در صورت احياي برجام تمام تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران و تحريم عليه دفتر رهبري لغو و شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد
همراه با يادداشت‌هايي از: سيد‌جلال ساداتيان -كوروش احمدي - قاسم محبعلي - عبدالرضا فرجي‌راد - حسن بهشتي‌پور - اميرعلي ابوالفتح
«مذاكرات وين در آخرين هفته‌هاي كاري دولت دوازدهم به چارچوب يك توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده امريكا نزديك شده و اميدوارم در ابتداي دولت سيزدهم با دستيابي به تمامي حقوق ملت بزرگ ايران تكميل و موجب خرسندي و رضايت مردم عزيز ايران شود.» 21 تيرماه 1400. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران.
اين جملات شاه‌بيت آخرين گزارش دوره‌اي محمدجواد ظريف به مجلس شوراي اسلامي درباره چند و چون توافق هسته‌اي ايران با 1+5 بود. بيست و دومين و آخرين گزارش وزارت خارجه بهانه‌اي شد تا محمدجواد ظريف مفصل‌ترين گزارش خود درباره برجام از آغاز دو سال تلاش براي رسيدن به توافق هسته‌اي تا تحولات شش سال اخير را در 270 صفحه به اطلاع عموم برساند.
گزارش وزير خارجه به مردم در سايه دو تحول ميداني منتشر شد: نخست آنكه شمارش معكوس براي پايان كار دولت دوازدهم آغاز شده و تا كمتر از يك ماه ديگر ابراهيم رييسي جانشين حسن روحاني خواهد شد. دوم آنكه از آغاز ماراتن مذاكرات در وين براي احياي برجام 100 روز گذشته اما رايزني‌ها در ايستگاه ششم متوقف شده‌اند و به نظر مي‌رسد كه ادامه اين روند به دولت بعد موكول شده است.
از ثبت واقعيات 8 سال گذشته تا اتمام حجت
گزارش وزير خارجه به مجلس و مردم، حكايت يك تير و چند نشان است:
1- ثبت بي‌واسطه روند تولد توافق هسته‌اي.
2- رونمايي از فضاي بين‌المللي، سياسي، اقتصادي و امنيتي كه مذاكرات در آن آغاز شد و به نتيجه رسيد.
3- گزارش واقع‌بينانه و كارشناسي درباره وضعيت اقتصادي ايران پيش از برجام در سايه تحريم‌ها، پس از آغاز مذاكرات در سايه توافق موقت ژنو، پس از برجام در سايه رفع تحريم‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و پس از خروج ايالات متحده از توافق و بازگشت تمام تحريم‌هاي هسته‌اي به علاوه گسترده‌تر شدن دامنه تحريم‌ها.
4- پاسخ به بخش قابل توجهي از شبهه‌ها و انتقادها به متن برجام و نحوه اجراي آن.
5- پاسخ مستدل و مستند به ادعاها درباره عدم رعايت خطوط قرمز تعيين شده براي تيم مذاكره‌كننده .
6- ارايه اسناد و مدارك فني هسته‌اي درباره وضعيت برنامه هسته‌اي ايران پيش از برجام، در سايه برجام و پسابرجام، رد ادعاها درباره تعطيل شدن برنامه هسته‌اي ايران در سايه برجام.
7- گزارش مستند و مستدل از فعاليت‌هاي منطقه‌اي و افزايش توانمندي دفاعي ايران پس از برجام و عدم تاثيرپذيري اين دو از تعهدات هسته‌اي ايران.
8- انتشار متن كامل برخي نامه‌هاي متعدد و متنوع وزير خارجه به مسوولان سياست خارجي اتحاديه اروپا در 8 سال اخير (فدريكا موگريني و جوزپ بورل) و ساير مقام‌هاي 1+5 براي نخستين‌بار.
9- گزارش جزييات اقدام‌هاي حقوقي، سياسي و هسته‌اي ايران پس از خروج امريكا از برجام در چند حوزه دوجانبه، چندجانبه، شوراي امنيت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
10- ارايه گزارش آماري از جنگ اقتصادي و تروريسم درماني ايالات متحده عليه مردم ايران پس از خروج امريكا از برجام.
11- اشاره به معناي فني و سياسي قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» مصوب مجلس شوراي اسلامي و پروسه‌اي كه دولت براي مديريت تبعات توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط ايران تاكنون طي كرده است.
12- ارايه گزارش از وضعيت مذاكرات هسته‌اي برگزار شده در وين در قالب شش دور در 100 روز گذشته و آنچه از داده و ستانده‌ها كه تاكنون درباره آن توافق شده است.
13- حرف آخر وزير خارجه به مردم و مسوولان با محوريت نگاه كارشناسي به آنچه در توافق حاصل شد و آنچه قابل دستيابي در سايه ادامه مذاكرات است.
برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران، گره خورده از ديروز تا امروز
گزارش وزير خارجه به مردم با اشاره به بحث‌هاي اوليه درباره «نتايج توافق» آغاز مي‌شود. در همان ابتدا جواد ظريف موقعيت ايران در مذاكرات هسته‌اي با 1+5 وقت را يادآوري كرده و مي‌نويسد: در شرايط گذار از دنياي دوقطبي و سياستهاي ناهمگن قدرتهاي به ظاهر درجه اول دنيا، براي نخستين نوبت پس از جنگ جهاني دوم، اين كشورها از سرِ ناچاري در موضع برابر مذاكراتي با يك قدرت منطقه‌اي به مذاكره نشستند.
