سياست‌هاي ابلاغي
و حل مشكلات انتخاباتي
سيدمحمد هاشمي
حقوقدان
ديروز و در راستاي اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد. سياست‌هايي كه پس از سال‌ها بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي ايشان ابلاغ مي‌شود دربرگيرنده نكات مهمي در جهت برگزاري هرچه بهتر انتخابات است. در اين سياست‌ها كه طي 18 بند به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ مي‌شود، نكاتي چند در خصوص مسائل پربحث انتخابات وجود دارد تا بتواند راهكاري براي برون‌رفت از مشكلاتي كه تاكنون هنگام برگزاري انتخابات مختلف در كشور وجود داشته، ارايه دهد. در اين گفتار سعي داريم كه به چند بند از اين سياست‌ها كه به نوعي محل مباحثه طي سال‌هاي گذشته بوده، اشاره كنيم. در تدوين اين سياست‌ها كه در واقع امري است كه در چارچوب موازين قانوني انجام مي‌شود، به موضوع «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبدارانه از داوطلبان»، اشاره شده است؛ موضوعي كه هرچند در راستاي همان موازين قانوني است كه تاكنون ممنوعيتي را براي ورود به عرصه انتخابات براي اشخاص نظامي حقيقي ايجاد نكرده و كمترين محدوديتي را براي آنان در نظر نگرفته است، اما مي‌تواند تاكيدي دوباره بر تفكيك شخص حقيقي با شخص حقوقي در نهادهاي نظامي باشد. اين به آن معني است كه نظاميان نيز جزو شهروندان بوده و نبايد محروميتي براي آنان در نظر گرفته شود. اما آنجا كه بخواهند براي ورود به عرصه سياست از رانت استفاده كرده و از مسووليتي كه در نهادهاي نظامي دارند نهايت بهره را ببرند با ممنوعيت‌هاي قانوني روبه‌رو خواهند شد. بنابراين لازم به ذكر است كه اين بند در راستاي همان ممنوعيت‌هاي قانوني است كه همواره وجود داشته اما ممنوعيتي كه براي شخص حقوقي شناخته مي‌شود. اما مورد ديگري كه در اين سياست‌ها مورد توجه بوده و در ارتباط با نهاد نظارتي انتخابات يعني شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد، بند مربوط به تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري است؛ موضوعي كه هر چهار سال يك‌بار و با اعلام حضور برخي بانوان براي ورود به عرصه انتخابات مطرح مي‌شود و تاكنون نيز براي آن راهكار مشخصي عنوان نشده است، با ابلاغ اين سياست‌ها شايد بتواند در قانون جديدي گنجانده شود. اما آنچه كه از معني واژه رجل سياسي برداشت مي‌شود چيزي غير از معناي اصلي آن است. رجل سياسي يعني شخصي كه سياسي باشد و بر همين مبنا لزومي بر مرد بودن آن وجود ندارد. اما همين موضوع سال‌ها ست كه مورد بحث قرار مي‌گيرد و همواره هيچ‌كدام از زنان ايراني يا پا در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌گذارند يا نمي‌توانند از مرحله احراز صلاحيت‌ها عبور كنند. بر همين اساس به نظر مي‌رسيد كه لازم باشد چاره‌اي براي اين امر انديشيده شده تا منظور قانونگذار از گنجاندن واژه رجل سياسي در قانون اساسي مشخص شود.
اما پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان از ديگر نكات مهمي است كه در اين سياست‌هاي ابلاغي به آن اشاره شده است. اما اجراي اين بند نيازمند اجراي بند ديگري از آن است كه تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود، را مقرر مي‌دارد. بر همين اساس و براي اجرايي شدن اين بند، لازم است كه احزاب قدرتمند در كشور فعال شوند و از حالت منفعلانه‌اي كه چندين سال دچار آن شده‌اند خلاص شوند. در همين راستا بايد تاكيد كرد كه در اصل 26 قانون اساسي، احزاب به عنوان يك نهاد سياسي به رسميت شناخته و فعاليت آنان آزاد اعلام شده است، طبق اين اصل، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
بنابراين اصل، آزادي احزاب است مگر مواردي كه نقض‌كننده اصول ذكر شده باشند.
در واقع قانون اساسي بيانگر اين موضوع است كه تجمع و اجتماع آزاد بوده و هر فرد‌ي مي‌تواند حزب و سازماني را تشكيل دهد يا به آن بپيوند‌د. اما مي‌توان يك شرط مهم براي اجرايي شدن اين اصل را مطرح كرد و آن اينكه احزاب در د‌ست د‌ولت و حاكميت نباشد.
اما با توجه به ابلاغ اين سياست‌ها از سوي رهبر انقلاب در آستانه انتخابات و همزمان شدن آن با تدوين لايحه جامع انتخابات در هيات د‌ولت اين امر مي‌تواند راهنماي خوبي براي حل مشكلات و مسائل و مباحث انتخاباتي باشد. راهنمايي‌هايي كه البته اجراي بخش اعظمي از آن مربوط به شوراي نگهبان است و بر اين اساس قرار دارد كه اين شورا در راستاي انجام وظيفه نظارتي خود به آن جامه عمل بپوشاند. در همين جا لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان حق د‌خالت در انتخابات را تنها از منظر حقوقي دارد و نمي‌تواند نظريات سياسي خود را در تصميم‌گيري‌‌ها به‌كار بگيرد. يعني اعضاي اين شورا تنها قاضي باشند و وابستگي سياسي ند‌اشته باشند تا بتوانند به خوبي از وظيفه نظارتي انتخابات برآيند. اين امر اصل اساسي اجراي بند‌هاي مربوط به برگزاري انتخابات آزاد در سياست‌هاي ابلاغي رهبري انقلاب است.
بنابراين آنچه كه مسلم است اينكه اين سياست‌ها چارچوبي براي رسيد‌ن به قانون جامع انتخاباتي است. قانوني كه در قالب لايحه در هيات د‌ولت در حال بررسي بوده و گفته مي‌شود مراحل نهايي را طي مي‌كند، پس از رفتن به صحن علني مجلس و تصويب نمايند‌گان ملت، به صورت نظام جامعي در خواهد آمد كه مي‌تواند جايگزين خوبي براي قانون انتخابات فعلي كه نقص‌هاي فراواني را در خود جاي د‌اد‌ه، باشد.