حدود اختيارات ضابط قضايي
ثالثا: انطباق اعمالي كه ممكن است وصف كيفري داشته باشد با قانون و توصيف موارد با مقام قضايي يعني دادستان است. نه نيروي انتظامي. نيروي انتظامي ضابط دادگستري و تحت امر دادستان است و فرامين و دستورات او را اجرا مي‌كند. آنچه گفتيم مويد است به ماده 577 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير مورد حكميت، در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است؛ دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آن يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله نكنند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. اطلاعيه مورد بحث هرچند دخالت به معني اخص در امور قضايي نيست اما بدون ترديد خروج از حدود صلاحيت نيروي محترم انتظامي است. بنابراين گمان مي‌رود تشخيص عناوين چه در اين مورد و چه در موارد ديگر بايد به مقامات صلاحيت‌دار يعني مقامات قضايي واگذاشته شود و هر تشكيلاتي صرفا به ايفاي وظايف قانوني خود اكتفا كند. بي‌ترديد، دستگاه قضايي اجباري ندارد كه بر اساس اين اطلاعيه حكم صادر كند و نمي‌كند. عكس آن صادق است يعني نيروي انتظامي مرئوس قوه قضاييه است نه بالعكس. ممكن است كه بعدا دادستان و داسرا نيز چنين تفسيري داشته باشند اما در آن صورت نيز وكلاي مدافع متهمان پاسخ مناسب را خواهند داد. به نظر مي‌رسد كه اين اطلاعيه پيش‌درآمد توجيه ويدئويي است كه از نحوه برخورد پليس با يكي از خانم‌ها منتشر شد.