به گزارش «اعتماد»، در شش سال گذشته يكي از جنجالي‌ترين بحث‌ها ارتباط ميان برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. بحثي كه تا به امروز نيز ادامه داشته و بر هيچ كس پوشيده نيست كه بخشي از مطالبه طرف مقابل از ايران در سال‌هاي اخير و پس از اين نيز ايجاد ارتباط ميان مذاكرات هسته‌اي و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. چنانكه امروز مي‌شنويم، اصلي‌ترين گره در مذاكرات از سوي طرف امريكايي، اصرار بر درجه‌بندي درباره گفت‌وگوهاي فرابرجامي با تهران در آينده است. وزير خارجه در بخش مقدماتي گزارش به نمايندگان مردم و مردم درباره تاثير برجام بر معادله‌هاي منطقه‌اي و به رسميت شناخته شدن قدرت تهران مي‌نويسد: «در بُعد منطقه‌اي، مذاكرات هسته‌اي، برجام و قطعنامه 2231 براي اولين مرتبه با وضوحي بسيار بالا شكاف عميقي ميان بخشي از حاكميت امريكا و رژيم صهيونيستي ايجاد كرد؛ پديده‌اي كه در مسائل غيرمرتبط با ايران نيز نادر به شمار مي‌آيد. چالش و تعارض علني و بي‌پرواي هيات حاكمه امريكا و كم‌محلي آشكار در استقبال از نخست‌وزير اسراييل براي نخستين‌بار حين يك سفر رسمي براي ايراد سخنراني در كنگره آن كشور، از جمله ابعاد مهم منطقه‌اي حاصل از اين تعامل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است. عدم موفقيت گروه لابي صهيونيست‌ها موسوم به ايپك كه بيش از 40 ميليون دلار فقط براي رد برجام در كنگره امريكا هزينه كرد، يكي از موارد نادر شكست ايپك در موضوعي مرتبط با خاورميانه بود. اين امر به همان ميزان مهم تلقي مي‌شود كه ساير قدرتهاي جهاني به توانايي ايران و نقش منطقه‌اي آن حين مذاكرات هسته‌اي اذعان كرده و بدين‌گونه زمينه به رسميت شناخته شدن اين موقعيت راهبردي منطقه‌اي را فراهم كردند. از سوي ديگر توانايي‌ها‌ي سياسي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران براي حل بحران‌ها‌ي عميق منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بر اساس منافع ملي كشور طي اين روند مذاكراتي بر همگان آشكار شد. موانع ناشي از تحريم‌ها در ارتباط ايران با شركاي آسيايي به‌ويژه روسيه، چين، هند و نيز همسايگان منطقه‌اي برداشته و سبب شد تا حضور منطقه‌اي ايران منزلت دوستان و متحدين جمهوري اسلامي ايران را تقويت كند.»
توافقي كه مانع توانمندي موشكي و فعاليت منطقه‌اي ايران نشد
در بخش ديگري از گزارش وزير خارجه ذيل عنوان نتايج توافق و اجراي برجام، وزير خارجه به دستاوردهاي غيرهسته‌اي برجام براي ايران مي‌نويسد: ايران همزمان با صدور قطعنامه 2231 ديدگاه‌ها و مواضع مستحكم و تغييرناپذير خود را در سند رسمي شوراي امنيت ثبت كرد كه «دولت جمهوري اسلامي ايران مصمم است به‌طور فعال براي ارتقاي صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهديد فزاينده تروريسم و افراط‌گرايي خشونت‌بار كمك كند. ايران نقش پيشرو خود را در مبارزه با اين خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسايگان خود و جامعه بين‌المللي در پرداختن به اين تهديد مشترك جهاني به‌طور كامل همكاري كند. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي ايران تدابير لازم براي تقويت توانمندي‌هاي دفاعي خود به منظور حراست از حاكميت، استقلال و تماميت ارضي كشور در مقابل هر گونه تجاوز و همچنين مقابله با تهديد تروريسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در اين چارچوب، توانمندي‌هاي نظامي ايران از جمله موشك‌هاي بالستيك، منحصرا براي دفاع مشروع هستند. اين تجهيزات براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي طراحي نشده‌اند و بنابراين، خارج از حيطه يا صلاحيت قطعنامه شوراي امنيت و پيوست‌هاي آن هستند».
رشد بي‌سابقه برنامه موشكي پس از برجام
«برجام دست و پاي ايران در منطقه را بست. مذاكره‌كنندگان برجام براي رسيدن به توافق از فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران مايه گذاشتند. در برجام توافقي نانوشته براي محدود‌سازي توانمندي موشكي ايران وجود دارد.» اين ادعاها در شش سال گذشته بارها و بارها از زبان منتقدان و مخالفان توافق هسته‌اي شنيده شده است. وزير خارجه در آخرين گزارش به مردم درباره برجام به اين ادعا نيز پاسخ داده و مي‌نويسد: در ميدان عمل، مبارزه جمهوري اسلامي ايران با داعش و ديگر نمونه‌هاي افراط‌گرايي و تروريسم در منطقه و حمايت از جبهه مقاومت پس از برجام گسترش بيشتري يافت و همكاري‌هاي همه‌جانبه در اين زمينه از جمله با روسيه توسعه يافت. خريدهاي تسليحاتي و تحويل سامانه موشكي «اس 300» انجام شد و گسترش كمي و كيفي برنامه مشروع دفاعي موشكي كشور در سال‌هاي پس از برجام رشد بي‌سابقه‌اي يافت به‌طوري كه بيشترين تعداد آزمايشات اعلام شده موشكي كشور بلافاصله پس از انعقاد برجام انجام شد تا هيچ‌گونه شائبه مبتني بر محدود شدن توان دفاعي كشور توسط بدخواهان نظام تصور نشود.
