گزارش «اعتماد» از نشست بررسي انباشت اوليه سرمايه در موسسه پرسش
چالش‌هاي سرمايه داري ايراني
سرمايه‌داري داريم اما فوايدش را تجربه نكرده ايم
محسن آزموده/ به نظر مي‌رسد دستكم با جهاني شدن ديگر اصرار بر اينكه ما سرمايه‌داري نداريم با تكيه بر موانع تاريخي رشد آن يا نظريه‌پردازي درباره ساخت جامعه ايران وجهي نداشته باشد، تاكيد مدام بر فقدان سرمايه‌داري ايراني تنها محروم كردن بي‌دليل خودمان از ابزارهاي مفهومي دقيقي است كه مي‌تواند وجوهي از واقعيت نظام اقتصاد سياسي در ايران را باز بنماياند. عصر روز پنجشنبه دوم بهمن ماه موسسه پژوهشي و مطالعاتي پرسش ميزبان نشستي با حضور سه تن از تحليلگران و پژوهشگران ايراني بود تا درباره شيوه انباشت و تكوين نظام اقتصادي سرمايه‌داري صحبت كنند. در اين نشست حسن مرتضوي، مترجم و پژوهشگر آثار چپ با تكيه بر كتاب اصلي كارل ماركس كوشيد تحليلي از فرآيند تكوين نظام سرمايه‌داري به ويژه انباشت اوليه را توضيح دهد و پرويز صداقت پژوهشگر چپ نيز تلاش كرد به يكي از جنبه‌هاي سرمايه‌داري يعني سرمايه داري مالي يا به تعبير ايشان موهوم و شيوه‌هاي بسط آن بپردازد. بحثي كه بيشتر به ايران ارتباط داشت اما سخنراني محمد مالجو، اقتصاددان بود كه به توضيح حلقه‌هاي زنجيره بسط و تكوين نظام سرمايه‌داري در ايران به ويژه در ربع قرن گذشته اختصاص داشت. از نظر مالجو ما سرمايه‌داري ايراني داريم، منتها بيشتر از مضار آن بهره برده‌ايم تا فوايدش. به ضرورت محدوديت‌هاي فضاي صفحه، ناگزير از آن شديم كه سياستنامه امروز را عمدتا به بحث محمد مالجو اختصاص دهيم و در انعكاس ديدگاه‌هاي حسن مرتضوي و پرويز صداقت به تلخيص اكتفا كنيم.
محمد مالجو در ابتدا بحث خود را پاسخي به اين پرسش خواند كه «آيا نظام اقتصادي در ايران نوعي نظام سرمايه‌دارانه است يا خير؟» و چارچوب مفهومي بحث خود را مبتني بر سال‌هاي بعد از جنگ ايران و عراق خواند و گفت: البته معتقدم با جرح و تعديل‌هايي مي‌توان اين چارچوب مفهومي را براي تاريخ معاصر ايران نيز به كار بست. اين چارچوب رديابي حلقه‌هاي هفتگانه زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران است. هر يك از اين حلقه‌ها، يكي از شرايط لازم و نه كافي براي تكوين و استمرار پايدار انباشت سرمايه در هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران است.
وي در توضيح حلقه اول گفت: اگر بنا بر تكوين نوعي نظام سرمايه‌داري در هر جغرافيا و زماني باشد، پيش از هر چيز بايد تمركزيابي ثروت در دستان اقليتي از جامعه به زيان اكثريت نابرخوردار از اين ثروت و منابع اقتصادي تحقق يابد. انباشت اوليه به شكل غيرسرمايه‌دارانه، پيشاتاريخ سرمايه‌داري است. درعين‌حال همين فرآيندها در انواع تواريخ سرمايه‌داري نيز متحقق مي‌شوند، چنان كه ديويد هاروي از انباشت به مدد سلب مالكيت از توده‌ها ياد مي‌كند. در ايران معاصر به طور كلي و در سال‌هاي بعد از جنگ هشت‌ساله نيز شكل‌هاي متنوعي از انباشت به مدد سلب مالكيت از توده‌ها به وقوع پيوسته است. از باب نمونه، براي اين سازوكارهاي غيرسرمايه‌دارانه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: خصوصي‌سازي‌هاي گسترده دارايي‌هاي دولتي، توليد و توزيع پول و اعتبار در شبكه بانكي، فساد اقتصادي در بدنه دولت، كم و كيف ماليات‌ستاني و اخذ تعرفه‌ها و عوارض گمركي، عقب‌نشيني دولت در ارايه خدمات اجتماعي (بهداشت، سلامت، درمان، آموزش عمومي و عالي، مسكن و...) كه بنا به قانون اساسي ارايه آنها بر دوش دولت است اما به بازار سپرده شده‌اند و مشمول فرآيند كالايي‌سازي خدمات اجتماعي قرار گرفته‌اند.
