مهدي بيكاوغلي
در شرايطي كه اغلب تحليلها در خصوص مقوله انتخابات به صورت تئوريك توسط فعالان سياسي و اساتيد مطرح ميشود، ارزيابيهاي تحليلي يك چهره اجرايي كه تجربه عيني و ميداني از برگزاري انتخابات در رزومهاش ثبت شده است، ميتواند كرانههاي تازه و متفاوتي را پيش روي بررسيهاي انتخاباتي بگشايد.مرتضي مبلغ كه از 28مهر 1380 تا 2مهر 1384 در شمايل معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات فعاليت كرده، يكي از همين چهرههاي اجرايي است كه معتقد است چنانچه زمينه كنشگري براي نسلهاي جوان و عموم مردم در انتخابات سال 1402 و آوردگاههاي پس از آن فراهم نشود، مشكلات عديدهاي متوجه كشور ميشود. اين چهره سياسي كه در يكي از حساسترين برهه های سياسي كشور و برگزاري انتخاباتي با بالاترين درجه اهميت، سكان هدايت معاونت سیاسي وزارت كشور دولت اصلاحات را به دست داشت، حتما ايدههاي بسياري براي برگزاري يك انتخابات رقابتي با مشاركت بالا ميتواند داشته باشد. مبلغ اما با تاكيد بر اينكه وضعيت فعلي كشور و نزول شاخصها، نتيجه مستقيم ايده يكدستسازي قدرت است، تحقق بخشيدن به افسانه يكسانسازي را در اتمسفر ايران ناممكن ميداند.
شما به عنوان فردي كه سالها تجربه عملي در امور سياسي كشور و برگزاري انتخابات را داشتهايد، فضاي سياسي كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد. با توجه به رخدادهاي سال گذشته و وعدههاي حاكميت، آيا نشانههايي از اين گشايش وجود دارد؟
بعد از تبليغات فراوان، وعده و وعيدها، تخريب دولتهاي قبل و نهايتا يكدستسازي كامل نظام مديريتي و يكسانسازي نهادها و ارگانهاي حاكميتي، امروز شاهد وضعيتي هستيم كه حتي بسياري از افرادي كه تحت تاثير پروپاگانداي غولآساي انتخابات 1400 به صحنه آمده بودند هم از حضور خود احساس پشيماني ميكنند. علاوه بر واقعيتهاي جاري، نظرسنجيهاي مختلفي كه درباره اوضاع جاري توسط برخي دستگاههاي رسمي، ثبت شده، شرايط كشور را به وضوح داراي نارساييها، مشكلات عميق و پسرفت نشان ميدهند. ميتوان با نگاهي به برخي گزارهها و شاخصهاي مهم، شرايط كشور را بررسي كرد. به عنوان نمونه در جريان تبليغات انتخابات سال 1400 در خصوص كاهش سريع و حتي تك رقمي كردن نرخ تورم وعدههايي داده شد. اين در حالي است كه امروز نه تنها اين امر محقق نشده، بلكه مردم آرزو ميكنند نرخ تورم در همان سطح سال 1400 و قبل از آن، باقي ميماند. در خصوص مسكن هم، با قاطعيت اعلام ميشد دولت سيزدهم سالانه يك ميليون مسكن ميسازد. اما در طول بيش از 2سال گذشته، حتي 10درصد وعدهها براي ساخت مسكن هم عينيت پيدا نكرده است. عجيب اينكه دولت هنوز حاضر نيست اشتباهات خود را پذيرفته و راهبرد درستي در پيش بگيرد، اكنون اما به نحو مضحكي گناه عدم ناتواني خودش را به گردن دولت قبل مياندازد. در اين ميان، مردم همچنان با كابوس مسكن و افزايش روزافزون قيمت آن و نرخ اجارهها روبهرو هستند. در مورد راهبردهاي توسعه كشور، متاسفانه افراد و جرياناتي سر كار هستند كه نه تنها با ادبيات توسعه آشنا نيستند، بلكه اساسا با آن مخالفند.از سوي ديگر سال 1400 وعده بر صدر امور نشستن افراد صاحبنظر، انديشمند و كارآمد طرح شد، اما كساني روي كار آمدهاند كه به اسم حزباللهي و انقلابي و...علاوه بر اينكه آسيبهاي اساسي به آموزههاي انقلاب، اسلام و حزباللهيهاي واقعي وارد كردهاند، باعث شدند اكثريت افراد صاحبنظر، انديشمند و كارآمد از عرصه مديريتي كنار گذاشته شده و جاي خود را به افراد ناتوان، ناكارآمد و متوهم بدهند. قرار بود به جاي افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي كه به دلايل مختلف آسيب ديده و كاهش يافته بود، به بازتوليد اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي مبادرت شود. اما شاهديم روند كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي تداوم يافته و گروههايي بر سر كار آمدهاند كه نه تنها صلاحيت ايجاد چنين سرمايههايي را ندارند، بلكه با افكار و رفتار نابالغانه خود به تشديد بياعتمادي و شكافهاي اجتماعي و سياسي پرداختهاند. افراد و جرياناتي به دنبال تحميل ديدگاههاي متحجرانه و متعصبانه و اقليتي خود به همه آحاد جامعه هستند و تلاش ميكنند لباس كوتاه و كوچك و تنگ خود را به قامت رشيد و بلند ملت بپوشانند! اين ديدگاهها عمدتا و به تدريج سكان هدايت بخشهاي عظيمي از امور كشور را به دست گرفته و آن را به سمت ناكجا آباد به پيش ميبرند.
كمي بيشتر درباره اين تغييرات صحبت ميكنيد؟ اين روند استحاله چگونه ايجاد شده است؟
مثلا صدا و سيما به عنوان يك رسانه انحصاري و غولآسا با بودجه و امكانات عظيم از بيتالمال مردم كه بايد صداي همه مردم و منعكسكننده منويات همه اقشار جامعه باشد، عمدتا به صداي اين جريانات تندرو، متوهم و متحجر بدل شده است. در گذشته هر زمان كه دولت و مجلسي روي كار بود كه در جهت منويات آنان نبود، صدا و سيما به انحاي مختلف بر بزرگنمايي مشكلات جامعه، تخريب تلويحي و تصريحي آن دولت و مجلس عمل ميكرد و فريادهاي واويلا سر ميداد، اما امروز كه دولت مطلوب آنها روي كار آمده برخلاف واقعيت جامعه و ناتواني اكثر مديران، پروپاگانداي عظيمي براي بزرگنمايي دولت مستقر راهاندازي كردهاند. بهطوري كه حتي حاضر نيستند خبر برخي فجايع و مشكلات استخوانسوز جامعه مانند كشته شدن مظلومانه 35نفر در لنگرود و...را مطرح كنند. اكنون دنيايي كه صدا و سيما تصوير ميكند با دنياي واقعي مردم و جامعه تفاوتهاي بنياديني پيدا كرده است.در صدا و سيما يك بهشت خيالي تصوير ميشود در حالي كه واقعيت و جامعه در نقطه مقابل آن قرار دارد.
