بررسي مسائل و چالش‌هاي تحصيلي كودكان پناهجوي افغانستاني در ايران
ازكابل تا تهران در رنج تحصيل
الهه باقري‌سنجرئي
سرزمين كهني است كه طي دوره‌هاي گوناگون، با نام‌هاي مختلف شناخته مي‌شده؛ جايي كه امروز افغانستان ناميده مي‌شود و نزديك به نيم‌‌قرن است كه ميزبان جنگ‌هاي پي‌در‌پي شده و رنگ آرامش نديده است. از آغاز جنگ ارتش شوروي در مقابل مبارزات چريكي افغانستان تا حمايت تسليحاتي امريكا از مجاهدان افغان براي مبارزه با كمونيست‌ها، از درگيري‌هاي قومي و داخلي تا قدرت‌گرفتن‌هاي چندباره طالبان، حضور تكفيري‌ها و گروهك‌هاي تروريستي و كشورهاي خارجي با وعده صيانت از جان و مال افغان‌ها. كمتر كشوري مانند افغانستان است كه تا اين اندازه ناآرامي به خود ديده باشد. حتي زماني كه حكومت مركزي در آن كشور استقرار داشت، باز هم از هجوم درگيري‌ها در امان نبود؛ نتيجه اما هرچه كه بود، چيزي جز آوارگي، تنگدستي، ازبين‌‌رفتن اولين حقوق انساني و شهروندي براي مردم آن سرزمين نداشت.
ايران، سال‌هاست كه پناهي براي اين كشور بحران‌زده شده است. احتمالا تمام ما در دوره‌هايي از زندگي، خاطراتي از همسايه، همكلاسي، هم‌محلي و آشناي افغان در كشورمان داشتيم و اين نشان از ميزباني هميشگي ما از همسايگان‌مان است.
آن‌طوركه در سايت «دياران» گفته شده، تعداد پناهندگان افغانستاني ساكن در ايران و اتباع داراي گذرنامه، مطابق گزارش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در سال ۲۰۲۱، به ترتيب ۷۸۰ هزار نفر و ۶۰۰ هزار نفر ذكر شده است و از طرفي ديگر آمار وزارت كشور از تعداد اتباع افغانستاني فاقد مدركي كه در طرح سرشماري شركت كرده‌اند نيز دو ميليون و سيصد هزار نفر بوده است، لذا مي‌توان نتيجه گرفت حتي با فرض شركت نكردن ۳۰۰ الي ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغان در طرح سرشماري، رقم مهاجران افغانستاني ساكن در ايران حدود ۴.۵ ميليون است كه در برخي منابع غيررسمي و براساس مشاهدات ميداني، گفته شده كه اين عدد به ۸ ميليون نفر هم مي‌رسد.
به هر ترتيب، اين سيل مهاجرت از افغانستان به ايران، زماني اوج گرفت كه طالبان، كنترل شهرهاي اين كشور را به دست گرفت و حكومت رسمي خود را آغاز كرد. از همان زمان يا شايد كمي عقب‌تر و با بمب‌گذاري‌هاي متعدد در مراكز آموزشي و مدارس، نگراني‌هاي بسياري براي حق تحصيل دانش‌آموزان افغانستاني ايجاد شد و درنهايت، طالبان حق تحصيل دختران را هم ممنوع كردند. اين موضوع، باعث شد كه افغانستاني‌ها، خاك وطن‌شان را ترك كرده و براي بهره‌مندي از ابتدايي‌ترين حقوق‌شان، به كشورهاي ديگر، به‌خصوص ايران مهاجرت كرده يا پناهنده شوند.
۲۷ ارديبهشت ۹۴ بود كه به گزارش تسنيم، يكي از مهم‌ترين تصميمات عالي نظام جمهوري اسلامي در تاريخ سي‌و‌چندساله حضور مهاجرين افغانستاني مطرح شد؛ در اين خبر اعلام شده بود كه «صحبت‌هاي ضمني مبني بر اعلام اين تصميم (حق تحصيل كودكان اتباع) در تمام طول اين يكي، دو سال شنيده مي‌شد. اما سرانجام مشخص شد كه به‌صورت مشخص و واضحي اين دستور از سوي عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران، مقام معظم رهبري صادر شده است: «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند.» پس از اين دستور، اقداماتي براي تحصيل كودكان افغانستاني در مدارس ايران انجام شد اما مشكلاتي كه بر سر راه تحصيل اين مهاجران است، ابعاد متفاوتي دارد.
