تضاد شفافيت با محرمانگي و رويكرد آيت‌الله هاشمي
محسن هاشمي‌رفسنجاني
طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارايي مسوولان در رسانه‌هاي گروهي و فضاي مجازي، مجددا بهانه‌اي شده است تا افراطيون ودلواپسان دست به تخريب آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بزنند و عامل تصويب اين مصوبه را ايشان معرفي كنند. بحث درباره ضرورت يا امكان محرمانه بودن يا نبودن اطلاعات مربوط به ثروت و دارايي مسوولان موضوع اين يادداشت نيست و به همين نكته كوتاه بسنده مي‌شود كه براي تحقق شفافيت و جلب اعتماد افكار عمومي نسبت به سلامت مسوولان يك جامعه، بهترين و سريع‌ترين راه ممكن، استفاده از الگوي‌هاي موفق در اين زمينه در كشورهاي توسعه يافته و داراي كارنامه‌اي مثبت در مبارزه با فساد اقتصادي است. حذف رانت‌ها و دسترسي آسان و يكسان به اطلاعات، وجود رسانه‌هاي مستقل و آزاد، ايجاد رقابت و لغو انحصارها اقداماتي است كه فساد را از سيستم اداره يك جامعه از جمله حوزه مسوولان و مديران آن مي‌زدايد. اما اينكه بخواهيم در جامعه خودمان كه مولفه‌هاي فوق در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، برخي بخواهند مسووليت مخالفت با شفافيت و ايجاد محرمانگي در اطلاعات را متوجه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بدانند، گام ديگري در جهت سناريوي تخريب كه حتي 5 سال از درگذشت ايشان نيز ادامه دارد، تلقي مي‌شود. محرمانه بودن ثروت و دارايي مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تيرماه سال 1386 به تصويب رسيد، در ماده 14 اين طرح كه مجلس هفتم تصريح شده است: «صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.» ...
رييس مجلس هفتم، آقاي دكتر حدادعادل، طي نامه‌اي به شوراي نگهبان اين مصوبه را جهت بررسي ارسال كرد:
«در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يك فوريتي رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.» شوراي نگهبان در بررسي اين طرح برخي از مواد آن مغاير با قانون اساسي و شرع تشخيص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ايرادات عودت نمود اما ماده 14 مصوبه از نظر شوراي نگهبان فاقد اشكال دانسته شد. اين مصوبه در مجلس هفتم مسكوت ماند و نهايتا مجلس هشتم با وجود برخي اصلاحات نتوانست رضايت شوراي نگهبان را جلب كند و رييس مجلس هشتم، دكتر لاريجاني در فروردين ماه 1390 طي نامه‌اي اعلام كرد كه مجلس به نظر خود در مورد ماده 3 و 13 اصرار دارد و اين مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود. مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق با وظيفه قانوني خود به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي و در سال 1394 مصوبه مجلس را با اصلاحاتي تصويب و تبديل به قانون گرديد، طبيعي است كه: اولا رسيدگي مجمع در مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بوده و محرمانگي (ماده 14) جزو موارد اختلافي نبوده و مجمع به آن ورود نكرده است. ثانيا: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظيفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ايشان مانند ساير اعضا تنها يك راي داشته‌اند و طبيعي است نمي‌توان تصويب يا عدم تصويب موضوعي را به ايشان نسبت داد. ثالثا: موضوعي كه اخيرا در رسانه‌هاي گروهي و فضاي مجازي طرح شده ارتباطي به مصوبه مذكور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه كميسيون قضايي مجلس يازدهم شكل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد منطق واستدلال صحيح است. گذشته از موارد مذكور، مخالف شفافيت معرفي كردن آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توسط جريان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردي اين اقدامات را نشان مي‌دهد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تنها شخصيت سياسي در تاريخ ايران است كه به مدت 36 سال مداوم يعني از آغاز سال 1360 تا روز رحلت ايشان در 19 دي ماه سال 1395، به صورت مستمر خاطرات و كارنامه روزانه خود را تحرير مي‌كردند و در اين خاطرات جلسات و تصميمات، رخدادها و حوادث پيدا و پنهان كشور و حتي مسائل خصوصي و شخصي ايشان مورد اشاره قرار گرفته است كه فراتر از استانداردهاي شفافيت در زندگي و عملكرد مسوولان است، به نحوي كه نه در ايران و نه در ساير كشورهاي جهان، مسوولي را سراغ نداريم كه خاطرات خود را با اين ميزان جزييات و استمرار نگارش نموده و در زمان حيات خود منتشر كرده باشد. جا دارد حاميان واقعي شفافيت، بقيه مسوولان و چهره‌هاي سياسي را كه معتقدند «مردم نامحرم نيستند» را به انتشار كارنامه و رخدادهاي حيات كاري و زندگي خويش به سبك آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دعوت كنند تا اعتماد افكار عمومي نسبت به صداقت مسوولان و دوري آنها از ريا و تظاهر در جلوت و صداقت و يكرنگي در خلوت جلب شود. البته دلواپسان و جريان افراطي مي‌دانند كه مظلوميت و محبوبيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و صحت رويكرد و تاكيد اصولي ايشان بر توسعه كشور و ضرورت تامين معيشت و ايجاد رفاه براي مردم، پس از رحلت ايشان رو به افزايش است و بر اين اساس مي‌كوشند تا با تخريب هاشمي، راه و تفكر او را نشانه بگيرند اما آگاهي روزافزون جامعه اين تلاش را نافرجام گذاشته و خواهد گذاشت.