موضوع ردصلاحيت چهرههاي اصلاحطلب و ميانهرو توسط هياتهاي اجرايي اخيرا بازخوردهاي فراواني در كشور داشته است. آيا سابقه چنين برخوردهاي راديكالي توسط هياتهاي اجرايي در دورههاي قبل وجود دارد؟
متاسفانه روندي كه در دو انتخابات 98 و 1400 و نهايتا انتخابات مجلس دوازدهم در سال 1402در پيش گرفته شده به سمتي است كه به كلي انتخابات در ايران را از موضوعيت خود خارج و فاقد محتوا ميكند و عملا به سمت نوعي انتصابات پيش ميبرد. تمام آنچه قبلا برخلاف قانون اساسي و عقل و استانداردهاي حداقلي يك انتخابات رقابتي در قالب نظارت استصوابي عمل ميشد در ذيل اين قانون تصويب شد و به اصطلاح صورت قانوني به خود گرفت، بدعتهاي ديگري هم به آن اضافه شد. علاوه بر آن، شگرد عجيبي در اين دوره به كار گرفته شد و آن تصويب ناگهاني قانون با كوتاه كردن زمان باقيمانده براي ثبتنام نامزدهاي انتخاباتي بود به نحوي كه حتي فرصت حداقلي هم از احزاب منتقد دولت و حاكميت گرفته شد و نتوانستند اقدامي بكنند. با اين شگرد به جاي آنكه همانند دورههاي قبل، افراد منتقد را پس از ثبتنام ردصلاحيت كنند، اصولا فرصت ثبتنام از آنها گرفته شد و آقايان عملا عدم مشاركت بخش وسيعي از احزاب و مردم را به جامعه تحميل كردند و عجيب هم اين است كه به جاي شرمندگي و پاسخگويي، مدعي و طلبكار هم هستند كه چرا بسياري از احزاب در انتخابات بناي مشاركت و ليست دادن ندارند! در هر حال مشكل اساسي در مورد انتخابات را در اين فرآيندهاي بنيانسوز بايد جستوجو كرد، اما اينكه حالا هياتهاي اجرايي پيشتاز ردصلاحيتها شدهاند، امري فرعي و ثانوي است. طبيعي است، حالا كه اينها به اصطلاح يكدست شدهاند، تقسيم كار شده است. روندي كه در حال پيشروي است، انتخابات را با پرسشهاي اساسي مواجه ساخته است. اينكه به گونهاي عمل شود كه صرفا راه براي يك جريان و طرز تفكر كه در جامعه اقليت است، باز باشد و آنان سرنوشت انتخابات را تعيين كرده و بر مصدر امور و مقدرات كشور بنشينند و اكثريت مردم و احزاب و اقشار نتوانند نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، خطر بزرگي براي جامعه و جمهوريت و اسلاميت است. موضوع اساسي اين است و چنانچه بزرگان و دلسوزان و دستاندركاران اصلي كشور، آن را متوقف نكنند، باعث استحاله كامل جمهوري اسلامي و قانون اساسي و هدم دستاوردهاي بزرگ و تاريخي ملت ميشود.
برنامه هفتم توسعه، طرحهاي صيانت، طرح حجاب و عفاف و... بخشي از مهمترين خروجي مجلس يازدهم و حاكميت يكدست است. اين گزارههاي تقنيني را چطور ارزيابي ميكنيد؟
در مورد لايحه يا طرح حجاب و عفاف بايد گفت كه قوانين و برنامههاي تحميلي و دستوري در مسائل اجتماعي و فرهنگي نه تنها پاسخ نميدهد، بلكه جز خسارت هيچ آوردهاي براي جامعه و حكومت ندارد. علت وقوع حوادث پس از فوت مهسا اميني كه كشور و مردم و حكومت را ماههاي متمادي دچار مشكلات اساسي كرد، چه بود؟ مگر غير از اين است كه اين بحران برآمده از جريان گشت ارشاد و روشهاي غلط و خسارتبار مرتبط با آن بود؟ هر چند آقايان دايما فرافكني كردند و حوادث را به خارج و دشمنان نسبت دادند، اما خودشان هم بهتر ميدانستند كه ريشه و علت اصلي اين حوادث در داخل و سوءعملكردهاست و طبيعي است كه دشمنان از فرصت اعتراضها سوءاستفاده ميكنند. پس از اين رخداد، سياستگذاران و تصميمگيران به جاي اينكه درس بگيرند و به رفتارهاي تحريكآميز و فاجعهبار خاتمه دهند با كمال تعجب و به نحو كاملا ناباورانه شاهد برنامهها و قانونگذاريها و اقدامهاي عجيبي و بحرانساز جديدي شدهايم كه باعث تحريك و نارضايتي بيش از پيش و خشمگيني مردم ميشود. در شرايطي كه جامعه با مشكلات عديدهاي چون تورم، بيكاري، گراني، فقر و... دست به گريبان است و درصد نارضايتيها بسيار بالاست، اين اقدامها بسيار مشكوك و غيرطبيعي است، چون هر لحظه ميتواند منجر به بروز حادثه و واكنش مجدد شود. امروز هيچ مصلحتي بالاتر از حفظ آرامش و ايجاد همدلي و اعتماد و كاهش شكافها و نارضايتيها نيست و هر حركت اشتباهي كه منجر به تحريك و خشم بيشتر مردم شود، قابل بخشش نيست. اما در خصوص برنامه هفتم توسعه و مشكلات و كاستيهاي آن تاكنون صاحبنظران متعددي اظهارنظر كردهاند به ويژه آنكه فاقد چشمانداز روشن و مشخصي براي حل معضلات و برونرفت از بحرانهاي روزافزون كشور است. علاوه بر آن از جمله موارد عجيب و بدعتآميز آن مستثني كردن وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از هماهنگي پيرامون امور خارجي با وزارت خارجه است. در برنامه ششم نيروهاي نظامي از اين هماهنگي مستثني شده بودند. اكنون اين دستگاههاي جديد مستثني شدهاند و عجيب است كه اينها خودشان زيرمجموعه دولت هستند. مگر غير از اين است كه وزارت خارجه ذيل نظام تعريف شده و مسووليت پيگيري سياستهاي حوزه خارجي به عهده اين وزارتخانه است؟ متاسفانه در گذشته هم از اين نوع ناهماهنگيها وجود داشته و هزينههاي زيادي را به كشور وارد كرده است. اين روند در خصوص واگذاري برخي امور و وظايف ذاتي وزارت نفت به برخي دستگاههاي ديگر هم مشاهده ميشود.
اقليتي خاص در كشور آرام آرام سيطره خود را بر دامنه وسيعي از نهادها و ساختارها گسترش داده است، ادامه اين روند يكدستسازي كه قبلا در دانشگاهها، اصناف و...تداوم داشته، در پهنه سياسي چه وضعيتي را شكل ميدهند؟
اين اقليت يكدستساز كه تحت عنوان خودي از آنها نام برده ميشود به انحاي مختلف و با انواع سازوكارها و رانتها بر مقدرات كشور تحميل شدهاند. جالب اينجاست اين طيف، اكثريت ايرانيان را غيرخودي ميدانند و دايم بر شكافها و قطببنديها ميافزايند. يكي از خطرناكترين و خسارتبارترين سياستها اقدامها خودي و غيرخودي كردن جامعه از موضع حاكميت است كه باعث ميشود حكومت و كشور از درون خالي و پوچ شود، چراكه تجربه نشان داده است علاوه برآنكه بسياري از افراد كارآمد و شايسته از عرصه مديريت جامعه حذف ميشوند، بسياري از اين خوديها هم فاقد تخصص و توان لازم براي اداره كشور و مديريت اصولي هستند. اين موضوع كشور را با بحرانها و تضادهاي بسياري مواجه كرده و باعث سرخوردگي، انفعال و مهاجرت انسانهاي صاحبنظر و انديشمند و متخصص شده و ميشود. دانشگاه كه محل علم، آزادانديشي، تفكر، انديشه و نقد است از حضور افراد دانشمند، متخصص و توانمند كه غيرخودي تلقي ميشوند، تهي ميشود. جاي اين افراد نخبه اما در اختيار كساني قرار ميگيرد كه نسبت لازم و واقعي با انديشه، علم، تخصص و... ندارند.
براي پايان دادن به اين روند يكدستسازيها چه بايد كرد؟ اساتيد و فعالان سياسي و گروههاي مرجع چه بايد بكنند؟
بايد به مسوولان بلندپايه و اصلي كشور هشدار كرد كه اگر نفوذ و حضور اين جريان تندرو تداوم و گسترش يابد، با توجه به تفكرات غلط، افراطي، واپسگرايانه و توهمي خود؛ كشور با مشكلات جدي مواجه ميشود كما اينكه تاكنون هم خسارتهاي جبرانناپذيري به كشور وارد كردهاند. ترديد نبايد كرد كه اين انديشههاي كهنه اگر بتوانند كل مقدرات كشور را به دست بگيرند، ديگر چيزي براي كشور و نظام حكمراني باقي نميگذارند.
