« رفاه »حتمابايد از«كار» جدا شود

گروه اقتصادي

30 درصد از درآمد ملي كشور صرف بخشي مي‌شود كه برنامه‌ريزان آن امروز در يك نيم‌طبقه در ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جاي گرفته‌اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه‌اي جديد‌التاسيس داشت و در دهه 80 متولي پيدا كرد اما حوزه فعاليتي به وسعت 80 درصد از جامعه را دارد. افراد زير خط فقر، در معرض فقر و اقشار بالاي اين خط، برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي يا پيشگيري نياز دارند تا از سطح رفاهي حداقلي برخوردار شوند. بازخواني يك آمار نشان مي‌دهد كه داشتن متولي مستقل براي حوزه رفاه كشور تا چه اندازه مي‌تواند مهم باشد. توجه كنيد به آمار فقر در كشور. در سال‌هايي كه تازه انقلاب شده بود؛ 40 درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر بودند. در سال 1376 و درآخر دولت سازندگي طبق گزارش سازمان برنامه اين عدد به 8/19 درصد رسيد. در دولت اصلاحات براي حل اين ابهام كه چرا با وجود هزينه‌كرد 30 درصد از درآمد ملي براي رفاه جامعه نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود؛ كميته‌اي مطالعاتي در موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي تشكيل شد و ماحصل بررسي‌ها تدوين قانون تامين اجتماعي و سپس تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد. در نتيجه برنامه‌هاي انجام شده در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه تدوين‌ و اعلام‌كننده قانوني خط فقر در كشور است؛ خط فقر 5/10 درصد اعلام شد. اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مديراني ناآگاه به مسائل رفاهي و نهايتا ادغام وزارت رفاه با كار و تعاون، بازگشتي به اندازه 30 سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهاي زير خط فقر در شهر 4|33 درصد و در روستا 1/40 درصد اعلام شدند. اين متنِ مختصر بيان‌كننده ضرورياتي است كه محمدحسين شريف‌زادگان، وزير رفاه و تامين اجتماعي در دولت هشتم به آن باور دارد و بر اين اساس تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را از ملزومات در دولت دوازدهم عنوان مي‌كند. شريف‌زادگان براي اين باور خود دلايلي را برمي‌شمارد كه در ادامه مي‌خوانيد.

تفكيك وزارتخانه‌هاي اقتصادي در شرايطي به مجلس رفت كه برخلاف انتظار جداسازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در لايحه دولت ديده نشد. به نظر شما وزارتي با اين سطح و گستردگي ضرورتي براي بازبيني نداشت؟

به نظر من تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار ضروري است. براي توضيح اين ضرورت نياز است اشاره‌اي به وظايف بخش رفاه و تامين اجتماعي داشته باشم. همان طور كه مي‌دانيد مقوله رفاه اجتماعي از گذشته‌هاي دور شايد از 50 تا 60 سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسيدهاي گوناگون و حمايت‌هاي اجتماعي جاي پايي در سياست‌ها و برنامه‌هاي ايران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره اين انديشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت كه چرا ما با صرف بيش از 30 درصد از بودجه كشور و 30 درصد از درآمد ملي در حوزه رفاه اجتماعي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي كارايي لازم را براي پيشبرد رفاه اجتماعي نداشته‌ايم. حتي اگر ما اين نسبت را يعني نسبت هزينه رفاه اجتماعي را با كشورهاي توسعه يافته اروپايي مقايسه كنيم؛ ملاحظه‌ خواهيم كرد كه تفاوت چنداني با اين كشورها به لحاظ درصدهزينه‌كرد از درآمد ملي نداريم. مطالعات نشان مي‌دهد در آن كشورها نيز بين 20 تا 40 درصد از درآمدهاي ناخالص ملي براي رفاه هزينه مي‌شود. اما چه اتفاقي مي‌افتد كه با وجود انجام چنين هزينه‌هايي در كشور، اثربخشي لازم در بخش رفاه صورت نمي‌پذيرد و عملا هزينه اثربخش نيست.