اعتراف غربي‌ها به نقطه ضعف موشكي و منطقه‌اي در برجام
«كوشش صادقانه براي رعايت خطوط قرمز»، دومين بخش از گزارش وزير خارجه به مردم ذيل اين عنوان با اشاره دقيق، مستند و مستدل به تلاش تيم مذاكره‌كننده براي رعايت حداكثري خطوط قرمز تعيين شده پرداخته است.در اين بخش نيز به مساله موفقيت تيم مذاكره‌كننده در تفكيك مساله توان موشكي و منطقه‌اي ايران از مذاكرات هسته‌اي اشاره و نوشته شده است: يكي از خطوط قرمز جدا كردن هر موضوع ديگري به خصوص توان موشكي و منطقه‌اي از مذاكرات هسته‌اي بود كه با مقاومت بسيار شديد در طول بيش از يك‌سال و نيم، بالاخره طرف غربي كليه خواسته‌هاي اوليه خود براي نظارت و راستي‌آزمايي برنامه موشكي و آزمايش‌هاي موشكي را كنار گذاشت. از سوي ديگر ممنوعيت اقدامات موشكي ايران و حتي تهديد به استفاده از زور براي پيشگيري از دستيابي ايران به مواد و فناوري موشكي در قطعنامه 1929 به محدوديت غيرالزام‌آور هشت‌ساله در قطعنامه 2231 تبديل شد؛ آن هم صرفا براي موشك‌هايي كه به منظور قابليت حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده‌اند كه با توجه به فتواي مقام معظم رهبري براي ايران موضوعيت ندارد. اين واقعيت كه امروز از ديد غرب، موضوع موشكي يكي از ضعف‌هاي مهم برجام به شمار مي‌رود، نشان‌دهنده توفيق جمهوري اسلامي طي آن سلسله مذاكرات است. خط قرمز ديگر محدوديت بازرسي از تاسيسات نظامي بود كه با مشورت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نهادهاي بالادستي به بهترين شكل رعايت شد. ترتيبات ويژه‌اي كه براي اين موضوع در برجام در نظر گرفته شده تبديل به يكي از سه نقطه ضعف عمده برجام از ديد ترامپ و بسياري از سياستمداران غربي است و حتي تعدادي از مذاكره‌كنندگان اروپايي علنا در زمان مذاكرات اين ضعف را مطرح كردند.
تغيير موضع مذاكراتي ايران از 1394 و بحث جنجالي لغو يا تعليق تحريم‌ها
وزير خارجه در بخش ديگري از اين گزارش به خط قرمز مهم ديگري كه از سوي تيم مذاكره‌كننده رعايت شده اشاره كرده و مي‌نويسد: «خط قرمز ضرورت رفع يك‌جاي همه تحريم‌هاي هسته‌اي بر اساس تجربه مذاكرات ژنو و ناكارآمدي رفع مرحله‌اي تحريم‌ها در ميانه مذاكرات برجام مطرح شد و هيات ايراني كه تا خرداد 1394ش، مذاكرات را بر اساس طرح اقدامات متناظر مرحله‌اي طراحي و دنبال كرده بود، حسب دستورالعمل جديد، طرح جديدي مبني بر انجام كليه اقدامات در ابتداي كار توسط دو طرف و امكان بازگشت‌پذيري در صورت تخلف هر يك از دو طرف را تدوين و در استانبول ارايه كرد. خط قرمز مربوط به لغو و نه تعليق همه تحريم‌ها غير از تحريم‌هاي مربوط به كنگره امريكا مورد رعايت قرار گرفت. با توجه به عدم همراهي كنگره، تنها دو گزينه وجود داشت: عدم توافق يا استفاده از اختيار رييس‌جمهور امريكا براي اسقاط تحريم‌هاي كنگره براي مدت‌هاي تعيين شده در هر قانون توسط كنگره. اين وضعيت نيز از سوي هيات مذاكره‌كننده با صداقت گزارش شد و مورد موافقت قرار گرفت.»
