خروج امريكا از برجام؛ ناشيگري سياسي و ممنوعيت حقوقي (2)

خروج يكجانبه از برجام مجاز نيست. ممكن است كشورها به لحاظ سياسي بتوانند هر تصميمي بگيرند يا حقوق بين‌الملل را نقض كنند اما نقض قانون به معني عدم وجود قانون نيست به‌نظر بنده از ديدگاه محض حقوقي خروج از برجام خروج به دليل مكانيسم‌هاي پيش‌بيني شده در آن و مكانيسم قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل ممكن نيست. برجام صرفا يك معاهده يا يك توافق ساده نيست برجام يك ساختار بين‌المللي پيشرفته ولي كوچك محسوب مي‌شود. از نظر حقوقي برجام داراي سلسله مراتب مقررات است. در اين توافق احكام اوليه و ثانويه حقوقي در آن مدنظر قرار گرفته است و از نظر اجرايي مكانيسم راستي‌آزمايي و رسيدگي به شكايات و مكانيسم خروج و ابطال دارد. در عين حال مطابق منشور ملل متحد مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته است. چنين مكانيسمي بسيار شبيه نظام حقوقي و اجرايي كشور‌هاست. قدرت الزام‌‌آوري برجام نه تنها از اراده دولت‌هاي طرف توافق بلكه از قطعنامه 2231 شوراي امنيت گرفته شده است. برجام ضميمه قطعنامه شوراي امنيت است و مطابق حقوق بين‌الملل ضميمه هر سندي جزو لاينفك آن محسوب مي‌شود. پس نه‌تنها كشورهاي طرف توافق بلكه همه كشورهاي عضو و حتي غيرعضو سازمان ملل‌متحد به‌واسطه قطعنامه شوراي امنيت به برجام متعهد هستند. امريكا حتي اگر با استناد به مكانيسم‌هاي داخلي خود بخواهد از بعضي تعهدات مندرج در برجام شانه خالي كند نمي‌تواند از تعهدات خود طبق قطعنامه شوراي امنيت بگريزد. زيان استراتژيك بي‌اعتنايي و نقض قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد براي امريكا به مراتب بيش از آن خواهد بود كه دولت فعلي امريكا تصور آن را مي‌كند. كافي است فكر كنيم چنين رويه‌اي ايجاد شود كه ساير اعضاي دايم شوراي امنيت هم به همين روش غيرمسوولانه نسبت به قطعنامه‌هاي اجماعي آن بي‌اعتنا باشند. آنگاه جهان به شرايط قبل از جنگ جهاني دوم باز خواهد گشت. برجام از نظر حقوقي داراي قواعد اوليه يا بنيادين و سپس قواعد اجرايي است. مطابق اين تعهدات اقدامات اطمينان‌ساز، شفافيت كامل در برنامه هسته‌اي ايران با اجراي پروتكل الحاقي و ساير تعهدات، پذيرش سقفي از غني‌سازي و تعهد مجدد مبني بر اينكه ايران «تحت هيچ شرايطي» به‌دنبال سلاح هسته‌اي نخواهد بود براي ايران در نظر گرفته شده است و لغو تحريم‌هاي هسته‌اي و انجام بعضي همكاري‌هاي هسته‌اي نيز براي طرف‌هاي مقابل ايران. اين عصاره تعهدات برجامي است. نقض هر يك از اين دو دسته اصول به بهانه‌هاي داخلي يا اجرايي و به هر شكل ديگري مي‌تواند باعث از بين رفتن تعهدات مقابل آن شود.
پس تلاش امريكا براي خدشه به برجام يا خروج از آن و عدم تعهد به مفاد آن در مورد تحريم‌ها در واقع به‌صورت اصولي به همان ميزان به تعهدات آن طرف معادله مبني بر شفافيت و اقدامات اطمينان‌ساز خدشه وارد خواهد كرد و اين از عواقب سياسي نقض تعهدات حقوقي توسط يكي از طرفين است. از طرف ديگر چنانچه متن برجام با قطعنامه شوراي امنيت و اظهارنظرهاي تعهدآور طرفين پس از انعقاد برجام را به‌عنوان يك مجموعه كامل در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اصولا لغو برجام يا خروج از آن جز با مجوز شوراي امنيت از نظر حقوقي امكان‌پذير نخواهد بود. چنانچه در برجام به مكانيسم‌هاي داخلي هر يك از كشورها اشاره شده است اين مقرره‌اي براي اقدام داخلي كشورها است كه نمي‌تواند جايگزين تعهدات بين‌المللي علي‌الخصوص مقررات قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل شود. پس هر اقدامي براي تضعيف برجام نه تنها توسط امريكا بلكه از سوي هر كشور ديگري نقض حقوق بين‌الملل و نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت محسوب خواهد شد. از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد دولت امريكا قصد تضعيف برجام يا حتي خروج از آن را دارد امريكا در صورت چنين اقدامي نه‌تنها حقوق بين‌الملل را نقض خواهد كرد بلكه راه اقدام متقابل را براي ايران و ساير كشورهاي عضو برجام باز خواهد كرد. درست است كه در مذاكرات جمهوري اسلامي ايران يك طرف برجام محسوب مي‌شد ولي اين توافق پس از انعقاد و پس از تاييد شوراي امنيت سازمان ملل توافق بين‌المللي محسوب مي‌شود كه همه اعضاي جامعه بين‌المللي تعهد مثبتي براي حفظ و صيانت از آن دارند. اقدام يكجانبه امريكا عليه برجام نه تنها به زيان خودش و ايران است بلكه به ساير اعضاي جامعه بين‌المللي براي شراكت تجاري و اقتصادي با ايران زيان وارد خواهد كرد. اقدامات يكجانبه امريكا يا هر كشور ديگر و حتي در روابط بين اشخاص، تا جايي آزاد است كه اقدام او موجب زيان يا لطمه به ديگران نشود در غير اين صورت بايد پاسخگو باشد. در نهايت اين اصرار رييس‌جمهور امريكا بر خصومت با ايران و يك توافق مذاكره شده و مورد تاييد جامعه بين‌الملل با هيچ منطق سياسي و حقوقي سازگار نيست كاش هيات حاكمه امريكا به‌جاي اين همه واكنش‌هاي هيجاني و بي‌منطق به واقعيت روي زمين هم توجه مي‌كرد. اما غيرمنطقي بودن امري به معني عدم انجام آن نيست. كشورها و سياستمداران به‌خصوص نوع تازه‌كار آن ممكن است كارهاي غيرمنطقي انجام داده يا دچار خطاي استراتژيك شوند در آن صورت هم واضح است كه كشور ما هم دست بسته نيست و مانند هميشه از به‌كارگيري توان خود براي مقابله متناسب فروگذار نخواهد كرد.
توضيح: بخش نخست اين يادداشت روز يكشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده‌بود.