سازمان برنامه در دهه 60 و 70 چرايي هزينه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح كرد. اينكه چرا قادر نيستيم رفاه اجتماعي را در كليتي و در يك سياست يكپارچه ببينيم و نتايج آن را رصد و ارزيابي كنيم همواره مورد سوال بوده است. بررسي‌هايي كه طي اين سال‌ها صورت گرفت، نشان مي‌داد علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها اين است كه سياست‌ها را در يك‌جا به صورت يكپارچه نمي‌بينيم و تخصيص منابع براي آن انجام نمي‌دهيم. تخصيص منابع به اين معنا نيست كه همه پول‌هاي مربوط به يك بخش در يكجا جمع شود و تقسيم منابع از طريق بخش مالي انجام بپذيرد. بلكه تخصيص منابع مي‌تواند سياستي باشد يعني دولت سياست‌هايي داشته باشد كه بخش‌هاي مختلف به صورت تشويقي و ترغيبي عمل كنند. اين روش در اغلب كشورهاي اروپايي نيز اجرا مي‌شود و امري متداول است. اما در ايران اين روش مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بنابراين با وجود آنكه 30 درصد از توليد ناخالص كشور صرف رفاه كشور مي‌شود نتايج مورد انتظار حاصل نمي‌شود. درواقع با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف از درآمد ملي نه تخصيص منابعي انجام شده و نه سياست يكپارچه‌اي براي پيشبرد رفاه اجتماعي ايران وجود داشته در نتيجه هدفگذاري‌ها به سرانجام نمي‌رسيد.

به همين دليل بود كه اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شد؟

اوايل دهه 80 به سفارش دولت در موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي مطالعاتي انجام شد. در اين موسسه از خبرگان كشور دعوت به عمل آمد تا پس از بررسي، روش موثري جهت اثربخش شدن برنامه‌ها ارايه دهند. تحقيقات آنها بيش از 500 صفحه مطالعات پشتيبان داشت و كتابي هم از خلاصه مطالعات منتشر شد. در ايران تنها وزارتخانه‌اي كه پيش از تاسيس، براي آن مطالعه جامع و علمي انجام شد، وزارت رفاه و تامين اجتماعي است. سازمان تامين اجتماعي هم كتابي تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه خلاصه اين تحقيق بود را منتشر كرد. متعاقب آن نيز قانوني تدوين شد كه جزو قوانين مادر كشور محسوب مي‌شود. مفهوم قانون‌مادر آن است كه در خصوص مواردي كه به آحاد ملت ايران مربوط است؛ بند و ماده وجود دارد. به طور مثال، قانون مدني قوانين جزايي عام و محاسبات عمومي در زمره قوانين مادر محسوب مي‌شوند. قوانين ساختار رفاه و تامين اجتماعي نيز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعي كشور و سياست‌هاي مرتبط با آن بحث كرده است. اين قانون در سال 1383 در مجلس تصويب شد و متعاقب آن تكاليف همه فعاليت‌هايي كه در حوزه سياست‌هاي اجتماعي انجام مي‌پذيرد در بخش‌هاي خصوصي، عمومي و دولتي تعيين تكليف شده است. همه اين امور در سه بخش امدادي، بيمه‌اي و حمايتي تقسيم شده است. در قانون بر اين نكته تاكيد شده كه با عنايت به آنكه رفاه اجتماعي امري بين بخشي است و بخش‌هاي مختلف ذي‌نفع بوده و بازيگر هستند؛ بنابراين براي اجراي قانون لازم است شورايي به رياست رييس‌جمهور با حضور همه وزرا و بازيگران اصلي رفاه تشكيل شود. هدف از تشكيل اين شورا نيز هماهنگي‌هاي بين‌بخشي بود. محصول اين شورا تصميماتي است كه نتيجه آن رفاه اجتماعي در كل كشور است. براي راهبري آن شورا نيز پيشنهاد شد سازماني تاسيس شود با نام رفاه و تامين اجتماعي كشور كه در آن زمان مجلس با تشكيل آن موافقت نكرد از اين رو وزارتخانه‌اي با همين نام تشكيل شد. به اين ترتيب وزارت رفاه و تامين اجتماعي مجري تمام سياست‌ها و برنامه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي كشور شد. اعم از امور امدادي، امور بيمه‌اي و امور حمايتي كشور. تقاضاهايي كه پشت اين امور وجود دارد نيز تقاضاهاي عمده جامعه ايران است. يك جامعه‌اي وقتي از مسائل سياسي اشباع مي‌شود و پاسخ مي‌گيرد به مسائل اجتماعي رجوع مي‌كند. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت سياسي‌ترين مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعي است. بر اين اساس هم هست كه در كشورهاي توسعه‌يافته مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسوولان آن كشورها امور اجتماعي از قبيل بيمه‌ها و مسائل حمايتي است. اگرچه ما به تازگي وارد اين جريان شده‌ايم ولي اين موضوع از بزرگي اين بخش كم نمي‌كند. در انتخابات اخير ملاحظه كرديد كه بيشترين خواست مردم از رييس‌جمهور حول مسائل رفاه اجتماعي و حمايتي مي‌چرخيد. يا وقتي به سازمان تامين اجتماعي نگاه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه 53 درصد از جمعيت كشور تحت پوشش اين سازمان هستند. مسائلي از قبيل امور بيمه‌اي، خدمات درماني، بازنشستگي و مستمري‌ نيمي از جمعيت كشور در سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌شود. آمارها مي‌گويد 4/2 ميليون خانوار ايراني مستمري‌بگير اين سازمان هستند. اگر اين تعداد را ضرب‌در بُعد خانوار كنيم بيش از 13 ميليون نفر از صندوقي كه خود تشكيل‌دهنده آن هستند، ارتزاق مي‌كنند. اين ساز و كار مدرن ظرف 50 سال گذشته تعبيه شده كه آثار گسترده و مفيدي در جامعه دارد.

