تحليل عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار از اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت
چرا كارگران نفتي معترض اند
گروه اجتماعي: به دنبال تداوم مناقشات كارگران روزمزد صنعت نفت با پيمانكاران و اعتراضات اين كارگران در شهرهاي نفتي همچون عسلويه و پالايشگاه تهران، قوه قضاييه هم به اعتراضات اين گروه از كارگران ورود كرد و قول پيگيري اعتراضات صنفي كارگران در استان‌هاي مختلف را داد. كارگران روزمزد صنعت نفت، از ابتداي امسال در اعتراض به تبعيض مشهود در بهره‌مندي از مزاياي قانوني در مقايسه با همكاران رسمي خود، اعتراضات گسترده‌اي را آغاز كردند و به خصوص، اعلام مي‌كردند كه با وجود دشواري كار در شرايط سخت، دريافتي ايشان در حدي ناچيز است كه كفاف تامين معيشت‌شان را نمي‌دهد. اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت با انتقاد از وضعيت خدمات درماني آغاز شد و سپس به نحوه محاسبه اضافه‌كاري‌ها و دستمزدها رسيد و چنان ادامه يافت كه پيمانكاران پالايشگاه تهران حكم اخراج 700 نفر از كارگران روزمزد را امضا كردند. البته به دنبال رسانه‌اي شدن خبر اين اخراج گسترده، واقعيت‌ها تكذيب و از سوي مديران پالايش نفت تهران اعلام شد كه اخراج‌ها به هيچ‌وجه اين‌گونه نبوده و فقط 35 كارگر روزمزد كه قرارداد 30 روزه داشتند، به تسويه حساب رسيده‌اند. اما حالا، گستردگي اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت، بخش ديگري از سوءمديريت‌ها را از پشت پرده بيرون آورده و آن چيزي نيست جز تاييد چند باره ناتواني پيمانكاراني كه آنها هم به نوعي از همكاري با دولت گله‌مند هستند . طي 3 ماه گذشته، يكي از مهم‌ترين اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت، بازگرداندن اين صنعت استراتژيك به دولت بوده و ديروز هم كارگران پيمانكاري نفت، با راه‌اندازي يك توفان توييتري و با مضمون «نه به پيمانكاران در دولت سيزدهم»، خواستار برچيده شدن تمام شركت‌هاي پيمانكاري نفت در دولت بعدي شدند كه البته از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع يد پيمانكاران از صنعت نفت است. اما ديروز، حسن حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در تشريح دلايل اعتراضات اخير كارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ايلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون كار اشاره كرد و گفت: «ماده ۱۳ قانون كار سال۱۳۶۹ حاكم بر شركت‌هاي پيمانكاري از جمله كارگران شركت‌هاي پيمانكاري در شركت نفت است كه در آن، مقاطعه‌دهنده يعني پيمان‌دهنده (شركت كارفرماي مادر) و مقاطعه‌كار همان پيمانكار است. ماده ۱۳ مي‌گويد: «در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به نحوي منعقد كند كه در آن مقاطعه‌كار متعهد شود تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال كند.» و پيمان‌دهنده بايد به پيمانكار در قرارداد في‌مابين ديكته كند كه تمامي مقررات قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال كند، در غير اين صورت مسووليت كارگران شركت‌هاي پيمانكار با شركت پيمان‌دهنده نفت خواهد بود.
تبصره يك اين ماده قانوني مي‌گويدمطالبات كارگران جزو ديون ممتاز است و سپس بدهي مالياتي و بيمه‌اي و بدهي مشتريان نفت (فروشندگان كالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پيمانكاران نفت مطالبات كارگران را پرداخت نكردند، كارفرماي پيمان‌دهنده (شركت نفت) در قبال كارگران شركت پيمانكار مسووليت حقوقي و تضامني دارد و بايد برابر راي مراجع كه همان مراجع حل اختلاف كار است، مطالبات كارگران پيمانكار شركت نفت را پرداخت كند. نكته مهم اين است كه عدم پرداخت و پرداخت كمتر از قانون مطالبات كارگران از مصاديق اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار است كه مراجع حل اختلاف صالح به رسيدگي هستند و پيمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد في‌مابين از شركت پيمانكار نفت وكالت گرفته كه قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال كند و اگر به تكليف خود عمل نكرد، پيمان‌دهنده نسبت به پرداخت مطالبات كارگران پيمانكار نفت از محل مطالبات پيمانكار از جمله ضمانت حسن انجام كار اقدام مي‌كند.چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌كار بپردازد يا قبل از پايان ۴۵ روز از تحويل موقت، تسويه‌حساب كند، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه‌كار در قبال كارگران خواهد بود. لذا باتوجه به قانون كار با محوريت ماده ۱۳، وزارت نفت و شركت‌هايش در قبال كارگران شركت‌هاي پيمانكار نفت مسووليت حقوقي و تضامني داشته و بايد ضمن پاسخگويي به كارگران، كليه مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت كنند. اراده مقامات وزارت تعاون و معاونت روابط كار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنيتي و اطلاعاتي براي پايان دادن به اعتراضات كارگري شركت نفت در اجرا و نظارت بايد مبتني بر اين باشد تا ضمن پرداخت و تسويه كليه مطالبات و معوقات كارگران فوق، براساس مقررات قانون كار نسبت به تامين حقوق مسلم قانوني و صنفي و از جمله ايجاد تشكل كارگري بدون دخالت كارفرما، بازگشت به كار تمام كارگران اخراجي نفت، بدون اخذ تعهد و همچنين، پرداخت مزد و حقوق مساوي و ساير مزاياي عرف و روال كارگاه در كار مساوي و شرايط مساوي در يك كارگاه، به كارگران پيمان‌دهنده و كارگران پيمانكار نفت، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و تامين ساير حقوق صنفي از جمله ايمني محل كار اقدام شود.»