بودجه‌هايي براي عدم تحقق
پيمان مولوي
چرا نظام بودجه‌ريزي ايران ارتباطي با توسعه پايدار كشور و ايجاد رفاه عمومي براي مردم پيدا نمي‌كند؟اين پرسش پس از ارايه بودجه سال 1403 براي بسياري از ايرانيان يك پرسش كليدي است. در بسياري از كشورها بودجه‌هاي سالانه، برشي از برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت محسوب مي‌شود اما در ايران اساسا برنامه‌هاي بالادستي زمينه تحققي نداشته‌اند. بنابراين بودجه‌هاي سالانه هم تنها براي گذران روزمرّگي و تامين هزينه‌هاي غير ضروري دستگاه عريض و طويل دولت است. دولت از مردم ماليات‌ها سنگين مي‌گيرد تا هزينه دستگاه‌هاي غير بهره‌ور خود را تامين كند. بدون اينكه متوجه باشد در ازاي ماليات دريافت شده بايد خدمات اجتماعي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و... به مردم ارايه كند. در اين ميان وضعيت معيشتي عموم مردم با دشواري‌هاي بسياري همراه است. در شرايطي كه نرخ تورم براي برخي اقلام خوراكي به‌طور متوسط به بالاي 100درصد رسيده و در خصوص اقلامي چون روغن و... حتي بالاي 200 درصد هم برآورد مي‌شود، نوع تصميمات دولت در بودجه به گونه‌اي است كه نه تنها كمكي به كاهش مشكلات اقشار محروم و متوسط نمي‌كند، بلكه باعث افزايش دامنه‌هاي فقر در جامعه مي‌شود. رويكردي كه دولت در نظام ماليات‌ستاني در پيش گرفته، ناترازي بودجه، كسري بالا، عدم توجه به اصول بازار آزاد و مالكيت شخصي و البته تحريم‌ها، چالش‌هاي اقتصادي ايران را در آستانه سال جديد و بودجه جديد، بسيار بحراني كرده است. اقتصاد ايران در رنكينگ آزادي‌هاي اقتصادي هر سال بيشتر به قعر جدول نزديك مي‌شود و در كنار كشورهايي چون سودان، يمن، سومالي، سوريه و... قرار مي‌گيرد. اين نزول شاخص‌ها، نشانه روشني از نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط اقتصادي است. اما در ايران هرگز نهادي وجود ندارد كه مشخص كند، دستاوردهاي دولت در بودجه قبلي چگونه بوده است كه بودجه جديد را با استفاده از همان المان‌هاي قبلي ارايه كرده است؟
در برابر اين مشكلات اما واكنش‌هاي دولتمردان به گونه‌اي است كه انگار هيچ دركي از واقعيت‌ها در ساختار اجرايي وجود ندارد. دولت با استفاده ابزاري از آمارهاي اقتصادي سعي مي‌كند از زاويه‌اي به آمارها نگاه كند كه به زعم خودش انتقادات از دولت را كاهش دهد! اين در حالي است كه ردپاي واقعي آمارها را بايد در سفره‌هاي عمومي مردم جست‌وجو كرد. بر اساس اعلام مسوولان اقتصادي، بودجه سال جاري هم با ناترازي‌هاي فراواني مواجه است. بخش قابل توجهي از درآمدهاي پيش‌بيني شده، محقق نشده است، ضمن اينكه ناترازي‌هايي چون ناترازي‌هاي يارانه‌اي، ناترازي بانكي و... به بالاترين حد خود رسيده است.