حال ميزبان خوب نيست
فاطمه اشرفي، كارشناس سياست‌گذاري حوزه مهاجرت و پناهندگي، درباره تعداد كودكان افغان در سن تحصيل و شرايط حضور آنها در ايران، به «اعتماد» مي‌گويد: «مساله آموزش كودكان افغان در ايران از دهه ۷۰ با فراز و نشيب‌هاي مختلفي روبه‌رو بوده است. در ابتداي دهه ۸۰ بعد از فروپاشي طالبان و رويكارآمدن دولت انتقالي و بازگشت نسبي امنيت به افغانستان و همزمان با اعلام خاتمه شرايط بحران در افغانستان از سوي سازمان ملل، رويه و سياست دولت وقت به سمت تسهيل بازگشت افغان‌ها به كشورشان تغيير كرد و در اين ميان يكي از ابزارها؛ ايجاد محدوديت براي دسترسي به خدماتي چون آموزش بود كه البته در همان زمان اعتراضاتي از سوي انجمن حامي به دفتر رييس‌جمهور وقت صورت گرفت كه تاثيرش، كاهش محدوديت‌ها بود اما همچنان دريافت شهريه ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغان به عنوان يك چالش جدي براي خانواده‌هاي مهاجر كه غالبا پُرجمعيت بوده و بيش از يك دانش‌آموز در مدارس دولتي داشتند و همزمان از وضعيت مناسب اقتصادي هم برخوردار نبودند، باقي ماند. از اوايل دهه ۹۰ با تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه پناهندگان، موضوع حذف يا كاهش موانع دسترسي دانش‌آموزان افغان به مدارس دولتي در دستوركار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گرفت. در همين اوان در ارديبهشت سال ۹۴، تيتري در خبرگزاري تسنيم منسوب به مقام معظم رهبري منتشر شد مبني بر اينكه «هيچ دانش‌آموز افغانستاني از تحصيل بازنماند، حتي غيرقانوني» كه ظاهرا نقل‌قولي است مربوط به ملاقات مقام معظم رهبري با يكي از رهبران جهادي افغانستان كه از ايشان در‌خصوص كاهش موانع دسترسي كودكان پناهنده به نظام آموزش رسمي ازجمله مشكلات مالي ثبت‌نام استمداد خواسته بود و اين در شرايطي بود كه در همان سال‌ها واقعا مساله دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت، مساله‌اي جدي و اولويت‌دار در جامعه مهاجرين حداقل به‌دليل وسعت جمعيتي نبود، چراكه حتي در سال تحصيلي 96-1395 كه اصلاحاتي در شيوه‌نامه تحصيل دانش‌آموزان اتباع خارجي از سوي وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد، باوجود تلاش‌هاي گسترده رسانه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه پناهندگان و كودكان براي اطلاع‌رساني، شناسايي و گسيل دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت به مدارس دولتي، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت قانوني كه شناسايي شدند و كارت حمايت تحصيلي گرفتند، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بود. نكته‌اي كه قابل توجه است، اينكه وزارت كشور همزمان با صدور كارت‌هاي حمايت تحصيلي براي كودكان افغان، اعلام كرد والدين دارندگان كارت‌هاي حمايت تحصيلي تا زمان پايان سال تحصيلي از خطر اخراج و رد مرز مصون هستند. اين اتفاقات و تصميمات با توجه به مشكلات اقتصادي گروه‌هاي فرودست و روستايي در داخل افغانستان، تفاوت قابل‌ملاحظه كيفيت آموزش در ايران و افغانستان، دسترسي به خدمات رايگان آموزشي، بهداشتي و از همه مهم‌تر امكان اقامت نيمه‌قانوني و نيمه‌رسمي در ايران با وجود كارت‌هاي حمايت تحصيلي به مشوقي براي مهاجرت‌هاي غيرقانوني و به‌صورت خانوادگي از افغانستان به ايران تبديل شد و البته با افزايش قابل‌تامل قاچاق كودكان به ايران هم روبه‌رو شديم، به‌گونه‌اي كه در سال تحصيلي ۱400-1399، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت كه با كارت حمايت تحصيلي در مدارس ثبت‌نام كرده بودند به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسيد. يعني در يك بازه زماني ۵ ساله، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت كه اكثر آنها جديد‌الورود و براي بهره‌گيري از فرصت ايجادشده براي دسترسي به مدارس دولتي و نيز ارزش افزوده‌هاي قانوني و اجتماعي مترتب بر كارت‌هاي حمايت تحصيلي بود به ايران آمدند، به بيش از ۱۰ برابر يعني حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار نفر رسيد.» به‌گفته اشرفي، نكته نگران‌كننده اين بود كه هرساله، شكاف قابل‌توجهي بين كودكاني با كارت حمايت تحصيلي و دانش‌آموزاني كه ثبت‌نام شده بودند، ايجاد مي‌شد. او در اين باره توضيح مي‌دهد: «آمار قابل‌ملاحظه‌اي نشان مي‌دهد درصدي از افرادي كه كارت حمايت تحصيلي را دريافت كرده و مي‌كنند اما به مدرسه براي ثبت‌نام و تحصيل مراجعه نكرده و نمي‌كنند. درصد قابل‌توجهي از كودكان توسط باندهاي قاچاق از خانواده‌هاي مستمند در افغانستان ربوده مي‌شوند، اجاره مي‌شوند، خريدوفروش مي‌شوند يا حتي به بهانه تحصيل در ايران تطميع و تحريك مي‌شوند و معمولا اين دسته از كودكان، كساني هستند كه براي‌شان كارت حمايت تحصيلي گرفته مي‌شود اما به جاي تحصيل به كارهاي سخت و زيان‌آور گماشته مي‌شوند و متاسفانه بيشترين آسيب‌هاي فيزيكي، جسمي، اخلاقي و روحي را هم همين كودكان تحمل مي‌كنند و در معرض انواع سوء‌استفاده‌هاي غيرقابل‌جبران از سوي باندهاي قاچاق و مشاغل غيرقانوني و صعب نيز هستند.»