مالجو سپس حلقه دوم و شرط دوم تكوين زنجيره انباشت سرمايه براي ورود اقليت برخوردار از منابع اقتصادي به عرصه فعاليت اقتصادي را نياز به نيروي كار اولا كارآمد، ثانيا حتي‌المقدور ارزان و ثالثا مطيع خواند و بر چگونگي مطيع شدن نيروي كار در سال‌هاي بعد از جنگ هشت‌ساله تاكيد كرد و گفت: اين مطيع شدن از رهگذر مجموعه سياست‌ها و نگرش‌هايي به وقوع پيوسته است كه از يك سو توان چانه‌زني فردي صاحبان نيروي كار را كاهش داده و از سوي ديگر توان چانه‌زني دسته‌جمعي ايشان را. برخي سازوكارها به اين منظور عبارتند از موقتي‌سازي قراردادهاي نيروي كار با ربودن امنيت شغلي از بخش‌هاي گسترده‌اي از صاحبان نيروي كار، ظهور شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني با قطع رابطه حقوقي مستقيم بين كارفرمايان و بخش‌هايي از صاحبان نيروي كار، خروج كارگاه‌هاي زير 10 نفر از شمول برخي مواد قانون كار با برداشتن چتر حمايتي نهاد غيربازاري قانون كار از روي سر بخش گسترده‌اي از صاحبان نيروي كار، تعديل چشمگير نيروي انساني دولتي از اوايل دهه 1370 عمدتا در مراتب شغلي پايين و فرستادن ايشان به بازار آزاد كار با برداشتن چتر اشتغال دولتي از روي سر اين نيروها، جملگي باعث كاهش توان چانه‌زني فردي صاحبان نيروي كار هم درمحل كار و هم در بازار كار شده‌اند. از سوي ديگر، فصل ششم قانون كار باعث ممانعت گسترده تكوين توان چانه‌زني دسته‌جمعي صاحبان نيروي كار شده است. كاهش توان چانه‌زني فردي و جمعي باعث مطيع شدن نيروي كار در برابر خواسته‌هاي كارفرمايان دولتي، شبه دولتي و خصوصي در همه زمينه‌هايي مي‌شود كه سرجمع تعيين‌كننده شرايط زيستي و كاري صاحبان نيروي كار است. از اين رهگذر صاحبان نيروي كار اراده خودشان را در خصوص تعيين مولفه‌هايي چون حداقل دستمزدها، شرايط اسكان، شدت كار، فراغت، ايمني محل كار و ساير مولفه‌هاي تعيين‌كننده به كارفرمايان تفويض كرده‌اند. در ساليان پس از جنگ نيروي كار به حد اعلا كالا و از اين رو صاحبان نيروي كار مطيع خواسته‌هاي كارفرمايان شده‌اند. در اين حلقه، نزاع بين كارفرمايان و صاحبان نيروي كار در جريان است.
