اقتصاد ايران به دهه 60 برمي‌گردد
زمان خداحافظي با يارانه نقدي
سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش درباره آخرين وضعيت ارايه كالابرگ الكترونيك به جاي يارانه نقدي به مردم اعلام كرده بود؛ وزارت رفاه وعده داده است كه در شهريور ماه پيشنهاد رسمي كالابرگ الكترونيك را به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه مي‌كند كه پس از اجراي آزمايشي و پايلوت در برخي نقاط كشور، ايراد اين طرح رفع و سپس براي توسعه آن به كل كشور تصميم‌گيري خواهد شد. اين در حالي است كه روز گذشته محمدهادي سبحانيان، معاون سياستگذاري اقتصادي وزير اقتصاد اعلام كرد كه اين طرح قرار است از مهرماه اجرايي شود و پرداخت كالابرگ را به پاييز موكول كرد. براساس اين گزارش پيش از اين قرار بود كه در سه شهر ايلام، گرمسار و آبيك كالابرگ به صورت آزمايشي اجرا شود. البته سبحانيان، معاون اقتصادي وزارت اقتصاد از شهرهاي هدف اجراي آزمايشي طرح كوپن اطلاعات جديدتري نداد. طرح توزيع كوپن به جاي يارانه نقدي از ارديبهشت ماه و با پرداخت يارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني در دست كار قرار گرفت و اعلام شد اجراي آن هم به آماده شدن زيرساخت‌ها بستگي دارد و گفته شده كه يكي از اهداف دولت و مجلس از توزيع كالابرگ تامين كالاهاي اساسي است. كالاهايي نظير برنج كه از سال گذشته تاكنون بيش از ۲۰۰ درصد هم افزايش داشته‌اند. محسن زنگنه، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه نيز با اشاره به عملكرد دولت در بحث اصلاح قيمت‌ها گفته است: ما از ابتدا هم با دادن يارانه نقدي به مصرف‌كننده مخالف بوديم، اين مساله كه افزايش قيمت چهار كالاي اساسي باعث افزايش قيمت ساير كالاها مي‌شود، امري واضح و روشن بود. متاسفانه مشاوره‌هايي كه برخي به مسوولان مي‌دادند حرف‌هاي غيرعلمي بود. اينكه فقط چهار كالا گران مي‌شود يك نوآوري در علم اقتصاد بود مگر مي‌شود چهار كالا افزايش قيمت داشته باشد، اما ساير كالاها افزايش قيمت نداشته باشند. او همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است در بودجه ۱۴۰۲ از طرف دولت و مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تجديدنظر شود، گفت: ارز ۴۲۰۰تحت هيچ شرايطي برنمي‌گردد. اثرات ارز۴۲۰۰در بازار كاملا خودش را نشان داده است هر كاري كه كنيم ديگر قيمت‌ها به قبل برنمي‌گردد و ارزان نمي‌شود، چراكه ما تورم معكوس كه نداريم.
رونق بازار سياه با ارايه كالابرگ
پيمان مولوي، كارشناس امور اقتصادي در واكنش به اجراي طرح كالابرگ از مهرماه به «اعتماد» گفت: بنده از روز اولي كه پرداخت ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي اعلام شد به پرداخت اين نوع ارز انتقاد داشتم و همواره به حذف ارز 4200 توماني تاكيد مي‌كردم حال كه امروز پس از سال‌ها اين رانت از بين رفته است، اما باز هم به برنامه دولت براي طرح كالابرگ و يارانه نقدي و دهك‌بندي‌ها انتقاد دارم، چراكه دولت بايد حداقل يك ماه پيش از حذف ارز 4200 توماني اين منابع را به عنوان درآمد پايه همگاني به حساب همه ايرانيان واريز مي‌كرد و اصلا نيازي به دهك‌بندي نبود. مولوي با تاكيد بر اينكه ارايه كالابرگ سياست درستي نيست، تصريح كرد: هرگونه پرداخت كوپني يا كالابرگ منجر به بازار سياه مي‌شود كه در دهه 60 اقتصاد ايران نيز در كشور رخ داد و آنچه حايز اهميت است، درآمد پايه همگاني است كه امروز براي (هر فرد و نه خانوار) حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان مي‌شود، ضمن آنكه اين اقدام دولت به هيچ‌وجه پوشش صددرصدي كالاي اساسي را نخواهد داد و باز هم اين شكاف طبقاتي بيشتر خواهد شد.
