كارزار پشت كارزار براي تاثير تراز
اگرچه وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر كاهش اثر كنكور تاكيد دارند
اما مخالفان مي‌گويند چنين طرحي عادلانه نيست
گروه اجتماعي
زني ۲۸ ساله از استاني محروم و خانواده‌اي فرودست كه ۱۰ سال پيش از سد مستحكم كنكور سراسري ۱۳۹۳ گذشت و بر كرسي يكي از رشته‌هاي زيرمجموعه علوم پزشكي در دانشگاهي دولتي نشست، چهارسال بعد درسش را تمام كرد، طرحش را در بيمارستان ايلام گذراند و حالا هم كارمند يكي از بيمارستان‌هاي تهران است اما مي‌خواهد شانسش را براي رشته پزشكي و آن‌طور كه خودش مي‌گويد: «پيشرفتي كه حقش است» محك بزند؛ او يكي از ده‌ها داوطلب كنكور يا خانواده آنهاست كه در روزهاي گذشته در تماس با روزنامه «اعتماد» خواستار پيگيري و اصلاح مصوبه‌اي درباره كنكور شده‌اند و مي‌گويند اگر دغدغه‌هاي‌شان رسانه‌اي شود امكان پيگيري جدي‌تر مجلس بالا خواهد رفت. همين زن عضو كادر درمان بيمارستاني در تهران، دليل و منطق چنين پيگيري‌اي را به اين شكل مطرح مي‌كند كه در كنكور ۱۰سال پيش به دليل شرايط غيرانتخابي‌اش يعني وضعيت اقتصادي خانواده و محل سكونت، نتوانست به حق واقعي‌اش در كنكور برسد و حالا كه كمي دستش به دهانش مي‌رسد و از آن شرايط طبقه فرودست رها شده، حق دارد كه به پيشرفت و ترقي‌اش برسد. او اما مصوبات چند سال گذشته درباره كنكور را سدي بر سر اين راه مي‌داند و مي‌خواهد مجلس زودتر طرح در دست بررسي‌اش را تصويب و قانون كند كه او در كنكور پيش‌رو شرايط عادلانه‌اي براي رقابت داشته باشد. مشابه اين خواسته را داوطلبان فراوان ديگري هم در روزها و حتي ماه‌هاي گذشته مطرح كرده و در كارزارهاي مختلف خواستار ورود نهادي تصميم‌گير در اين باره شدند؛ گروهي كه به نظر مي‌آيد بيشتر داوطلبان پشت كنكوري را دربرمي‌گيرد. در سمت ديگر اما وزير كنوني آموزش و پرورش و حتي چند وزير پيشين اين وزارتخانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بخشي از نمايندگان مجلس و چندين نهاد اثرگذار ديگر نگاه و نظر ديگري دارند؛ آنها به‌طور خلاصه مي‌گويند كه هم قوانين بالادستي و تصميم مسوولان كنوني بر كم كردن اثرگذاري كنكور و افزايش اثر دوران تحصيل و معدل است. ماجرا دقيقا چيست و دل‌نگراني بخشي از داوطلبان كنكور چه مصوباتي را دربرمي‌گيرد.
* كارزار پشت كارزار براي تاثير تراز
منتقدان شرايط كنوني كنكور به نظر همبستگي زيادي با هم دارند و اين را مي‌توان از تماس‌هاي مداوم‌شان با رسانه‌ها و كارزارهاي مختلف مشاهده كرد. در يكي از اين كارزارها كه در فاصله مرداد تا شهريور همين امسال پيگيري شده و بيش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر آن را امضا كرده‌اند، خواسته‌ها و دلايل اعتراض‌شان به شرايط كنوني كنكور آشكار بيان شده است. در اين كارزار با عنوان «درخواست بررسي مجدد تاثير سوابق تحصيلي و اجراي عدالت بين همه داوطلبان كنكور ۱۴۰۲» كه خطاب به رييس‌جمهوري و رييس مجلس ايران است، آمده است: «با تصميم اتخاذ شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تاثير قطعي معدل، براي همترازسازي سوابق تحصيلي داوطلبان (دانش‌آموزان در حال تحصيل+ فارغ‌التحصيلان) و برقراري عدالت بين تعداد بسيار زيادي از دانش‌آموزان، به خصوص دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل و داوطلباني كه جز در خرداد ۱۴۰۲ ترميم معدل كرده بودند و به اين عزيزان تراز سوابق داده شده، راه‌حل‌هاي درست و عادلانه مشاهده نمي‌شود. با توجه به درصدهاي قابل قبول و معدل بالاي‌شان (سطح علمي قابل قبول و حتي بالا) و شانس بالاي اين عزيزان در قبولي در رشته‌ها و دانشگاه‌هاي عالي، جز عدم صلاحيت علمي اشخاص براي ترازدهي سوابق تحصيلي و ناعدالتي و ظلم در حق بسياري از دانش‌آموزان، دليل ديگري مشاهده نمي‌شود.» در بخش ديگري از اين درخواست حدود چهارهزار نفري، انتقاداتي به آموزش و پرورش هم در دو بند مشخص مطرح شده است: «۱- عدم اطلاع‌رساني به دانش‌آموزان در مورد ترميم معدل و نمرات مختلف كه در سال‌هاي مختلف و ترميم در ماه‌هاي مختلف، ممكن است بهرغم كسب نمره بالا، تراز بسيار پاييني به شما بدهند. ۲- اگر يك دانش‌آموز ترميم معدل كند و نمراتش پايين‌تر از نمرات قبلي شود، بهرغم توانايي كسب تراز بالاتر با نمرات پايين، همان نمرات بالاي قبلي كه تراز بسيار كمي مي‌داد، لحاظ مي‌شود. مثلا كسي كه حتي در سال‌هاي قبل معدلش ۲۰ شده، تراز بسيار پايين با حداقل اختلاف ۲۰۰۰ عدد با شخصي كه معدلش در سال تحصيلي ۱۴۰۲، ۱۹.۵ شده، دارد و حتي اگر اطلاع‌رساني مي‌شد (كه نشد) و اين اشخاص ترميم مي‌كردند، بايد نمره بالاي ۲۰ به دست مي‌آوردند كه نمره بهتر لحاظ مي‌شد كه اين امر غيرممكن است. در نتيجه نحوه ترازدهي به سوابق تحصيلي اشتباه، غيرقانوني و فاقد صلاحيت علمي است. در ضمن در همترازي بين كنكور دي و تيرماه، بهرغم درصدهاي يكسان، اختلاف بسيار زيادي در ترازها قابل مشاهده و حتي سازمان سنجش نيز همترازي عادلانه‌اي انجام نداده است. لذا از رياست‌جمهوري محترم و رياست مجلس شوراي اسلامي درخواست ورود مستقيم به اين موضوع براي برقراري عدالت را داريم.» چندين كارزار مشابه هم در يك‌سال گذشته و به خصوص همين چند هفته گذشته، در رسانه‌هايي مانند «كارزار» و «فارس من» به امضا رسيده است. به عنوان مثال همين چند روز پيش هم بخشي از والدين داوطلبان در كارزاري ديگر خواستار تغيير در نحوه اثرگذاري معدل بر كنكور شدند. آنها در متن درخواست خود نوشتند: «ما جمعي از اوليا و دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل ديپلم ۱۴۰۲ خواهشمنديم، سختي به جد آزمون خرداد ديپلم ۱۴۰۲ نسبت به سختي آزمون خرداد ۱۴۰۱ و ترميم معدل دي ماه گذشته و سال‌هاي ماقبل را لحاظ و در تراز سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي ۱۴۰۲ اعمال شود كه معدل‌هاي ۲۰ ديپلم ۱۴۰۲ در قياس با تعداد معدل‌هاي ۲۰ ديپلم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ خود شاهد و گواه اين تفاوت تراز و سختي است. قل امر ربي بالقسط: و پروردگار من شما را به عدل امر كرده است.»
