ادامه از صفحه اول
دخالت دولت در بازارها
به عنوان نمونه، دخالت مستقيم دولت در بازار انرژي و تعيين نرخ حامل‌هاي انرژي، تبعاتي مانند افزايش هزينه‌هاي دولت، افزايش مصارف انرژي و كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حمل و نقل عمومي را به دنبال داشته است.
نمونه ديگر، دخالت مستقيم و غيراصولي دولت در صنعت خودرو است. اين صنعت كه از ابتدا با حمايت مستقيم دولت پايه‌گذاري شد، همچنان بطور كامل متكي به حمايت‌هاي بي‌دريغ دولتي است. بعد از چندين دهه، دولت همچنان با برقراري انواع موانع تجاري، مانع شكل‌گيري بازار رقابتي در صنعت خودرو كشور است. صنعت خودرو كشور مي‌توانست با سياستگذاري مناسب دولت به يك صنعت پيشران و رقبات‌پذير تبديل شود ولي عملا دخالت‌هاي دولتي اين صنعت را به يك صنعت متكي به حمايت و غيررقابت‌پذير تبديل كرده است.
نمونه‌اي ديگر در زمينه دخالت‌هاي دولت، نقشي است كه دولت به عنوان توزيع‌كننده منابع اقتصاد برعهده گرفته است. دولت در اقتصاد ايران، خود را متعهد به توزيع مستقيم منابع حاصل از صادرات نفت مي‌داند. دولت‌ها به جاي سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، در عمل اقدام به ايجاد رفاه از محل توزيع منابع زيرزميني كرده‌اند. سياست دولت در توزيع مستقيم منابع زيرزميني و ايجاد رفاه از اين طريق، سياست ناپايداري است و موجب مي‌شود به تدريج اقتصاد به جاي ايجاد درآمد و خلق ثروت به سوي مصرف هرچه بيشتر منابع خود برود.
با رجوع به حافظه تاريخي مي‌توان مصاديق فراوان ديگري از قبيل دخالت دولت در قيمتگذاري خدمات حمل و نقل، نان، سوخت، خودرو ونظاير آن يا دخالت مستقيم دولت در تنظيم بازار يافت. اينگونه دخالت‌هاي مستقيم، نوعا زمينه شكل‌گيري ناكارايي در بازارها را فراهم مي‌كند.
شرط تداوم رونق مسكن
به دنبال كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و افزايش سياست‌هاي حمايتي دولت، بخش مسكن نيز توانست پتانسيل خود را بيش از پيش نشان دهد. همچنين تحولات اقتصادي كشور هم خبر از گذار از دوره ركود مي‌دادند و اين تحولات نهايتا به بازار مسكن ياري رساندند تا از رشد بيشتري برخوردار شود و قدرت مانور ساير بازارها را براي جذب سرمايه در كوتاه‌مدت كاهش داد. اين ميان بازار ارز يك استثنا است كه بيشتر از طرف كساني مورد استقبال قرار گرفت كه سرمايه كافي براي حضور در بازار مسكن نداشتند و با سرمايه‌هاي خرد خود تنها اين بازار را براي سرمايه‌گذاري مطلوب ديدند.
با اين همه پيش‌بيني مي‌شود كه رونق بازار مسكن در سال آينده نيز ادامه داشته باشد و به نظر مي‌رسد مي‌توان اميدوار بود كه در سال 97 ديگر ركود مسكن وجود نداشته باشد. در اين ميان لازم است تا دولت هم از گذشته خود درس بگيرد و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه گذشته را ديگر در آينده تكرار نكند. دولت بايد شرايطي را فراهم آورد كه ديگر سوداگران نتوانند با حضور در اين بازار، رشد حبابي را به اين بخش تحميل كنند. همچنين ورود دولت به مسائلي چون بافت‌هاي فرسوده و ساخت واحدهاي مسكوني كوچك براي متقاضيان مسكن از جمله تصميمات درست دولت هستند كه باعث شد رونق بازار مسكن عمق بيشتري پيدا كند.
اين يك واقعيت است كه با خروج مسكن از ركود ساير بازارهاي وابسته و بخش‌هاي جانبي نيز به رونق پا مي‌گذارند. براي دولت هم مهم‌ترين تصميم اين است كه براي رسيدن به اشتغال پايداري كه در صنايع وابسته به بخش مسكن وجود دارد، توجه بيشتري به اين بخش داشته باشد. انرژي اين بخش بسيار زياد است، مسكن بخشي است كه مي‌تواند با به حركت درآوردن صنايع گوناگون اشتغال بالا و بلندمدت ايجاد كند.