محمد مالجو حلقه سوم تكوين زنجيره انباشت سرمايه را ارزان‌تر‌بودن و در دسترس بودن ظرفيت‌هاي محيط‌زيست براي ورود اقليت برخوردار به فعاليت اقتصادي خواند و گفت: اين اتفاق عمدتا از طريق كالايي‌سازي ظرفيت‌هاي محيط زيست و طبيعت صورت گرفته كه ركن ركين آن صيانت و اشاعه حق مالكيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست است. اين حلقه در ايران خصوصا بعد از دوره جنگ به حد اعلي متناسب با سطح تكنولوژي كه به آن دسترسي داريم، شكل گرفته است. در اين سه حلقه تا جايي كه به غلبه طبقات فرادست بر طبقات فرودست بازمي‌گردد، روايت سرمايه‌داري در ايران، روايت پيروزي است. اما از اينجا به بعد وارد روايت شكست سرمايه‌داري مي‌شويم يعني وارد بحث سستي‌ها و گسستگي‌هاي حلقه‌هاي باقيمانده زنجيره انباشت سرمايه در ايران خواهيم شد. وي در ادامه گفت: فقدان توازني پايدار بين وزن سرمايه مولد و سرمايه نامولد باعث سستي در حلقه چهارم زنجيره انباشت سرمايه شده. يعني بعد از سه حلقه بالا حالا زماني تعيين‌كننده است كه مشخص شود آيا منابع اقتصادي متعلق به اقليت برخوردار به كانال توليد كالاها و خدمات (يعني سرمايه مولد كه توليدكننده ارزش افزوده است) وارد شده‌اند يا وارد فعاليت‌هاي اقتصادي‌اي شده‌اند كه اگرچه براي كارگزارانش سودآورند اما متضمن ايجاد ارزش افزوده نيست (يعني سرمايه نامولد و فعاليت‌هاي سوداگرانه) . مصاديق اين سرمايه موهوم در ايران بورس اوراق بهادار، بورس كالاها، فرابورس، شبكه بانكي، بازار مستغلات، بازار كالاهاي سرمايه‌اي، بازار اسعار و... است. اگر اين مجموعه از فعاليت‌هاي اقتصادي را سرمايه نامولد مي‌ناميم، نبايد تصور كنيم كه كاركرد بخش سرمايه مولد در گروي وجود و حضور اين بخش از سرمايه‌هاي نامولد نيست. واقعيت اين است كه سرمايه مولد بدون سرمايه نامولد نمي‌تواند به حيات خودش ادامه دهد اما در چارچوب يك اقتصاد سرمايه‌دارانه بايد در درازمدت يك توازن پايدار ميان سرمايه مولد و نامولد برقرار باشد و اگر سرمايه نامولد در قياس با سرمايه مولد يك رشد سرطاني داشته باشد با مشكل مواجه مي‌شويم. اينجا منازعه ميان سرمايه مولد و سرمايه نامولد در جريان است، يعني نوعي منازعه درون طبقاتي (درون بورژوازي) . در اقتصاد ايران از سپيده‌دمان طلوع نظام سرمايه‌داري در اين زمينه، البته با فراز و نشيب‌هاي تاريخي خودش، همواره غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد را شاهد بوده‌ايم. هنگامي كه سرمايه نامولد در درازمدت بر سرمايه مولد غلبه داشته باشد، گسستگي و سستي در حلقه چهارم انباشت سرمايه به وقوع مي‌پيوندد. در اقتصاد ايران اين حلقه از زنجيره انباشت سرمايه به واسطه نوع توازن سياسي كه درون بورژوازي همواره شاهد بوده‌ايم، به‌شدت دچار سستي و گسستگي است.