* دل‌نگراني جدي‌تر پشت كنكوري‌ها
در تماس‌هايي كه اين داوطلبان با خبرنگار «اعتماد» داشتند و همچنين بررسي متن كارزارها اين موضوع آشكارا برجسته است كه داوطلبان پشت كنكوري يا كساني كه در سال‌هاي گذشته از اين سد گذشتند اما حالا خواستار بررسي شانس دوباره خود در كنكور هستند، دغدغه و دل‌نگراني بيشتري دارند كه بررسي نكات مدنظر آنها اين دل‌نگراني را هم تا حدودي منطقي جلوه مي‌دهد؛ به نظر مي‌آيد دست‌كم در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين گروه از داوطلبان اولويت اصلي تصميم‌گيري نبودند كه شايد دليل آن به جمعيت كمتر آنها برگردد. فارغ از هرگونه داوري در اين باره، به نظر انتشار متن خواسته آنها مفيدتر است. بخشي از اين داوطلبان ۳۱ مرداد همين امسال در پويشي با بيش از ۵۰۰ امضا و خطاب به وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش دغدغه و خواسته خود را به اين صورت شرح دادند: «در اقدامي، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش، تحت عنوان همترازي نمرات سوابق تحصيلي در سال‌هاي مختلف، براي نمرات امتحان نهايي سال‌هاي قبل از ۱۴۰۲ ارزش كمتري قائل شده است و به‌طور مثال براي دانش‌آموزي كه در سال ۹۸، نمره درسي را ۲۰ آورده با فردي كه در سال ۱۴۰۲ آن درس را ۲۰ شده، تراز كمتري لحاظ كرده است. حال سوال اينجاست كه دانش‌آموز سال ۹۸ مگر مي‌توانسته نمره‌اي بالاتر از ۲۰ كسب كند كه بتواند با نمره ۲۰ دانش‌آموز ۱۴۰۲ برابري كند.» آنها در بخش پاياني پويش خود ضمن تشريح شرايط خود و آنچه اين مصوبه را از نگاه آنها غيرمنطقي جلوه مي‌دهد، خواسته خود را به اين صورت مطرح كردند: «آيا سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش انتظار داشته‌اند كه فارغ‌التحصيلان قبل از ۱۴۰۲، نمراتي مانند ۲۱ يا ۲۲ كسب كنند كه تراز آنها را با دانش‌آموزان ۱۴۰۲ برابر در نظر بگيرند! حاميان اين پويش درخواست دارند كه در نحوه محاسبه تراز سوابق تحصيلي، بازنگري شده و جلوي اين بي‌عدالتي گرفته شود.»
اعتراض‌ها به چيست و شوراي عالي دقيقا چه تصويب كرده است؟
اين كارزارها و انتقادات اما دقيقا از كجا نشات مي‌گيرد و نقد داوطلبان دقيقا به چه مصوبه‌اي است؟ به‌طور خلاصه ريشه اين اعتراض داوطلبان و خانواده‌هاي‌شان به مصوب جلسه ۸۴۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي برمي‌گردد كه در ۱۵ تير سال ۱۴۰۰ به تصويب رسيد. چند ماده خبرساز و چالش‌برانگيز اين مصوبه با عنوان «سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي (پس از پايان متوسطه)» براساس آنچه همين شورا به‌طور رسمي منتشركرد به اين صورت است كه «ماده۳ـ پذيرش: پذيرش در رشته محل‌هايي كه پرمتقاضي نمي‌باشند، صرفا براساس سوابق تحصيلي و مطابق مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو انجام مي‌شود. پذيرش در رشته محل‌هاي پرمتقاضي، براساس نمره كل نهايي حاصل از تركيب نمره كل آزمون اختصاصي و نمره‌كل سابقه تحصيلي انجام مي‌شود.
سهم نمره كل سابقه تحصيلي براي پذيرش در سال تحصيلي ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصيلي موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تاثير مثبت و براي پذيرش از سال تحصيلي ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره كل سابقه تحصيلي، با توجه به سابقه تحصيلي موجود و مرتبط، ۶۰درصد با تاثير قطعي در نمره كل نهايي و مابقي ۴۰درصد سهم آزمون اختصاصي خواهد بود.
ماده۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ايجاد سوابق تحصيلي كامل دانش‌آموزان اقدام نمايد به گونه‌اي كه براي پذيرش از سال تحصيلي ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ‌التحصيلان داراي سوابق تحصيلي كامل باشند.
تبصره: از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضي در هر گروه آزمايشي بايد داراي سوابق تحصيلي مرتبط و كامل در گروه آزمايشي كه متقاضي پذيرش در آن است، مطابق نظام آموزشي جديد آموزش و پرورش (نظام ۳ـ ۳ـ ۶) باشد.»
اين مصوبه البته مواد ديگري هم دارد و با جزييات روند پذيرش دانشجو در آينده را تشريح مي‌كند اما براساس انتقادات مطرح‌شده در اين ماه‌ها، به نظر بخش چالش‌برانگيز آن همين موضوع ميزان مقدار اثرگذاري معدل است: اينكه از سال تحصيلي ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره كل سابقه تحصيلي، با توجه به سابقه تحصيلي موجود و مرتبط، ۶۰درصد با تاثير قطعي در نمره كل نهايي و مابقي ۴۰درصد سهم آزمون اختصاصي خواهد بود.» اين سطح از اثرگذاري معدل و شيوه اجرايي آن درباره داوطلباني كه سال‌ها پيش از آزمون نهايي و ديپلم گذشتند، مهم‌ترين موضوع چالش‌برانگيز در دو سال پس از تصويب بوده و هنوز هم حل نشده است.
