محدود‌سازي انتخاب‌ها در اقتصاد ايران
پيمان مولوي
برخي رخدادها، اخبار و حوادث در اتمسفر اقتصادي كشورمان شكل مي‌گيرند كه شايد در هيچ نقطه جهان نتوان مشابهي براي آنها پيدا كرد. به عنوان مثال كمتر كشوري را مي‌توان پيدا كرد كه هنوز در آن، بحثي ذيل عنوان بي‌اثر بودن قيمت‌گذاري دستوري و بخشنامه‌اي وجود داشته باشد. يا اينكه هنوز جماعتي وجود داشته باشند كه از مواهب اقتصاد دولتي سخن بگويند و تحقق آن را طلب كنند. يا برخي از افراد و جريانات هم باشند كه از ويژگي‌هاي مثبت تحريم‌ها در اقتصاد و مديريت كشور صحبت كنند و آن را در حكم موهبتي انكار نشدني در اقتصاد ايران معرفي بدانند. اما اين اخبار و حوادث هر روز در پهنه اقتصادي و عمومي كشورمان شكل مي‌گيرند، بدون اينكه آب از آب تكان بخورد و تعجب كسي را برانگيزد. هيچ كس نگران سطحي شدن مقولات اقتصادي و راهبردي در ايران نيست، هيچ فرد يا جرياني اين پرسش را طرح نمي‌كند به جاي اين امور سطحي، چرا كسي به فكر طراحي يك الگوي توسعه براي اين كشور نيست؟ چرا تلاش نمي‌شود بخش واقعي اقتصادي، يعني بخش خصوصي در راس امور اقتصادي قرار بگيرد و راهبري اقتصاد را به دست گيرد؟ در يكي از همين رخدادهاي عجيب اين روزها در باب واردات خودرو زياد شنيده مي‌شود و مباحث دامنه‌داري درخصوص آن شكل مي‌گيرد. اينكه، دولت مي‌خواهد واردات خودرو را آزاد كند و براي آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را ترتيب داده است، اما نگاهي به كشورهاي جهان، نشان مي‌دهد شما در كشورهاي ديگر تقريبا هيچ ممنوعيت وارداتي نداريد، يعني به جز كشوري مانند كره‌شمالي كه در باب آن اطلاعات چنداني در دست نيست، كشوري نيست كه در آن واردات خودرو ممنوع اعلام شده باشد و متوليان امر اقتصاد براي اعلام آزادسازي واردات آن از افكار عمومي طلب مژدگاني كنند. طي ماه‌هاي اخير گزارش‌هاي فراواني در برخي رسانه‌ها درخصوص تفاوت معنادار قيمت خودرو در ايران و ساير كشورها منتشر شد.
ايرانيان به طرز حيرت‌آوري خودروهاي بي‌كيفيت را با قيمت‌هاي گزافي خريداري مي‌كنند. به عنوان نمونه فردي در امارات خودرو بنز، بي‌ام دبليو يا تويوتا 2011 تا 2013 را با قيمت 100 الي 120ميليون تومان خريداري مي‌كند؛ در حالي كه ايرانيان ناچارند خودرويي مانند پرايد را با قيمت بالاي 200 ميليون تومان بخرند. اين وضعيت، فقط در حوزه توليد خودرو نيست، تقريبا در بسياري از حوزه‌ها به نام توليد داخل، رشد اقتصادي و... شما را محدود به انتخابي ميان بد و بدتر مي‌كنند. از قهوه و شكلات و آدامس گرفته تا پوشاك و لوازم خانگي و... همين وضعيت حاكم است.
دليل اين امر به طبيعي جلوه دادن حق محدود كردن انتخاب در دولت‌ها باز مي‌گردد و البته ريشه آن را در مناسبات بين ذي‌نفعان اقتصادي ايران بايد جست‌وجو كرد. اقتصادي ذي‌نفعانه‌اي كه ذي‌نفعان در بطن آن با تابلو حمايت از توليد، حمايت از بخش خصوصي، حمايت از بازارها و... درصدد محدود كردن بازارها هستند و تلاش مي‌كنند منافع سرشاري را به قيمت تاراج مصرف‌كننده برداشت كنند. نكته دردآور نيز آن است كه تغيير دولت‌ها و ساختارهايي سياسي، تغييري در اين وضعيت ايجاد نمي‌كند. آيند و روند دولت‌ها هر چند در ظاهر باعث بروز تغييراتي مي‌شود، اما نهايتا اين منافع ذي‌نفعان بانفوذ است كه بايد تامين شود. اقتصاد ايران براي رشد اقتصادي مستمر، مي‌بايست ابتدا اقتصاد را به عنوان اصل، هدف و ريشه برنامه‌ريزي‌ها تعريف كند و در مرحله بعد، نظام تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها را
در راستاي دستيابي به اين اهداف تنظيم كند. اقتصاد ايران طي يك دهه گذشته با رشد اقتصادي صفر درصدي دست به گريبان بوده و براي بهبود وضعيت بايد بستر لازم براي رشد اقتصادي فراهم شود.