زيرساخت؛ مساله‌اي فراموش‌شده
در ميان بحث‌هاي پيرامون ورود پناهجويان افغانستاني به ايران، نكته مهمي كه توجه بسياري افراد و حاميان و فعالان حقوق كودكان را به خود جلب كرده، زيرساخت‌هاي آموزشي براي پذيرش اين تعداد مهاجر و پناهجو است.
اشرفي درباره معضلات پيش روي نظام آموزشي ايران توضيح مي‌دهد: «مساله آموزش كودكان افغان از سال تحصيلي ۱۴۰1-۱۴۰0 بعد از سقوط دولت ملي و رويكارآمدن دوباره طالبان وارد فاز ديگري شد. فرار مردم از دست طالبان نورسيده در قدرت و بعد از آن، از اقدامات و تصميمات شاذّ آنها به‌خصوص در بخش كار زنان و آموزش دختران از يك طرف و فقدان سياست‌هاي مهاجرپذيري و كنترل‌هاي اصولي مرزهاي كشور، موجب ورود بيش از ۳ ميليون نفر به كشور شد كه بخش قابل‌توجهي از آنها را كودكان در سن آموزش و تحصيل تشكيل مي‌داد. آماري كه سال تحصيلي گذشته از منابع رسمي و غيررسمي به گوش رسيد، حكايت از حضور بيش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز افغان، تنها در مدارس دولتي كشور و با وجود هزينه‌هاي سنگين بود و اين در شرايطي است كه اين جمعيت هيچ‌گونه تناسبي با ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آموزش‌وپرورش كشور ندارد و اختلالاتي را نيز در نظام آموزشي، فرهنگي و اجتماعي كشور و از همه مهم‌تر پاسخگويي به مطالبات دانش‌آموزان ايراني و خانواده‌هاي‌شان ايجاد كرده است. موضوعي كه وراي ارزش‌هاي اخلاقي، انساني و اعتقادي كه ما را ملزم به حمايت‌هاي حداكثري از پناهجويان و گروه‌هاي آسيب‌پذير و آسيب‌ديده افغان كرده است، اگر از زاويه تناسب ظرفيت‌ها، امكانات و منابع دراختيار در كشور با سطح نيازمندي‌ها و خدمات حداقلي مورد نياز براي ميليون‌ها پناهنده، پناهجو و مهاجر خارجي در كشور بررسي نشود، قطعا مي‌تواند در كوتاه‌مدت و درازمدت، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را هم در جامعه ميزبان و هم در جامعه مهاجر ايجاد كند. كما اينكه امروز يكي از بحران‌هاي ايجادشده در مناطق حاشيه‌نشين شهرهاي بزرگ، استان‌ها و روستاهاي مرزي و حتي استان‌هاي مركزي كشور، نارضايتي‌هاي جامعه محلي، شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي ميان جامعه ميزبان و مهاجر، تنش‌ها و خشونت‌هاي اجتماعي است كه قابليت تبديل به نارضايتي‌هاي سياسي و افزايش مطالبه‌گري‌هاي اجتماعي را دارد.»
يازدهم بهمن ۱۴۰۱، ناصر قفلي، رييس جامعه خيرين مدرسه‌ساز كشور، در گفت‌وگويي با همشهري گفته بود كه هم‌اكنون نزديك به يك ميليون دانش‌آموز افغان در كشور حضور دارند كه اگر آنها را در كلاس‌هاي ۴۰ نفره بگنجانيم، ۲۵ هزار كلاس درس نياز خواهيم داشت! اگر هر ۱۰ كلاس درس را هم يك مدرسه در نظر بگيريم بايد ۲۵۰۰ مدرسه ساخته شود كه هر كلاس درسي امروزه حدود يك‌ميليارد هزينه دارد و به همين دليل بايد بودجه ۲۵هزار ميليارد توماني در اختيار داشته باشيم كه دولت و جامعه خيرين نمي‌توانند چنين هزينه‌اي را تامين كنند.
