ديو و دد
در اقتصاد
آلبرت بغزيان
پشت پرده گراني‌هاي اخير را كجا بايد جست‌وجو كرد؟ اين پرسشي است كه طي روزهاي اخير بيشترين مباحث را در فضاي عمومي كشور ايجاد كرده است. آقاي رييس‌جمهور اعلام كرده است كه به دنبال پشت پرده گراني‌ها است و كابينه‌اش را به خط كرده تا به زعم خود عامل گراني‌ها را شناسايي كرده و به مردم معرفي كند. با شنيدن اين عبارات، ناخودآگاه به ياد يكي از ابيات جاودان مولانا مي‌افتم، زماني كه در جست‌وجوي عقلانيت و انسانيت مي‌سرود: «دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر/ كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست/ گفتند يافت مي‌نشود، گشته‌ايم ما/ گفت آنچه يافت مي‌نشود، آنم آرزوست.» امروز اقتصاد ايران بيشتر از هر عامل ديگري نيازمند عقلانيت و تخصص است. معتقدم ريشه گراني‌ها را بايد در درون نظام تصميم‌سازي‌هاي كابينه و سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي دولت جست‌وجو كرد. دولت در شرايطي اعلام مي‌كند به دنبال مهار تورم، تقويت ارزش پول ملي و تنظيم بازار است كه از يك طرف فرمان افزايش نرخ ارز را صادر كرده است و از سوي ديگر از طريق بخشنامه‌هاي دستوري و فرمان و بخشنامه تلاش مي‌كند تا تورم را مهار كند. حتي يك دانش‌آموز دبيرستاني نيز امروز مي‌داند كه افزايش نرخ ارز به‌طور طبيعي باعث افزايش قيمت مجموعه اقلام و خدمات در كشور مي‌شود. در واقع براي مهار تورم بايد يك اتفاق واقعي در اقتصاد كشور رخ دهد تا نرخ ارز كه حالت تهاجمي به خود گرفته است، عقب‌نشيني كند. در شرايط فعلي اتفاق واقعي و مهم مورد نياز كشور، بحث رفع تحريم‌ها است كه ظاهرا دچار انسداد و ركود شده است. در شرايط تحريم‌ها كه دارايي‌هاي ارزي با محدوديت همراه است، انتظارات تورمي بالاست و بي‌اطميناني در ميان فعالان اقتصادي وجود دارد، نمي‌توان توقع داشت كه توليد حركت كند و افزايش توليد منجر به كاهش قيمت تمام شده و كاهش قيمت فروش اقلام شود. بنابراين تصميم دولت در افزايش نرخ ارز از يك طرف و به ثمر نرسيدن برجام، ريشه افزايش قيمت‌ها و گراني در كشور و رشد بي‌ثباتي است. اما با اين توضيحات، ممكن است اين ابهام نيز مطرح شود كه به جز بحث تحريم‌ها، آيا گزاره ديگري نيز وجود دارد كه بر نوسانات موجود در بازارها بيفزايد؟ نبايد فراموش كرد تحركات بانك مركزي در هر اقتصادي اثرگذار است. در اقتصاد ايران، هرچند تاثير برجام ريشه‌اي است، اما تصميمات بانك مركزي نيز در شدت يافتن يا مهار نوسانات مهم است. بانك مركزي در شمايل تنظيم‌گر بازار ارز بايد ورود كند و از طريق تصميم‌سازي‌هاي معقول و تخصصي، مقابل نوسانات فزاينده را بگيرد.
مانند دكتري كه تلاش مي‌كند در زمان‌هاي بحران و بيماري، جلوي نوسانات و فشار خون بيمار را بگيرد. اگر قرار باشد، چشم بانك مركزي به بازار باشد و هر اتفاقي كه در بازار رخ داد را تماشا كند، بايد تعاريف تازه‌اي براي ساختار بانك مركزي در نظر گرفت. در كتاب‌هاي اقتصادي آمده است كه بانك مركزي متولي تنظيم ارزش خارجي و داخلي پول است. ارزش پول خارجي، يعني تنظيم‌گري نرخ ارز. وقتي بانك مركزي يك چنين وظيفه‌اي را كنار گذاشته و منتظر است، ببيند در چهاراه استانبول و مخبرالدوله چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد، بعد همان رخدادها را بازتاب مي‌دهد، اساسا چه نيازي به يك چنين ساختار عريض و طويلي وجود دارد؟ بانك مركزي بايد نوسانات موجود در نرخ ارز را حذف كند تا فعالان اقتصادي بتوانند، تصويري از چشم‌اندازهاي اقتصادي كشور داشته باشند.كافي است 2هزار تومان روي نرخ ارز برود تا سرمايه‌گذاران به جاي توليد، راهي بازارهاي سوداگرانه و دلالي ارز شوند. اما دولت و بانك مركزي به جاي تصميمات معقول، موضوع را پليسي كرده و اعلام مي‌كنند، هركسي ارز در خانه داشته باشد و ارز را ذخيره كند در حكم قاچاق است. دولت انگار فراموش كرده كه همين چند ماه قبل در ازاي هر كارت ملي به ايرانيان 2200 دلار اعطا مي‌كرد. اين تصميم با نحوه تصميم‌سازي‌هاي قبلي هيچ تناسبي ندارد، بنابراين اثرگذار نيز نخواهد بود. بدون ترديد در صورت احياي برجام، همين دولت به سمت ارزپاشي حركت مي‌كند. اين نوع رفتارها به جز اينكه فعالان اقتصادي را گيج كند و امكان تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري را از آنها بگيرد، هيچ فايده ملموسي نخواهد داشت. بنابراين، اگر آقاي رييس‌جمهوري، حقيقتا به دنبال ريشه گراني‌ها و مشكلات اقتصادي مي‌گردد، بايد سرنخ موضوع را از درون كابينه و نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت جست‌وجو كند. كابينه‌اي كه در درون آن يك روز وزيري از حذف كامل ارز ترجيحي سخن مي‌گويد و كمتر از يك روز پس از آن سخنگوي دولت اين اظهارنظر را تكذيب مي‌كند. روز ديگر معاون وزير صمت از دستور براي بازگشت قيمت‌ها به قبل از عيد سخن مي‌گويد و مضحكه عام و خاص مي‌شود و فردا، وزير صمت اظهاراتي متفاوت مطرح مي‌كند. يك روز چهره اقتصادي كابينه از تامين كامل نيازهاي ارزي كشور و بازگشت دارايي‌هاي مسدودي صحبت مي‌كند و فردا رييس كل بانك مركزي از كمبود ارز. با يك چنين وضعيت آشفته‌اي، اگر بازارهاي كشور با نوسانات پي‌درپي و گراني مواجه نشوند، بايد تعجب كرد.