كارنامه تجارت ايران
در پسا برجام
فرش ايران
در خانه امريكايي‌ها
گروه اقتصادي | لغو تحريم‌هاي بين‌المللي اگر براي تاجران خبر خوشي بود، حتما براي طرف‌هاي تجاري شادي مضاعفي در پي داشت. اگرچه همزمان با عادي‌سازي روابط تجاري كارشناسان به منفي شدن تراز تجاري ايران هشدار داده بودند، اما عملكرد پساتحريم نشان داد كه اين هشدارها مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.
در كنار خطر واردات بي‌رويه، حمايت از صادرات مورد تاكيد قرار گرفت؛ بازار فرش صادراتي در اين شرايط بيش از ديگر اقلام صادراتي ايران، توانست به سرعت خود را در بازارهاي قديمي احيا كند. آنطور كه اداره صادرات امريكا گزارش داده، تا ماه آگوست ميزان صادرات ايران به امريكا رقمي در حدود 68 ميليون دلار را به خود اختصاص مي‌دهد كه از اين ميزان 47 دلار آن مربوط به فرش است.
مراودات تجاري ايران و امريكا در سال جاري ميلادي 152 ميليارد دلار بوده كه بيشترين حجم اين مبادلات را فرش تصاحب كرده است. كالايي كه پيش از تحريم‌ها، جايگاه نخست را در بازار امريكا داشت و با وجودي كه خيلي‌ها اميدي به احياي اين بازار نداشتند، اما آمارها نشان از بازگشت ايران به بازار صادراتي فرش امريكا دارد. موضوعي كه مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير در امور بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت هم آن را تاييد مي‌كند. او ديروز در نشست خبري با خبرنگاران از افزايش 7 دهم درصدي ميزان صادرات فرش در سال 95 خبر داد. به گفته او از ابتداي سال تاكنون 147 ميليون دلار فرش صادر كرده‌ايم كه تنها امريكا 47 ميليون دلار از اين ميزان را به خود اختصاص داده است.
رييس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: «در حال رصد 50 كشور براي گسترش بازار صادراتي هستيم.» اين 50 كشور قرار است 20 كالاي برتر ايران را پذيرا باشند. او از برنامه برگزاري نمايشگاه‌هاي توانمندي‌هاي ايران در بازار اين كشورها خبر مي‌دهد. اقدامي كه براي بازاريابي و بازار گرداني در تجارت بين‌الملل بسيار مهم ارزيابي مي‌شود.
خسروتاج مي‌گويد: «در اين ميان صنعت 3/7 ميليارد دلار يعني حدود 33 درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده، بخش كشاورزي با ارزش 5/1 ميليارد دلار سهم 7درصدي از كل صادرات را دارد و بخش معدن نيز با 576 ميليون دلار و سهم 7/2 درصدي از كل صادرات را داراست. در بخش صادرات فرش و صنايع به امريكا 147 ميليون دلاري صادرات انجام شده است. در شش ماه نخست امسال 20 قلم عمده صادراتي از لحاظ ارزش 58 درصد و از لحاظ وزني 60 درصد از كل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.»
مثل هميشه چين نخستين كشور هدف صادراتي ايران است كه به گفته خسروتاج با ارزش حدود 4 ميليارد دلار و سهم 18 درصدي از كل صادرات در صدر قرار دارد، پس از آن امارات متحده عربي با رقم 4/3 ميليارد دلار و سهم 16 درصدي در رتبه دوم و عراق با رقم 3 ميليارد دلار و سهم 14 درصدي در رتبه سوم قرار دارند. سپس تركيه با 3/2 ميليارد دلار و جمهوري كره با 7/1 ميليارد دلار رتبه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
خسروتاج با بيان اينكه در شش ماه نخست امسال 3 هزار و 67 قلم كالاهاي غيرنفتي ايران به 138 كشور جهان صادر شده است، تاكيد مي‌كند: از اين ميان صادرات به 80 كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته كه اين كشورها حدود 50درصد از سهم كل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهاي عمان، تايوان، جمهوري كره، سوريه، ازبكستان، ايالات متحده امريكا، برزيل، مكزيك، مراكش، پاكستان، تايلند، اسپانيا، بلغارستان، فرانسه، كانادا و روماني 16 مقصد صادراتي است كه صادرات به آنها در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگيري داشته است.
