ابعاد يك حضور و ردصلاحيت
عباس عبدي
هنگامي كه بالاترين نهاد حقوقي كشور تصميماتي مي‌گيرد كه به هيچ‌وجه قابل دفاع و حتي توجيه نيست، معلوم مي‌شود يك جاي كار ايراد جدي دارد. اين ايراد كجاست؟ رد پاي اين ايراد اصلي در متن نامه به‌خوبي ديده مي‌شود. آنجا كه يكي از علل رد صلاحيت لاريجاني را نوشته‌اند: «تلقي سهيم بودن در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». فرض كنيم كه سهيم بودن (و نه حتي تلقي سهيم بودن بلكه به‌صورت واقعي نقش داشتن) دليل قابل پذيرشي در رد صلاحيت نامزد باشد، در اين صورت نقش شوراي نگهبان در اين وضع چگونه است؟ شما دو بار روحاني را تاييد صلاحيت كرده‌ايد درحالي‌كه روحاني پيش از ۹۲ با روحاني امروز هيچ فرقي نداشته است. همچنين چهل سال است كه شما در بالاترين و قدرتمندترين نهاد كشور حضور داريد، همه قوانين از زير دست شما بايد رد شود. انتخابات از هر نظر در اختيار شما است. چگونه براي خودتان هيچ نقش و مسووليتي در برابر وضع موجود نمي‌پذيريد؟ ولي به صرف تلقي سهيم بودن رييس مجلس خودتان در وضع موجود، او را رد مي‌كنيد؟!! باوركردني نيست. پس شما اگر مسووليتي نداريد، چرا اين همه قدرت داريد؟ اگر قدرت شما منشأ اثر بيروني نيست براي چه با تمام وجود آن را حفظ مي‌كنيد؟ اصولا بفرماييد كه اثرات قدرت بسيار زياد اين شورا در كجا خود را نشان داده است؟ مهم‌ترين نكته در نوشتن اين نامه اين است كه ظاهرا كسي آنجا نبود كه به آقايان بگويد اين استدلال‌ها را نمي‌توان مكتوب كرد و رسما اعلام نمود، زيرا بسيار عجيب و بد است. در حقيقت هيچ زنداني هم حاضر نمي‌شود زير فشار چنين استدلال‌هايي را براي توجيه رفتار خود بنويسد، پس چگونه شوراي نگهبان آن را به عنوان سند رسمي تهيه و منتشر كرده است؟ جالب اينكه شورا سخنگويي هم دارد كه به راحتي اين موارد را توجيه مي‌كند! اعتبار مفهوم حقوق در كشور ناشي از اعتبار تصميمات اين شورا است. آيا ممكن است اين حد غيرمنطقي، يا حتي تبعيض‌آميز نظر داد؟ از ميان سه نامزد انتخابات، يك نفر فرزندش در امريكا درس مي‌خواند، ديگري فرزندش ضد انقلاب شده و عليه انقلاب حرف زده و...، سومي هم كه مشابه اولي است و فرزندش در اروپا درس خوانده و نوه‌دار شده، اولي رد و دو نفر ديگر تاييد مي‌شوند.
مگر ممكن است كه در بالاترين سطح حقوقي كشور تصميمات مهمي گرفته شود كه مبناي آن چنين اطلاعات و نظرات مخدوش و بي‌ربطي با حكم باشد؟
هيچ‌كدام از ۷ مورد اعلامي ربطي به تاييد و رد صلاحيت ندارد به جز يك مورد كه آن‌هم از سوي لاريجاني قاطعانه تكذيب شده است. در صورتي كه اين موارد واقعا هم درست باشد ربطي به صلاحيت فرد ندارد بلكه اينها را مي‌توان در كوران رقابت انتخاباتي طرح كرد و داوري درباره آنها را به عهده مردم گذاشت. براي مثال ساده‌زيست بودن يا نبودن فارغ از اينكه تعريف روشني ندارد را بايد به عهده راي‌دهندگان گذاشت. همچنين انتشار اينها را نبايد گذاشت براي موجه جلوه دادن تصميمات محرمانه و رد صلاحيت افراد. اگر فرزند آقاي لاريجاني در قراردادهاي مجلس از موقعيت پدرش سوءاستفاده كرده بايد همان زمان مطرح مي‌شد و از رياست مجلس استعفا مي‌داد نه اينكه همواره تكريم شود و حالا به عنوان امري قطعي در اسناد محرمانه ذكر و علت ردصلاحيت او اعلام شود، تازه او هم پاسخ داده اگر اين مورد درست بود سرش را به ديوار بكوبند! اگر اين خبر در زمان مناسب منتشر شده بود، همان زمان صحت و سقم ماجرا معلوم مي‌شد و اگر درست بود همان زمان اثرات سياسي خود را برجا مي‌گذاشت. در مجموع هيچ‌كدام از هفت عنوان اعلام‌شده به جز مورد قرارداد رانتي كه از سوي لاريجاني قاطعانه رد و خواهان رسيدگي حقوقي شده بقيه موارد ربطي به صلاحيت فرد ندارد حتي اگر درست تعريف شده باشند.
فراموش نكنيم ۶ نفر از اين آقايان فقيه كه همه‌كاره شورا نيز هستند، هنگامي كه اخبار غيرمعتبري را كه با يك تلفن صحت و سقم آنها معلوم مي‌شود مبناي تصميم خود قرار مي‌دهند، چگونه انتظار دارند كه مردم داوري آنها از احاديث و اخبار ۱۴۰۰ سال پيش را معتبر بدانند؟
اين نامه قطعه كوچك از كوه يخ تصميماتي است كه منتشر و ديده شد. بدون ترديد اين شورا بخش بزرگي از تصميمات خود را در همين چارچوب‌هاي ناموجه گرفته است. همچنان تاكيد مي‌كنم كه شوراي نگهبان بالاترين نهاد حقوقي كشور است كه متاسفانه تصميمات آن عمدتا از قالب حقوقي متقني تاثير نمي‌پذيرند. اعتبار نظام موجود و حتي بخش مهمي از عملكرد آن به اعتبار و عملكرد اين شورا وابسته است. بدون ايجاد تحول در افراد و گردش كار داخلي و جايگاه اين شورا و پاسخگويي شفاف آن و پذيرفتني شدن تصميماتش نزد حقوق‌دانان كشور، نمي‌توان به افزايش اعتبار مزبور اميدي داشت. پايان