تضمين اجراي برجام؛ مجادله‌اي از ديروز تا امروز
«مذاكره‌كنندگان ايراني با اشك وندي شرمن، رييس وقت تيم مذاكره‌كننده ايالات متحده از مطالبه‌هاي برحق عقب‌نشيني كردند. وزير خارجه به دوستان قديمي‌اش در امريكا اعتماد كرد. نبود تضمين كافي براي اجراي برجام از سوي طرف مقابل توافق، اصلي‌ترين نقطه ضعف برجام است. ايران از امريكا براي بازگشت به برجام و عدم تكرار تجربه قبلي تضمين مي‌خواهد.» اين جملات تنها مشتي از خروار اتهامي است كه از سوي منتقدان و مخالفان برجام متوجه تيم مذاكره‌كننده ايران شد. با توجه به آنكه با تجربه امروز و خروج امريكا از برجام بحث تضمين گرفتن ايران از طرف مقابل براي عدم تكرار تجربه پيشين باز هم مطرح است، وزير خارجه در پاسخ مستدل حقوقي به امكان اخذ چنين تضميني مي‌نويسد: «تصور اعتماد به امريكايي‌ها به عنوان دليل عدم اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر با واقعيات مكتوم و آشكار مذاكرات ــ كه بر اساس بي‌اعتمادي متقابل بود ــ ناسازگار است. اصولا هيچ مذاكره بين‌المللي بر اساس اعتماد متقابل شكل نمي‌گيرد. علت توليد بيش از 150 صفحه سند كه قسمت عمده‌اي از آن در مورد مطالبات ايران است، نشانه بي‌اعتمادي متقابل است. از سوي ديگر، اخذ امضا و تعهد از فردي به معني اعتماد به او نيست، بلكه به معناي وجود نداشتن ابزار ديگر در روابط بين‌الملل است. ضرورت اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر به صورت مبسوط در زمان مذاكرات بحث و بررسي شد. چه تضميني مي‌توان از امريكا و ساير قدرتهاي جهاني گرفت كه آنها را وادار به اجراي تعهدات خود كند؟ آيا امكان مراجعه به شوراي امنيت كه همين كشورها اعضاي دايم آن هستند، وجود دارد؟ آيا تبديل برجام به معاهده‌اي كه شرط محال تصويب سنا را نيز دارا بود، مي‌توانست تضميني براي رعايت آن توسط امريكاي ترامپ باشد؟ آيا ديوان بين‌المللي دادگستري توانسته است مانع خروج يك‌طرفه امريكا از عهدنامه مودت ــ كه نه تنها يك معاهده مصوب سناي امريكاست، بلكه صلاحيت اجباري ديوان را نيز تضمين كرده است ــ شده يا لااقل قرار موقت خود را براي جلوگيري از جنايات امريكا در ممانعت از دستيابي مردم ايران به غذا و دارو اجرايي كند؟ آيا ايجاد يك حكميت اجباري ــ در تمايز با مرجع مشورتي موجود در برجام ــ مي‌توانست مانع اقدامات امريكا شود؟ آيا چنين مرجعي نمي‌توانست اقدامات جبراني جمهوري اسلامي در كاهش تعهدات برجامي را با اختلال مواجه كند؟ تمامي اين سوالات و گزينه‌هاي مختلف به صورت كارشناسي و تخصصي با استفاده از بهترين حقوقدانان و ديپلمات‌هاي باسابقه بررسي و در شرايط موجود آن زمان بهترين و عملي‌ترين گزينه انتخاب شد، به تصويب رسيد و اجرايي شد. بر اين اساس مناسب‌ترين گزينه تضمين براي اجراي توافق از نظر بين‌المللي اجماع جهاني عليه برهم زننده توافق از يك سو و اتكا به ظرفيت‌هاي ملي و به ويژه «اتكا به ظرفيت برگشت‌پذيري در برنامه هسته‌اي» براي هزينه‌مند كردن نقض توافق بود كه هر دو مورد استفاده قرار گرفت. البته نبايد فراموش كرد كه هيچ تضميني ــ جز ايجاد هزينه كوتاه يا درازمدت براي متخلف ــ نمي‌تواند مانع استفاده از قدرت اقتصادي امريكا براي تحميل خواست خود بر ديگران شود.»
روايت ظريف از دعوت به كاخ سفيد براي ديدار با ترامپ
شكست سياست فشار حداكثري ايالات متحده عليه ايران كه البته تاكنون هم در سايه دولت جو بايدن ادامه پيدا كرده يكي از سرفصل‌هاي انتخابي ظريف در آخرين گزارش برجامي به مردم بود. در اين بخش وزير خارجه براي نخستين‌بار به صراحت از تلاش‌هاي تيم ترامپ براي ترتيب دادن ديداري ميان خود و رييس‌جمهور وقت ايالات متحده خبر مي‌دهد: «دولت ترامپ اعتقاد داشت كه فشار حداكثري طي مدت كوتاهي جمهوري اسلامي ايران را از پاي در آورده و به تغيير حكومت يا تسليم كشور در برابر خواست‌هاي امريكا خواهد انجاميد. مقاومت مردم نجيب و دلاور ايران در برابر نزديك به چهار سال جنگ تمام عيار اقتصادي و به‌رغم همه فشارها و تنگناها، در كنار مديريت ملي براي اداره كشور بدون درآمدهاي نفتي، اين توهم دولتمردان امريكايي را فروپاشيد و از اوايل سال 1398، دولت ترامپ سعي براي مذاكره، البته بر اساس مباني و شرط‌هاي غيرقابل پذيرش خود، را تشديد كرد. از تحريم مقام معظم رهبري و وزير امورخارجه براي وادار‌سازي ايران به مذاكره تا درخواست مستمر مذاكره با رياست محترم جمهوري و استفاده از هم‌پيمانان خود همچون رييس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزير ژاپن براي ترغيب ايشان به پذيرش مذاكره با ترامپ و حتي خروج از پروتكل‌هاي رايج با دعوت وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران به كاخ سفيد براي مذاكره مستقيم با رييس‌جمهور امريكا و نيز سعي مجدد براي مذاكره با وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در حاشيه اجلاس سران گروه هفت در بياريتس فرانسه همگي نشان‌دهنده ناكامي سياست فشار حداكثري و تلاش ترامپ براي خروج از بن‌بست خودساخته بود.»