به اين ترتيب مي‌بينيم قانون رفاه و تامين اجتماعي در سال 1383 تدوين مي‌شود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشكيل شد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي توانست در ظرف مدت كوتاهي وزارتخانه ستادي، چابك و با تعداد 150 نفر نيروي كارآزموده تشكيل دهد. در آن موقع از مديراني استفاده شد كه هم توان ستادي و هم كارشناسي داشتند. مدير كارشناس به مفهوم آن است كه خود مديران توانايي انجام تحليل‌هاي كارشناسي را دارند. اين وزارتخانه در زمان كوتاهي توانست تمام كدهاي بودجه‌اي مرتبط كشور را به سمت رفاه و تامين اجتماعي كشور متمايل وتغييردهد. همچنين در تمامي شوراهايي كه قانون تعريف كرده بود، نماينده اين وزارتخانه عضويت پيدا كرد و در واقع نقش زنده و پويايي را در مدت زمان اندكي ايفا كرد. به طور مثال عضويت در ستاد اقتصادي كشور، شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار به عنوان اركان تصميم‌گيري كشور از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام شد. در همان ابتداي كار صندوق بيمه كشاورزان و عشاير از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و براي نخستين‌بار در ايران چترايمني رفاه وتامين اجتماعي براي همه مردم ايران ايجاد شد.

آيا مي‌توان گفت مديراني كه سال‌هاي بعد براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي انتخاب شدند در كوچك شمردن نقش اين وزارتخانه و در نتيجه ادغام آن با وزارت كار نقش داشتند؟

متاسفانه بعد از 1384 افرادي متصدي اين وزارتخانه شدند كه به هيچ عنوان از سياست‌هاي اقتصادي و رفاهي كشور آگاهي نداشتند. لذا نتيجه اين شد كه مشكلات يكي پس از ديگري سر راه اين بخش ايجاد شود. اگر سوابق مديراني كه براي سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسي بفرماييد، خواهيد ديد نخستين وزيري كه در دولت نهم بر سر كار آمد مديري در يكي از صنايع پايين دستي اتومبيل‌سازي بود و اكسسوري اتومبيل توليد مي‌كرد. اين فرد با ذهني خالي از مسائل رفاهي، اجتماعي و اقتصادي متصدي وزارتخانه‌اي شد كه قرار بود چتر ايمني رفاه اجتماعي مردم را ايجاد كند. براي راهبري چنين وزارتخانه‌اي گماردن مديراني آگاه كه بتوانند مفهوم مسائل اقتصادي و اجتماعي را تلفيق كرده و سياست اجتماعي توليد و اين بخش را راهبري كنند، از ملزومات است. اين درحالي بود كه مديراني كه براي اين وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه‌اي صنعتي بود. اين ذهنيت اشتباه به دليل وجود برخي كارخانجات در سازمان‌هاي بيمه‌اي ايجاد شده بود درحالي كه وجود اين كارخانجات يك ضرورت تام نيست. در سال‌هاي بعد كه اين ادغام‌ها صورت پذيرفت بدون كار كارشناسي مشخص و معلومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را با وزارت كار ادغام كردند. در اين ادغام هم ناكارآمدي‌هاي زيادي صورت گرفت به طوري كه اين وزارتخانه كه عمده فعاليت و بيش از 90 درصد از فعاليت وزارتخانه جديد را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در يك نيم طبقه محبوس شده است وبا وجود مديران وكارشناسان خوب آن، بسيار در انجام كارهاي رفاهي كشور ناكارآمد است.

