عقب‌ماندگي تاريخي در توليد برق

گروه اقتصادي

گزارش ماهانه صنعت آب و برق كه توسط وزارت نيرو منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد تا پايان سال 99 تعداد مشتركان برق چه در بخش خانگي و چه در بخش‌هاي صنعتي و عمومي افزايش آنچناني نداشته و نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايشي 2.7 درصدي يا 1007 اشتراك داشته، اين در حالي است كه پيك مصرف برق در اولين روز از خرداد سال جاري به 54 هزار و 448 و در روز دوم خرداد نيز به 54 هزار و 544 مگاوات رسيد. اين ارقام درحالي است كه مصرف برق در خرداد سال گذشته ما بين 44 تا 45 هزار مگاوات اعلام شده بود و افزايش حدود 9 هزار مگاواتي و ناترازي توليد و مصرف برق به همين ميزان، اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه علاوه بر افزايش مصرف كه ممكن است به دليل گرماي هوا، افزايش مصرف آب به دليل شيوع كرونا باشد، مجموعه مديريتي نيز برنامه‌اي براي پوشش ناترازي نداشته و به سنت سال‌هاي قبل همچنان از مردم تقاضا دارند كه در مصرف انرژي صرفه‌جويي كنند. اين درحالي است كه تا پايان سال 99 كل ظرفيت اسمي نصب‌شده 85 هزار و 333 مگاوات بود كه فاصله‌اي حدودا 15 هزار مگاواتي با برنامه ششم دارد. براساس برنامه ششم توسعه قرار بود ظرفيت توليد برق در پايان سال جاري به 100 هزار مگاوات برسد و از سال 96 تا 1400 سالي 5 هزار مگاوات به ظرفيت توليد نيروگاه‌ها افزوده شود؛ درحالي‌كه همچنان فاصله معناداري تا آن وجود دارد. نكته ديگر آمارهاي ماهانه وزارت نيرو در ظرفيت توليد 1020 مگاوات برق توسط نيروگاه اتمي است كه سهم آن از كل توليد برق كشور تنها 1.2 درصد عنوان شد. 
آنچه در واقعيت است
ظرفيت عملي توليد برق در كشور تا پايان فروردين و براساس پيك مصرف حدود 68 هزار و 705 مگاوات است كه نسبت به فروردين سال 99 افزايشي 1.4درصدي داشته هرچند كه اين رقم نيز نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، كم است و فاصله زيادي دارد اما نسبت به اسفند سال گذشته، 4284 مگاواتي افزايش يافته است. از سوي ديگر برآيند آمارهاي اسفند 99 و فروردين سال جاري نشان مي‌دهد كه عمده توليد برق كشور توسط نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي انجام مي‌شود؛ 36.4درصد و توليد 31 هزار و 105 مگاوات. پس از آن، نيروگاه‌هاي گازي و بخاري به ترتيب با توليد 21 هزار و 953 و 15 هزار و 829 مگاوات در رده‌هاي بعدي قرار دارند. پيك مصرف برق در دو روز ابتداي خرداد به بيش از 54 هزار مگاوات رسيد؛ رقمي كه تا سال گذشته براي پيك مصرف در تابستان ثبت مي‌شد. در دو روز ابتداي خرداد، پيك مصرف افزايشي 9 هزار مگاواتي نسبت به مدت مشابه سال 99 داشته، مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق نيز به اين فاصله مصرف اشاره كرده و گفته بود: «ناترازي توليد و مصرف برق در شبكه در اين روزها 8500 تا 9000 مگاوات است.» نكته ديگري كه در گزارش‌هاي وزارت نيرو وجود دارد، سهم متوسط راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي از توليد برق به اندازه 39 درصد است. اين نيروگاه‌ها تا فروردين سال جاري 90.8 درصد از كل قدرت توليدي برق را در اختيار داشتند در حالي كه راندمان بسيار پايين تا سطح 35 درصد دارند. اين امر نشان مي‌دهد از توليد تا مصرف، ‌انرژي تا چه ميزان هدر مي‌رود. از آنجايي كه در شرايط تحريم، سرمايه‌گذاري درستي براي افزايش راندمان نيروگاه‌ها صورت نمي‌گيرد و از سويي به دليل مشكلات معيشتي، واقعي كردن قيمت و مجاني نكردن انرژي در دستور كار نيست، هدررفت انرژي نيز ممكن است بيشتر شود. 

