نمايش مالياتي عامه‌پسند
آلبرت بغزيان
حرف نخست) اين روزها، موضوع دريافت ماليات از ثروت كه اخيرا از سوي دولت در بطن بودجه 1401 گنجانده شده، منشأ مباحث فراواني در فضاي عمومي و محافل تخصصي كشور شده است. از مردم كوچه و بازار گرفته تا اساتيد اقتصادي و دانشگاهي ابعاد و زواياي گوناگون اين تصميم را ارزيابي مي‌كنند و در «رد» يا «قبول» آن صحبت مي‌كنند. شخصا بنا بر دلايل كاملا علمي و تجربي معتقدم، اين تصميم دولت نه تنها كمكي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور نمي‌كند بلكه به عاملي در راستاي رشد تكانه‌هاي تورمي بدل مي‌شود. مي‌پرسيد، چطور؟ لطفا به ادامه يادداشت توجه كنيد.
دوم) دولت در ظاهر اعلام كرده براي جبران كسري بودجه‌اش و در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز خود به جاي روش‌هاي غير اقتصادي مانند استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس از طريق ماليات ستاني (ماليات از ثروت) تامين كند. اما اين ظاهر و لايه سطحي ماجرا است و در لايه‌هاي عميق ماجراهاي ديگري نهفته است. واقع آن است كه دولت با يك چنين تصميماتي نه تنها باري از دوش اقشار مختلف برنمي‌دارد، بلكه فشارهاي مضاعفي را بر گرده‌هاي آنان تلنبار مي‌كند. يعني دولت يك بار از طريق تورم، قدرت خريد عموم مردم را كاهش مي‌دهد، ارزش دارايي آنان را كمتر مي‌كند و... و يك‌بار نيز از طريق دريافت ماليات از تورم. نتيجه اين تصميم در اقتصاد و معيشت مردم چگونه بروز مي‌كند؟
سوم) اين حركت دولت بدون ترديد منجر به تورم بيشتر در بازار خود رو و متعاقب آن ساير بازارهاي كشور مي‌شود. دولت در شرايطي اعلام كرده كه قصد دارد از ثروت ماليات دريافت كند كه كشور با تورم بالاي 40درصدي روبه‌روست. در واقع دولت اين تصميم را به عنوان يك پايه مالياتي اتخاذ كرده است. مقايسه تطبيقي ماليات دريافت‌شده با كسري بودجه عميقي كه دولت با آن روبه‌روست، نشان مي‌دهد، حجم ماليات‌هاي دريافتي از دارايي‌هايي چون خودرو و مسكن به اندازه‌اي نازل است كه كمكي به حل مشكل كسري بودجه نمي‌كند، تنها تاثيري كه اين تصميم در ساختار اقتصادي كشور به جاي مي‌گذارد آن است كه باعث افزايش قيمت خودرو مي‌شود. تجربه ثابت كرده است كه در يك چنين مواقعي، سوداگران بازار خودرو هر هزينه مضاعف را (عوارض، ماليات و...) بر قيمت خودرو سوار مي‌كنند. به عنوان نمونه اگر ماليات از يك خودروي 1الي 2ميليارد توماني را 40ميليون تومان فرض كنيم، بعد از اجراي طرح ماليات از خودروهاي لوكس مي‌توان مطمئن بود كه قيمت اين نوع خودروها، 40ميليون تومان (جدا از نرخ تورم) افزايش پيدا مي‌كنند.
چهارم) در واقع دولت با اين تصميم بر نوسانات بازار خودرو مي‌افزايد. نبايد فراموش كرد، خودرو در كشور يك بازار انحصاري است، واردات خودرو ممنوع است و هر تصميم بدون مطالعه در بازار خودرو، نوسان مي‌آفريند.
اين روند دقيقا درخصوص بازار مسكن نيز مشاهده شد، در شرايطي كه دولت تصور مي‌كرد از طريق ماليات از خانه‌هاي خالي باعث بهبود وضعيت بازار مسكن مي‌شود، اما در عمل اتفاقي كه رخ داد، افزايش قيمت مسكن و چند برابر شدن قيمت اجاره و رهن مسكن در سراسر كشور بود. براساس اصل همگرايي بازارها هر نوساني در يك بازار در يك بازه زماني مشخص در ساير بازارها نمايان مي‌شود. يعني زماني كه نرخ خودرو بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند، نتيجه آن در بازارهاي ارز، طلا، بورس و مسكن نيز نمايان مي‌شود. زماني كه بازارهاي اصلي كشور دچار نوسان شود، بازار اقلام مصرفي و خدمات كشور نيز دچار تكانه مي‌شود. بنابراين دولت با يك چنين تصميمي نه تنها كمكي به حل مشكل كسري بودجه‌اش نمي‌كند بلكه ساير بازارهاي كشور را دچار انتظارات تورمي فزاينده و رشد قيمت‌ها مي‌كند.
پنجم) پرسشي كه با اين توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند آن است كه در اين شرايط چه تصميم معقولي مي‌توان اتخاذ كرد كه هم نيازهاي بودجه‌اي دولت را تامين كند و هم تبعات نوساني در بازارها ايجاد نكند؟ راهكار معقول اين بود كه دولت عوارض تعدد دادوستد از خودرو (يا مسكن و...) دريافت مي‌كرد تا هم هيجانات بازار مهار شود و هم اينكه از رويكردهاي مولد در برابر رويكردهاي سوداگرانه حمايت صورت گيرد. مانند تصميمي كه درخصوص عوارض خروج از كشور گرفته شد، مي‌شد اين‌طور برنامه‌ريزي كرد كه از سوداگري در بازار خودرو ماليات دريافت شود. به اين صورت كه اگر فردي در طول سال، 3الي 4بار معامله خودرو داشته باشد، بايد ماليات تصاعدي پرداخت كند. اين درحالي است كه جهت‌گيري فعلي دريافت ماليات از خودرو، متوجه مصرف‌كننده است. فردي كه سال 97، حدود 200ميليون تومان براي خريد خودرو صرف كرده است، امروز بايد 40الي 50ميليون تومان براي خودروي خود ماليات دهد. چرا؟ چون تصميمات دولت باعث ماليات شده و هزينه اين ماليات را دولت از مصرف‌كننده مي‌گيرد. اين رويكرد معقول نيست و دولت مي‌تواند به جاي قيمت بر رفتارهاي سوداگرانه ماليات و عوارض وضع كند.
ششم) احتمالا مانند بسياري از تجربيات قبلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت بدون توجه به هشدارها تصميم خود را مي‌گيرد و مجلس هم مصوبه اجراي آن را صادر مي‌كند. احتمالا مردم و كارشناسان هم اعتراض مي‌كنند، اما نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت تا زماني كه دولت خود به تجربه درك كند كه تصميم اشتباهي اتخاذ كرده است. اما واقع آن است كه در بطن اين آزمون و خطاهاي پايان‌ناپذير اين مردم هستند كه دچار مشكلات عديده معيشتي و اقتصادي مي‌شوند. اي كاش تصميم‌سازان كشور، ياد مي‌گرفتند قبل از اتخاذ هر تصميمي به نتايج آن نيز توجه كنند و از رويكردهاي كارشناسي و تخصص بهره گيرند. اما دريغ...