دولت رييسي و مساله اعتراض
احمد زيدآبادي
اكثريت بزرگي از مردم ايران، استمرار دولت حسن روحاني توسط فردي شبيه او را در انتخابات رياست‌جمهوري خردادماه گذشته به صلاح كشور نديدند، چون آن را به معناي تداوم بلاتكليفي و تعليق تصميم‌گيري‌هاي اساسي و كلان براي اداره جامعه تلقي مي‌كردند. دولت حسن روحاني به خصوص در دوره دوم آن، به دليل منازعه درون سيستمي، عملا دچار تعليق شد و در هيچ حوزه‌اي نتوانست تصميم ضروري را بگيرد. يكي از اين تصميمات ضروري، تدوين قانوني براي قاعده‌مند كردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعي به سياست‌هاي جاري و پيگيري مطالبات صنفي يا سياسي آنها بود. پس از اعتراض‌هاي اجتماعي سال‌هاي 96 و 98 كه نوعِ سركوب آنها هزينه سنگيني را روي دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي از جناح‌هاي مختلف كشور، متفق‌القول خواستار به رسميت شناختن اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز اجتماعي و تدوين سياستي براي قانونمند كردن آن شدند. از اين‌رو، انتظار مي‌رفت كه دولت آقاي روحاني لايحه‌اي در اين مورد تنظيم و تقديم مجلس كند تا اعتراض اجتماعي به صورتي نظام‌مند به رسميت شناخته شود. دولت روحاني اما در اين جهت گامي برنداشت. شايد علت آن تنبلي يا بي‌تفاوتي اعضاي دولت نسبت به اين موضوع بوده باشد، اما بسياري از مردم آن را به حساب مخالفت‌هاي پشت پرده برخي نهادها و موقعيت تعليق و بلاتكليفي دولت روحاني گذاشتند. با به قدرت رسيدن دولت ابراهيم رييسي، نخستين انتظار عمومي، رفع تعليق و بلاتكليفي از كاركرد دولت جديد براي تصميم‌گيري در امور مهم و حياتي كشور بود؛ چراكه در دولت رييسي منازعه درون سيستمي به پايان رسيده و يكدستي قواي حاكم زمينه تعليق تصميم‌گيري را از ميان برداشته است. به‌رغم انتظار عمومي اما به نظر مي‌رسد دولت آقاي رييسي نيز در حوزه‌هاي بسياري فاقد اراده يا امكان لازم براي تعيين تكليف امور به تعويق افتاده است و گويي قرار است بسياري از مشكلاتي كه نياز به قانونگذاري روشن و تعيين تكليف نهايي دارد، همچنان در هاله‌اي از ابهام بماند و امور حياتي كشور به سليقه كارگزاران محلي و به صورت باري به هر جهت پيش رود.
يكي از اين مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعي است كه اين روزها توسط برخي صنوف و گروه‌هاي شغلي به خصوص معلمان و كارگران به منظور بهبود شرايط معيشتي آنها به صورتي پراكنده جريان دارد. فقدان قانون لازم براي تامين امنيت معترضان در واقع، زمينه را براي برخوردهاي امنيتي سليقه‌اي با نمايندگان سازمان‌هاي صنفي معترضان فراهم كرده است به‌طوري كه هر از گاهي، خبر بازداشت آنها در گوشه و كنار كشور منتشر مي‌شود. بازداشت‌ها ظاهرا به قصد پيشگيري از ادامه يا گسترش اعتراض‌ها و ايجاد ترس و رعب در ميان نهادهاي صنفي آنان صورت مي‌گيرد، حال آنكه با توجه به روحيه ايرانيان، بازداشت يك فرد، وجدان همكاران او را جريحه‌دار و آنان را در جهت ادامه كار او ترغيب و تشجيع مي‌كند. از اين گذشته، نبود قانوني روشن و شفاف در به رسميت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنيتي به صورت سليقه‌اي با معترضان را مي‌گشايد و تمام تلاش برخي مسوولان براي نظم و نظام بخشيدن به برخوردهاي امنيتي و قضايي را به باد فنا مي‌دهد. نتيجه آنكه، وضعيتي از نابهنجاري بر پديده اعتراض‌ها حاكم مي‌شود كه بزرگ‌ترين بازنده آن در شرايط فشار معيشتي بر اقشار مختلف كشور، دولت خواهد بود. اين در حالي است كه به رسميت شناختن نهادهاي صنفي و حق اعتراض مسالمت‌آميز آنان، در جهت خفظ نظم و ثبات اجتماعي بي‌نهايت موثر است. در بسياري از نظام‌هاي سياسي جهان، در مواردي كه بين يك گروه صنفي با دولت يا با كارفرماي آنها بر سر ميزان دريافت‌ها يا مزاياي شغلي اختلافي پيش مي‌آيد، چاره كار نهايتا از طريق مذاكره و گفت‌وگوي نمايندگان قانوني دو طرف رقم مي‌خورد. در يك مذاكره معقول و مدني، دو طرف منازعه، با مشكلات و محدوديت‌هاي طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درك مي‌كنند و نهايتا به فرمولي مرضي‌الطرفين كه منافع نسبي هر دو طرف را تامين كند، دست مي‌يابند.
براي نمونه، بسياري از معلمانِ كشور خواهان اجراي مصوبات مربوط به افزايش حقوق خود هستند. از طرفي دولت با خزانه خالي و كسري بودجه 50 درصدي در سال جاري روبه‌روست. بين اين دو چطور مي‌توان توازن برقرار كرد؟ شايد براي يك مقام دولتي خاص اصلا مهم نباشد كه معلمان زندگي خود را چگونه سپري مي‌كنند. همين‌طور ممكن است براي يك معلم خاص، كسري بودجه دولت، موضوعي شايسته توجه نباشد، زيرا اين موضوع را مربوط به خود نمي‌داند. با اين حال، كانون‌هاي نمايندگي معلمان به عنوان تبلور عقل جمعي آنان و همين‌طور مجموعه دستگاه دولت در روند يك مذاكره نمي‌توانند اين موضوعات را ناديده بگيرند و بنابراين، مطالبات خود را بر مبناي آنها تعديل و تنظيم مي‌كنند. مثلا نماينده دولت در يك گفت‌وگوي مدني مي‌تواند با يادآوري كسري بودجه سال جاري به نمايندگان معلمان توضيح دهد كه افزايش فلان ميزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانك مركزي و چاپ پولِ بدون پشتوانه است كه آثار تورمي آن نه فقط افزايش حقوق را خنثي مي‌كند، بلكه اقشار محروم‌تر جامعه را نيز با فقر بيشتري دست به گريبان مي‌سازد. در مقابل، نمايندگان معلمان هم مي‌توانند بگويند كه خواهان افزايش كسري بودجه و دامن زدن به تورم نيستند، بلكه با حذف فلان هزينه‌هاي تحميلي بر بودجه يا كسب درآمد مشخص از فلان منبع، مي‌توان حقوق معلمان را تا فلان پايه افزايش داد.
اين نوع گفت‌وگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقع‌بيني و تلاش براي دستيابي به راه‌حل هدايت مي‌كند و افق‌هاي تازه‌اي در برابر هر دو سوي ماجرا مي‌گشايد.
با اين نگاه و رويكرد، سامان بخشيدن به كارها حتي در شرايط سخت هم خيلي دشوار نيست اما دريغ كه بسياري افراد در اين كشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور براي پيشبرد كار خود آشنايند و به آن سخت عادت كرده‌اند. آيا دولت رييسي توان تغيير اين وضعيت را دارد؟ خواهيم ديد!