در اين ميان صادرات به كشور تايوان به ارزش 239 ميليون دلار بوده و 288 درصد رشد داشته است. از جمله كالاهاي صادر شده به اين كشور روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به ارزش 99 ميليون دلار با رشد 100 درصدي، محصولات از آهن و فولاد 77 ميليون دلار با رشد 100 درصد و همچنين آلومينيوم هستند. خسروتاج با بيان اينكه صادرات ايران به جمهوري كره رشد 156درصدي را تجربه كرد، گفت: هم‌اكنون كره به رتبه پنجم كشورهاي واردكننده از ايران تبديل شده است. مراكش نيز از جمله كشورهايي بوده كه صادرات ايران به آن در مدت مذكور رشد چشمگيري داشته است و كالاهاي صادرات شده به آن شمش از آهن و فولاد هستند. واردات از آلمان هم ارزشي به ميزان يك ميليارد و 92 ميليون دلار بوده و 23 درصد رشد داشته، و البته واردات از برزيل به ارزش 533 ميليون دلار، رشدي 152 درصد را تجربه كرده است. ايتاليا در جايگاه بعدي با ارزش 512 ميليون دلار، رشد 13 درصد رشد را تجربه كرده است.
پس از آنها واردات از فرانسه به ارزش 480 ميليون دلار با 43درصد رشد، هلند 412 ميليون دلار با 21درصد رشد، انگلستان به ارزش 208 ميليون دلار با 9درصد رشد، پاكستان به ارزش 190 ميليون دلار با 68درصد رشد و ژاپن به ارزش 174 ميليون دلار با 31 درصد رشد قرار گرفته‌اند.
نقش ارز متقاضي
آنطور كه رييس سازمان توسعه تجارت ايران مي‌گويد، با نظام تعرفه‌اي سعي شده تا از توليد داخل حمايت شود. او در اين رابطه مي‌گويد: «بايد بدانيم كه تنها با اين تصميم كار پيش نمي‌رود و با برخي چالش‌ها مواجه‌ايم؛ يكي از چالش‌هاي موجود افزايش تعرفه موضوع مقابله با پديده قاچاق است اگر نرخ تعرفه، سود يا ماليات بالا برود بايد در كنار آن كنترل رسمي به نحو مطلوبي صورت گيرد اما در حال حاضر مي‌بينيم كه قاچاق برخي كالاها همچون تلفن همراه بسيار راحت است و يك مسافر مي‌تواند يك چمدان موبايل به داخل كشور بياورد.»
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ۶۰ درصد محصولات وارداتي با ارز متقاضي انجام مي‌شود، كه در اين بين تنها ۴۰ درصد از واردات با ارز رسمي است.
خسروتاج مثبت شدن تراز تجاري كشور را در نتيجه كم شدن واردات رسمي و افزايش صادرات رسمي اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «سال‌هاي سال سياست جايگزني واردات‌محور مسلط نظام تجاري كشور بود، بر همين اساس بايد سعي مي‌كرديم به جاي واردات خودمان به سمت توليد برويم به همين دليل اگر امروز مي‌بينيم كه بخشي از واردات كشورمان كاهش يافته و تراز تجاري مثبت شده، يكي از مهم‌ترين دلايل آن افزايش ظرفيت‌هاي توليد بر مبناي سياست جايگزيني واردات بوده است. نظام تعرفه‌اي كشور كه با هدف حمايت از صنايع داخلي بود و همچنين استفاده از استانداردهاي فني نيز از ديگر دلايل ساختاري تغييرات تراز تجاري كشور و كاهش واردات بوده است.»
توليد ۵درصدي با كمك سرمايه‌گذار خارجي
رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه شاخص‌هاي مختلفي براي انتخاب صادركنندگان نمونه در نظرگرفته شده است، اعلام كرد: مهم‌ترين شاخص كميت صادرات است (درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات) و پس از آن شاخص حفظ و ماندگاري در يك بازار در نظر گرفته شده تا بدانيم بقا در يك بازار مقطعي نبوده و چه اقداماتي توسط بنگاه‌ها انجام شده است و شاخص سوم مهارت‌هاي فني و عملكرد شركت‌ها در اين بخش است.
