سخنگوي شورای نگهبان:
تا پيش از تصویب اعتبارنامه، نسبت
به صلاحیت‌ها
اعلام‌نظر می‌كنيم
گروه سياسي
اظهاراتي كه حكايت از تمايل اعضاي شوراي نگهبان براي نظارت بر كل دوره چهار ساله نمايندگي داشت، به انتقاد از رسانه‌ها كشيده شد. عباسعلي كدخدايي در نخستين نشست خبري خود پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، با حضور در جمع خبرنگاران، تمامي حرف‌هاي گذشته را با گلايه از رسانه‌ها اصلاح كرد. او با بيان اينكه گاهي بعضي افراد در رسانه‌ها به خوبي اظهارات ما را تبيين نكرده و مواردي را به صحبت‌هاي ما اضافه كردند، بر اين نكته كه «ما مدعي چيزي نشده‌ايم» تاكيد كرد، تا آنچه كه طي روزهاي گذشته از گفته‌هاي دو عضو اين شورا عنوان مي‌شده، تنها تفسير رسانه‌اي باشد.
سياست‌هاي كلي انتخابات خلأها را رفع كرده است
پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب بود كه نظرات مطرح شده از سوي آيت‌الله جنتي و كدخدايي نشان از تمايل اعضاي اين شورا به افزايش مدت نظارت بر نمايندگان منتخب ملت داشت. موضوعي كه اگرچه خيلي زود اين دو عضو شوراي نگهبان را وارد گود مباحثات سياست‌هاي كلي انتخابات را كرد، اما دليلي بر ناديده انگاشتن روند قانوني سياست‌هاي ابلاغي در آن از سوي بسياري از چهره‌هاي سياسي و حتي نمايندگان مجلس نبود. در واقع مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري وظيفه تصويب قانون در چارچوب سياست‌هاي كلي انتخابات را دارد و پس از آن است كه مراحل نهايي در شوراي نگهبان طي مي‌شود. حال كدخدايي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه اعضاي شورا خيلي زود به اين قضيه ورود پيدا كرده و همين امر سبب مي‌شود كه باور تاييد مصوبات مجلس در خصوص كاهش حد نظارت شوراي نگهبان از سوي اعضاي اين شورا كمي سخت شود، با گلايه از رسانه‌ها گفت: «ما در رابطه با اصل مساله، نظر را تبيين كرديم و مدعي چيزي نشديم، بعضي از دوستان چيزي به گفته‌هاي ما اضافه مي‌كنند. آنچه ما گفتيم اين بود كه يك چنين خلأهايي وجود داشت. اين سياست‌ها خلأها را رفع كرده و الان هم برعهده مجلس شوراي اسلامي است كه قانون وضع كند و شورا نيز بر اساس قوانين مجلس شوراي اسلامي انجام وظيفه مي‌كند». وي با بيان اينكه ما در رسانه‌ها خوانده‌ايم كه شوراي نگهبان مي‌خواهد نظارت خود را چهارساله كند، گفت: «من نمي‌دانم اين مورد از كدام يك از صحبت‌هاي ما برداشت شده است. همين باعث شده كه عده‌اي از بيرون نظرهايي را در اين خصوص عنوان كنند. از رسانه‌ها مي‌خواهيم كه اخبار را به درستي منعكس كنند. »
بسته به نظر قانونگذار است كه چه مرجعي را براي نظارت تعيين مي‌كند
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اظهارات علي مطهري مبني بر اينكه منظور از نظارت از ديد رهبري خودنظارتي است نه نظارت نهاد ديگر، گفت: دو نكته در بند 13 ابلاغيه وجود دارد؛ يكي نظارت بر حسن اجراي نمايندگان و ديگري نظارت بر استقرار شرايط نمايندگي كه اين دو به نظر قانونگذار بستگي دارد كه چه مرجعي را تعيين مي‌كند. ممكن است مرجع داخلي باشد يا يك مرجع بيروني. مثلا قوه قضاييه يا نهاد ديگر كه در آينده به تصويب خواهد رسيد. ما اصلا هيچ استنباطي نكرديم، هيچ صحبتي هم نشده كه شوراي نگهبان گفته باشد ما مي‌خواهيم انجام بدهيم يا نه.
ما اهل عقب‌نشيني نيستيم
كدخدايي در ادامه اين نشست خبري افزود: ما يك بار توضيح داديم و دفعه بعد كه توضيح داديم، شخصي گفت عقب‌نشيني كرد. ما اهل عقب‌نشيني نيستيم. نظري كه مي‌دهيم روي نظرمان مي‌ايستيم و تا انتها هم خواهيم رفت. اما نظر ما اين است كه ما اعلام كرديم اين خلأ وجود داشته و در بند 13 خلأ تكميل شده در نتيجه هر مرجعي قانونگذار تعيين كند تابع هستيم.