اين ادغام چه لطمه‌اي به وضعيت رفاهي كشور وارد كرد؟

نتيجه آن شد كه در شرايط حاضر يك نظريه رفاه اجتماعي نداريم. علت العلل ايجاد قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي در چند نكته و ضرورت جاي مي‌گيرد. نخست اينكه يكپارچگي در سياست‌هاي تامين و رفاه اجتماعي كشور ايجاد شود. دوم هدايت و تخصيص بهينه منابع براي انجام امور رفاهي كشور بود. تخصيص منابع به اين مفهوم نيست كه بخش‌ها دولتي شوند بلكه اجراي برنامه‌ها توسط بخش‌هاي مختلف خصوصي، عمومي و دولتي تحت سياست‌ها و مديريت يكپارچه مد نظر بوده است تا بدين طريق يك اينرسي ايجاد شود و در نتيجه آن رفاه كشور توسعه پيدا كرده و فربه شود و در نتيجه آن احساس خوشبختي بيشتري در زندگي مردم جاري شود. اين دو ضرورت، علت اصلي تدوين قانون رفاه و تامين اجتماعي و تشكيل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز اين ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سياست‌هاي اجتماعي از وحدت و يكپارچگي برخوردار است و نه تخصيص منابع به نحو شايسته و بهينه انجام مي‌شود.

فكر مي‌كنيد چرا دولت تفكيك اين وزارتخانه را در دستور كار قرار نداده است؟

اطلاع ندارم. شايد رو در بايستي باشد. البته براساس نظراتي كه از درون دولت و مجلس به گوش مي‌رسد اين تمايل هم در هيات دولت و هم در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. من تصورم اين است كه شايد ملاحظات خاصي وجود داشته باشد. ولي من اين تكميل را در بعضي ازوزرا و بخصوص در معاون اول رييس‌جمهور به وضوح مي‌بينم.

مي توانيد تصويري از وضعيت كنوني رفاهي كشور ارايه دهيد؟

ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه ابتداي انقلاب 40 درصد خانوار زير خط فقر بودند. در سال 1376 طبق گزارش سازمان برنامه اين عدد درآخر دولت سازندگي به 8/19 درصد رسيد. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه تدوين‌ و اعلام‌كننده قانوني خط فقر در كشور است 5/10 درصد و در آخر دولت دهم خانوارهاي زير خط فقر در شهر 4/33درصد و در روستا 1/40 درصد اعلام شد.

اين عدد براي خط فقر نسبي برآورد شده است؟

خير خط فقر مطلق را عنوان كردم. خط فقر مطلق بر اساس نيازهاي اساسي ميزان كالري مورد نياز براي هر فرد در روز تعيين مي‌شود. از اين رو مي‌بينيد كه در پايان دولت دهم شرايط رفاه تا چه اندازه سقوط كرده است. اما در دولت يازدهم اين اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با كمي بهبود به 31 درصد شهرها و 8/30 درصد روستاها رسيد. پايين آوردن خط فقر كار بسيار دشواري است و نياز به سياست‌هاي منسجم اجتماعي و اقتصادي دارد. امروزه با توجه به اينكه 30 درصد مردم ما زير خط فقر هستند قطعا از هر دوره‌اي ضرورت وجود دستگاهي متولي با سياست‌ها و مديريت يكپارچه را بيشتر نشان مي‌دهد. در حقيقت اين مسووليت بخش رفاه و تامين اجتماعي است كه فقر را در جامعه كمتر كرده و سطح رفاه خانوار را افزايش دهد. از طرف ديگر وضعيت مالي دولت اين ضرورت را بيشتر مي‌كند. ما در سال 43 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كنيم. اين نوع سوبسيد دادن بدترين سياست رفاهي است. يارانه كه يك نوع كمك به گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است ما داريم به همه مردم جامعه مي‌پردازيم. اين سياست بسيار اشتباهي است. يارانه‌اي كه بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار كم‌درآمد پرداخت شود حدود شش سال است كه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌شود. متاسفانه مردم اين يارانه را پول نفت و حق خود مي‌دانند.

