به مجلس رساند.
در لايحه مذكور، رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد و ضريب جيني 34/0 در سال پاياني برنامه ديده شده است و همچنين متوسط رشد سالانه اشتغال تا پايان برنامه ششم توسعه 9/3 درصد در زمينه اهداف كمي افزايش خواهد يافت.
لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مشتمل بر اهداف كمي، كلان و بخشي؛ پيش‌بيني منابع مالي و اولويت‌ها و احكام مورد نياز است كه توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري تا پايان برنامه ششم 4/15 درصد افزايش مي‌يابد و ميزان رشد اقتصادي به دست آمده از رشد سالانه بهره‌وري به 8/2 درصد مي‌رسد.
غلامرضا كاتب، نماينده مردم گرمسار با بيان اينكه اولويت‌ها و مسائل محوري پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه در خصوص موضوعات خاص راهبردي به مسائل آب و محيط زيست مي‌پردازد، گفت: لايحه جديد به موضوعات خاص مكان محور شامل توسعه سواحل مكران و حاشيه شهرها و در موضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي- فناوري اطلاعات و ارتباطات و انرژي كه از پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده و در بودجه‌ريزي سالانه از اولويت برخوردار هستند، مي‌پردازد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: موضوعات خاص كلان فرابخشي همانند محيط كسب و كار، اشتغال، تامين منابع مالي براي اقتصاد كشور، توانمندسازي محرومان و فقرا كه در راستاي برنامه‌هاي اقتصادمقاومتي و اولويت در برنامه‌هاي تامين اعتبار بودجه است، از محورهاي اصلي در لايحه مذكور است.
همچنين بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس اظهار كرد: لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرداد ماه از سوي محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. وي افزود: در پيوست‌هاي اين لايحه كه مشتمل بر 35 ماده است، مواردي چون توسعه زيرساخت‌هاي تجارت خارجي، ترانزيت، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه صادرات غير نفتي، توسعه ظرفيت صادراتي مناطق آزاد، تقويت سرمايه انساني و توسعه كارآفريني، توسعه توليد صنايع دستي، توسعه دولت الكترونيك همراه و پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در سال 95 پيش‌بيني شده است. سخنگوي هيات رييسه مجلس يادآور شد: در پيوست‌هاي اين لايحه همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مورد هر وزارتخانه به تفكيك ارايه شده است. به گفته نعمتي، لايحه برنامه ششم در نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در هفته آينده اعلام وصول خواهد شد.
ايران جزو نخستين كشورهاي درحال توسعه جهان است كه به تدوين و اجراي برنامه‌ريزي جامع روي آورده است. ولي با وجود بيش از 70 سال سابقه برنامه‌ريزي توسعه، هنوز به موفقيت عمده در اين زمينه دست نيافته يا به‌عبارت روشن‌تر به اهداف خود از اجراي اين برنامه‌ها دست نيافته است. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي جهان كه ديرتر از ايران اقدام به برنامه‌ريزي كردند و حتي تجارب ايران را به عنوان الگو براي خود مد نظر قرار داده بودند توانستند در رسيدن به اهداف برنامه‌اي خود بسيار موفق‌تر از ايران عمل كنند.
كارشناسان معتقدند تجربه 70 سال برنامه‌ريزي ايران نبايد ما را به اشتباه بيندازد.
ما هنوز در مرحله‌اي از برنامه‌ريزي هستيم كه نياز به شناخت مفاهيم، مفهوم‌سازي، تفاهم بر برنامه‌ريزي، تدوين برنامه متناسب با شرايط كشور و... داريم و اين ضروري است كه بايد به دنبال كدام سازمان، كدام برنامه، كدام عمران و توسعه و پيشرفت و چه نظام برنامه‌ريزي و... باشيم. اين موارد نشان مي‌دهد كه بسياري از مشكلات اوليه برنامه‌ريزي در ايران به دلايلي پايدار مانده و ما هنوز در مراحل اوليه برنامه‌ريزي در جهان هستيم. ما در وضعيتي هستيم كه هنوز برنامه‌ريزي در نظر بسياري، عبارت است از روش‌هايي براي تخصيص و صرف منابع و هر زمان فضا آماده مي‌شود مجددا سراغ سرمايه‌هاي فيزيكي و ساخت راه، ابنيه، پالايشگاه، سد و امثال آن مي‌رويم. براي مثال با وجود آنكه نام همه برنامه‌هاي بعد از انقلاب توسعه است همه نيز با يكديگر متفاوت هستند و تعريف مشتركي از توسعه و پيشرفت در همه آنها وجود ندارد.
برنامه‌ريزي بايد طوري طراحي و اجرا شود كه در مسير وجود تغيير اصلاحي ايجاد كند و با استفاده از منابع و ظرفيت‌هاي موجود اقدامات اصلاحي انجام دهد نه اينكه بي‌توجه به وضع موجود و محدوديت منابع بخواهد دنيايي نو ايجاد كند و اين همان مفهوم برنامه‌ريزي غير جامع و هسته‌ها يا محورهاي خط‌دهنده را تداعي مي‌كند مثلا ما اگر در برنامه اول سعي مي‌كرديم بودجه را تصحيح كنيم و بودجه عملياتي را عملي‌سازيم و روي يك صنعت مهم يا يك بخش مهم متمركز مي‌شديم وضعيت بهتري در اجراي برنامه‌ها داشتيم.
برنامه‌ريزي بايد ماهيت مشاركتي داشته باشد و اين مستلزم وجود نهادهاي مدني است.
اجراي موفق برنامه‌هاي توسعه به دستگاه اداري و نظام بروكراسي كارآمد نياز دارد. عدم توجه به شايسته‌سالاري تخصصي و عملي و تجربه گسترش فساد، تنزل جايگاه اجتماعي و مادي كارمندان دولت، حاكميت روابط به جاي ضابطه‌ها و دستگاه قضايي ناكارآمد نظام اداري ما را از موضوعيت خارج كرده است. لذا با اين نظام اداري حتي اجراي بودجه‌هاي سالانه امكان‌پذير نيست چه رسد به تحقق اهداف توسعه‌اي برنامه‌ها.