اصل نظارت يك امر ضروري است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا نظارت مستمر بر نمايندگان مجلس باعث محدوديت آنها مي‌شود، گفت: اينها بخشي نيست كه بتوانيم در حال حاضر تصميم‌گيري كنيم. نظر شخصي من يا نماينده مجلس چيزي را تغيير نمي‌دهد. اصل نظارت يك امر ضروري است و همه نظام‌هاي سياسي اين اصل را مورد تاكيد قرار داده‌اند. در نتيجه اين اصل هيچ محدوديتي ايجاد نمي‌كند مشروط بر اينكه موافق قانون باشد، اما در نهايت چگونگي نظارت به نظر قانونگذار معطوف است. كدخدايي با بيان اينكه شوراي نگهبان بر اساس تكاليف قانوني خود عمل مي‌كند، عنوان كرد: در مورد رايزني‌ها براي تسريع امور صحبت شده است. نامه‌اي براي زيرساخت‌ها نوشتيم اما تاكنون پاسخي از مجلس داده نشده و كار خاصي صورت نگرفته است. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با مسائل مالي گسترده و پول‌هاي كثيف و تدبير شوراي نگهبان براي ورود كانديداها و اينكه آيا دستور كار و نظارتي در اين زمينه وجود دارد يا خير، عنوان كرد: در سياست‌هاي ابلاغي، اين مطلب در نظر گرفته شده؛ اول روشن شدن منابع تامين مالي داوطلبان و ديگري ميزان هزينه‌اي كه تماما منوط به تصويب قانونگذار است.
رويه شوراي نگهبان اعلام نظر صلاحيت‌ها قبل از تصويب اعتبارنامه است
كدخدايي در ادامه نشست خبري و در پاسخ به سوال ديگري در خصوص استفساريه ماده 52 قانون انتخابات درخصوص تعيين حدود نظارت شوراي نگهبان بر نمايندگان گفت: اين استفساريه يك بار به شوراي نگهبان آمد و اعضاي شوراي نگهبان آن را داراي ايراداتي و داراي ابهام دانستند. به مجلس اعاده شد و مجلس آن را اصلاح كرد و به شورا فرستاد، ولي هم‌اكنون در دستور كار ما نبوده و الان نسبت به مصوبه نظر نمي‌دهم. آنچه رويه شوراي نگهبان بوده تا قبل از تصويب اعتبارنامه نسبت به صلاحيت‌ها اعلام نظر مي‌كرده و اين رويه هم‌اكنون باقي است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سوال مبني بر اينكه با توجه به قانون فعلي انتخابات كه ملاكي براي سنجش منابع مالي وجود ندارد با توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات، آيا اين خلأها برطرف شده يا خير، پاسخ داد: تا زماني كه مجلس محترم شوراي اسلامي قوانيني در راستاي سياست‌هاي كلي انتخابات تصويب نكند رويه مانند گذشته است. هر وقت قوانين مربوط به اين سياست‌ها تصويب شود شوراي نگهبان در اين باره انجام وظيفه خواهد كرد.
بحث‌هاي مقدماتي «رجل سياسي» در شورا انجام شد
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص تعريف رجل سياسي اظهار كرد: بخش 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات كه ناظر به شرايط اصل 105 و چهار شرط رجل سياسي است كه از سوي مقام معظم رهبري در اين سياست‌ها كلي انتخابات تكليف شده كه شوراي نگهبان بايد معيارهايي را تعيين كند. در شوراي نگهبان بحث‌هاي مقدماتي انجام شد و قرار شد كه كليه دلسوزان، اساتيد دانشگاه، حوزه، صاحب‌نظران، فعالين سياسي دعوت شوند تا در اين حوزه نظراتي كه دارند را به صورت كار علمي و پژوهشي براي ما ارسال كنند و روابط عمومي اطلاعات لازم را انتشار خواهد كرد. وي افزود: ما در شوراي نگهبان در رابطه با اين موضوع بررسي و بحث مي‌كنيم و با توجه به نظر كارشناسان اين معيارها را بررسي خواهيم كرد. ما در مرحله اول از دوستان در مركز تحقيقات شوراي نگهبان خواستيم موارد اوليه را انجام دهند كه كارشناسان در حال كار كردن بر روي اين موضوع هستند.
مطهري: اگر شوراي نگهبان بر مجلس نظارت كند، بايد مرجع ديگري هم ناظر اين شورا شود
اما در حالي اين سخنان از سوي كدخدايي مطرح شد كه نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنان نسبت به اظهارات روزهاي گذشته او معترض است. علي مطهري با اشاره به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظارت اين شورا بر نمايندگان در دوره نمايندگي، تاكيد كرد كه نظارت ناظر ديگر بر مجلس آفات زيادي از جمله محافظه‌كاري نمايندگان را در پي دارد. علي مطهري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه آقاي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم كه در سياست‌هاي كلي انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمايندگان مجلس مشخص نشده است ولي بهتر است ناظر بيرون مجلس باشد چون «خودنظارتي» مجلس كارساز نيست، افزود: ايشان بايد بدانند كه تعبير «خودنظارتي» براي مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمايندگان دوره هشتم مجلس به كار رفت و بعد از آن بود كه قانون نظارت بر رفتار نمايندگان تصويب شد. يعني قاعدتا مقصود مقام رهبري از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر ديگر بر مجلس، آفات زيادي از جمله محافظه‌كاري نمايندگان را دربر دارد. علاوه بر اين، مجلس چون كارش تقنين و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمي‌تواند ناظر ديگري داشته باشد. نماينده مردم تهران در پايان تاكيد كرد: اگر بنا باشد شوراي نگهبان ناظر مجلس باشد، بايد مرجع ديگري ناظر شوراي نگهبان باشد و تسلسل لازم مي‌آيد كه محال و نشدني است.