نهم اسفند ۱۴۰۱ هم، حسين اميرعبداللهيان، وزير امورخارجه با روساي مقامات عالي سازمان‌هاي بين‌المللي بشردوستانه مستقر در ژنو به‌صورت مشترك ديدار و گفت‌وگو كرد. او در اين ديدار گفته بود: «حمايت‌هاي بين‌المللي با ميزان افزايش هزينه‌هاي تحميل‌شده به ايران از ناحيه ورود مهاجران افغانستاني متناسب نبوده و كمك بسيار اندكي در اين موضوع به ايران اختصاص يافته است.»
اشرفي، به عنوان فردي كه سال‌هاي بسياري براي حقوق مهاجران افغان تلاش كرده، در اين باره مي‌گويد: «مساله‌اي كه ما كمتر به آن توجه مي‌كنيم اين است كه اصولا مهاجرت‌هاي اجباري و پناهجويي‌هاي ناشي از بحران مناقشات مسلحانه و سياسي كه موجب مهاجرت‌هاي توده‌اي مي‌شود، يك مسووليت بين‌المللي است و نه مسووليت يك‌جانبه‌اي از سوي همسايه يا همسايگان كشورهاي بحران‌زده يا بحران‌خيز. مسووليتي كه متاسفانه در بحران اخير افغانستان به‌تنهايي بر دوش دولت و ملت ايران افتاد. چه زماني كه همه كشورهاي همسايه افغانستان به جز ايران مرزهاي خود را روي مردم افغانستان بستند و چه بعد از آنكه كمك‌ها و حمايت‌هاي بين‌المللي به‌دلايل مختلفي چون ملاحظات سياسي كشورهاي حمايت‌كننده، تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز برخي ملاحظات داخلي به‌قدري كم و محدود شد كه نه‌تنها كفاف هزينه‌هاي اداره يك روز ميليون‌ها پناهنده، پناهجو و مهاجر قانوني و غيرقانوني افغان در ايران را نمي‌دهد بلكه هزينه‌هاي جبران‌ناپذير اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي فراواني را نيز براي كشور و مردم محلي به‌خصوص گروه‌هاي كم‌برخوردار و فرودست ايجاد كرده و مي‌كند.»
اين فعال حقوق زنان و كودكان پناهنده، با اشاره به وظيفه انساني كشور ميزبان در پذيرش مهاجران و پناهجويان، مي‌گويد: «مساله آموزش كودكان افغان از ضرورت قابل‌ملاحظه‌اي برخوردار است اما اولا اين مساله بايد متناسب با ظرفيت‌ها و توان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كل كشور و به‌خصوص نظام آموزش و پرورش پاسخ داده شود و ثانيا ملاحظات درازمدت در رعايت حقوق شهروندي اتباع كشوري كه به اجبار در مقطعي، كشور خود را ترك كرده‌اند نيز بايد در نظر گرفته شود. در اين رابطه شايد بهترين راهكار براي متوليان و مسوولان حوزه سياست خارجي، مهاجرين و پناهندگان كشورمان، اولا تلاش براي متقاعدكردن حاكمان جديد افغانستان براي تجديدنظر در دسترسي دختران افغانستان به آموزش به عنوان يك التزام اسلامي و اعتقادي وراي مذهب، جنسيت و قوميت و ثانيا كمك به ارتقاي ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري آموزش در داخل افغانستان با كمك سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي و ثالثا تسهيل بازگشت پناهجويان به كشورشان و انتقال كمك‌ها و خدمات به داخل افغانستان است، چراكه سرمايه‌هاي اجتماعي افغانستان در داخل سرزمين خودشان است كه هويت و اعتبار دارند و اتفاقا يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به حوزه افغانستان بايد صورت پذيرد، اين است كه اجازه ندهند پايه‌هاي فرهنگي، قومي و مذهبي اين كشور به‌دليل مهاجرت‌هاي خواسته يا ناخواسته دچار عدم تعادل و توازن قومي شود. بايد به هوش باشيم كه خواسته يا ناخواسته در دام پاك‌سازي‌هاي قومي طالبان نيفتيم و اين موضوع مهم به نحو قابل‌ملاحظه‌اي به سياست‌هاي مهاجرتي جمهوري اسلامي ايران مرتبط است.»
