نوبت دستگاه قضايي
علي اكبري
گزارش آقاي نجفي، شهردار تهران به شوراي شهر، از وضع مديريت شهري در دهه گذشته كه روز يكشنبه در صحن علني شوراي شهر قرائت شد، اكنون و به وضوح توپ را به زمين نهادهاي رسيدگي‌كننده و نيز افراد متهم انداخته است. اين گزارش كه درباره سوءمديريت، فساد در قراردادها و واگذاري‌ها، اتلاف سرمايه‌هاي مردم و شهر، تبعيض و بي‌عدالتي در پرداخت‌ها، بي‌حساب و كتابي در نگهداري اموال، اقدامات خطرناك زيست‌محيطي مثل حفر 32 حلقه چاه و برداشت 143 ميليون مترمكعب آب از منابع زيرزميني و... موجب طرح نكاتي شده است كه بد نيست به آنها اشاره شود.
1- اولين نكته مهم اين است كه اين گزارش بطور قطع مثل بخش پيداي كوه يخي است كه درون آب قرار دارد و فقط بخش كوچكي از آن ديده مي‌شود. بنابراين تهيه گزارش از بخش ناپيداي اين كوه يخي را چگونه بايد انجام داد؟ نكند شهرداري با انجام اين كار از خود رفع مسووليت كنند و بگويند كه وظيفه خود را انجام داده‌اند؟ آيا ساختاري در شهرداري تهران براي پيگيري اين مسائل، به صورت مستمر و منظم وجود دارد؟ يك راه‌حل اين است كه شهرداري اجازه دهد تا نهادهاي مردمي و رسانه‌ها وارد اين ماجرا شوند و با پيگيري و هزينه و كوشش خودشان، تخلفات را آشكار كنند. اين كار به نسبت ساده است كافي است در هر شهرداري منطقه و شهرداري مركز فردي، مسوول راهنمايي اين افراد براي پيگيري اسناد و پرونده‌هاي درخواستي شود. اجازه دهيد يك نمونه كوچك تقديم شود. چند سال پيش به يكباره از طرف شهرداري اقدام به تعويض پلاك خانه‌ها و مغازه‌ها كردند. نه فقط پلاك، بلكه شماره پلاك را نيز تغيير دادند! و يك كار ابلهانه‌اي انجام شد كه عموم خانه‌ها و مغازه‌ها و آدرس‌ها تغيير كرد، در حالي كه در اسناد و مدارك قبلي شماره ديگري داشت. پس از آن فقط با اطلاع برخي از ماموران پست بود كه مي‌فهميدند منظور از اين آدرس‌هاي جديد چيست. مثلا پلاك 20 تبديل شده بود به پلاك 26 ولي مكاتبات با همان پلاك 20 مي‌آمد كه پيش از اين 14 بود. سال‌ها طول كشيد تا اين خطا تا حدي عادي شود. هنوز هم نشده است. برگ‌هاي برق و گاز و... نامه‌هاي رسمي و... همه و همه اشتباه مي‌آمدند حتي آژانس‌هاي درون‌شهري هم دچار اشتباه مي‌شدند. بطور قطع درباره اين اقدام كه يكي از اقدامات نابخردانه در مديريت قبلي است تاكنون پاسخ روشني نداده‌اند كه چرا اين كار را كردند و با چه هزينه‌اي؛ و چه منافعي پشت اين ماجرا بود كه همه‌چيزش زيان بود و هيچ منفعتي نداشت. از اين موارد صدها و هزارها مي‌توان يافت و ذكر كرد، براي مقابله موثر با آنها بايد از توان مردم استفاده شود.
2- اكنون كه آقاي نجفي اين گزارش را طرح كرده، شايسته است كه شهردار سابق و معاونانش در يك نشست رسانه‌اي شركت كنند و بطور مستقيم و روشن به تك‌تك اين اتهامات پاسخ دهند. متاسفانه يكي از اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر سابق كه وظيفه نظارت بر امور شهرداري را داشته است، در پي شنيدن اين گزارش صريحا اعلام كرد كه اين گزارش هيچ چيز جديدي ندارد و اطلاح‌طلبان شوراي شهر همه اين موارد را پيش از اين متذكر مي‌شدند. اين حرف نشان مي‌دهد كه نهادهاي نظارتي كه وظيفه اصلي آنها رسيدگي به اين اتهامات است، چندان در مقام اجراي اين وظيفه ذاتي و مهم خود نبوده‌اند.
3- سوالي كه از آقاي نجفي بايد پرسيد اين است كه به نظر ايشان اين تخلفات محصول چيست؟ آيا ناشي از بدذاتي يا ناتواني يا سوءاستفاده‌گري افراد و مسوولان شهرداري است، يا به دليل ضعف نظارت‌هاي رسمي و غيررسمي و نيز فقدان شفافيت يا سيال و باز بودن مقررات و اختيارات و... است؟ اگر مشكلات فردي است كه هيچ، حرفي باقي نمي‌ماند و با تغيير آنها مي‌توان مشكلات را حل كرد. ولي به نظر مي‌رسد كه مشكلات مزبور بيشتر ساختاري است كه شامل موارد پيش‌گفته مي‌شود. اگر چنين است، آقاي نجفي بايد سياست‌هاي خود را درباره اصلاحات موارد مزبور به وضوح شرح دهد والا با وجود اين شيوه‌ها و ساختارها نمي‌توان جلوي تكرار اين تخلفات و اشتباهات را گرفت.
4- بالاخره و مهم‌تر از همه اينكه در اين مرحله از كار، دستگاه قضايي بايد وارد ميدان شود. البته نه مثل املاك نجومي كه يك سال گذشته است و هنوز هيچ فردي رسما متهم يا دادگاهي برگزار نشده است. شايد دستگاه قضايي بخواهد كه شكايت مستدلي از سوي شهرداري ارايه شود. البته اين كار خوبي است، ولي حتي اگر چنين شكايتي هم نشود، بايد از طريق دادسرا، آنان را مجبور كرد كه كليه ادعاهاي خود را مستندسازي كرده و براي رسيدگي به آن دستگاه بدهند. منتظر مي‌مانيم ببينيم دستگاه مزبور با چه سرعتي و با چه شفافيتي اين اقدام را به عمل خواهد آورد؟ از اين مرحله به بعد نوبت دستگاه قضايي است. اگر خوب و سريع و عادلانه رسيدگي شود، ديگران هم ترغيب مي‌شوند كه اسناد جرايم در حوزه خود را زودتر تهيه و به اين دستگاه ارايه دهند.