قاتلين بالفطره

گروه اجتماعي

آمار قربانيان مشروبات الكلي تقلبي در ايران، حالا از روزشمار ابتلا به كوويد19 هم نگران‌كننده‌تر شده است. بنا بر آخرين آماري كه روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت از تعداد مبتلايان و متوفيان كوويد19 اعلام كرد، از 30 بهمن تا 19 فروردين ماه، 62 هزار و 589 مبتلاي كوويد 19 در كشور شناسايي شده و از اين تعداد 3872 نفر فوت كرده‌اند كه مابه‌ازاي مبتلايان در قيد حيات نشان مي‌دهد كه 6.1 درصد از مبتلايان، جان خود را بر اثر بيماري كوويد19 از دست داده‌اند. ديروز اما غلامحسين اسماعيلي؛ سخنگوي قوه قضاييه، در نشست خبري خود اعلام كرد كه ظرف 50 روز اخير، بيش از 3 هزار نفر از هموطنان بر اثر نوشيدن مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، دچار مسموميت شده و بيش از 600 نفر از مسمومان، فوت كرده‌اند. تا امروز، مسوولان اورژانس، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و نمايندگان قوه قضاييه در استان‌ها (غير از استان تهران) اعلام كرده‌اند كه 2هزار و 790 نفر در فاصله اول اسفند ماه (روز پس از اعلام شناسايي اولين بيماران مبتلاي كوويد19 در كشور) تا روز 19 فروردين ماه، بر اثر نوشيدن مشروبات الكلي حاوي الكل صنعتي، دچار مسموميت شده و به مراكز درماني مراجعه كرده‌اند. در مورد شهر تهران البته بايد شرايط متفاوتي را متصور شد چرا كه هفته سوم اسفند ماه، رييس بخش مسمومين بيمارستان لقمان‌الدوله حكيم كه مركز تخصصي پذيرش و مداوا و احياي مسومين عمدي و اتفاقي است، به خبرگزاري‌ها گفته بود كه از روزهاي آغازين اسفند ماه، روزانه 3 الي 5 مسموم مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، در اين مركز درماني بستري شده‌اند كه اگر اين تناوب تا امروز هم ادامه يافته باشد، حداقل در مورد پايتخت با يك عدد نگران‌كننده روبرو هستيم. اما حتي اگر بخواهيم خوش‌بين باشيم و صرفا به عدد 3200 نفري تعداد كل مسمومين با مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي كه در پايان تعطيلات نوروزي توسط سخنگوي وزارت بهداشت اعلام شد، اتكا كنيم، محاسبه مابه ازاي قربانيان الكل در مقابل تعداد مسمومين به ما مي‌گويد كه 18 درصد افرادي كه با مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي مسموم شده‌اند، فوت كرده‌اند. نگراني مهم و جدي اين است كه طي 50 روز گذشته كه بيش از 30 روز از اين مدت هم به تحمل قرنطينه غيررسمي و خانه‌نشيني اجباري به دليل تعطيلي و ركود بازار كار سپري شد، مردمي كه از هر ابزار تفريحي سالم محروم بوده يا بلد نبودند چطور اين ايام عزلت را پشت سر بگذارند، به تفريحات غيرقانوني رو آورده‌اند. طبيعي است كه فراهم آورندگان لوازم تفريحات غيرقانوني، افرادي هستند كه در پستوها و پنهان از چشم دولت و قانون، دست به كار مي‌شوند تا با بالاترين سود و كمترين هزينه، ابزار و ادواتي براي مشتريان خود ايجاد كنند كه در ظاهر، شباهت كامل با ماهيت خواسته مشتري را دارد اما در باطن آن ادوات، قطعا نمي‌توان از رد پاي وجدان آن توليد‌كننده سراغي گرفت. مثل همين حالا كه بيش از 3 هزار زن و مرد، به فروشنده قديمي يا حتي جديد مشروبات الكلي اعتماد كرده و مثل هميشه، خواستار يك محصول و يك متاع بوده‌اند غافل از اينكه اين‌بار، اين توليد‌كننده كه دست‌هاي متعدد در گوشه و كنار كشور داشته، حبس و بند خانه‌نشيني مردم را فرصتي مناسب براي تركيب هر زهر و مايعات غيرقابل شرب ديده تا به اسم جنس درجه يك به‌خورد خلق‌الله بدهد يا حتي بدتر، در بسته‌بندي‌هاي با پلمب تقلبي و وطني، به اسم جنس از آب گذشته و اصل خارجي با قيمت‌هاي گزاف چند صد هزار توماني بفروشد و با هزار قسم موجه و ناموجه، با يك تير دو نشان بزند؛ هم جيب هموطن و همسايه و رفيقش را اين‌طور در روز روشن و در اين وانفساي اقتصادي و ركود خالي كرده، هم آن بدبخت بي‌گناه را با يك بليت يكسره، روانه آخرت كرده است. ماموران انتظامي استان خوزستان، ديروز ضمن اعلام دستگيري سه نفر از توليد‌كنندگان مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، گفته بودند كه اين افراد، از تركيب الكل صنعتي با الكل طبي آگاه بوده‌اند كه اگر اين اتفاق، در مورد تمام شاخه‌هايي كه ظرف 50 روز گذشته، مشروبات الكلي حاوي الكل صنعتي در كشور توزيع كرده‌اند صحت داشته يا قابل تعميم باشد، اين معناي تلخ را در خود مستتر دارد كه غيرقانوني شدن يك تفريح، بدون آنكه دولت، هيچ جايگزين با وزن نزديك به آنچه ممنوع اعلام كرده، در نظر بگيرد و در دسترس قرار دهد، چه آسان مي‌تواند مرگ آدم‌ها را به دنبال داشته باشد.