دكتر مالجو تاكيد كرد: البته ما سرمايه مولد داشته‌ايم. ما در خدمات، صنايع و كشاورزي شاهد باليدن سرمايه‌هاي مولد هم بوده‌ايم. در حلقه پنجم بايد ببينيم آيا محصولات و فرآورده‌هاي اين سرمايه‌هاي مولد از تقاضاي موثر كافي برخوردارند يا نه. اگر فاقد اين حد از تقاضا باشند، آنقدر كه به حلقه پنجم بازمي‌گردد، از نو گسستگي و سستي از نوع ديگري در زنجيره انباشت سرمايه به وقوع مي‌پيوندد. تقاضاي موثر كافي براي محصولات سرمايه مولد يا از رهگذر صادرات و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي بايد به وقوع بپيوندد يا
از رهگذر بازارهاي ملي. در ايران از ديرباز (با فراز و نشيب‌هايي) همواره از سويي در صادرات محصولات غيرنفتي ناتوان بوده‌ايم و از سوي ديگر بازارهاي ملي مان با ميانجيگري سرمايه تجاري عمدتا در تسخير توليدكنندگان خارجي بوده است. اينجا مشخصا نزاع ميان توليد داخلي از سويي و سرمايه تجاري از سوي ديگر در جريان است، نوعي نزاع درون‌طبقاتي در خود طبقه سرمايه‌دار. سستي و گسستگي در اين حلقه از زنجيره انباشت سرمايه نيز باز به نوع توازن قواي سياسي درون اين طبقه بازمي‌گردد.
وي در توضيح حلقه ششم زنجيره انباشت سرمايه يعني سودآور بودن فعاليت‌هاي اقتصادي صاحبان كسب و كار گفت: دولت‌ها همواره مي‌خواسته‌اند حاشيه سود صاحبان سرمايه را افزايش دهند امابه دليل همان عدم توازن قواي سياسي درون طبقه سياسي حاكم نمي‌توانسته‌اند افزايش حاشيه سود صاحبان سرمايه مولد را از جيب سرمايه نامولد و سرمايه تجاري كه يكي ديگر از شعبات سرمايه نامولد است رقم بزنند. در عين حال، عزم‌شان هميشه جزم بوده براي اينكه حاشيه سود صاحبان كسب و كار را افزايش پيدا كند، از اين رو براي افزايش سودآوري سرمايه‌هاي مولد كوشيده‌اند تمام فشار را عمدتا به سمت دو كانالي هدايت كنند كه جامعه ايراني در هيچ يك از اين دو كانال امكان شكل‌دهي مقاومت موثري در مقابل تهاجم دولت ساخته را نداشته است: نخست كاهش سهم بري صاحبان نيروي كار در جايي كه فاقد جنبش كارگري موثري هستيم و دوم انتقال آن فشار به سمت هرچه ارزان‌تر‌سازي و دسترس‌پذيرتر‌سازي ظرفيت‌هاي محيط زيست در جايي كه به همان اندازه فاقد جنبش موثري براي صيانت از محيط‌زيست هستيم بنابراين ناتوانايي بخش‌هايي از طبقه مسلط براي غلبه بر بخش‌هاي ديگر از همان طبقه، باعث شده كه اين فشار به نيروي كار و ظرفيت‌هاي محيط زيست وارد آيد كه در نتيجه باعث آشكار شدن علايم دو بحران جدي شده است. نخست بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار، يعني عدم تعادل ساختاري در دخل و خرج بخش‌هاي عمده‌اي از خانوارها در طبقات پايين‌تر به ايشان اجازه نمي‌دهد كه نيروي كار نسل بعد را متناسب با استانداردهاي مورد نياز در جهان امروز بازتوليد كنند. در نتيجه نيروي كار ما امروز به طور جدي از قضا به معناي سرمايه‌دارانه‌اش دچار بحران بازتوليد شده است. دومين بحران نيز تخريب فزاينده
محيط‌زيست است كه نيازي به توضيح ندارد. در نتيجه اين دو وضعيت سامان هرگونه نظام توليدي از جمله نظام توليد سرمايه‌دارانه نيز در معرض خطر جدي قرار گرفته است. ناتوانايي بخشي از بورژوازي براي غلبه بر بخش‌هاي نامولد ديگر ما را به اين وضعيت هدايت كرده است.
وي تاكيد كرد: البته با وجود اين توضيح اين گونه نيست كه صاحبان سرمايه مولد يا نامولد سودآور نباشند. بسته به اينكه در وضعيت رونق باشيم يا در حالت ركود، البته ميزان اين سودآوري فرق مي‌كرده است اما روند كلي سودآور بوده است.
