بچه پولدارها سربازي نميروند
محمدطاها محمودي
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ مجلس خبر از موافقت اين كميسيون با خريد سربازي براي سربازان غايب داد. آنطور كه سخنگوي كميسيون تلفيق بيان داشت، مبلغ خريد خدمت سربازي از ۲۵۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان است. يعني هرچه تحصيلات مشمولان غايب بالاتر باشد، رقمي كه بايد پرداخت شود نيز بالاتر ميرود؛ تا جايي كه دارندگان مدرك پزشكي عمومي و دكتراي تخصصي بايد ۶۰۰ ميليون تومان بابت كارت معافيت از خدمت سربازي در زمان صلح به حساب خزانه كشور واريز كنند. وراي آنكه هنوز روشن نيست چه برنامهريزياي براي توزيع اين ميزان ورودي به خزانه كشور شده است و قرار است اين ميزان منابع حاصله احتمالي در كجا مصرف شود، نكته قابل توجه، نگاه سرمايهدارانه و خلاف عدالت اجتماعي كميسيون تلفيق به مقوله خدمت سربازي است. اين درحالي است كه حدود دو سال پيش سردار كمالي، رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد كه «پرونده فروش سربازي يا جريمه ريالي سربازي مختومه شده و ديگر اجرا نخواهد شد، بنابراين لازم است مشمولان غايب به اميد اجراي دوباره چنين طرحهايي نمانده، وضعيت سربازي خود را مشخص كنند.» نكته عجيبتر آنجاست كه مقرر شده مشمولان متاهل به ازاي هر فرزند از ۲۰درصد تخفيف تا ۶۰درصد برخوردار باشند و افراد متاهل تحت پوشش كميته امداد حضرت امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي نيز از تخفيف ۵۰درصدي برخوردار شوند. آيا اعضاي كميسيون تلفيق انديشيدهاند كدام فرد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، 3۰۰-2۰۰ ميليون تومان وجه رايج مملكت آن هم فقط براي خريد خدمت سربازي دارد كه چنين امتياز شگفتانگيزي را پيوستِ مصوبه حيرتانگيزشان كردهاند؟! همگان ميدانيم تهيه ۴۰۰ ميليون تومان براي دو سال خدمت سربازي نه فقط براي يك جوان ليسانسه، بلكه براي خانواده وي با سطح اقتصادي متوسط در كشور ما كه سقف پاداش بازنشستگي 30 سال خدمت ۴۴۵ ميليون تومان است ميسر نيست. ميتوان گفت در عمل خريد خدمت با اين مبالغ نجومي، اصطلاحا براي بچه پولدارهاست و قاطبه جوانان از تهيه و پرداخت چنين مبلغي عاجزند. مصوبه مذكور آنچنان غيركارشناسي شده و سرمايهمدارانه است كه با توجه به برانگيخته شدن اذهان عمومي، نگارنده، تصويب آن را در صحن مجلس بعيد ميداند كه البته با تصويب طرح شفافيت آراي نمايندگان ميشد از عدم تصويب طرح خريد خدمت سربازي اطمينان داشت. عليهذا از مجلس سيزدهم انتظار ميرود با تامل بر اين طرح كه در آن نرخ خريد خدمت سربازي براي يك فارغالتحصيل مقطع دكترا از نرخ ديه كامل يك انسان هم بيشتر است، از پايمال شدن حقوق حقه آحاد جوانان اين مرز و بوم جلوگيري نمايند تا يكبار هم كه شده پولندارها در قياس با پولدارها احساس عدالت كنند.