والديني بدون هيچ باوري به تحصيل فرزندان‌شان
«تابان» از مهاجراني است كه ديپلم خود را در افغانستان گرفته و پس از آن به ايران آمده است. دو خواهرش به‌تازگي و پس از ممنوعيت تحصيل دختران از طرف حكومت طالبان، براي تحصيل به ايران آمده‌اند. او از دوندگي‌هاي مادرش براي اخذ كارت حمايت تحصيلي براي خواهرانش مي‌گويد. «بعد از به‌قدرت‌رسيدن طالبان و اتفاقاتي كه در افغانستان افتاد، خانواده من به‌دليل تحصيل خواهرانم، به ايران آمدند. وقتي كه به ايران آمدند، نزديك به يك ماه از آغاز سال تحصيلي گذشته بود. در آن سال، تمام تلاش‌مان را كرديم اما موفق نشديم كه اين دو دختر را ثبت‌نام كنيم. اكثر مدارس هم اعلام مي‌كردند كه ظرفيت كلاس‌ها پر شده است. سال بعد مادرم دوندگي‌هاي بسياري كرد. آموزش‌وپرورش رفت، دفتر كفالت رفت و درنهايت از طريق دفتر كفالت، نامه گرفت و چون هر دو خواهرم شاگرد اول بودند، نسبت به افراد ديگري كه مي‌شناختم و از شرايط ثبت‌نام گله‌مند بودند، خيلي راحت‌تر توانستيم كارت حمايت تحصيلي بگيريم و دو خواهرم را در مدرسه ثبت‌نام كنيم.» مورد ديگر، ۳ فرزند «اكرام» هستند كه فقط يكي از آنها، تحت كفالت يك صاحب‌كار ايراني، توانسته به مدرسه برود. اكرام به‌دنبال صاحب‌كار ديگري است كه بتواند توسط او، دو فرزند ديگرش را هم راهي مدرسه كند. «دوست‌علي» هم خودش تا سوم راهنمايي خوانده از خاطرات مدرسه‌رفتن فرزند خواهرش مي‌گويد. «چند سال به مدرسه ابتدايي رفت. لهجه غليظ افغانستاني دارد. وقتي از مدرسه به خانه مي‌آمد، هميشه گريان بود و مي‌گفت بچه‌هاي مدرسه به‌خاطر لهجه‌اش او را مسخره مي‌كنند يا اينكه معلم‌ها، كودكان افغانستاني را دوست ندارند. اين‌طور بود كه پس از پايان ابتدايي، مدرسه را رها كرد.» اينها بخشي از چالش‌هاي تحصيلي‌اي است كه همسايگان افغانستاني ما در ايران مي‌گويند. در اين مورد، يك مدير مدرسه كه نخواست نامي از او برده شود، جزيياتي از دلايل بازماندگي تحصيلي كودكان افغان مي‌گويد. او بيش از ۳۰ سال مدير و معلم در مدارس حاشيه شهر تهران بوده كه اكثر دانش‌آموزان آن را كودكان پناهجوي افغانستاني تشكيل مي‌دادند. او در ابتدا از ميزباني و شرايط همزيستي با مهاجران مي‌گويد: «نگاه ما نسبت به مردم مهمان افغانستاني كه از كشور خودشان آواره شده‌اند، دو نوع نگاه است. يكي نگرش بشردوستانه است كه درك مي‌كنيم به‌خاطر شيوه‌هاي حكمراني داخل افغانستان، درگيري‌هاي دايم و جنگ‌هاي پي‌در‌پي، با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند. با اين نگاه، كشور ما برحسب وظيفه انساني، همسايگان خود را به عنوان مهمان پذيرفته و رسم ميزباني را به‌جا مي‌آورد. نگاه دوم، بحث ملي و سرزميني است. در هر صورت ممكن است وقتي پذيراي مهماناني هستيم كه دعوت نشده‌اند و ما نقشي در حضور آنها نداشتيم، مشكلاتي براي كشور ما ايجاد شود. آنها در يك شرايط اضطراري به كشور وارد شده‌اند كه به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ اول آنهايي كه قانوني و با اقامت رسمي در اين كشور زندگي مي‌كنند و دسته دوم افرادي هستند كه بدون هيچ برگه و هويت قانوني وارد كشور شده‌اند.»
