آزمون شوراي نگهبان و مصلحي
عباس عبدي
آقاي حيدر مصلحي وزير وقت اطلاعات در دوره آقاي احمدي‌نژاد، سخنان مهمي را ابراز كرده است. او درباره رد صلاحيت آقاي هاشمي در سال ۱۳۹۲ اعلام مي‌كند كه «براساس گزارش كف خيابان آقاي هاشمي راي مي‌آورد و بچه حزب‌اللهي‌ها مي‌گفتند مگر ما مُرده‌ايم كه اين اتفاق بيفتد؟... من گزارشي در دو صفحه از جهت مصلحت نظام نوشتم و به شوراي نگهبان رفتم و گفتم كه ردصلاحيت آقاي هاشمي به مصلحت نظام است. يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان سوالي مطرح كرد كه مگر ايشان چه گفته‌اند كه رد صلاحيت شوند؟ گفتم من با شخص كاري ندارم، من مي‌گويم حفظ نظام اين هزينه و اين فايده را دارد.» در همان زمان هم اين خبر از قول آقاي هاشمي اعلام شد. در نتيجه سخنگوي شوراي نگهبان درصدد رد آن برآمد و گفت: «وزير اطلاعات اصلا نسبت به هاشمي حرفي نزدند... فرض كنيم مقامي به شوراي نگهبان بيايد و بگويد ايشان راي مي‌آورد و شوراي نگهبان هم او را رد صلاحيت كند، در اين صورت اصلا شوراي نگهبان نداريم. چند آدم داريم كه نه خدا سرشان مي‌شود نه قانون و نه شرع.» اكنون و پس از اظهارات روشن آقاي مصلحي كه تاييدكننده خبر قبلي بود، سخنگوي شوراي نگهبان آن را رد كرده و نوشته است كه: «آقاي مصلحي هرگز چنين مطلبي را در جلسه شورا بيان نكرد و نسبت به ديگر مطالب كلي ايشان نيز به شدت اعتراض شد و اعضاي آن را قبول نداشتند. نمي‌خواهم برخورد آقايان را در جلسه با ايشان بگويم. شورا گزارش نهادهاي قانوني را بررسي مي‌كند و نهايتا براساس تشخيص و راي اعضا نتيجه اعلام مي‌گردد.» تا اينجاي كار فهم ماجرا قضيه چندان پيچيده نيست. پرسش اصلي اين است كه آقاي مصلحي اكنون به عنوان نامزد خبرگان رهبري در همين دوره براي استان تهران تاييد صلاحيت شده است. يعني مجتهدي است كه شائبه دروغ، آن هم عليه شوراي نگهبان در او وجود ندارد. از سوي ديگر شوراي نگهبان كه جداكننده حق و باطل معرفي مي‌شود نيز افشاگري آقاي مصلحي را به كلي رد كرده است. پس يكي از اين دو، خلاف واقع مي‌گويند. خلاف واقعي مسلم و قطعي. اگر آقاي مصلحي اينها را عليه شوراي نگهبان جعل كرده، در اين صورت بلافاصله بايد صلاحيت او براي مجلس خبرگان فعلي رد شود. شوراي نگهبان اين را بارها گفته‌اند كه حق بررسي صلاحيت را تا لحظه آخر و حتي پس از راي‌آوري دارند. در اينجا بايد صلاحيت او را رد كنند. اگر رد نكنند چه مي‌شود؟ معلوم مي‌شود كه طرف مقابل كه شوراي نگهبان باشد يا حداقل سخنگوي آن فاقد ويژگي‌هاي لازم براي رد و تاييد صلاحيت است. در نتيجه آقاي مصلحي يا ديگران تاييديه خود را از جايي گرفته‌اند كه فاقد صلاحيت است. اين امر موجب مي‌شود كه مصلحي نيز استعفا دهد، زيرا نبايد از جايي تاييديه بگيرد كه اطمينان دارد آنان خلاف واقعه گفته‌اند. حل اين تعارض آزمون مهمي براي هر دو طرف است. البته قبلا هم از اين تعارضات بود. نمونه آن اتهامات آقاي صادق لاريجاني و محمد يزدي دو عضو فقهاي شوراي نگهبان عليه يكديگر بود كه معلوم نشد با اين اتهامات آنان چگونه مي‌توانند در آن جايگاه مهم انجام وظيفه كنند؟