يكي از گروههاي مرجع كه در روند خالصسازيها مورد تهاجم قرار گرفتهاند، فعالان سياسي و حزبي هستند. تبعات حذف دامنه وسيعي از كنشگران سياسي از يك طيف خاص (اصلاحطلبان) براي نظام حكمراني چيست؟
اگر شرايط جامعه به گونهاي شود كه احزاب، نهادهاي مدني و... به صورت پويا فعاليت كنند، هم جامعه به بالندگي ميرسد و هم زمينههاي توسعه و پيشرفت جامعه و اقتدار نظام فراهم ميشود. در واقع اينها در حكم لنگرگاههايي هستند كه توفانها و تلاطمهاي سياسي و اجتماعي را مهار كرده و به جامعه آرامش و اعتماد و اميد تزريق كرده و ظرفيتها را به سمت سازندگي، امنيت و توسعه سوق ميدهند.اين طيفها حلقه مياني و واسط ميان جامعه و حاكميت هستند. با تضعيف، حذف و تحقير اين جريانات مدني، سياسي و حزبي، تمام اين ساز و كار از ميان ميرود و حكومت روياروي جامعه قرار ميگيرد. حتي كارهاي مناسب حكومت در اين شرايط از ديد مردم پنهان ميماند و بياعتمادي و سوءظنها گسترش مييابد . در اين شرايط باندهاي مافيايي فرصت يكهتازي پيدا كرده و جاسوسها و نفوذيها زمينه فعاليت بيشتري پيدا ميكنند. متاسفانه شاهديم برخي افراد و جريانهاي درون حاكميت اساسا روي خوشي به حزب نداشته و حتي مخالف فعاليتهاي حزبي هستند. سيطره نگاههاي امنيتي و حراستي كه بر حوزههاي وسيعي از جامعه سايه انداخته جامعه را وارد عرصههاي مبهم ميكند. برخي احزاب اصلاحطلب كه منتقد حاكميت هستند، امروز با موانع و تنگناهاي بسياري مواجه هستند. نگاه نكنيد احزاب زيادي به صورت اسمي وجود دارند، اكثرا هويت حزبي ندارند. آن دسته هم كه بتوانند هويت حزبي پيدا كنند آنچنان با تنگناهاي مختلف مواجه ميشوند كه عملا از حيز انتفاع ميافتند. فشارها و شرايط امنيتي و حراستي حاكم بر جامعه هزينه بالايي را براي فعالان حزبي واقعي به ويژه اگر منتقد دولت و حاكميت باشند، تحميل ميكند و جامعه را از كنشگري حزبي دور ميسازد.
تحليلگران معتقدند، برگزاري انتخابات رقابتي باعث ميشود نسلهاي جوانتر مطالبات خود را در بستر سياسي به صورت قانوني دنبال كنند، به نظر شما انسداد سياسي عموم جامعه و نسلهاي جوان چه خطراتي در پي دارد؟
انتخابات رقابتي، زيرساخت يك نظام مردمسالار است. در قانون اساسي ايران هم انتخابات رقابتي به عنوان اساسيترين نهاد مطرح شده، چراكه سرنوشت جامعه بايد به دست مردم رقم بخورد و اين ضرورت جز با مشاركت مردم شكل نميگيرد. از سوي ديگر انتخابات واقعي موجب اطمينان و آرامش، اقتدار حاكميت و... جامعه ميشود. نسل جوان و اساسا مردم هم كنشگري خود را با انتخابات و صندوق جستوجو ميكنند. بنابراين سازوكاري مهمتر و اساسيتر از اين براي پويايي، بالندگي و حركت به سمت توسعه وجود ندارد. اگر در نهادي به اين درجه از اهميت انسداد ايجاد شود تمام اين سازوكارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... جامعه به هم ميريزد. جامعه دچار يأس ميشود. بياعتمادي حاكم ميشود. زمينه براي يكهتازي باندهاي مافيايي و نفوذي كه خود را طرفدار پروپاقرص حاكمان جا ميزنند و براي دشمنان فراهم ميشود. مردم حاكميت را باور نميكنند و در نهايت نوعي انومي و از همگسيختگي در نحوه حكمراني ايجاد ميشود و حاكميت نميتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد و الزاما متوسل به زور و سلطهگري ميشود و ابزارهاي امنيتي و نظامي حرف نخست را ميزند. كساني كه صادقانه دستاندركار امور هستند، بررسي كنند آيا ميارزد چنين شرايط و خساراتي را در جامعه ايجاد كنند؟