او درمورد وضعيت تحصيلي كودكان افغانستاني، حتي آنها كه بدون مدرك اقامتي وارد كشور شده‌اند، توضيح مي‌دهد: «طي سال‌ها، تلاش‌هاي بسياري انجام داديم كه اين كودكان را وارد چرخه آموزش رسمي كنيم. نكته اصلي اين است كه امروز شرايط آموزش براي ۹۵ درصد از كودكان اتباع، مناسب است و بسياري از مشكلات آنها مرتفع شده است. اما در اين ميان، مسائل متعددي وجود دارد كه منجر به بازماندگي كودكان اتباع از تحصيل مي‌شود؛ مسائلي كه عملا ربطي به نظام آموزشي و قوانين داخل كشور ندارد. مانند اينكه بسياري از مهاجران افغان، فرزندان زيادي دارند و گاهي سن والدين بالاست و توانايي پيگيري امور مربوط به آموزش و تحصيل كودكان‌شان را ندارند، با توجه به اينكه در بسياري موارد، والدين كودكان درك بالايي از تحصيلات ندارند. نكته ديگر اين است كه در سال‌هاي اخير، تعداد خانواده‌هايي كه به‌صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند، بسيار افزايش يافته است. براي اين افراد، شرايطي ايجاد شده كه به دفاتر كفالت مراجعه كرده و پس از احراز هويت، بتوانند از حق تحصيل برخوردار شوند. نكته مهمي كه وجود دارد، اين است كه برخي از مهاجراني كه به ايران وارد شده‌اند، دسترسي درست و كاملي به اخبار و اطلاعات ندارند. بنابراين زمان احراز هويت و اقدامات قانوني را نمي‌شناسند. مثلا سازمان اتباع در اواخر بهار يا اوايل تابستان براي اخذ كارت حمايت تحصيلي و اوراق هويتي اطلاع‌رساني مي‌كند. برخي خانواده‌هاي اتباع، از اين اطلاع‌رساني باخبر نمي‌شوند و اول مهر يا روزهاي منتهي به پايان تابستان، وقتي فرزند خود را به مدرسه مي‌برند، تازه با مسيري از اقدامات اداري و نقض برگه‌هاي هويتي روبه‌رو مي‌شوند. پس از آن، كودك عملا دو، سه هفته و گاهي يك ماه از سال تحصيلي را از دست مي‌دهد؛ تازه اين در شرايطي است كه آن مدرسه ظرفيت براي ثبت‌نام دانش‌آموز جديد داشته باشد. يكي ديگر از مهم‌ترين دلايلي كه كودكان مهاجر براي ثبت‌نام سردرگم مي‌شوند، تفاوت سطح آموزشي دو كشور است. مثلا كودكي در كشور افغانستان تا كلاس چهارم درس خوانده و پس از آن به ايران مهاجرت كرده است. يكي از اقداماتي كه مدرسه بايد انجام دهد، تعيين سطح است. براي اين كار، شورايي از معلمان، آزموني از كودك مهاجر مي‌گيرند و اگر شرايط ورود به كلاس بالاتر را داشت، وارد مي‌شود اما گاهي مثلا كودكي كه در افغانستان كلاس چهارم را خوانده، در اينجا در سطح دانش‌آموز كلاس دوم ما قرار دارد. در اين موارد، با اشكالات قانوني ثبت‌نام مواجه مي‌شويم. مثلا در مدارسي كه در شهر يا در شهرستان‌هاي بزرگ هستند، شرط سني از شرايط مهم ثبت‌نام است. بنابراين، آن فرد از تحصيل باز مي‌ماند. مورد ديگر هم اين است كه آزمون تعيين سطح، براي همكاران مدرسه، دشواري‌هاي بسياري دارد. از طرفي پس از طي آن مراحل دشوار، وقتي كودك براي ورود به كلاس بالاتر تاييد شد، بايد نامه را به اداره آموزش‌وپرورش، فرمانداري و... ببرد تا مدارك حمايت تحصيلي بگيرد. در سال‌هاي گذشته، بسياري از اين موارد را معلم‌ها به‌صورت داوطلب انجام مي‌دادند اما امروز، به‌دليل افزايش مشغله‌هاي فردي، در برخي موارد كادر آموزش اين پيگيري‌ها را برعهده والدين كودكان مهاجر مي‌گذارند كه يا آنها پشت گوش مي‌اندازند يا اينكه به‌خاطر تعلل و ناآگاهي، از زمان مناسب ثبت‌نام جا مي‌مانند.»
او درباره روايت‌هاي برخي از كودكان مهاجر از فشارهاي فرهنگي و اجتماعي و تبعيض‌هاي رفتاري گفت: «كنترل اين موارد در ميان دانش‌آموزان، بستگي به مديريت مدارس دارد كه تا چه اندازه بتواند كاركنان و دانش‌آموزان را آگاه كند. البته براساس تجربه اين سال‌ها بايد بگويم كه معمولا همكاران فرهنگي ما نگاهي انسان‌دوستانه به كودكان افغانستاني دارند و اين نگاه، تاثير بسياري بر خانواده‌ها و دانش‌آموزان دارد.»
