پس از افشاگري شهردار فعلي تهران عليه شهردار قبلي؛
مجلس بعد از بودجه
سراغ تفحص از شهرداري مي‌رود
محمدعلي نجفي، شهردار تهران صبح روز يكشنبه در جلسه‌اي كه به‌منظور ارايه سند تحويل و تحول شهرداري تهران در صحن علني شوراي شهر تشكيل شد، نخستين گزارش صدروزه خود را به اعضاي اين شورا ارايه كرد؛ گزارشي از تخلفات عديده شهرداري تهران در دوره گذشته كه بار ديگر موجب آن شد كه نام شهردار سابق سر زبان‌ها بيفتد. اين درحالي است كه تا به حال مجلس در دو نوبت خواهان بررسي عملكرد شهرداري تهران از طريق تحقيق و تفحص شده و باوجود آنكه تلاش نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب خواهان تفحص از عملكرد شهرداري تهران در نوبت نخست بي‌نتيجه ماند، گروهي كوچك‌تر همان نمايندگان از چندماه پيش در تلاشي مجدد، بار ديگر تفحص از شهرداري تهران را به جريان انداختند كه البته اين‌بار هم اين طرح تفحص در كميسيون عمران با راي منفي اعضا روبه‌رو شد؛ رايي كه البته تاثير چنداني در سرنوشت اين طرح تفحص ندارد و هنوز هم اگر نمايندگان حاضر در صحن به انجام اين تفحص راي مثبت بدهند، شهرداري تهران موظف به همكاري با نمايندگان خواهد بود. حال در شرايطي كه اظهارات اخير شهردار جديد تهران، بار ديگر متقاضيان تفحص از شهرداري را مصمم‌تر كرده، عليرضا رحيمي يكي ديگر از طراحان طرح تفحص نخست نيز حدود يك ماه پيش، ضمن آسيب‌شناسي دلايل عدم توفيق مجلس در تفحص از عملكرد شهرداري تهران، تغيير تركيب شوراي شهر را در ميزان توفيق متقاضيان طرح دوم تفحص مثبت ارزيابي كرده و به خانه ملت گفته بود: هم‌اكنون با توجه به تغييراتي كه در شوراي شهر و مديريت شهرداري اتفاق افتاده است، فضا براي تحقيق درخصوص عملكرد شهرداري سابق هم در حوزه مديريتي و هم مالي فراهم شده است. فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران نيز روز گذشته گفت: با گزارشي كه شهردار تهران از فساد در دوره قبلي داد حقانيت متقاضيان تحقيق و تفحص اثبات شد. با قدرت بيشتري پيگير تحقيق و تفحص از شهرداري تهران خواهيم شد. مجلس اگر در راس امور است بايد خواب مفسدان را آشفته كند. محمدباقر قاليباف كه تا همين چندماه پيش، شهردار 12 ساله پايتخت بود پس از ظهور محمود احمدي‌نژاد در انتخابات جنجالي سال 84 و خالي شدن كرسي شهرداري پايتخت، جايگزين پديده بي‌نظير سياست ايراني شد و سه بار بخت خود را براي رسيدن به كرسي رياست‌جمهوري آزمود و هربار ناكام شد. قاليباف اگرچه در هيچ‌كدام از 3 نوبتي كه براي رياست‌جمهوري خيز برداشت، موفق نشد اما اگر اين آخرين كمپين تبليغاتي‌اش با دوقطبي ذهني 4 درصدي‌هاي بي‌درد صاحب قدرت و ثروت دربرابر 96 درصدي‌هاي زجركشيده و مستضعف، آن‌چنان كه مشاوران تبليغاتي قاليباف مي‌خواستند، پيش مي‌رفت، شهردار وقت تهران چند روز پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم، رييسي، كانديداي اصلي اصولگرايان را كنار مي‌زد و امروز هم احتمالا به‌جاي روحاني، نفر نخست اجرايي مملكت بود اما نه اين واپسين دفعه و نه، دو نوبت پيش از آن، هيچگاه اوضاعِ كار و چرخِ روزگار به وفقِ مراد و كامِ سردار نچرخيد. قاليباف در اين 12 سال، روزهاي گرم و سرد بسياري را پشت سر گذاشته اما شايد بيراه نباشد اگر بگوييم روزگار سخت آقاي شهردار از زماني آغاز شد كه اصلاح‌طلبان گام نخست را محكم به زمين كوبيده و نهاد رياست‌جمهوري را از اصولگرايان پس گرفتند. از همان زمان كه شوراي شهر پايتخت از اكثريت مطلق اصولگرايان خارج شد. گام دوم و سوم اصلاحات هم به ثمر نشست و ابتدا مجلس دهم به دست اكثريتي متشكل از اصلاح‌طلبان حاميِ روحاني و اصولگرايان ميانه‌روي هواخواهِ لاريجاني افتاد و سپس، ضربه آخر در دو انتخابات ارديبهشت 96 به هدف نشست تا علاوه بر تكرار پيروزي روحاني كه با سومين و البته خفيفترين شكست قاليباف همراه بود، 21 نامزد اصلاح‌طلب، 21 كرسي شوراي شهر تهران را قبضه كرده و نه‌تنها كليد ساختمان بهشت را از قاليباف پس بگيرند، بلكه آن را تقديم محمدعلي نجفي اصلاح‌طلب كنند كه با شعار تغيير و مبارزه با فساد، قدم به بهشت مي‌گذاشت.
