كمتر از 24 ساعت پس از مصوبه مجلس درباره افزايش سن بازنشستگي، موج سنگيني از انتقادها، ابهام‌ها و اعداد ضد و نقيض براي مدت زمان اضافه شده به 30 سال خدمت به راه افتاد.
بيش از همه، بخشي از قوه مقننه تلاش كرد كه تبعات چنين تصميمي كه در فضاي مجازي با انتقادهاي گسترده مواجه شده بود را متوجه دولت كند. از جمله احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه اين مصوبه را «خواسته دولت» عنوان كرد و گفت كه «هدف اصلي مجلس از مصوبه روز گذشته، رفع مشكلات و احياي صندوق‌هاي بازنشستگي بوده است.»
مورد دوم به ابهام در مدت زمان اضافه شده به زمان بازنشستگي برمي‌گردد كه بسياري از رسانه‌ها از افزايش 12 سال به سن بازنشستگي خبر داده بودند. اين عدد بر مبناي اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه برنامه هفتم توسعه به دست آمده بود. اما در اين باره، رييس مجلس مجبور به تصحيح اشتباه اين نماينده شد و عنوان كرد كه سقف افزايش مدت زمان بازنشستگي 5 سال است. بنابراين كساني كه حتي بدون سابق بيمه وارد بازار كار مي‌شوند؛ در مجموع بايد 35 سال براي رسيدن به بازنشستگي (با شرط سني 62 سال براي مردان و 55 سال براي زنان) صبر كنند. اما نكته‌اي كه در اين ميان كمتر به آن پرداخته شد؛ امكان اصلاح شرايط وخيم صندوق‌هاي بازنشستگي با اين مصوبه بود. سوال مهمي كه در اين باره مطرح شده، اين است كه آيا «افزايش سن بازنشستگي به تنهايي قادر به ايجاد تحولي در نظام صندوق‌هاي بازنشستگي (عمدتا ورشكسته) است؟»
درباره صندوق‌هاي بازنشستگي بايد گفت كه بعد از اعمال شديدترين تحريم‌هاي يكجانبه و ظالمانه عليه ايران توسط دولت ترامپ كه به «فشار حداكثري» موسوم شد؛ ورق برگشت و شرايط بدتر هم شد. سهم جبران ناترازي اين صندوق‌ها از بودجه عمومي دولت 11.5 درصد در سال 96 بود. اما در سال 1402 اين رقم به 15 درصد رسيد. در واقع به صورت ريالي، دولت براي اينكه ناترازي اين صندوق‌ها را برطرف كند؛ امسال بايد 300 هزار ميليارد تومان پول به آنها پرداخت كند. پولي كه از محل‌هاي متفاوتي به دست مي‌آيد كه از درآمدهاي نفتي تا ماليات و فروش اوراق و... متغير و در واقع با زحمت به دست آمده و به دليل تورم موجود، بسيار هم گران است. اما يك سوال در اينجا مطرح است: اگر قواعد اين صندوق‌ها به درستي اجرا مي‌شد و خبري از حضور هيات‌مديره‌هاي عجيب و غريب در آنها نبود؛ باز هم چنين شرايطي به وجود مي‌آمد يا آنها مي‌توانستند خود هزينه و درآمدشان را تراز كنند؟
پيري جمعيت و ضرورت اصلاح
داده‌هاي ثبت احوال يا مركز آمار سناريوهاي مختلفي را از آينده جمعيتي ايران ارايه مي‌دهند كه بدترين حالت آن نرخ باروري كل ايران 1.6 و در بهترين حالت 2.5 در نظر گرفته شده است. در بدترين حالت طبق اين سناريوها، جمعيت ايران به 93.6 ميليون نفر تا سال 1430 مي‌رسد و در بهترين حالت جمعيت ايران از 102 ميليون نفر هم عبور مي‌كند.