به باور بسياري از فعالان حوزه مهاجرت و پناهجويي، مشكل اقامتي و استفاده از خدمات كشور ميزبان، تنها معضل پيش روي مهاجران نيست. بسياري از آنها از مشكلات عميق‌تري صحبت مي‌كنند كه در درازمدت، آسيب‌هاي فراواني به آنها مي‌رساند؛ مشكلاتي مانند بيگانگي زبان و هويت فرهنگي متفاوت.
سرگردان ميان دو سرزمين
پيمان حقيقت‌طلب، مدير پژوهشي انديشكده «دياران»، فعال ديگري در حوزه مهاجرت است كه به «اعتماد» از مسائل و چالش‌هاي تحصيلي و اقامتي پناهجويان افغانستاني مي‌گويد. به گفته او در بحث تحصيل كودكان افغان، دو نگاه كوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. «اگر بخواهيم با نگاه كوتاه‌مدت به اين مسائل بپردازيم، يكي از موضوعات مهم اين است كه تحصيل حق اين كودكان است و چون و چرايي هم ندارد. البته در مورد حق تحصيل، اكثريت تصميم‌گيران و صاحب‌نظران واقفند كه اين موضوع، سرمايه‌گذاري درازمدت براي ايران و كشور همسايه ما، افغانستان است، به‌خصوص بعد از ورود طالبان و ممنوعيت تحصيل دختران. عملا آينده كشور در دست همين كودكاني است كه تحصيل آنها در حاكميت طالبان با مشكل روبه‌رو شده است. بنابراين چنين اقدامي، چشم‌اندازي كاملا روشن خواهد داشت. نگاه طولاني‌مدت به حضور مهاجران افغانستاني، بحث هويتي آنهاست. تحصيل و آموزش كودكان مهاجر افغان، بر اساس كتب و دروسي با زبان فارسي و ايراني است، اما همواره «ديگري» شناخته مي‌شوند. مدام به آنها گفته مي‌شود كه «افغانستاني هستيد و قرار است به كشور خودتان برگرديد.» از طرفي محتواي آموزشي متناسب با اين هدف در مدارس ايران وجود ندارد. يعني بچه‌اي كه در مدارس ايران تحصيل مي‌كند، عملا ايراني رشد مي‌كند. اين تناقض رفتاري، آثار سوء بسياري دارد.»
از نگاه اين فعال حقوق مهاجران در ايران، يكي از موارد قابل‌توجه درمورد بازماندگي از تحصيل كودكان پناهجو و مهاجر، بحث تمركز آنها در شهرستان‌ها و محله‌هاي اطراف تهران است. او در اين باره مي‌گويد: «بحثي كه درمورد ثبت‌نام وجود دارد، بازماندگي از تحصيل كودكان مهاجر است كه مثلا سال گذشته حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در مدارس ايران ثبت‌نام نشدند كه نرخ بالايي است. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، تمركز مهاجران در تهران است. براساس آمارهايي كه منتشر شده، جمعيت افغانستاني‌هاي ساكن استان تهران به حدود ۲ تا ۲.۵ ميليون نفر هم مي‌رسد كه اين تمركز جمعيت، عملا مسائل بسياري را ايجاد كرده است. شايد از ديد امنيتي و از ديد مقامات مسوول، تمركز مهاجران در يك منطقه، شرايط كنترل آنها را راحت‌تر مي‌كند، اما از جنبه ارايه خدمات اجتماعي و فرهنگي، چالش‌هاي بسياري ايجاد كرده است. از يك طرف به‌خصوص در شهرستان‌هاي كوچك دور از مركز مدارس خالي داريم؛ چون تعداد دانش‌آموزان كم است، يا كلاس‌ها تشكيل نمي‌شود يا چند روستا با هم ادغام مي‌شوند. از طرف ديگر، در شهرستان‌هاي اطراف تهران، با كمبود مدرسه مواجه هستيم و تمركز بالاي مهاجران افغانستاني در اين مناطق، باعث شده كه كودكان آنها يا نتوانند در مدارس ثبت‌نام شوند يا اينكه با مشكلات بسياري روبه‌رو باشند. به‌خودي‌خود آن كودكان نقشي در اين ناهماهنگي ندارند. اين موضوع به سردرگمي ما در مورد پذيرش پناهجويان و شرايط اقامت آنها بستگي دارد به‌علاوه اينكه چنين مواردي، تمام زحمات و ميزباني ما را نيز زير سوال مي‌برد.»