چقدر به برنامه نزديك شده‌ايم؟
در طول زمان اجراي برنامه ششم توسعه از سال 96 تا 1400‌قرار بوده به ظرفيت توليدي برق كشور 5 هزار مگاوات افزوده شود تا در پايان 1400 به 100 هزار مگاوات برسد. در حال حاضر ظرفيت اسمي و عملي توليد برق نيروگاه‌ها تا آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، 14 هزار و 667 و 31 هزار 295 مگاوات فاصله دارد. اين در‌حالي است كه پيك مصرف در هر سال به دليل گرماي هوا و استفاده از وسايل سرمايشي همچنين استفاده از دستگاه‌هاي ماينر به دليل جهش قيمت رمزارزها، افزايش مي‌يابد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد حتي در صورت تحقق «بهره‌برداري و پيش‌بيني واحدهاي نيروگاهي تا پايان سال جاري» نيز ناترازي 9 هزار مگاواتي جبران شود. براساس آمار وزارت نيرو تا پايان اسفند حدود 3453 مگاوات واحد نيروگاهي به بهره‌برداري مي‌رسد كه همچنان سهم نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و گازي بيشتر از سايرين و 2730 مگاوات خواهد بود. سال گذشته نيز نيروگاه‌هايي با توان 1868 مگاوات به بهره‌برداري رسيدند كه به معناي تحقق 37درصدي آن چيزي است كه در برنامه ششم توسعه تعيين شده بود. نكته ديگري كه در اعداد و ارقام وزارت نيرو به چشم مي‌خورد، كم‌توجهي به انرژي‌هاي تجديدپذير و سهم تنها يك درصدي آنها يا 876 مگاواتي از كل ظرفيت نصب‌شده نيروگاهي است؛ براساس برنامه ششم اين سهم بايد به 5 درصدِ 100 هزار مگاوات مي‌رسيد؛ 5 هزار مگاوات، در حالي كه با بهره‌برداري نيروگاه‌هاي سال جاري نيز سهم اين انرژي‌ها 1076 مگاوات خواهد شد. 

ماينرها باعث قطعي برق هستند؟ 
تناقض ميان مسوولان براي يافتن مقصر كمبود برق ادامه دارد؛ سخنگوي صنعت برق بر اين باور است كه «صنعت برق به دليل استخراج غيرمجاز ارز ديجيتال كه مصرف برق بالايي را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.» اما رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس نظر ديگري دارد. مجتبي توانگر علت قطع برق را نه استخراج رمزارز بلكه علت توقف سرمايه‌گذاري و فرسودگي شبكه توزيع و توليد مي‌داند. اما آيا علت افزايش پيك مصرف ماينرهاي قانوني هستند؟ براساس آنچه منصور شيشه‌فروش، مدير‌كل مديريت بحران استانداري اصفهان گفته، «هر ماينر در هر روز 32.5 كيلووات مصرف برق دارد» كه اگر به مگاوات تبديل شود، 0.972 مگاوات در هر ماه مي‌شود. البته كه هر دستگاه مصرف برق متفاوتي دارد و براي راه‌اندازي يك مزرعه استخراج رمزارز نيز نياز به حدود 300 دستگاه است. با توجه به افزايش پيك مصرف به اندازه 9 هزار مگاوات در روزهاي ابتدايي خرداد سال جاري نسبت به سال گذشته و با در‌نظر گرفتن صحبت‌هاي شيشه‌فروش مبني بر اينكه هر ماينر حدود 0.972 مگاوات مصرف ماهانه برق دارد، بنابراين بايد حدود 9 هزار ماينر در بهترين حالت و با فرض استفاده از دستگاه‌هاي ميان‌رده، مشغول به استخراج رمزارز باشند. روز گذشته وزارت نيرو گفته بود كه «در مدت 10 ماه، تير پارسال تا ارديبهشت امسال، ۱۷۵ هزار ماينر و ۲۶۶۱ مركز غيرمجاز استخراج رمزارز كشف و جمع‌آوري شده‌اند.» اما به نظر مي‌رسد همچنان دستگاه‌هاي اصلي كشف نشدند.