به گزارش «اعتماد»، ظريف به‌رغم اصرار مكرون حاضر به ملاقات با ترامپ و هيچ‌يك از اعضاي هيات امريكايي در بياريتس نشد. حتي به اصرار ظريف، ملاقات با مكرون در خارج از هتل محل اقامت مكرون و ترامپ صورت گرفت، تا حتي به صورت تصادفي ديداري صورت نگيرد.
تصميم بايدن براي بازگشت سريع به برجام و انواع كارشكني‌ها
آيا جو بايدن، رييس‌جمهور اين روزهاي ايالات متحده، تصميم بازگشت به برجام را محور رويكرد خود در قبال ايران قرار داده بود يا مجموعه ديگري از عوامل به مشوق او براي بازگشت به توافق پس از راهيابي به كاخ سفيد تبديل شد؟ وزير خارجه بخشي از گزارش به مجلس را به پاسخ مستند به اين پرسش اختصاص داده و ذيل عنوان «حزب دموكرات و بازگشت به برجام» در اين باره مي‌نويسد: در تابستان 1399، سند ۸۰ صفحه‌اي برنامه حزب دموكرات (موسوم به پلتفرم حزب دموكرات) با نام «بازسازي رهبري امريكا» منتشر شد كه اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اصلي حزب دموكرات در مسائل اقتصادي، سياست داخلي امريكا و روابط بين‌الملل را در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري آن كشور مشخص مي‌كرد. دموكرات‌ها در آن سند وعده دادند كه در صورت پيروزي، از مسير دولت ترامپ براي «جنگ با ايران» عدول مي‌كنند و به ديپلماسي هسته‌اي، كاهش تنش و گفت‌وگوي منطقه‌اي اولويت مي‌دهند. در اين سند، دموكرات‌ها با توصيف برجام به عنوان بهترين ابزار براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي (به ادعاي آنها) گفتند كه بازگشت به اجراي متقابل برجام يك امر بسيار فوري و ضروري است. پيش از آن، در قطعنامه كميته ملي حزب دموكرات مصوب 27 بهمن 1398ش، در رابطه با بازگشت ايالات متحده به برجام اعلام شده بود كه «ايالات متحده امريكا بايد به تعهدات خود ذيل برجام بازگردد و از ديپلماسي دوجانبه و چندجانبه براي دستيابي به راه‌حل‌هاي سياسي نسبت به ديگر موضوعات باقيمانده مرتبط با ايران، استفاده كند».
وزير خارجه در ادامه نوشت: پس از انتخاب پرحاشيه جو بايدن به عنوان رييس‌جمهوري امريكا، احتمال بازگشت ايالات متحده به برجام در روزهاي ابتدايي دولت آقاي بايدن قوت گرفت. بسياري از نخبگان سياست خارجي امريكا انتظار داشتند كه وي در نخستين روزهاي پس از ورود به كاخ سفيد به تعهدات بين‌المللي امريكا از جمله برجام بازگردد. مخالفان داخلي برجام در امريكا و همچنين مخالفان منطقه‌اي برجام به ويژه نتانياهو براي جلوگيري از بازگشت دولت بايدن به تفاهم برجام اقدامات گسترده‌اي را شروع كردند. دولت ترامپ در روزهاي پاياني خود با اتخاذ تصميمات شتابزده تلاش كرد راه‌هاي بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها را مسدود كند. همچنين نتانياهو و ديگر سردمداران رژيم صهيونيستي به صورت مستمر سياست تهديد به اقدام يك‌جانبه از سوي اسراييل در صورت بازگشت امريكا به برجام را مطرح كردند. اقدام تروريستي رژيم صهيونيستي در به شهادت رساندن دكتر محسن فخري‌زاده در تاريخ 7 آذر 1399ش، (تنها سه هفته پس از انتخاب بايدن) اولين جلوه عملياتي رويكرد همه‌جانبه اسراييل براي نابودي يا لااقل دشوار كردن امكان بازگشت بايدن به برجام بود كه با سلسله عمليات تروريستي هدايت شده توسط اسراييل به ويژه عليه مجتمع غني‌سازي نطنز در تاريخ 21 فروردين 1400ش، (با فاصله كمي از شروع مذاكرات وين) ادامه يافت. اقدامات رژيم صهيونيستي كه از نظر همزماني با تحولات مذاكرات هسته‌اي، شدت و نزديكي زماني بي‌سابقه بود، توفيق نسبي در جلوگيري از بازگشت سريع بايدن به برجام داشت و واكنش‌هاي داخلي به شهادت دكتر فخري‌زاده و انفجار نطنز، از جمله توقف اجراي پروتكل الحاقي و شروع غني‌سازي شصت درصد، بازگشت امريكا به برجام را پيچيده‌تر كرد. تلاش متقابل ايران و امريكا براي اهرم‌سازي يكي از عوامل پيچيدگي و طولاني شدن روند بازگشت بايدن به تعهدات برجامي شناخته شده است. گرچه بايدن پس از ورود به كاخ سفيد و به‌رغم بازگشت به بسياري از تعهدات بين‌المللي امريكا به دلايل نامعلومي فورا دستور اجرايي ترامپ براي خروج از برجام را لغو نكرد، اما با فاصله كمتر از يك ماه، اقدام دولت ترامپ براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سازمان ملل متحد را ــ كه توسط اكثريت قريب به اتفاق دولت‌ها رد شده بود ــ رسما پس گرفت و آمادگي دولت جديد براي بازگشت بدون قيد و شرط و متقابل به تعهدات برجامي را اعلام داشت.
