يك سال سرنوشت ساز
زهرا كريمي
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
در سه سالي كه دولت تلاش كرد اوضاع اقتصاد را سر و سامان دهد؛ كسري بودجه اجازه برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال را نداد. به همين دليل نيز علي طيب‌نيا يكي از نگراني‌ها را بحران بيكاري و اضافه شدن 5 ميلون بيكار جديد عنوان كرد. دليل عدم توفيق سياست‌هاي اشتغالزايي نيز چيزي جز عدم تخصيص بودجه نيست. دولت يازدهم كمتر از يك سال زمان در اختيار دارد لذا با توجه به اينكه چند ماه از سال پيش‌رو تحت‌الشعاع انتخابات قرار خواهد گرفت؛ دولت بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي اشتغالزايي را آغاز كند. با سرمايه‌هاي خارجي كه پس از برجام وارد مي‌شود؛ بخش خصوصي نيز بايد به فعاليت‌هاي اقتصادي شتاب بخشد. اين خوشبيني براي همه حتي كارشناسان هم وجود داشت ولي تداوم تنش در عرصه‌هاي داخلي و خارجي و بي‌ثباتي ناشي از آن، فقدان چشم‌انداز اميدوار‌كننده و ورشكستگي شمار كثيري از بنگاه‌هاي بخش خصوصي را به‌شدت محتاط كرده و مانع از بهره‌گيري مناسب از فرصت برجام شده است. اگرچه دولت مسوول سامان بخشي به اقتصاد كشور است ولي ايجاد ثبات و امنيت تنها در توان دولت نيست و ديگر قوا نيز بايد براي اين مهم تلاش كنند. به سخن ديگر همكاري ميان بخش‌هاي مختلف نظام براي ايجاد فضاي مشوق سرمايه‌گذاري در كشور ضروري است. در اين شرايط نيز توصيه‌هاي گروهي از كارشناسان مبني بر ضرورت مداخله مستقيم دولت براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي؛ نتيجه نداده و دولت به دليل كمبود بودجه از اجراي پروژه‌هاي اشتغالزا در مناطق شهري و روستايي امتناع كرده است. دولت خوشبين و اميدوار بود كه بخش خصوصي بعد از برجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا را به سرعت افزايش دهد اما نهايتا اين اتفاق هم نيفتاد. اگر امروز براي ايجاد اشتغال هزينه نكنيم در آينده بايد هزينه‌هاي به مراتب بيشتري براي آسيب‌هاي اجتماعي بپردازيم. زماني كه طرح‌هاي مختلف از جمله اشتغال عمومي مطرح شد انتظار مي‌رفت كه دولت با استفاده از تجارب ساير كشورهايي كه در مقابله با ركود و بيكاري موفق بوده‌اند، از جمله تجارب كره جنوبي بعد از بحران جنوب شرقي آسيا در سال 1997، براي اجراي برنامه اشتغال عمومي در ايران اقدام كند. تورم شديد در سال‌هاي گذشته دولت را محتاط كرده است اما بايد توجه داشت كه تعميق و تداوم ركود نيز نگران‌كننده است. شرايط بازار كار به نحوي است كه رشد بيكاري چه در صورت تحقق نرخ رشد 5 درصد و چه در صورت تحقق نرخ رشدي كمتر از آن؛ اتفاق خواهد افتاد. حجم تقاضايي كه از سوي فارغ‌التحصيلان جديد و تعديل‌هاي نيروي كار در سال‌هاي گذشته كه به دنبال كاهش فعاليت مولدها صورت گرفته، در حال گسترش است. اين شرايط كه در كنار كاهش توان پذيرش نرخ بيكاري 10 درصدي از سوي خانوار ايجاد شد؛ به عقيده كارشناسان سياست‌هاي ويژه‌اي را برمي‌تابد كه البته نيازمند اعتبارات شايسته‌اي خواهد بود. بر اين اساس سال گذشته سياست‌ها طرح‌ريزي شد و منابع اعتباري لازم هم در بودجه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت اما در آخر آنچه اتفاق افتاد؛ عدم تخصيص‌ها و
پيش نرفتن برنامه‌ها بود.