دولت يازدهم نيز بر اشتباه بودن اين رويه تاكيد دارد اما بنا بر ملاحظاتي كه مي‌تواند در بخش سياسي و اجتماعي آن را ديد؛ هنوز براي قطع يارانه پردرآمدها اقدام جدي به عمل نياورده است.

بله، اعضاي دولت بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. اجازه بدهيد به يك آمار اشاره كنم. در سال 1391 عملكرد بودجه عمراني كشور 20 هزار ميليارد تومان بوده در سال 1392، 3/16 هزار ميليارد تومان، 1393، 25 هزار ميليارد تومان، سال 1394، 9/25 هزار ميليارد تومان و در سال 1395، 16 هزار ميليارد تومان نقد و 24 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار به اين بخش تعلق گرفته است. بودجه عمراني در واقع يك ظرفيت‌سازي براي اقتصاد كشور است و زيرساخت توسعه و عمران كشور شمرده مي‌شود. اين اعتبارات زمينه و ظرف‌هايي را ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن اشتغال و رشد در كشور اتفاق مي‌افتد. حال در مقابل اعدادي كه هيچگاه در اين سال‌ها به 30 هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي نرسيده است؛ سالي 43 هزار ميليارد تومان يارانه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌كنيم. از طرفي عملكرد خزانه يا نصف آن يا كمتر از رقم يارانه بوده است. از بررسي اين اعداد مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه رابطه بين حجم اقتصاد با نوع هزينه‌هاي رفاه اجتماعي برقرار نشده است. يك اصل وجود دارد كه مي‌گويد اقتصاد بدون رفاه اجتماعي و رفاه اجتماعي بدون اقتصاد منجر به شكست است. ما نياز به برقراري تناسبي بين رفاه و اقتصاد داريم كه اين كار از عهده دستگاهي مستقل برمي‌آيد. در كشوري كه ما براي ورزش يك وزارتخانه مستقل داريم آيا براي رفاه اجتماعي كه همه آحاد مردم را در بر مي‌گيرد و نتيجه همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رشد و توسعه است و مطالبات ملي بسيار گسترده‌اي دارد، نبايد يك دستگاه مستقل داشته باشيم؟ وزارت رفاه در واقع به جز موارد نامبرده تنظيم‌كننده مسائل سياست‌هاي اجتماعي كه موضوع عدالت اجتماعي، تقاضاي اشتغال و مسكن مناسب را شامل مي‌شود نيز هست. تجربه دو دولت نشان مي‌دهد كه اين ادغام ناكارآمد بوده است.

در دولت يازدهم برنامه‌هايي اجرا شد كه شايد همين طرح‌ها هم منجر به كاهش خط فقر شده است مانند طرح سلامت...

زماني طرح‌ها اثربخشي مطلوب را خواهند داشت كه به صورت يكپارچه مديريت شود. طرح سلامت در وزارت بهداشت اجرا شد. اين طرح با يارانه، مسائل اقتصاد كشور و... بايد يك رابطه بده بستاني داشته باشند تا محصول آنها رفاه اجتماعي باشد. ما هم‌اكنون فاقد نظريه رفاهي منسجمي هستيم كه با توانايي‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سياست‌ رفاهي را تحت يك تشكيلاتي منسجم و هوشمند به پيش برد و كل سياست‌هاي رفاهي را به شكل يكپارچه ديد.