اما اگر فرض كنيم كه با روند كنوني سناريو بدبينانه محقق شود، اقتصاد ايران يكي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي جمعيتي خود را از دست مي‌دهد و موج جمعيتي كنوني به زودي وارد سن بازنشستگي مي‌شوند. تورم‌هاي مزمن بالا و نااطميناني‌هاي نهادين در فعاليت اقتصادي و حتي سهم پايين زنان در بازار اشتغال مشخص مي‌كند كه حتي جمعيت كنوني هم نتوانسته است كه به صورت بهره‌ورانه‌اي از اقتصاد ايران استفاده كند.
جاي خالي اصلاحات ساختاري
در ايران براي بازنشستگي قوانين زيادي وجود دارد كه بيمه‌گذاران با سابقه كار بالا را تشويق به بازنشستگي پيش از موعد مي‌كند. به‌طور مثال، اضافه كردن دوره تحصيلي يا خدمت سربازي به سوابق بيمه‌گذاري يا مشاغل سخت و زيان‌آور و ... چند مورد از همين قوانين است كه موجب ورود «زودهنگام» بسياري از گروه‌هاي شغلي به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود. اين موضوع موجب مي‌شود كه دوره دريافت مستمري توسط اين افرادي كه پيش از سن بازنشستگي و زماني كه هنوز قدرت كار داشته‌اند؛ وارد صندوق شده و بار مالي عظيمي به صندوق‌ها وارد مي‌كنند.
روند بازنشستگي پيش از موعد در سال‌هاي پاياني برنامه ششم توسعه به گونه‌اي است كه تعداد بازنشستگان پيش از موعد در سازمان تامين اجتماعي با تعداد بازنشستگي‌هاي متعارف برابر شده است. افزايش بازنشستگي پيش از موعد به معني افزايش تعداد سال‌هاي مستمري‌پردازي براي سازمان بيمه‌گر است. به عبارتي ديگر با وجود دريافت مبالغي از كارفرمايان و دولت در صورت سنوات ارفاقي، افزايش بازنشستگي پيش از موعد به ويژه در اين حجم، تعهدات آتي صندوق بازنشستگي را افزايش داده و به سمت ناپايداري مالي سوق مي‌دهد.
بنابراين به نظر مي‌رسد اضافه شدن به سن بازنشستگي، براي حل مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي كافي نيست. شرط «لازم» ملزم كردن دولت به پرداخت بدهي‌ها به صندوق‌هاست كه شايد بهتر بود نمايندگان مجلس فكري هم براي آن مي‌كردند يا اينكه معافيت‌ها و قوانين موجود براي استفاده از بازنشستگي را تعديل مي‌كردند يا اينكه صندوق‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داري مي‌كردند تا سرمايه آنها در جاي بهتري به گردش در بيايد.
در واقع به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس يا حتي خود تدوين‌كنندگان برنامه هفتم توسعه از ساز و كار افزايش سن بازنشستگي كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته توانسته تحولات مثبتي در صندوق‌هاي بازنشستگي داشته باشد، «الگو» برداشته‌اند اما به اين موضوع توجه نكرده‌اند كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، نياز به اصلاحاتي از جنس ديگر را براي حل بحران صندوق‌ها بيشتر مي‌كند.
كاري كه مجلس با مصوبه خود انجام داده، نوعي اصلاحات «درون سيستمي» در ساختار بيمه‌گذاري است اما اين اصلاحات كافي نيست. درست است كه تغيير حق بيمه‌هاي پرداختي، تغيير نحوه محاسبه مزاياي پرداختي و افزايش سن بازنشستگي قانوني، بر پايداري صندوق‌ها افزوده و تداوم فعاليت‌ها را ممكن مي‌سازند اما تا زمان ايجاد اصلاحات ساختاري، به نظر نمي‌رسد كه مشكل ورشكستگي و بحران مالي موجود در صندوق‌ها قابل حل باشد.