به قانون جرم سياسي توجه نمي‌شود

متاسفانه بخش‌هاي متعددي از قانون اساسي ايران يا عمدا يا سهوا مورد غفلت قرار گرفته و از اجراي احكام مندرج در آن خودداري مي‌شود. اين بي‌توجهي به خصوص درباره حقوق افراد اين بي‌توجهي‌ها جدي‌تر است. ما اعتقاد داريم قانون اساسي، ميثاق و قراردادي از پيش تعيين شده است كه مابين مردم و حاكمان منعقد مي‌شود. شخصا معتقدم قانون اساسي وظايف، تكاليف، حقوق و اختيارات حاكميت نسبت به مردمي كه ذيل حكمران حاكمان قرار دارند را تعيين مي‌كند. حتي در خصوص موضوعاتي چون اصل برگزاري تجمعات و راهپيمايي اعتراضي مردم (اصل 27 قانون اساسي)، قوانيني طي سال‌هاي بعد تصويب شدند كه تلاش مي‌كردند اين اصل را محدود سازند. معتقدم تصويب يك چنين قوانين كه با اصول قانوني در مغايرت است، غيرقانوني است؛ اگر چه همين قوانين محدود‌كننده هم اجرايي نمي‌شود. در مواردي در قانون اساسي ايران پيش‌بيني شده كه دسترسی به دادگاه‌ها و بهره‌مندي از دادرسي عادلانه بايد براي همه آحاد مردم در دسترس باشد كه اين اصل هم در برخي موارد مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. در برخي مواقع كه افرادی قصد دارند عليه حاكميت يا برخي مسوولان طرح شكايت كنند با در بسته مراجع قانوني مواجه مي‌شوند. يكي ديگر از مواردي كه ذيل اصول قانون اساسي قرار دارد و مورد بي‌توجهي قرار گرفته، برابري همه آحاد جامعه، اعم از مسوولان حاكميتي و افراد عادي در برابر قانون است. اما در بسياري از موارد با اين امر مواجه مي‌شويم كه از برخي افراد خاص نمي‌توان شكايت كرد يا اگر شكايت شود، رسيدگي مناسب انجام نمي‌شود. به عنوان نمونه مواردي بود كه دعاوي عليه شوراي نگهبان (به دليل ردصلاحيت و...) و برخي ديگر از اشخاص شاخص نظام صورت گرفته بود كه به اين دعاوي رسيدگي نشد. اين در حالي است كه پرونده طرف مقابل اين دعاوي به سرعت مورد رسيدگي قرار گرفته به سرعت محكوميت پيدا كردند. نمونه ديگر قانون جرم سياسي است كه مطابق قانون اين جرايم سياسي باید ذيل اين قانون و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. به‌رغم اتهامات سياسي متعددي كه عليه افراد صورت گرفت، به جز 2 الي 3 نمونه، هرگز پرونده‌اي ذيل اين قانون رسيدگي نشد. واضعان قانون اساسي قائل به وجود و ايجاد پرونده‌هاي سياسي بودند اما در مقام اجرا هرگز اين قانون اجرايي نشد. از سوي ديگر نحوه انتخاب هيات‌هاي منصفه - كه مي‌بايست از ميان مردم صورت بگيرد - مورد توجه قرار نگرفت. حتي در پرونده‌هايي كه ذيل قانون جرم سياسي رسيدگي آنها انجام شد، هيات منصفه‌هاي مردمي تشكيل نشد. يعني هيات منصفه‌هايي كه مي‌بايست بازخوردي از افكار مختلف مردم جامعه باشد و از ميان افراد عادي جامعه تشكيل شوند رنگ عينيت به خود نگرفت. عدم امكان استفاده از وكيل تعييني براي بسياري از متهمان، نمونه ديگري است كه در قانون به آن اشاره شده اما در عالم واقع، توجهي به آنها نشده است. بر اساس قانون اساسي هر متهمي با هر ميزان جرم، حق استفاده از وكيل تعييني را دارد، اما در ماجراي رخدادهاي اعتراضي سال گذشته، برخي از متهمان به حكم دادگاه حداقل در مراحل نهايي نتوانستند از وكيل تعييني استفاده كنند. اعلام جرم عليه مطبوعات و احضار نويسندگان مطبوعات از ديگر مواردي است كه برخلاف اصول مندرج در قانون اساسي صورت مي‌گيرند. 
واقع آن است كه مطالب متعددي وجود دارند كه امكان بيان آنها به صورت صريح و عريان آنها در قالب يك مطلب مطبوعاتی وجود ندارد. اگر امكان داشت در يك فضاي آزاد و بدون نگراني در اين زمينه صحبت كنم، مي‌شد ساعات متعددي درباره اين نمونه‌هاي مصداقي از عدم رعايت قانون ذيل حقوق اساسي ملت طرح موضوع كرد.