نخستين رونمايي از وضعيت مذاكرات وين
جواد ظريف در 100 روز گذشته كمترين اظهارنظر صريح را درباره جو آب و هوايي حاكم بر مذاكرات وين داشته و به همين دليل عباس عراقچي، معاون سياسي او كه رياست هيات مذاكره‌كننده در وين را برعهده دارد به تنها مرجع براي خبر دادن از مذاكرات تبديل شد. با اين همه ظريف براي نخستين‌بار در آخرين گزارش به مردم از چند و چون مذاكرات، گره‌هاي باز شده و تعهداتي كه طرف امريكايي بايد براي بازگشت به برجام انجام بدهد و آنچه ايران توانسته تاكنون در ميز مذاكره بستاند، گزارش داده است. اين بخش از گزارش ظريف در حقيقت براي ثبت در تاريخ است تا مردمي كه پس از حصول برجام در تابستان 1394 با حضور در فرودگاه به استقبال او آمدند يا آنها كه در اين سال‌ها هرگاه او را در مراسمي ديدند از فشار اقتصادي گلايه كردند، بدانند كه وزير خارجه آنها مذاكرات را در چه فضايي تحويل دولت بعد داد. ظريف با اشاره به اينكه مذاكرات وين منطبق با سياست قطعي نظام شروع شده و ادامه يافت، نوشت: از ابتداي سال 1400، دولت جمهوري اسلامي ايران وارد مذاكراتي سخت و نفسگير با كشورهاي عضو كميسيون مشترك برجام (موسوم به 1+4) و از طريق آنان به صورت غيرمستقيم با امريكا شد. مبناي اين مذاكرات كه تاكنون شش دور آن برگزار شده است، دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام كه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در روز اول فروردين 1400ش، اعلام شد، بوده است: «امريكايي‌ها بايد تمام تحريم‌ها را لغو كنند، بعد از اين ما راستي‌آزمايي خواهيم كرد و سپس به برجام برمي‌گرديم و اين يك سياست قطعي است».خروجي اين مذاكرات يك مصوبه كميسيون مشترك برجام خواهد بود كه سه پيوست دارد: رفع تحريم‌ها (تعهدات امريكا)، اقدامات هسته‌اي (تعهدات ايران) و طرح اجرايي (چگونگي اجرا از جمله راستي‌آزمايي). اين مصوبه بدون حضور امريكا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريمي و با تصميم كميسيون مشترك، امريكا به عنوان عضو به برجام بازخواهد گشت.»
كدام تحريم‌ها لغو خواهند شد؟
به گزارش «اعتماد»، در چهار دور از شش دور مذاكرات برجامي كه تاكنون برگزار شده يكي از گره‌هاي پيش روي احياي برجام حل شد اما به گفته منابع آگاه دوره‌هاي پنجم و ششم مذاكرات عملا به رايزني درباره دو تا سه اختلاف واحد گذشت و البته به نتيجه هم نرسيد. ناگفته پيداست كه اصلي‌ترين اختلاف باقيمانده از نظر ايران مخالفت امريكا با ليست تحريمي است كه ايران مي‌گويد بايد براي احياي برجام رفع شوند. اما اصلي‌ترين سوال اين است كه امريكا با لغو كدام تحريم‌ها موافقت كرده و كدام تحريم محل اختلاف است. وزير خارجه در بيست و دومين گزارش به مجلس به صراحت از آنچه در جريان مذاكرات به دست آمده پرده‌برداري كرده و مي‌نويسد: بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت امريكا به برجام، كليه تحريم‌هايي كه وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين، كليه تحريم‌هاي ترامپ كه در صورت استمرار عضويت امريكا در برجام، نمي‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌هاي ديگر) نيز رفع خواهند شد. بر اين اساس، طرف مقابل عنوان مي‌دارد كه در نتيجه بازگشت به برجام، تمامي تحريم‌هاي ذكر شده در برجام (به شمول بخشي، موضوعي يا شخصي) و نيز كليه تحريم‌هاي وضع شده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد. در نتيجه، آثار اين رفع تحريم‌ها به صورتي خواهد بود كه كليه اشخاص غيرامريكايي، براي اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي زير با موانع تحريمي امريكا روبه‌رو نخواهند بود: رفع تحريم‌هاي مالي و بانكي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي، رفع تحريم‌هاي مربوط به بيمه، رفع تحريم‌هاي مربوط به كشتيراني، كشتي‌سازي و بنادر، رفع تحريم‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، رفع تحريم‌هاي مربوط به بخش خودرو‌سازي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحريم برجامي)، رفع تحريم‌هاي مربوطه به بخش‌هاي آهن، فولاد، آلومينيوم و مس (تحريم ترامپ)، رفع تحريم‌هاي بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، معدن، توليد، منسوجات و بخش مالي، حوزه هواپيمايي. بدين ترتيب و بنا بر اين نتايج تمامي تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي قبل از برجام (مالي و بانكي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي‌سازي و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپيما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذايي از ايران) و تحريم‌هاي بعد از برجام، زمان ترامپ (صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، توليد) رفع خواهند شد. در صورتي كه در وين توافق حاصل شود، امريكا اجراي قوانين كنگره به شرح زير را متوقف مي‌كند و لذا اين تحريم‌ها فاقد آثار اجرايي خواهند بود:
قانون مجوز دفاعي سال 2012م.
قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه 2012م.
قانون آزادي ايران و مبارزه با اشاعه2012م.
قانون تحريم‌هاي ايران.
در مورد قوانين لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريكا از طريق تحريم (كاتسا) ايالات متحده متعهد است كه هيچ يك از مفاد آنها اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند. اين بدان معناست كه هر دو قانون بر اجراي كامل تعهدات برجامي امريكا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات امريكا ذيل برجام تلقي خواهد شد كه مي‌تواند با واكنش جمهوري اسلامي ايران بر اساس حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام مواجه شود.
امريكا همچنين در صورت توافق كامل فرمان‌هاي اجرايي زير را لغو مي‌كند:
مربوط به قبل از برجام:
فرمان اجرايي 13754
فرمان اجرايي 13590
فرمان اجرايي 13622
فرمان اجرايي 13645
فرمان اجرايي 13628
مربوط به زمان ترامپ:
بخشي از فرمان اجرايي 13846،
فرمان اجرايي 13781 (تحريم صنايع فلزات ايران)،
فرمان اجرايي 13902 (تحريم صنايع معدني، عمران، نساجي و توليد)،
فرمان اجرايي 13876 (تحريم عليه دفتر مقام معظم رهبري و مجموعه‌هاي وابسته)،
همچنين شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» ابطال خواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش وزير خارجه در قالبي كلي به تحريم‌هايي اشاره مي‌كند كه ايالات متحده با لغو آنها موافقت نكرده و مي‌نويسد: «امريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود، شامل «تحريم‌هاي اوليه» كه افراد و نهادهاي امريكايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌كند و از سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي برقرار و به تدريج انباشته شده است و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروريسم، موشكي، حقوق بشر و...) نيست و جمهوري اسلامي ايران نيز اساسا هيچ‌گاه در مورد اين موضوعات مذاكره نكرده و نمي‌كند.»
و آخر دعوانا ...
جواد ظريف، وزير خارجه گزارش خود را با سخن گفتن با مردم و مسوولان دولت بعد به پايان مي‌رساند. سخناني كه «اعتماد» تيتر «حرف آخر با مردم» را براي آن برگزيد. وزير خارجه در اين بخش به اعتقاد هميشگي درباره نقش وزير خارجه به عنوان مجري سياست خارجي تعيين شده از سوي نظام عمل كرده و نظر كارشناسي خود درباره مسير آمده و راه پيشرو را بدون لكنت زبان عمومي كرده و مي‌نويسد: «پس از دو سال مذاكره فشرده و طاقت‌فرسا براي دستيابي به يك توافق قابل قبول، نيز شش سال كوشش نفسگير براي حراست از حقوق ملت شريف ايران و جلوگيري از متلاشي شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنيدن، خون خوردن و دم برنياوردن بر سر اتهاماتي ناروا، اينك در آستانه واگذاري مسووليت به برادران و خواهراني تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نكته به عنوان جمع‌بندي صادقانه و مشورت مشفقانه تقديم شود.
برجام حاصل كوششي عاشقانه براي رهانيدن ايران از دام امنيتي‌سازي امريكا و تحريم‌هاي ظالمانه، در عين حفظ توان هسته‌اي با رعايت حداكثري خطوط قرمز در شرايطي دشوار بود؛ ولي همچون هر توافق ديگري حاصل مذاكره و داد و ستد بين‌المللي است كه در شرايطي خاص در سال 1392ش و به دنبال راي قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌اي بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شكل گرفت.
هيچ توافقي براي هيچ‌يك از طرف‌هاي آن توافق بي‌نقص نيست. هر يك از طرف‌ها از بخش‌هايي از توافق ناراضي و ناخشنود است. اين طبيعت هر توافقي است. لذا لازمه رسيدن به توافق درك اين واقعيت است كه بدون توجه به حداقل قابل قبولي از نگراني‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امكان مصالحه وجود ندارد. گرايش حداكثري تنها به مذاكرات فرسايشي و بي‌پايان مي‌انجامد كه تقريبا در تمامي شرايط ضرر يا لااقل عدم النفع آن براي كشور و مردم از منافع فرضي رسيدن ــ ناممكن ــ به توافق ايده‌آل كمتر نيست. تلاش هر يك از كنشگران براي پيروزي به هزينه شكست طرف مقابل ــ بازي با حاصل جمع صفر ــ به ناكامي هر دو طرف ــ بازي با حاصل جمع منفي ــ مي‌انجامد؛ البته ممكن است ضرر همه طرف‌ها يكسان نباشد. در دنياي به‌هم پيوسته كنوني تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها ــ بازي با حاصل جمع مثبت ــ است كه مي‌تواند نتيجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
به همين دليل رسيدن به توافق نيازمند شهامت و ايثار و آمادگي براي هزينه از آبرو و رجحان بخشيدن منافع ملي به مصالح شخصي است. تفاهم ــ كه لامحاله نيازمند نوعي مصالحه است ــ در هيچ فرهنگ و جامعه‌اي بدوا مطلوب و محبوب نيست و قهرمانان تاريخي بيشتر جوامع انساني، جنگ‌آوران و مبارزان ميدان نبرد بوده‌اند و نه كنشگران عرصه ديپلماسي، تفاهم و مصالحه. اما واقعيت آن است كه دستاورد هر جنگي در پشت ميز مذاكره نقد مي‌شود و ناكامي‌هاي هر نبردي در مصاف ديپلماتيك تعديل ــ ونه واژگون ــ مي‌شوند.
