براي
«حق ملت»
عبدالله مومني
15 سال تكاپوي حسن اسدي براي بهبود حقوق‌بشر در ايران
«هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد»؛ اين عبارت از ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق‌بشر كه در تشييع جنازه محمدجعفر پوينده از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي، بر پلاكارد بزرگي توسط جمعيت سياهپوش حمل مي‌شد، نمادي بود از آنكه در جنبش دوم خرداد، علاوه بر شعار جامعه مدني و قانون اساسي، الزام به حقوق‌بشر هم با صدايي نه چندان رسا، در رديف خواسته‌هاي شهروندان است. شايد يك دليل نارسايي اين صدا، ناآشنايي و غربت گفتماني گروه‌هاي اصلي دوم خردادي يعني چپ‌هاي خط امامي با گفتمان حقوق‌بشر بود. اما صداي حقوق‌بشرخواهي در دهه ۱۳۸۰ در ميان اهالي سياست رساتر شد. فعالان دانشجويي در اين دوره، با روحيه آرمان‌خواهي كه داشتند به حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي اكتفا نكردند و مواد اعلاميه جهاني را نيز پيش كشيدند. سال ۱۳۸۴، دانش‌آموختگاني كه به‌تازگي از تنور فعاليت‌هاي دانشجويي بيرون آمده بودند، تلاش كردند در سازمان ادوار تحكيم وحدت، رويكرد حقوق‌بشري را در كنش سياسي خود پررنگ كنند و با اين رويكرد، به جاي قرابت سنتي با احزاب سياسي دوم خردادي، دست اتحاد به فعالان جامعه مدني و قشرهايي چون زنان، كارگران و وكلا بدهند. حسن اسدي زيدآبادي از جمله همين كنشگران بود كه تلاش كرد سياست‌ورزي را با حقوق‌بشر هم‌خانواده كند. او كه دانش‌آموخته رشته حقوق‌بشر از دانشگاه علامه بود، آموخته‌هاي آكادميك خود را با كنشگري مدني تلفيق كرد. نتيجه آن رويكرد به زمين سياست و حضور نيروهاي متخصص و پابه‌كاري چون حسن و خانم نرگس محمدي، تاسيس كميسيون حقوق‌بشر در سازمان ادوار تحكيم وحدت بود.
كميسيوني كه در مدت كوتاهي توانست با برگزاري نشست‌هاي تخصصي درباره قوانين تبعيض‌آميز همچون قانون كار و قوانين مربوط به زنان، دانش تئوريك اعضا را براي بهبود وضعيت حقوق‌بشر در قوانين جاري تقويت كند.
علاوه بر اين رويكرد آكادميك، اين كميسيون ضمن برقراري ارتباط با كنشگران مدني حوزه‌هاي كارگري، زنان و اقوام تلاش كرد چتر مشتركي بر آنها بگسترد. واكنش و ايجاد حساسيت نسبت به غيرقانوني بودنِ «گشت ارشاد» كه در تضاد با كرامت انساني و مصداق سلب حق ملت بود، در اين كميسيون پيگيري شد و به استناد بر مقولات مصرح در حقوق‌بشر همچون «حق منع بر شكنجه» نسبت به عواقب طرح گشت ارشاد هشدار داده شد.
كميسيون حقوق‌بشر ادوار تحكيم وحدت در مدت كوتاهي توانست با نهادهاي حقوق‌بشري همگنش در كشورهاي همسايه همبسته شود و در كنار كانون مدافعان حقوق‌بشر به عضويت «شبكه سازمان‌هاي ناظر بر وضعيت حقوق‌بشر كشورهاي آسيا و اقيانوسيه» درآيد. كارنامه‌اي پربار در مدتي كوتاه با همت و پشتكار حسن اسدي زيدآبادي.
در همين دوره بود كه بخشي از كنشگران سپهر سياست در ايران، با تجربه‌اي كه از بن‌بست اصلاحات دوم خردادي اندوخته بودند، به اين رهيافت تحليلي رسيدند كه وجود يك جنبش قدرتمند اجتماعي مي‌تواند تغييرات متضمن دموكراسي را به قدرت بقبولاند؛ جنبشي كه مي‌توانست پس از پيروزي در يك انتخابات، با حفظ سازمان و شعارهايش، نماينده خود در قدرت را پشتيباني كند. اين در تضاد با رويكرد صرفا انتخابات‌محوري بود كه در بخش بزرگي از سال‌هاي دوم خرداد بر آن تمركز شده بود.