از ضرورت ايجاد دستگاهي مستقل براي بخش رفاه گفتيد. در صورت تشكيل وزارتخانه‌اي مستقل چه عملكردي از اين بخش مورد انتظار است؟

نخست اينكه امكان اجراي دقيق قانون مادر ساختار رفاه و تامين اجتماعي فراهم مي‌شود. اين قانون تجربه متكاثر 35 سال بعد از انقلاب است. دوم اينكه امكان داشتن مديريت يكپارچه را ايجاد مي‌كند و سوم آنكه تكليف تدوين نظريه رفاهي ايران و سياست اجتماعي و رفاهي كشور روشن مي‌شود. امروز نظريه رفاهي مشخصي نداريم و در نتيجه نمي‌دانيم چه مي‌خواهيم انجام دهيم. عاقبتش هم مي‌شود پرداخت 43 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور به صورت بي‌هدف كه دستاوردي عمده در رفاه جامعه به همراه ندارد. با ايجاد دستگاهي مستقل امكان تخصيص منابع رفاهي به شكل سياستي و مالي شامل بخش‌هاي عمومي، خصوصي و دولتي فراهم مي‌شود همچنين امكان نظارت و اصلاح امور رفاهي در ايران نيز فراهم مي‌شود. امكان سازگار ساختن هزينه‌هاي رفاهي با حجم اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد. نهايتا رفاه اجتماعي كشور بايد يك مدافع قوي داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصميم‌سازي وتصميم‌گيري داشته باشد و رفاه را در جامعه جاري كند. بر اساس اين الزامات است كه تشكيل دوباره وزارت رفاه و تامين اجتماعي را يك ضرورت ملي و توسعه‌اي براي كشور مي‌دانم كه اگر به انجام نرسد يك ضرورت مهم ملي و توسعه‌اي در ايران معطل خواهد ماند.

وزارت كنوني تعاون، كار و رفاه اجتماعي امروز با چالش‌هاي بزرگي مواجه است كه براي حل و فصل آن نياز به همكاري بين بخشي است...

دقيقا براي رفع اين چالش‌هاست كه معتقدم لازم است يك متولي مستقل وجود داشته باشد. در حال حاضر چالشي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وزارت بهداشت دارد ناشي از همين قضيه است. ما يك نظريه رفاهي مشخصي نداشته‌ايم. اگر اين نظريه وجود داشت سهم هر وزارتخانه در اجراي طرح‌ها مشخص بود. اما متاسفانه الان مي‌بينيم بيش از 9 ماه است كه سازمان‌هاي بيمه‌اي نتوانستند مطالبات بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را بپردازند و چالش بزرگي براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است. يكي از چالش‌هاي بزرگ ديگر صندوق‌هاي بيمه اجتماعي هستند. امروز ما هيچ صندوق بيمه‌اي به جز سازمان تامين اجتماعي كه ساز و كار عملياتي بيمه‌اي در آن رعايت شده باشد را نداريم. باقي بيمه‌ها تبديل به حساب‌هايي شده‌اند كه ورودي منابع آنها از طريق دولت انجام مي‌شود. در حال حاضر بيش از 80 درصد از منابع صندوق بازنشستگي كل كشور از طريق دولت تامين مي‌شود لذا ساز و كار صندوق را از دست داده است. اما سازمان تامين اجتماعي سازمان قدرتمندي است كه بايد حفظ شود. اين سازمان جزيي از امنيت اجتماعي ايران است لذا نبايد بي‌توجهي كرد. در سال‌هاي گذشته مشكلات و گرفتاري‌هايي براي اين صندوق ايجاد شد كه عمدتا ناشي از فقدان يك نظريه رفاه اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي بوده است. لذا مشكلات امروز به وزارت بهداشت نيز كشيده شده است. وقتي بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها امكان دريافت مطالبات‌شان را در 9 ماه گذشته نداشته‌اند قطعا چالش‌هاي زيادي در ارايه خدمت خواهند داشت. سياست سلامت البته محاسن زيادي داشته است اما عدم داشتن ساز و كار مناسب براي تامين مالي دستاوردهاي اين طرح را به خطر خواهد انداخت.