منافع ملي و مصالح عالي مردم و كشور اقتضا مي‌كند كه سياست خارجي صحنه دعواي سياسي و جناحي داخلي نباشد و كارگزاران اين حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملي و همدلي و همراهي عمومي ــ البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه ــ باشند. نقد سازنده نيازمند ارايه پيشنهاد عملي و واقع‌بينانه است و نه صرفا خرده‌گيري، حتي از نوع منصفانه. ارايه راهكارهاي پيشنهادي از سوي منتقدين از يك طرف مي‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزينه‌هاي برتر و كارآمدتر بينجامد و از سوي ديگر امكان تبادل نظر واقعي همراه با پاسخگو‌سازي كارگزاران را فراهم كند. همزمان بايد پذيرفت كه كارگزاران ديپلماسي و سياست خارجي ــ از كارشناس، سفير يا وزير ــ تصميم‌گير نهايي نيستند و در همه جاي دنيا مجري تصميمات نهادهاي بالادستي هستند. مصالح عالي هر كشور در يك حوزه خلاصه نمي‌شود و تصميم‌گير نهايي بايد همه جنبه‌ها در يك وضعيت را بسنجد. يك ديپلمات يا يك مجري در ميدان نمي‌تواند توقع داشته باشد كه تصميم نهايي را او بگيرد يا حتي تصميم نهايي مطابق سليقه، نگرش يا گزينه پيشنهادي‌اش باشد. البته بايد در ارائه نظر كارشناسي صادقانه و شجاعانه نظراتش را بيان دارد؛ اما هنگام عمل بهترين و بيشترين كوشش بر اجراي بهينه و تمام عيار تصميمات ملي ــ هر چند مغاير پيشنهاد خود يا سازمانش باشدــ را به كار بسته و از همان سياست جانانه دفاع كند.
هر سياستي نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان يك سياست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نبايد اجراي سياست اتخاذ شده را مختل كنند. مانع‌تراشي مخالفان در اجراي سياستهاي متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سياست نمي‌شود، بلكه موافقان سياست را به سرسختي مي‌كشاند، مانع دستيابي به حداقل منافع ناشي از آن سياست مي‌شود و همواره بهانه‌اي به دست طرفداران سياست براي مخالفت با ارزيابي دقيق و بازنگري ضروري مي‌دهد كه اگر سنگ‌اندازي‌ها نبود موفقيت حاصل مي‌شد. به هر حال، هر سياستي اگر درست اجرا شود منافعي دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سياست شود، يقينا تمامي ضررهاي مورد اشاره مخالفان واقع شده و هيچ يك از منافع متصور حاصل نمي‌شود.
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اينكه برجام پيروزي قطعي بود يا شكست كامل ــكه حتما هيچ‌يك نبود ــ همگي كوشيده بوديم بيشترين منفعت را از برجام ببريم، چه‌بسا شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پي استفاده حداكثري از هر ميزان دستاورد برجام ــ حتي در بدترين نگرش‌ها ــ بوديم و مقدار بيشتري سرمايه خارجي جذب كرده و تعداد بيشتري از شركت‌ها از همه نقاط جهان را به كشور كشانده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار حداكثري بسيار دشوارتر مي‌شد. اگر در مورد ضرورت كار متوازن با شرق و غرب به يك اجماع ملي رسيده بوديم و از يك‌سو با خوش‌خيالي، دوستان دوران سختي را در سراب طمع سرازير شدن شركت‌هاي غربي از خود نرنجانده بوديم و از سوي ديگر از همه امكانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه كنشگران ــ به شمول شعبات خارجي شركت‌هاي امريكايي – بهره برده بوديم، هم دوستان‌مان سرخورده نمي‌شدند و در دوران سختي رهاي‌مان نمي‌كردند و هم ترامپ براي فشار حداكثري با مانع جدي سرمايه‌داران جهاني ــ از جمله در داخل امريكا ــ مواجه مي‌شد. فقط نياز بود همدل و همصدا از همه امكانات براي اجراي بهينه سياست كشور در پذيرش برجام استفاده مي‌كرديم.
اكنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاكرات اخير وين و شكست نهايي سياست فشار حداكثري با بازگشت امريكا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست كشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم كند، با اصالت دادن به روابط با همه شركا و ايجاد توازن در روابط اقتصادي خارجي ــ و صد البته با تكيه بر اقتصاد مقاومتي مبتني بر درون‌زايي و برون‌گرايي ــ رشد و شكوفايي بي‌نظيري را براي كشور و نسل‌هاي بعدي به ارمغان آورد. برنامه 25ساله با چين، روابط راهبردي با روسيه، سياست همسايگي و اولويت همسايگان و استفاده حداكثري از تعهدات كشورهاي غربي در برجام بستر مناسب براي چنين آينده‌اي است. (حسبنا‌الله و نعم الوكيل)»
آخرين وضعيت مذاكرات وين از زبان وزير خارجه
در صورت احياي برجام تمام تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران و تحريم عليه دفتر رهبري لغو و شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد.
اكنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاكرات اخير وين و شكست نهايي سياست فشار حداكثري با بازگشت امريكا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست كشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم كند.