موضوع اصلي دولت بايد كنترل تورم باشد
نه ارايه كالابرگ
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: مشكل اساسي اقتصاد ايران موضوع تورم است و تا زماني كه اين ابرچالش حل نشود، مسوولان همواره به دنبال مسائل ديگري خواهند رفت كه هيچ كدام اقدام اساسي نيست. مولوي تصريح كرد: تنها در صورتي كه نرخ بهره بانكي تا 30درصد بالا مي‌رفت و به نرخ تورم نزديك بود، مي‌شد اميد داشت كه مردم بيش از اين آسيب نبينند،اما تا زماني كه تورم ذي‌نفعانه اداره مي‌شود متاسفانه چنين شرايطي به وجود مي‌آيد و در اين سياستگذاري‌ها فرق چنداني ميان دولت‌ها وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اينكه دولت اعلام كرده نرخ‌ها براي كالابرگ براساس قيمت‌هاي شهريور ۱۴۰۰ نخواهد بود كاملا درست است، چراكه قيمت‌هاي جهاني هم رشد داشته‌اند ضمن آنكه مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت‌ها در بازار است. مولوي با اشاره به تورم موجود در كشور خاطرنشان كرد: اين تورم ناشي از كسري بودجه دولت و عدم درآمدهاي كافي و عدم رشد اقتصادي است كه باعث اين ميزان از تورم شده است و تنها در صورتي كه اقتصاد ايران در اولويت دولت قرار گيرد و تنها هدفش رشد اقتصادي باشد و بخواهد از تمامي مواهب آن استفاده كند، كنترل تورم كليد مي‌خورد و درآمد پايه همگاني هم اشاعه پيدا مي‌كند.
با رشد اقتصادي كسي نياز به اعانه دولت ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر اقتصاد كشور رشد كند مردم نيازي به اعانه ندارند، تصريح كرد: با كنترل نرخ تورم مي‌توان در عرض 4 تا 8 سال درآمد پايه همگاني را تنها براي افرادي در نظر گرفت كه واقعا به اين كمك دولتي نيازمندند. مولوي در ادامه گفت: با اجراي سياست كالابرگ مي‌توان گفت برآورد دولت از نياز مردم تنها به كالاهاي اساسي ختم شده و با ارايه كالابرگ به دنبال رفع اين نياز و مايحتاج روزانه آنهاست. اين در حالي است كه امروزه نيازهاي مردم بسيار متنوع شده و موضوعي كه تحت عنوان كوپن يا كالابرگ مطرح شده است چندان راه‌حل مناسبي براي فردي كه به يارانه نقدي نياز داشته، نيست و اين امر باعث مي‌شود فرد از روي ناچاري اين كالابرگ را در بازار بفروشد و آن را تبديل به پول نقد و در بازار براي نياز خود صرف كند و همان اتفاقاتي كه در دهه 60 و 70 افتاد مجددا تكرار خواهد شد.
درآمد پايه همگاني بهترين جايگزين
براي حذف ارز 4200 توماني بود
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: يك زماني به تعداد زيادي از افراد ارز 4200 توماني تعلق گرفت و با انحرافاتي كه در اين پرداخت‌ها صورت گرفت و واردات اقلامي غير از اقلام اساسي ليست افرادي كه اين ارز را مي‌گرفتند چند دوره در بانك مركزي اعلام شد و از آن زمان انتقادات به اين موضوع بالا گرفت، اما به نظر مي‌رسد با حذف ارز 4200 توماني و برنامه‌هايي كه دولت براي اين منابع دارد اوضاع آن پيچيده‌تر شده است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به اعتقاد بنده تنها جايگزيني كه براي حذف ارز 4200 توماني مي‌تواند مفيد باشد، درآمد پايه همگاني
(Universal Basic Income) است كه در ايران بايد براساس درآمدهاي حاصل از فروش نفت اتفاق مي‌افتاد كه راهي براي تامين حداقل هزينه‌هاي مردم است كه بر اين اساس مي‌شد تا حدودي اين فشار تورمي را كنترل كرد يا اينكه درآمدها و حقوق كارمندان و كارگران افزايش مي‌يافت. او با بيان اينكه بسياري از افراد درآمدهاي دولتي و بازنشستگي ندارند و خارج از اين دايره هستند، گفت: اين اقدام دولت شبيه يك ديكته نوشته شده غلط است كه بارها تكرار شده و نمي‌توان مجددا آن را اصلاح كرد، در صورتي هم كه زيرساخت‌ها براي ارايه كالابرگ فراهم شود باز هم با توجه به افزايش نرخ تورم اين مساله پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و از روز نخستي كه ارز 4200 توماني اجرا شد كار اشتباهي بود كه بايد خيلي پيش‌تر حذف مي‌شد و امروز هم كه 4 ماه از حذف اين ارز مي‌گذرد بايد درآمد پايه همگاني اعلام و توزيع مي‌شد تا اين ميزان فشار تورمي به مردم وارد نشود.