رييس‌جمهور سيزدهم و تاسيس وزارت صادرات
محمد پارسا
براساس اصل 114 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم براي يك دوره 4 ساله انتخاب مي‌شود . اصول ديگر قانون اساسي وظايف و اختيارات رييس‌جمهور را تعيين كرده است. البته در اصول كلي مربوط به وظايف دولت نيز وظايف و اختيارات قابل اعتنايي به منصب رياست‌جمهوري داده شده است. بدون ترديد كليدي‌ترين اختيار رييس‌جمهور در قانون اساسي اصل 126 است كه براساس آن رييس‌جمهور اختيار برنامه و بودجه و امور اداري را برعهده دارد . اين اصل با توجه به گستردگي و شمول مقوله برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي در حقيقت شكل و ماهيت اقتصاد ايران را مي‌سازد. رييس‌جمهور از مسير وزيران و معاونان و نيز رياست كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در واقع فرمانده اقتصاد به حساب مي‌آيد. به دلايل ياد شده و اينكه كسب وكار ايرانيان تا اندازه قابل اعتنايي به گرايش فكري و ايده‌ها و افكار و عقايد رييس دولت گره خورده است، اين مهم است كه چه كسي رييس‌جمهور باشد. سازمان مبارزه سياسي در ايران اما گونه‌اي است كه در غياب احزاب نيرومند و شناخته شده و داراي سازمان راي و كادرهاي تربيت شده براي رياست بر دولت، كانديداهاي رياست‌جمهوري از راه‌هايي غير از مسيرهاي حزبي كانديدا مي‌شوند. در چنين وضعيتي است كه كانديداهاي خواستار منصب رياست‌جمهوري در ايران تا آخرين روزها ترديد دارند كه بيايند يا نيايند . آنها تازه روزي كه براي ثبت‌نام مي‌روند به‌طور طبيعي نكاتي را به عنوان برنامه طرح مي‌كنند. اين اتفاق در روزهاي تازه سپري شده رخ داده است و ايرانيان مي‌خوانند و مي‌شنوند كه كانديداها چه مواردي را در ذهن دارند. دقت در ديدگاه‌ها و بيانيه‌هاي اين كانديداها نشان مي‌دهد آنها در يك چيز اشتراك نظر قوي دارند . اين نقطه مشترك نيرومند نزد كانديداها اين است كه وضعيت كلان اقتصاد ايران و همچنين حال و روز شهروندان از نظر قدرت خريد و اشتغال مفيد فاقد مطلوبيت است. آنهايي كه با اقتصاد سياسي ايران آشنايي دارند نيك مي‌دانند اعتراف دسته‌جمعي گروهي از عالي‌ترين مقام‌هاي اجرايي، قضايي و قانونگذاري به ضعف‌هاي بنيادين اقتصاد يك گام بزرگ به حساب مي‌آيد، چون در روزهايي غير از اين روزها به لحاظ سياسي و به ويژه سياست خارجي همه مقام‌ها و بازيگردانان سياست با هم به اين مساله مهم اعتراف نمي‌كنند. اما همه كساني كه برنامه‌هاي اعلامي كانديداها را مي‌خوانند اين را نيز فهميده‌اند كه در ارايه راه‌حل براي بيرون رفتن اقتصاد كشور از بحران؛ تفاوت‌ها بنيادين و معنادار است. به نظر مي‌رسد يك نظرسنجي از فعالان خصوصي و نيز بررسي‌هاي كار‌شناسي از روند تحولات نشان مي‌دهد اقتصاد ايران براي بيرون رفتن ار تنگناي امروز و فرداي خود جز توسعه صادرات راهي ندارد. رشد صادرات به‌طور واقعي از يك طرف تحريم‌هايي كه اقتصاد ايران را به گرداب فرو برده‌اند را بي‌اثر مي‌كند و از سوي ديگر منجر به توسعه درآمد ارزي و نيز اشتغال مفيد خواهد شد. علاقه‌مندان به اقتصاد سياسي نيك مي‌دانند فقط از اين راه است كه مي‌توان به آينده كشور اميد بست. كانديداهايي كه شانس پيروزي دارند بايد از همين امروز توجه اكيد خود را به سوي اين واقعيت متمركز كرده و موانع توسعه صادرات را رصد كرده و با برنامه‌ريزي دقيق اين موانع را از سر راه بردارند و آينده اقتصاد را با توسعه صادرات تضمين كنند. تقويت همه نهادهايي كه در درون دولت يا بيرون دولت با صادرات سروكاردارند بايد در دستور كار قرار گيرد. سازمان توسعه تجارت، بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تشكل‌هاي بزرگ صادراتي در بخش غيردولتي از جمله نهادهايي‌اند كه اختيار و وظيفه دارند آرمان توسعه صادرات را پيش ببرند .با توجه به اهميت مساله در پايداري اقتصاد ايران و گريز از وابستگي به درآمد نفت و نيز بي‌اثر شدن تحريم‌ها مي‌توان به رييس دولت بعدي پيشنهاد كرد با لحاظ كردن همه مسائل اداري و برطرف كردن سدها و موانع، وزارت صادرات در دولت بعدي را تاسيس كند. به اميد روزهايي كه دولت‌ها بدون مجادله‌هاي بازدارنده تنها به آباداني و پيشرفت ايران بينديشند و از نيروي فوق‌العاده مقوله صادرات استفاده كنند .