خسروتاج همچنين با اشاره به اينكه
۷۵ درصد شركت‌هاي صادراتي استانداردهاي مديريت بين‌المللي را كسب كرده‌اند، يادآور شد: ۴۱ درصد شركت‌هاي صادراتي در بخش كسب استانداردهاي بين‌المللي موفق بوده‌اند و در اين بين تنها پنج‌درصد از شركت‌هاي صادراتي توانسته‌اند محصول خود را با جذب سرمايه‌گذار خارجي توليد كنند كه رقمي پايين است. اگر مي‌خواهيم در توسعه صادرات كشور جهشي داشته باشيم بايد فضاي نوآوري در بخش‌هاي مختلف توليدي را ايجاد كنيم و به توليدات محدود خود را منحصر نكنيم.
۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات با بهره ۱۶درصد
وي همچنين به برخي مشوق‌هاي صادراتي اشاره كرد و افزود: مصوب شد به شركت‌هايي كه در عراق پروژه اجرا كرده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند پول خود را دريافت كنند ۲۰۰ ميليون دلار تعلق بگيرد كه از اين رقم ۱۰۰ ميليون دلار محقق شده و ۱۰۰ ميليون دلار ديگر نيز در دست بررسي دولت قرار دارد. به‌طور كلي اين اقدام در مورد صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مطلوب بود و دولت عراق نيز اعلام كرده پس از بررسي‌هاي انجام شده پرداخت‌ها را صورت خواهد دارد. در سال گذشته ۳۰۰ ميليارد تومان با نرخ سود ۱۴ درصد توسط بانك توسعه صادرات براي كساني كه صادرات صنعتي دارند تسهيلات در نظر گرفته شد و در سال جاري نيز ۳۰۰ ميليارد تومان ديگر با نرخ ۱۶ درصد تسهيلات ارايه مي‌شود.
اپل به هيچ كشوري نمايندگي رسمي نمي‌دهد
خسروتاج در مورد يكسان‌سازي نرخ ارز و تاثير آن بر بخش صادرات نيز عنوان كرد اين موضوع تاثير چنداني بر بخش صادرات ندارد اما باعث مي‌شود كه از فساد دو نرخي بودن ارز جلوگيري شده و مانع واردات رانتي شود؛ بنابراين بايد سياست‌هاي هوشمندانه‌اي در مورد نرخ ارز اتخاذ شود.
وي همچنين در پاسخ به اينكه چه تمهيداتي براي جلوگيري از قاچاق تلفن همراه آيفون صورت گرفته است؟ گفت: شركت اپل نه‌تنها به ايران بلكه به ساير كشورها نيز نمايندگي رسمي نمي‌دهد؛ بنابراين ما اعلام كرديم به شركت‌هايي كه مي‌توانند خدمات پس از فروش ارايه كنند مجوز ثبت سفارش داده شود. بايد بدانيم كه حدود ۱۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده در مورد هزينه واردات رسمي موبايل مدنظر قرار مي‌گيرد. با توجه به طرح رجيستري، كساني كه به صورت قاچاق موبايل وارد كرده‌اند بايد نگران باشند، چرا كه ممكن است تلفن‌هاي همراه وارد شده كار نكنند. طرح رجيستري به صورت پايلوت انجام شده و بر اساس گزارش‌ها موفق بوده است.
خسرو تاج در مورد سفر هيات‌هاي تجاري اروپايي به ايران خاطرنشان كرد: هيات‌هاي تجاري اروپايي كه در بخش خصوصي پس از برجام به ايران سفر كرده‌اند قطعا به دنبال منافع خودشان هستند و ما نبايد انتظار داشته باشيم كه تنها به دنبال خريد كالاهاي ما باشند اما ما تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه در اين بخش از منافع خود دفاع كنيم و همان‌طور كه هفته گذشته ديديد بايد ۴۰ درصد توليد پژو و رنو در داخل صورت گيرد.
وي در پايان از در نظر گرفتن روز ملي برند خبر داد و گفت قصد داريم براي حساس‌سازي بنگاه‌ها در امر برند‌سازي همانند روز ملي صادرات، روز ملي برند را نيز مد نظر قرار دهيم.