اميد داوطلبان به كميسيون آموزش؛ تغييرات را به كنكور ۱۴۰۳ برسانيد
داوطلبان منتقد بلافاصله پس از تصويب اين مصوبه، اعتراضات را آغاز كردند و روزبه‌روز هم بر شدت انتقادات خود افزودند؛ آنها با جلسات مداوم با نمايندگان مناطق خود در مجلس، توانستند اين خواسته را از اين روش هم پيگيري كنند و كار تا طرحي يك فوريتي هم پيش رفته است. دوشنبه ۱۸ ارديبهشت همين امسال و طي جلسه‌اي كه در كميسيون آموزش و تحقيق و فناوري مجلس برگزار شد اين طرح مورد بررسي قرار گرفته كه در همان روز «رضا حاجي‌پور»، سخنگوي اين كميسيون درباره آن به خبرگزاري‌هاي گفت: «طرح تاثير سوابق تحصيلي و معدل دانش‌آموزان در كنكور از سال ۹۲ در مجلس مطرح بوده است و از همان ابتدا در اين طرح اشاره شده بود كه بايد ميزان تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري با پيشنهاد و تصميم آموزش و پرورش توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تعيين شود نه اينكه توسط مصوبه شوراي فرهنگي انقلاب تصميم‌گيري شود. بنا بر تصميم جلسه كميسيون آموزش و تحقيق فناوري كه امروز در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ انجام شد، مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در مورد كنكور ۱۴۰۳ ملغي شده است و از اين به بعد تصميم‌گيري درمورد تاثير معدل و سوابق تحصيلي سال ۱۴۰۳ تنها به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو محول خواهد شد.» علاوه بر اين «احمد نادري»، عضو هيات رييسه مجلس هم ارديبهشت امسال درباره اين تغيير و نظر كميسيون آموزش گفته بود كه «از اين به بعد براساس اين طرح، تصميمات مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در مورد كنكور ملغي و تصميم‌گيري درمورد تاثير معدل و... ازسال ۱۴۰۳ به شوراي سنجش و پذيرش محول خواهد شد.» مساله اصلي اما رسيدن اين مصوبه به صحن علني و تاييد صحن بر چنين خواسته‌اي است كه تاكنون محقق نشده و منتقدان هم اين روزها به همين دليل فعال‌تر شدند؛ آنها مي‌خواهند رييس مجلس هر چه زودتر اين طرح را به صحن بياورد كه بتوانند در كنكور امسال اثر آن را ببينند.
در سمت ديگر اما وزير كنوني آموزش و پرورش و همچنين رييس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورش به طور جدي با طرح كنوني همراه هستند و شفاف مي‌گويند داوطلبان اميدوار به تغييري اساسي نباشند. همين هفته «محسن زارعي»، رييس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورش با اظهارنظري قطعي، اراده محكم دولت به اجرايي شدن مصوبه شورا را بار ديگر اعلام كرد. او در اين باره گفت: «اين مصوبه حذف نخواهد شد و تغييرات جزيي ايجاد شده در اين مصوبه در چارچوب آن اعمال مي‌شود.» همين دو روز پيش هم «رضا مراد صحرايي»، وزير كنوني آموزش و پرورش از عزم اين وزارتخانه براي اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سخن گفت. او كه با «همشهري» سخن مي‌گفت اجراي اين مصوبه را گامي بلند در جهت تحقق عدالت آموزشي دانست و گفت: «مافياي كنكور تلاش زيادي مي‌كند تا از تداوم اجراي مصوبه تاثير قطعي معدل جلوگيري كند، اما وزارت آموزش و پرورش اين مصوبه را سبب احقاق حق دانش‌آموزان نقاط محروم مي‌داند و با قدرت در مقابل مافياي كنكور مي‌ايستد.»
با اين اوصاف اما بايد منتظر ماند و ديد كه كدام سمت اين دوگانه مي‌توانند خواسته خود را به كرسي بنشانند؛ يك سمت دولتي كه مي‌گويد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلي مهم براي عادلانه كردن پذيرش كنكور است و سمت ديگر هم بعضي نمايندگان مجلس كه حذف و اصلاح آن را گامي مهم در راستاي تحقق عدالت قلمداد مي‌كنند.