در صحبت‌ها اشاراتي به مشكلات ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشتيد. دولت يازدهم نيز اگرچه خود معتقد به حذف دهك‌هاي پردرآمدبود اما نهايتا پس از اجراي طرح‌هاي مختلف از جمله خود انصرافي موفق به حذف تنها چهار ميليون نفر از اين ليست شد. شما چه راه‌حلي را براي رفع اين مانع بزرگ براي دولت مناسب مي‌دانيد؟

راهكارهاي زيادي وجود دارد. اشكال اصلي كار اين بوده كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد يارانه‌ها را تبديل به يك ابزار سياسي كردند. در حالي كه يارانه يك ابزار حمايتي است كه دولت به طور موقت براي افراد فرودست به كار مي‌برد تا قدرت خريد آنها بالا رفته و بتوانند رفاه اجتماعي داشته باشند. ما در گذشته سوبسيد را به همه مردم مي‌داديم و نتيجه اين مي‌شد كه افراد پردرآمد از اين يارانه تا 60 برابر بيشتر استفاده مي‌كردند چراكه امكان بيشتري براي استفاده از كالاهاي سوبسيددار داشتند. اما هدفمندي يارانه‌ها به اين مفهوم بود كه يارانه به طور كامل قطع شود و تنها براي چند دهك كم درآمد جامعه آن هم موقتي در نظر گرفته شود. لذا معتاد كردن مردم به يارانه هدف‌گذاري غلطي است كه متاسفانه در اين سال‌ها انجام شد. سياست‌ها و نظرات رفاهي بايد به توانمند كردن افراد و بالا بردن كرامت انساني از طريق جاري كردن رفاه در جامعه كمك كند. در واقع هدف اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز همين بود كه به اشتباه اجرا شد. مردم گمان مي‌كنند يارانه‌ها بخشي از سهم آنها از نفت كشور است. در عمل مي‌بينيم كه يك پارادايم شيفت يا تغيير مفهومي انجام پذيرفت؛ تغيير از سوبسيدي كه براي توانمندسازي گروه‌هاي كم‌درآمد به حق همگاني كه سهمي از پول نفت است. يعني سوبسيد تبديل شد به حقوق عمومي همه مردم. در دولت آقاي روحاني تلاش‌هايي شد كه اين روش تغيير كند اما روش‌ها صحيح نبود. آنها متوجه نبودند اين پارادايم شيفت اتفاق افتاده است. حتي اعلام كردند كه مردم خودشان انصراف دهند. در آن زمان ديديم بخشي از مردم از گروه‌هاي فرهيخته جامعه عنوان مي‌كردند كه ما اين پول را نمي‌گيريم به شرط آنكه با آن مدرسه بسازيد. ملاحظه مي‌كنيد كه مردم اين پول را حق خود مي‌دانستند حال آنكه حق آنها نيست و به اشتباه به آنها داده شده است. هرچند امروز حذف يارانه تبعات اجتماعي و سياسي به همراه دارد اما دولتي بايد باشد كه اشتباه آقاي احمدي‌نژاد را به دوش بكشد تا اين رويه غلط برداشته شود. هم براي شناسايي افراد كم درآمد و هم براي تعامل با مردم جهت حل اين مشكل راهكار وجود دارد.

امروز 30 درصدجمعيت كشور زير خط فقر هستند كه عدد بسيار تاسف‌انگيزي است. مسوول و متصدي سياستگذاري اين بخش نيز بخش رفاه و تامين اجتماعي كشور است. بفرماييد كه دولت دوازدهم براي كاهش اين حجم از فقر و افزايش سطح رفاه چه مي‌تواند انجام دهد؟