مالجو پرسش كليدي حلقه هفتم را اين پرسش خواند كه آيا اين سودي كه در هر صورت به دست مي‌آيد بار ديگر وارد چرخه سرمايه مي‌شود يا خير؟ و در پاسخ گفت: بله، همواره شده است. اما كمتر درون مرزهاي ملي ما و عمدتا در بيرون از مرزهاي ملي. به عبارت ديگر اين جا منازعه بين كارگزاران آن نوع انباشت كه در درون مرزهاي ملي صورت مي‌گيرد از سويي و كارگزاران پديده فرار سرمايه برقرار است. هم شكاف بين شمال جهاني و جنوب جهاني و هم فقدان ثبات سياسي مورد نياز براي فعاليت‌هاي سرمايه‌دارانه در افق تاريخي بلندمدت و عللي ديگر باعث شده‌اند كه انباشت سرمايه صورت بپذيرد اما نه در اين مرزها بلكه از رهگذر پيوستن به مدار انباشت سرمايه جهاني. در اين حلقه هم البته با فراز و نشيب‌هاي تاريخي متفاوت همواره دچار اين مشكل بوده‌ايم كه زمينه‌هاي فرار سرمايه به حد اعلي موجود بوده است. در اينجا نيز شاهد سستي و گسستگي اين حلقه از زنجيره انباشت سرمايه هستيم. اين مساله نيز ناشي از ناتواني بخشي از طبقه سياسي حاكم بر بخش‌هاي ديگري از همين طبقه بوده است.
محمد مالجو پس از طرح كلي بحث خود به اين پرسش آغازين بازگشت كه آيا نظام اقتصادي در ايران نوعي نظام اقتصادي سرمايه‌دارانه است؟ در پاسخ گفت: از نگاه من، بله، تا آنجا كه بحث از آن حلقه‌هايي از انباشت سرمايه بوده است كه شكل‌گيري‌شان در گرو پيروزي طبقاتي طبقات فرادست بر طبقات فرودست بوده است. در اين زمينه در گذر زمان خصوصا در سال‌هاي پس از جنگ هشت ساله نظام اقتصادي سرمايه‌دارانه به تحقق پيوسته است. اما آيا در ايران نوعي نظام سرمايه دارانه تمام‌عيار داريم؟ آيا در ايران زنجيره انباشت سرمايه به حد اعلي شكل گرفته است؟ آنقدر كه به حلقه‌هاي چهارگانه‌اي كه تكوين و استمرار آنها به نوعي توازن قدرت پايدار درون بورژوازي بازمي‌گردد، پاسخ منفي است. ما در ايران نوعي نظام سرمايه‌داري خصوصا در ربع قرن گذشته داشته‌ايم كه مضار هر نظام سرمايه‌داري را كه هر جا يك شكل است و هيچ دو جا عين يكديگر نيست را به حد اعلي داشته‌ايم، حال آنكه فوايدي كه يك نظام سرمايه‌داري در كوتاه‌مدت در دوره‌هاي رونق مي‌تواند براي ساكنان آن سرزمين، بخشي بيشتر و بخشي كمتر، داشته باشد را تقريبا تجربه نكرده‌ايم.
