برخي قوانين حقوق اساسي ملت را تزیيني مي‌دانند
علي مجتهدزاده
هيچ ايراد و نارسايي در قانون اساسي ايران وجود ندارد و هر مشكلي كه در حوزه‌هاي حقوقي و قانوني مشاهده مي‌شود در عدم پايبندي مسوولان و متوليان به قانون اساسي است. در قانون اساسي ايران اصول مهم، مترقي و كليدي در حوزه حقوق اساسي ملت وجود دارد که براي مجريان و مسوولان به اصولي تزئيني بدل شده است. اصولي مانند اصل آزادي بيان، آزادي مطبوعات، قانون جرم سياسي، آزادي برگزاري تجمعات و... وجود دارند كه به دليل بي‌توجهي متوليان از آنها استفاده بهينه نمي‌شود. چنانچه يك فرد بي‌طرف از يك كشور ديگر، قانون اساسي ايران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسي كند با خود مي‌گويد كه اين قانون به يك كشور مترقي و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زماني كه همين اصول مترقي به مرحله اجرا و عمل مي‌آيند با كاستي‌ها، نارسايي‌ها و مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند. گاهي اوقات تصور مي‌كنم برخي مسوولان كشورمان از اين اصول مهم و كليدي آگاه نيستند. شايد هم فكر مي‌كنند، قانون اساسي يك گزاره زينتي و لوكس است كه لازم نیست از آن استفاده خاصي صورت بگيرد. مانند برخي لوازم و ظروف لوكس كه كدبانوهاي قديمي در كنج پستوها قرار مي‌دادند و جز موارد بسيار خاص از آنها استفاده نمي‌كردند. برخي مسوولان ايراني هم تصور مي‌كنند قوانيني چون حق برگزاري اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سياسي، آزادي مطبوعات و... ايجاد شده‌اند تا در برخي بزنگاه‌ها در مقابل ساير كشورها نمايش داده شود تا ديگر كشورها و مجامع جهاني بگويند، در ايران يك چنين قوانين مترقي هم وجود دارد و لاغير! اما معتقدم چنانچه به قانون اساسي بازگرديم، 80 الي 90 درصد مشكلات فعلي كشور رفع خواهند شد. اصول متعددي در قانون اساسي وجود دارند كه محجور و مغفول باقي مانده‌اند؛ هيچ اراده‌اي هم براي بازگرداندن كشور در مسير قانون اساسي وجود ندارد. كشوري كه بر مبناي سليقه افراد، نمي‌تواند ادعا كند كه در آن حاكميت قانون برپاست. در همين ماجراي فساد اخير 3 ميليارد و 370 ميليون دلاري اخير كه هم پاي دولت فعلي و هم پاي دولت قبلي گير است، نمونه‌هاي فراواني از عدم التزام به قانون مشاهده مي‌شود. زماني كه به جاي قانون سلايق و اراده‌هاي سياسي و جناحي حاكم باشد، بروز يك چنين مفاسد سيستماتيكي چندان عجيب نخواهد بود. مسوولان بايد قبول كنند يك جاي كار مي‌لنگد كه فساد اين گونه جولان مي‌دهد؛ رييس‌جمهورها در اين كشور پايداران قانون اساسي هستند و بايد رويكردهاي جناحي و سياسي را به نفع قانونگرايي كنار بگذارند. حرف من معطوف اين دولت و دولت قبل يا این حزب و آن حزب نمي‌شود، بلكه مشكل در برخوردهاي سليقه‌اي به جاي حاكميت قانون است. قانون اساسي در راس امور كشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در اين كشور نيست. عجيب اينجاست كه برخي قوانين محدود‌كننده در اين كشور مصوب مي‌شود كه در تضاد با قانون اساسي كشور است. اگر به قانون اساسي كشور و رويكرد مترقي آن بازگرديم بسياري از نارسايي‌ها در كشور حل مي‌شود. مشكل در عدم اجرا و عدم وجود اراده براي اجراي قانون اساسي است. اگر قرار باشد به صورت مصداقي به برخي از اين اصول مغفول مانده اشاره شود، مي‌توان به موضوعاتي چون اصل هشتم قانون اساسي در خصوص امر به معروف و نهي از منكر است كه عنوان مي‌كند «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...» اما در ايران هر انتقادي با برچسب تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني عليه نظام رانده مي‌شود. اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسي وجود دارد كه متاسفانه در مواردي چون اعترافات اجباري و تلويزيوني، انتشار اسامي متهمان قبل از قطعي شدن و... توجهي به آن نمي‌شود. اصل آزادي اجتماعات، اصل آزادي بيان، آزادي مطبوعات و... از جمله موارد مصداقي است كه مغفول مانده. به طور كلي، بسياري از اصول قانون اساسي كه حقوق اساسي ملت را تامين مي‌كند، كنار گذاشته شده‌اند. حتي برخي افراد و جريانات، اعتقادي به قوانين مرتبط با حقوق اساسي ملت نداشته و عنوان مي‌كنند اين قوانين از اساس اشتباه تصويب شده و نيازي به استفاده از آنها وجود ندارد.