زنان در شهر
در جست‌وجوي
كلمه مشترك هستند
زهرا نژادبهرام
آن قانون نانوشته كه فضاي ناامني براي جان و سلامت زنان ايجاد كرده، چيست؟
امنيت واژه كليدي و مشترك براي زنان در شهر است. آنان مدت‌هاست كه در پي اين كلمه تلاش‌هاي وسيعي را آغاز كرده‌اند؛ آنان در جست‌وجوي امنيت به قانون، به مصوبه، به دستورالعمل و... مراجعه كرده‌اند، اما هنوز اين كلمه مشترك ميان آنان نتوانسته به جايگاه خودش نزديك شود. در خبرهاي چند روز پيش در خصوص قتل ناموسي دختري توسط پدرش به بهانه دفاع از غيرت يا چندي قبل، وقتي شوهري زنش را به بهانه غيرت سر مي‌برد و در شهر مي‌چرخاند يا در سال‌هاي اخير پدري در شمال كشور جان دخترش را با داس مي‌گيرد! اين سوال باقي است كه اين مهمه و تلاش براي رسيدن به امنيت در لابه‌لاي قوانين، مصوبه‌ها و حقوق شهروندي و... به كجا رسيده است.
زنان در شهر در پي اين كلمه كليدي با نوعي تعارض روبه‌رو هستند از سويي برخي قوانين حمايتي را در امنيت مي‌بينند و از سوي ديگر برخي قوانين نانوشته كه متكي به برخي قوانين ديگر است را در ناامني جاني و اجتماعي مشاهده مي‌كنند. گره كار كجاست؟! به نظر مي‌رسد مسائلي فراتر از امنيت در درون روابط اجتماعي و خانوادگي در شهرها براي زنان طرح مي‌شود كه حكم فراقانون دارد و سكوت قانون در برابر آنها اين امنيت را براي آنان به اجرا گذاشته است.
اگر زماني كه به برخي دختران اصفهاني اسيدپاشي صورت گرفت، قوانين نانوشته تابع قوانين مكتوب مي‌شدند و حمايت گسترده‌اي براي جلوگيري از شيوع آن و مجازات عاملين اتفاق مي‌افتاد. شايد ديگر شاهد چنين رفتارهايي كه برگرفته از نوعي غيرت كور به بهانه‌هاي واهي بود، نبوديم. شايد اگر قانون مبارزه با اسيدپاشي(1) به اجرا گذاشته مي‌شد يا اگر زودتر مصوب مي‌شد يا اگر لايحه امنيت و نفي خشونت زنان در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گرفت يا ... و دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و قانونگذار مفاد لازم را تدارك مي‌ديدند، امروز جان و امنيت زنان اين‌گونه دستخوش قوانين ناشي از تصميم فردي به نام پدر يا شوهر نمي‌شد.
آن قانون نانوشته كه امنيت زنان را تهديد و فضاي ناامني براي جان و سلامت زنان ايجاد كرده، چيست؟! آيا نوعي افكار و عقايد قومي و قبيله‌اي است كه همسر و خانواده و پدر را مالك زن مي‌داند! شايد تلاش‌هاي ما در اين عرصه نتوانسته اين مفهوم را معنا كند كه زنان و مردان مالكان هم نيستند و در زندگي خانوادگي و اجتماعي انسان‌هايي هستند برابر با هم كه فصل سوم قانون اساسي در اين خصوص به تاكيد يادآور شده است؛ اما چرا خانواده و جامعه قانون نانوشته را بر قانون نوشته شده ترجيح مي‌دهد، شايد شكاف در جاي ديگري است! به نظر مي‌رسد، ناباوري به حق زنان و كنار گذاشتن اين مهم از اذهان اين فرصت را به قوانين نانوشته داده كه مالكيت بر جان و سلامت زنان را نشر دهند و بستري براي ناامني آنان فراهم كنند! لذا كليدواژه مشترك در شهر براي زنان امنيت است! اين مهم نه تنها در موارد ذكر شده در بالا، بلكه در زندگي عادي و روزمره در معابر و مكان‌ها و... مورد نياز است و اين بستر مهيا نمي‌شود مگر با عزمي راستين در آموزش خانواده، ترويج، آموزش مديران و مسوولان . كتب درسي بايد بازخواني شود و هويت اجتماعي، فرهنگي زنان براي جامعه تبيين شود و در ميان آن نسبت به رفع موانع امنيت‌زايي در شهر اقدام جدي صورت بگيرد.شايد اگر نگاهي به برخي مصوبات شوراي پنجم شهر تهران بينداريم بتواند راهي را نمايان سازد .اين شورا با تنظيم سندي به نام «امنيت زنان در شهر و سازمان شهرداري» تلاش كرد با تعريف امنيت و ايجاد بسترهاي تامين آن و نهادهاي نظارتي بر عملكرد مديران و پروژه‌هاي شهري بستري را براي تامين امنيت زنان در شهر در عرصه عمومي و سازماني ايجاد كند، اما ادامه پيدا نكرد! رفع فضاهاي بي‌دفاع شهري، ساماندهي پل‌هاي عابر پياده براي تردد امن زنان، استفاده از روشنايي مداوم و كافي در شهر، توجه به اصلاحات هندسي در برخي معابر براي توزيع ديد كافي به معابر شهري و... بخشي از اين اقدامات بود! شايد اصلي‌ترين دليل آن ناباوري نسبت به اين مهم در ميان مديران و مسوولان و شهروندان باشد! شهر امن براي زنان شهري است كه در آن در هر ساعت از روشنايي و تاريكي روز، بتوان تردد كرد و چشم ناظر شهري بر آن نظر داشته باشد. شهر امن براي زنان با مشاركت آنها ساخته مي‌شود يعني حضور زنان در عرصه مديريت و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي. شهر امن آنجايي است كه روشنايي اولين و مهم‌ترين بستر براي معابر شهري باشد! شهر امن آنجايي است كه زنان شهروند درجه دو نباشند. شهر امن آنجايي است كه حق به شهر زنان مورد تاييد و باور شهروندان و مديران شهري قرار بگيرد! شايد اين‌گونه بتوان با بهره‌گيري از توان اجتماعي آموزه‌ها و قوانين مسلط نانوشته را بر قوانين مصوب تغيير داد! شايد اين‌گونه بتوان نگاه به امنيت زنان در شهر را با امنيت زنان در خانواده متصل كرد!شايد بتوان درخواست قانوني را از مجلس كرد كه نياز آن سال‌هاست احساس شده و لايحه نفي خشونت عليه زنان تلاشي براي پاسخگويي به آن بوده است، شايد بتوان با اين نگاه مديريت شهري را در شهرها براي تامين امنيت شهر در زنان مسوول دانست و خواهان ايجاد ساز و كار مناسب شد! شايد بايد تغيير را در روش و مصوبه‌گذاري با جديت بيشتري پيگيري كرد!
پي‌نوشت:
(1)قانون در 1/8/1398 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.