وي در پايان به پروژه‌هايي اشاره كرد كه تاكنون در برخورد با اين معضل از سوي گروه‌هاي متفاوت فكري و سياسي در ايران مطرح شده‌اند. نخست پروژه همواره حاكم يعني پروژه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتي است (مزيت‌هاي نسبي، قيمت‌هاي بازار، دولت حداقل، آزادسازي حساب سرمايه، آزادسازي تجاري و...). فرافكني تجربه تاكنون به آينده قابل پيش بيني نشان مي‌دهد كه اين نوع سياست‌ها نه ضرورتا بر حسب نيت بلكه در عمل ماسكي هستند براي تقويت منافع سرمايه‌هاي نامولد، سرمايه تجاري و نيز خروج سرمايه از كشور. به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از معضلاتي كه همواره در اقتصاد ايران داشته‌ايم، نه به تنهايي اما از جهات عديده‌اي به آن بخش از اين سياست‌ها بازمي‌گردد كه قابليت اجرا داشته‌اند. پروژه دوم در دستور كار اقتصاددانان نهادگرا قرار دارد. ايشان در خصوص مطيع‌تر‌سازي نيروي كار و كالايي‌تر‌سازي ظرفيت‌هاي محيط زيست با اقتصاددانان بازار آزاد رقابتي اتفاق نظر دارند، اما به حلقه‌هاي بعدي زنجيره انباشت سرمايه كه مي‌رسيم، دولتي توانمند و واجد درجات بالايي از حكمراني را مطالبه مي‌كنند، چندان كه هوشمندانه و با برنامه‌ريزي به كمك نيروهاي پايين غلبه سرمايه مولد را بر سرمايه نامولد، چيرگي توليد داخلي را بر سرمايه تجاري و نيز انباشت در درون كشور را به زيان فرار سرمايه تحقق ببخشد. از لحاظ منطقي اگر بحث در يك چارچوب ملي صورت گيرد، اين پروژه مشكل ندارد. تنها مشكل و بزرگ‌ترين مشكل آن اين است كه اقتصاددانان نهادگرا ناتوان بوده‌اند از تعريف تصريحي يا تلويحي پروژه سياسي مكملي كه كاركردش همانا رفع موانع سياسي براي اجراي پروژه اقتصادي‌شان باشد. در سطح اقتصاد جهاني راه‌حل اقتصاددانان نهادگرا كه در چارچوب سوسيال‌دموكراسي قرار مي‌گيرد، اگر مورد اقبال تمام كشورها قرار بگيرد، با شكست مواجه مي‌شود. يعني اين راه‌حلي است در مقياس فردي. در مقياس جهاني اين راه‌حل اصلا راه‌حل نيست، بلكه خودش بخشي از مشكل است. پروژه سوم ديدگاه نيروهايي فكري است كه خواهان برچيدن زنجيره انباشت سرمايه دارانه به طور كل هستند. در عين‌حال وقتي به عرصه سياسي نگاه كنيم نيروي سياسي لازم براي تحقق اين نوع دگرگوني را دستكم در شرايط كنوني چندان نمي‌يابيم. پروژه چهارم نيز پروژه‌اي است كه از تركيب پروژه دوم و سوم حاصل مي‌شود. اين پروژه در افق با هدف نهايي پروژه سوم كاملا همدلي دارد اما در عين حال از لحاظ سياسي نيز واقع بينانه است و ضعف‌هاي سياسي سوژه‌هاي تغيير را به منزله يك واقعيت ناميمون به رسميت مي‌شناسد. ازاينرو در وضعيت كنوني تا جايي كه به مقاومت سلبي اقتصاددانان نهادگرا در برابر نوليبرال‌ها برمي‌گردد دستوركار نهادگرايانه را در برنامه خود مي‌گذارد اما در موقعيت‌هايي كه پاي اقدامات ايجابي نهادگرايان در بين است به ديالوگ انتقادي با اين دسته از اقتصاددانان مي‌پردازد زيرا كليت پروژه نهادگرايان را در تحليل نهايي افتادن در دوري باطل تلقي مي‌كند.
جمله‌هاي كليدي
در ساليان پس از جنگ نيروي كار به حد اعلا ،كالا و مطيع شده‌است.
در اقتصاد ايران همواره غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد را شاهد بوده‌ايم.
در ايران همواره در صادرات محصولات غيرنفتي ناتوان بوده‌ايم .
بازارهاي ملي ما با ميانجيگري سرمايه تجاري در تسخير بازار خارجي بوده است.
سرمايه‌داري ايراني مضار هر نظام سرمايه‌داري را به حد اعلا داشته است.
پروژه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد در عمل ماسكي براي تقويت منافع سرمايه‌هاي نامولد، سرمايه تجاري و نيز خروج سرمايه از كشور است.
بزرگ‌ترين مشكل اقتصاددانان نهادگرا ناتواني از تعريف پروژه سياسي مكملي كه كاركردش همانا رفع موانع سياسي براي اجراي پروژه اقتصادي‌شان باشد، است.