از سال ۹۸ استارت شكلگيري حاكميت يكدست با انتخابات مجلس يازدهم زده شد، با گذشت ۴سال از عمر اين ساختار يكدست آيا ميتوان تحليلي از عملكرد اين ساختار يكدست ارايه كرد؟
در سوالهاي قبل به اين پرسش پاسخ دادم، اما بايد اضافه كنم كه نتيجه اين يكدستي پس از اين سالها نمايان است. وضعيت امروز، نتيجه عملكردي است كه ساختار يكدست ايجاد كرده است. از قبل بسياري دلسوزان هشدار ميدادند كه يكدستسازي در قدرت اساسا امكانپذير نيست. به خصوص اينكه اين يكدستسازي تحميلي و تصنعي هم باشد. اين يكدستسازي افسانهاي بيش نيست. همين امروز ببينيد چه اختلاف و رقابتي بر سر قدرت بين جريانات يكدست شده به وجود آمده است. به خصوص اينكه جريانات تازه از راه رسيده بيتجربه براي رسيدن به مقامات بالاتر سعي ميكند كافه را زودتر به هم بريزند. برخي ميگفتند اگر يكدستسازي شود ديگر كارشكنيها و سنگاندازيها كنار ميرود و آقايان كارهاي كشور را به پيش ميبرند، اما متاسفانه به دليل فقدان شايستگي و ناتوانيها جريان بدتر از قبل شد و مشكلي از جامعه حل نشد. از سوي ديگر و عجيبتر اين جريانات يكدست، هنوز ناتوانيها و عدم تحقق وعدههايشان را به دولت قبلي حواله ميكنند. كمتر از 2سال به عمر دولت باقي مانده، اما فرافكنيها ادامه دارد. انگار فراموش كردهاند، وعده حل سريع مشكلات را ميدادند. طي هفتههاي اخير بود كه رييس سازمان برنامهريزي دولت اعلام كرد كه در بودجه 7ماه امسال، 400هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم، عددي كه تاكنون سابقه نداشته است. برگرديد به دو سال قبل ببينيد چه اندازه دولت قبل را به دليل كسري بودجه نقد ميكردند و چه وعدههايي براي جبران كسري بودجه، مهار تورم و... ميدادند و حتي ميگفتند كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي را حل كرديم.
حتی بسیاری ازافرادی که تحت تاثیر پروپاگاندای غول آسای انتخابات 1400 به صحنه آمده بودند هم از حضور خود احساس پشیمانی می کنند.
وضعیت امروز، نتیجه عملکردی است که ساختار یکدست ایجاد کرده است.
نسل جوان و اساسا مردم هم کنشگری خود را با انتخابات و صندوق جستوجو می کنند.
با پویایی احزاب و نهادهای مدنی زمینه های توسعه و پیشرفت جامعه و اقتدار نظام فراهم می شود.
تردید نباید کرد که این اندیشه های کهنه اگر بتوانند کل مقدرات کشور را به دست بگیرند، دیگر چیزی برای کشور و نظام حکمرانی باقی نمی گذارند.
اقلیت یکدست ساز اکثریت ایرانیان را غیرخودی دانسته و دايم بر شکاف ها و قطب بندیها می افزایند.
امروز هیچ مصلحتی بالاتر ازحفظ آرامش و ایجاد همدلی و اعتماد و کاهش شکافها و نارضایتیها نیست.