ما براي سياست‌هاي رفاهي كشور بايد به تجارب جهاني نگاه كنيم. در دنيا يك تور ايمني رفاهي ايجاد مي‌كنند. ما اين تورم ايمني را در سياست‌ها در دولت اصلاحات تعريف كرديم. منتها به دليل نازيبايي كلمه تور در ادبيات فارسي از كلمه چتر استفاده كرديم و به اين ترتيب چتر ايمني رفاهي را مورد مطالعه قرار داديم و چون قانون به ما اجازه تدوين سياست‌هاي رفاهي را داده بود در دولت به تصويب رسانديم. امروز چتر ايمني رفاه اجتماعي به عنوان قانون بدون نياز به تصويب مجلس در كشور وجود دارد. حتي اين سياست به سازمان ملل نيز ارسال شده و در آنجا نيز سياست چتر ايمني رفاه اجتماعي ايران به ثبت رسيده است. مفهوم چتر ايمني اين است كه خط فقر در روستا و شهرها مطالعه شود. مي‌دانيد كه وقتي خط فقر را ملي اعلام مي‌كنيم از دقت خارج مي‌شود. در خود تهران از ولنجك تا جنوب شهر نمي‌توانيم يك خط فقر واحد بيان كنيم. لذا هرچه خط فقر محلي‌تر اعلام شود از دقت بيشتري برخوردار است. از اين رو بايد به صورت محلي خط فقر تعيين شود. امروز امكان مطالعه افراد زير خط فقر و افراد در معرض فقر يا كاتاسروفيك وجود دارد. پس از شناسايي اين افراد بايد مطالعه شود كه هر يك از اين گروه‌ها در چه طيف‌هايي قرار دارند. ما در دولت هشتم روي اين مساله هم كار كرديم و طيف‌هاي گروه‌هاي مختلف را مشخص كرديم. در حال حاضر نيز امكان اين مطالعه وجود دارد. پس از اين مرحله لازم است دولت سياستي با عنوان سياست رفاهي كشور داشته باشد. در اين سياست‌ها طرح‌هايي وجود دارد كه در هر سه لايه فقير، در معرض فقر و خارج از محدوده فقر لازم به اجراست و به عنوان سياست‌هاي پيشگيري از آن نام برده مي‌شود. يكسري سياست‌ها جبراني است. اين سياست‌ها مخصوص افرادي است كه زير خط فقر قرار دارند. عمده سياست‌هاي جبراني نيز برمبناي توانمندسازي است. يعني اينگونه نيست كه نان و گوشت يا پول به آنها بدهيم بلكه آنها را به سطحي از توانمندي مي‌رسانيم كه خود قادر باشند احتياجات‌شان را برطرف كنند. اينها سياست‌هاي كاهش فقر است كه گاه ممكن است جنبه‌هاي تغذيه‌اي داشته باشد. در اواخر دولت هشتم پروتكلي مشخص شد كه بخشي از كالري‌هاي مورد‌نياز در مدارس سيستان و بلوچستان توزيع شود. شير مدارس هم برنامه‌اي بود كه در قالب همين سياست اجرا شد. گاه حتي به دليل كمبود منابع با اولويت‌بندي شير را ابتدا در مدارس دخترانه توزيع مي‌كرديم چرا كه دختران احتياج بيشتري به اين ماده غذايي دارند. طبق تعاريف بين‌المللي ميزان كالري مورد نياز هر فرد در روز بين 2000 تا 2500 كالري است لذا تغذيه افراد از اهميت زيادي برخوردار است. البته سياست‌هاي توزيع بسته غذايي سياست‌هاي موقتي است و تا زماني بايد ادامه پيدا كند كه سطح رفاه از طريق اجراي طرح‌هاي جبراني و توانمندسازي بالا برود. شما در طرح هدفمندي يارانه‌ها ملاحظه مي‌كنيد كه افراد را به دريافت اعانه عادت داديم و متاسفانه مي‌بينيم پرداخت يارانه عامل تشويق‌كننده‌اي شده كه افراد داراي شغل با دريافت يارانه افراد تحت سرپرستي خود؛ دنبال كار و كسب درآمد نروند. اين براي يك كشور فاجعه است. اينكه دولت با دست خود سياست‌هايي را اجرا كند كه ضد فرهنگ كار و فعاليت است و ضد توسعه كشور تلقي مي‌شود. براي كساني كه در معرض فقر هستند عموما سياست‌هايي تعريف مي‌شود كه عمده آن مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني مي‌شود چرا كه يكي از دلايل عمده‌اي كه افراد به زير خط فقر لغزيده مي‌شوند مشكلات پزشكي و سانحه‌هايي است كه براي آنها اتفاق مي‌افتد و براي افرادي كه داراي رفاه اجتماعي هستند سياست‌هاي پيشگيري اجرا مي‌شود. در بحران اقتصادي سال 2008 امريكا ديديم كه بسياري از خانواده‌هاي مرفه به زير خط فقر لغزيدند. در ايران نيز اين احتمالات وجود دارد. از اين رو براي افراد داراي رفاه اجتماعي نيز طرح‌هاي مشخص آموزشي، بهداشتي بايد اجرا شود. اين به مفهوم آن نيست كه دولت بر همه مقدرات جامعه حاكم مي‌شود بلكه به اين مفهوم است كه دولت براي همه مقدرات جامعه سياستگذاري مي‌كند.