حقيقت‌طلب، نگرش‌هاي فرهنگي و اجتماعي خانواده‌ها را هم مورد ديگري براي ايجاد مشكلات كودكان مهاجر بيان مي‌كند. «روي كاغذ هيچ مانعي براي پذيرش كودكان افغانستاني در مدارس وجود ندارد اما در عمل يكي بحث ناكافي‌بودن مراكز آموزشي به‌خصوص در استان‌هايي است كه تمركز مهاجران زياد است. مثل شهرستان‌هاي استان تهران كه به‌شدت با اين معضل مواجه هستند. دوم بحث نگرشي جامعه ايران مطرح است كه به فراخور شرايط اجتماعي، شدت و ضعف پيدا مي‌كند و آن بحث افغان‌هراسي است. اين مطالبه ديگر از سمت دستگاه‌هاي اجرايي نيست و به خانواده‌هاي ايراني مربوط مي‌شود كه درخواست مي‌كنند بچه‌هاي مهاجر را در مدرسه‌اي كه كودك‌شان تحصيل مي‌كند، ثبت‌نام نكنند يا شيفت‌هاي آنها را جدا كنند. البته شايد اگر شرايط اقتصادي داخل كشور بسامان‌تر بود، همراهي با مهاجران از طرف خانواده‌هاي ايراني بيشتر مي‌شد. از طرفي ما با يك چرخه فقر ميان مهاجران مواجه هستيم. در سال‌هاي بسيار دور، كودكان ايراني هم به‌واسطه پدرومادر تحصيل‌نكرده، اهميتي به ادامه تحصيل خود نمي‌دادند اما اين چرخه با الزام ورود تمام كودكان به مدرسه بسته شد. اما اگر كودكان افغان در اين چرخه بمانند و تحصيل نكنند، در سال‌هاي آينده آثار بسيار مخربي براي ما خواهد داشت كه ملموس‌ترين اثر، بحث كودكان كار است كه اگر تحصيل نكنند و استعدادهاي‌شان شكوفا نشود، در همين چرخه باقي مي‌مانند و بحران غيرقابل‌كنترلي ايجاد مي‌كنند. بهتر است چاره‌انديشي شود كه همين امروز، تا حد ممكن نرخ بازماندگي از تحصيل اين كودكان كاهش يابد.»
به گفته مدير پژوهشي انديشكده «دياران»، بعد از فرمان رهبري امكان تحصيل رايگان آنها در مدارس دولتي فراهم شد و تعداد آنها به شكل افزايشي از سال ۱۳۹۵ از ۳۶۸هزار نفر به حدود ۵۵۶ هزار نفر در سال ۱۴۰1-۱۴۰0 رسيد. در سال ۱۴۰2-۱۴۰1 با موج مهاجرتي كه پس از تسلط طالبان به سوي ايران به راه افتاد، تعداد كودكان مهاجر در مدارس به ۶۷۰ هزار نفر افزايش يافت.
جنگ، در ظاهر سرزمين و خاك و دارايي يك كشور را نشانه مي‌رود اما آينده، مهم‌ترين داشته‌اي است كه در آن سرزمين جنگ‌زده نابود مي‌شود؛ آينده در افغانستان، براي نسلي كه امروز كودكي و نوجواني‌شان را مي‌گذرانند، گم شده است؛ نسلي كه آثار جنگ را سال‌ها و شايد تا پايان عمر همراه خود خواهند داشت. حتي اگر كشورشان روزي به‌بهترين شكل ساخته شود، فرصت ازدست‌رفته تحصيل، جواني و روياي مبهم و خانه و خانواده‌هاي زير خاك، هيچ‌وقت به آنها بازنمي‌گردد. اين كودكان، ساكن يا مهمان هر كشور و سرزميني كه باشند، از مرزبندي‌ها و گروكشي‌هاي سياسي چيزي نمي‌دانند و صيانت از حق زندگي و نيازهاي اوليه‌شان، وظيفه نه يك كشور كه تمام جهان است؛ جهاني كه همين كودكان آينده‌اش را رقم خواهند زد.
فاطمه اشرفی: مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی‌های ناشی از بحران مناقشات مسلحانه و سیاسی که موجب مهاجرت‌های توده‌ای می‌شود، یک مسوولیت بین‌المللی است و نه مسوولیت یک‌جانبه‌ای از سوی همسایه یا همسایگان کشورهای بحران‌زده یا بحران‌خیز. مسوولیتی که متاسفانه در بحران اخیر افغانستان به‌تنهایی بر دوش دولت و ملت ایران افتاد. چه زمانی که همه کشورهای همسایه افغانستان به‌جز ایران مرزهای خود را روی مردم افغانستان بستند و چه بعد از آنکه کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی به‌دلایل مختلفی چون ملاحظات سیاسی کشورهای حمایت‌کننده، تحریم‌های بین‌المللی و نیز برخی ملاحظات داخلی کم و محدود شد.