نجفي كه روزهاي نخست كارش در شهرداري تهران را به مطالعه و بررسي اسناد مديريت 12ساله قاليباف اختصاص داده بود، همان روزها وعده داد كه پس از يكصد روز نخست به‌سياق حسن روحاني، رييس دولت تدبير و اميد گزارش عملكرد 3 ماه و 10 روزه بدهد و از قضا تاكيد كرد كه عمده مطالبي كه در اين گزارش بازگو مي‌كند، مربوط به عملكرد شهرداري در دوره پيش از خود خواهد بود و عده‌اي كه بالاخره يكشنبه اين هفته محقق شد و نجفي با دستي پُر در صحن شورا، از تخلفاتي گفت كه اتفاقا چندان هم كهنه نبود و عمرشان به همين انتخابات اخير رياست‌جمهوري بازمي‌گشت.
شهردار فعلي تهران با تاكيد بر اينكه در بررسي عملكرد شهردار قبلي با «مواردي از سوءاستفاده» مواجه شده كه بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري شود، اعلام كرد: اواخر سال ۹۵ شهرداري با يكي از شركت‌هاي نيروي انتظامي (ناجا) قراردادي را درخصوص تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به مبلغ يك ميليارد تومان به امضا رسانده كه شايد ارزش واقعي آن حتي ۱۰ ميليون تومان هم نبوده است. نجفي گفت كه آخرين پرداختي به اين شركت، مربوط به اول مردادماه و پس از انتخابات انجام بوده اما در بررسي‌هاي بعد مشخص شده دوم مرداد نيز قراردادي ديگر با همين شركت به امضاء رسيده است؛ قراردادهايي كه ارزش آنها در مجموع يك ميليارد و ۴۳۰ ميليون تومان است.
در ميان سخنان نجفي اما شايد نكته حائز اهميت بخشي بود كه او تاكيد مي‌كرد اين مبلغ يك ميليارد و 430 ميليون توماني به حساب يك شركت وابسته به ناجا ريخته شده اما بخش اعظم آن، يعني مبلغ يك ميليارد و ۲۵۷ ميليون تومانش به يك حساب بانكي متعلق به رييس‌دفتر يكي از معاونان شهردار قبلي واريز شده است؛ مبلغي هنگفت كه به‌گفته نجفي تماما خرج هزينه‌هاي سرسام‌آور انتخاباتي قاليباف در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شده است. آن هم در شرايطي كه قاليباف حتي تا پايان راه هم در آن ميدان رقابت انتخاباتي باقي نماند و ساعاتي پيش از «لحظه سرنوشت» احتمالا با نگاهي به نتايج نظرسنجي‌ها، در اقدامي كه به زعم برخي ناظران، هوشمندانه‌ترين حركت قاليباف در چند دهه سياست‌ورزي او بوده، به نفع رييسي كنار رفت تا هم بازنده انتخابات نباشد و هم از همان زمان، مدعي نخست كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري دوره بعد در جبهه اصولگرايان. البته آنچه تا اينجا عنوان شد، صرفا بخش كوچكي از گزارش مفصل نجفي به شوراي شهر تهران بود اما آنچه بيش از اينها اهميت دارد، آن است كه مجلس دهم تا پيش از اين هم در دو مقطع براي تفحص از عملكرد شهرداري تهران و بررسي عملكرد خيز برداشته و جالب آنكه هر بار به‌دليل آنچه «لابي گسترده در مجلس» عنوان شد، به در بسته خورد. بماند كه تفحص دوم هنوز به طور كامل مختومه نشده و باوجود آنكه اعضاي كميسيون عمران به عنوان كميسيون تخصصي بررسي اين طرح تفحص، اين‌بار هم به جريان افتادن اين طرح تفحص را جايز تشخيص ندادند اما تصميم‌گيري نهايي در اين باره برعهده نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس است تا مگر اين‌بار در شرايطي كه قاليباف، دستش از كليد «بهشت» خالي است، نمايندگان رضايت بدهند كه مجلس بر عملكرد 12ساله شهردار پيشين تهران نظارت كند. در اين ميان اما موافقان تفحص شهرداري، اميدي دوچندان يافته و حال، به‌گفته يكي از طراحان دومين طرح تفحص از شهرداري تهران، اين طرح بلافاصله پس از پايان كار تصويب لايحه بودجه، در نوبت بررسي صحن علني قرار مي‌گيرد. محمد وحدتي هلان كه يكي از نمايندگان طراح اين طرح تفحص است، به «اعتماد» گفت: مجلس خواستار شفاف‌شدن تخلفات شهرداري تهران است و پس از اتمام كار تصويب لايحه بودجه، بررسي تفحص شهرداري تهران مهم‌ترين اولويت مجلس خواهد بود.
همزمان احمد مازني ديگر امضاكننده اين طرح نيز در اظهارنظري مشابه، با انتقاد شديد نسبت به لابي گسترده و البته موفق قاليباف و زيرمجموعه‌اش در مجلس براي ممانعت از تصويب تفحص نخست، به ايلنا گفته است: «از آقاي لاريجاني به عنوان رييس مجلس مي‌خواهم، براي آنكه شك و شبهه‌ها از اذهان و افكار عمومي زدوده شود، اجازه انجام تفحص از شهرداري تهران را صادر كنند.» اشاره‌اي ضمني به همراهي لاريجاني با مخالفان تفحص از شهرداري تهران در نوبت نخست و درعين حال، پافشاري مجدد بر لزوم انجام اين حسابرسي!