با فرا رسيدن موسم انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۱۳۸۸، تقويت نگاه معطوف به جنبش اجتماعي و طرح اصلاحات جامعه‌محور و اولويت دادن بر مطالبه‌محوري و برنامه‌محوري به جاي كانديدامحوري، در دستور كار قرار گرفت. در اين مرحله اما گفتمان‌محوري و مطالبه برنامه از كانديداها و اهتمام و توجه ويژه به موضوع حقوق‌بشر، به عنوان يكي از مطالبه‌هاي اصلي جريان دموكراسي‌خواه از نامزدهاي انتخابات مورد توجه جدي بود كه در شعارها و كمپين‌هاي انتخاباتي طرح شد. توفان مهيب سياسي انتخابات ۱۳۸۸ و از پي آن زاده شدن جنبش اعتراضي سبز، نهادهاي مدني را با وضعيت پرمخاطره جديد روبه‌رو كرد.
از يك سو با شكل گرفتن جنبش اجتماعي، كنشگران سياسي و مدني چون حسن اسدي، به دنبال آن بودند كه گفتمان دموكراسي‌خواهي را با تكيه بر قدرت خيابان به پيش ببرند و از سوي ديگر فشارها و تضييعات مانع كار بود. نتيجه اين مصاف، حبس طولاني‌مدت پنج‌ساله براي حسن اسدي بود. او بخشي از جواني‌اش را ۲۶سالگي تا ۳۱سالگي در حبس گذراند؛ سال‌هايي كه با ترجمه دو كتاب مفيد در حوزه حقوق‌بشر گذراند.
فضاي جديد سياست پس از سال ۱۳۹۲، هر كدام از فعالان مدني و سياسي را به سويي برد. اصلاحات و جنبش سبز به محاق رفته و سكه رايج روزگار اعتدال بود. گروهي خواهان نرماليزاسيون با حكومت پس از وقايع ۸۸ شدند. گروهي ديگر از ضرورت اصلاحات بروكراتيك گفتند. اما حسن اسدي زيدآبادي، با سرمايه اجتماعي كه از جنبش سبز اندوخته بود، همچنان «دموكراسي‌خواهي» با نيم‌نگاهي به «جنبش اجتماعي» را ركن اصلي هر حركت سياسي مي‌دانست كه براي گستراندن حكومت قانون و برابري شهروندان تلاش مي‌كند.
شايد اختلاف ميان شخصيتي چون حسن اسدي و جريان اصلاحات را بايد از منظر همين اختلاف در رويكرد ديد. اين نگراني وجود داشت كه جريان اصلاح‌طلبي كه به كمك بدنه اجتماعي جنبش سبز، به دولت روحاني، مجلس و شوراي شهر وارد شده بود، با دور شدن از دموكراسي‌خواهي و مشغول شدن به عناويني چون اعتدال و اصلاح بروكراتيك، سرمايه اجتماعي اندوخته‌شده از دل سال‌هاي مقاومت جنبش سبز را زايل كند. با همين نگراني بود كه حسن اسدي ابتدا بر دموكراتيك كردن ساختار تصميم‌گيري اصلاح‌طلبان متمركز شد و تصور مي‌كرد حضور افراد صادق و ملتزم به حقوق مردم، مي‌تواند اصلاح‌طلبي را همچنان به عنوان يك امكان سياسي زنده نگاه دارد. اما پس از وقايع سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸، هم بروز عوامل ساختاري و هم امتناع اصلاح‌طلبان از التزام به نوسازي گفتماني و تشكيلاتي او را به اين نتيجه رسانده بود كه اصلاح‌طلبي ديگر بلاوجه است. راهكار پيشنهادي حسن اسدي كه امروز طرفداران فراواني در جبهه‌هاي مختلف سياسي پيدا كرده، تاكيد بر دموكراسي‌خواهي با تكيه بر جنبش‌هاي اجتماعي براي تحقق «حق ملت بود».
امروز اصلاح‌طلبي دوم خردادي پس از ربع قرن به پايان خود سلام كرده و به بن‌بست رسيده است اما واكاوي دقيق روند تجربه‌هاي اين ربع قرن و بازخواني انتقادي آن، جز حسرت و آه، مي‌تواند نقشه‌راهي براي گشودن راه دموكراسي‌خواهي نيز بيافريند. دموكراسي‌خواهي با تكيه بر جنبش اجتماعي كه كنشگراني چون حسن اسدي از ميانه دهه ۱۳۸۰، به مدد جعبه ابزاري كه اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در اختيار ايشان قرار داده بود، بر مدار آن حركت كردند.