گروه اقتصادي
نمايندگان مجلس با تقاضاي بررسي لايحه ۲ روز تعطيلي آخر هفته به صورت خارج از نوبت موافقت كردند. اين مصوبه مجلس بر اساس لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري انجام شده و طي آن ساعت كاري كارمندان دولت از 44 ساعت به 42.5 ساعت در هفته تغيير مي‌كند.
در جريان رسيدگي به اين موضوع، مخالفان و موافقان آن هر يك استدلال خود را داشتند. از جمله حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مخالف اين مصوبه كه عنوان كرد «اولويت امروز كشور بحث معيشت مردم مي‌باشد و بحث ساعت كار اداري از اولويت‌هاي بعدي است.» او افزوده است كه «افزايش قيمت گوشت و ساير كالاها از اولويت‌هاي ديگري است كه ما بايد به آن رسيدگي كنيم. همه كاركنان دولت شريف هستند اما آيا همه ملت ايران كارمندان دولت هستند كه ما اكنون دو روز در هفته را تعطيل كرده و چهار ساعت از ساعت كاري را كاهش دهيم. آنگاه جواب كارگران را چه بايد بدهيم؟ كشور امروز نياز دارد كه فرهنگ كار را تقويت كنيم چرا كه همه كشورهاي پيشرفته به اين سمت رفته‌اند.»
در مقابل عباس گودرزي به اين انتقادها چنين پاسخ داد كه «اين افزايش تعطيلي و ساعت كاهش كاري منجر به افزايش انگيزه كارمندان و تحكيم بنيان خانواده خواهد شد.» در نشست بعدي، مجلس جزييات اين طرح را بررسي مي‌كند. اما مهم‌ترين و پرچالش‌ترين موضوع در اين ميان، روز دوم تعطيل رسمي است كه پنجشنبه باشد يا شنبه. در ايران روز پنجشنبه، تقريبا نيمه تعطيل است و با وجود اينكه اكثر ادارات دولتي تعطيل هستند اما بانك‌ها و برخي شركت‌هاي بخش خصوصي تا نيمه روز مشغول به كار بوده و از ظهر به بعد تعطيل مي‌شوند و عملا روزهاي پنجشنبه حالت نيمه تعطيل دارد. حالا اگر روز پنجشنبه كاملا تعطيل شود، اين «نيمه تعطيل بودن» احتمالا به چهارشنبه منتقل شده و اثرات ناگواري بر اقتصاد ايران مي‌گذارد. هدف و كليت اين لايحه ارجاعي به مجلس براي افزايش تعطيلات آخر هفته، ارتقاي بهره‌وري نيروي كار و توسعه گردشگري اعلام شده اما اين لايحه در بعد عدالت اجتماعي و همچنين از بعد اقتصادي به ويژه در زمينه انطباق با مراودات منطقه‌اي و تعاملات بين‌المللي نياز به اصلاحاتي دارد.
شمار تعطيلات بيشتر كشورهاي جهان بين 110 تا 129 روز است. اما در ايران با احتساب 27 روز تعطيلي رسمي مناسبتي و 52 روز تعطيلي جمعه آخر هفته، تعداد روزهاي تعطيل به 79 روز تعطيل مي‌رسد. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران و جيبوتي تنها كشورهاي جهان هستند كه روز تعطيل هفتگي آنها به جمعه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين اگر تعطيلات آخر هفته به دو روز افزايش يابد، شمار كل تعطيلات در ايران 125 روز خواهد شد كه با الگوي جهاني تعطيلات نيروي كار و حتي كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس مطابقت پيدا مي‌كند.
روز دوم تعطيلي شنبه باشد
مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گزارشي اين درخواست را مطرح كرده كه بهتر است روز دوم تعطيلي به روز شنبه موكول شود. موضوع ساماندهي تعطيلات پايان هفته با رويكرد افزايش تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي، تقويت و توسعه بخش گردشگري و ملاحظات صرفه‌جويي در انرژي بسيار حائز اهميت است. لازم است در اين اقدام ضمن توجه فراگير به جامعه نيروي كار اعم از بخش خصوصي و دولتي، در كنار ضرورت توجه به مسائل مذهبي مبتني بر آيين برپايي نماز جمعه، در تعيين دومين روز تعطيلي در كنار روز جمعه، به منافع حاصل از تقويت تعاملات با جهان نيز توجه ويژه‌اي شود.
نظر به تجربه جهان به ويژه كشورهاي منطقه در يكسان‌سازي تعطيلات پايان هفته با ساير كشورها، مشاهده مي‌شود كه كشورهاي اسلامي مثل تركيه، سوريه و پاكستان سال‌هاست كه تعطيلات پايان هفته خود را به شنبه و يكشنبه منتقل كرده‌اند. بنابراين براي كاهش خطاي سياست‌گذاري و با توجه به تاثير يكسان بودن روزهاي تعطيل با ساير كشورها بر روند تجارت و مبادلات جهاني در سراسر دنيا، پيشنهاد كرده كه اين هماهنگي با تقويم دنيا صورت بگيرد.
در نظر گرفتن تعطيلي روزهاي جمعه و شنبه موجب مي‌شود تعطيلات در ايران با بيشتر كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس همگام شده و از وارد آمدن تبعات چهار روز تعطيلي بر مراودات و تعاملات بين‌المللي و حتي منطقه‌اي جلوگيري شود. اين هماهنگي تعامل پوياي اقتصادي با بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت رقابت با بازيگران دنيا را فراهم كرده و برنامه‌ريزي سفر و تقويت و توسعه بخش گردشكري را نيز بهبود مي‌دهد.
تجربه امارات
توجه به روند تغيير روزها و ساعات كاري در امارات به عنوان كشوري كه به دليل صادرات نفت و گاز و البته تبديل شدن به هاب ترانزيتي و يكي از مهم‌ترين كشورهاي اقتصادي در حوزه خليج فارس روزهاي تعطيل خود را تغيير داده بسيار اهميت دارد. نخستين تغييرات توسط دولت امارات در سال 2006 ايجاد شد كه طي آن تعطيلات پنجشنبه و جمعه با هدف تقويت تجارت و بهبود مبادلات بين‌المللي به جمعه و شنبه انتقال داده شد. پس از اين تغيير مهم در امارات، اين سيستم در برخي از كشورهاي خاورميانه نيز فراگير شد. دومين تغيير مهم امارات حدود دو سال پيش در راستاي جذب سرمايه‌گذاري و كسب و كارهاي جهاني در اين كشور رخ داد و در اين تحول روزهاي تعطيلي به شنبه و يكشنبه منتقل و در مقابل ساعت كاري روزهاي جمعه به نيم روز تغيير كرد.
در برخي كشورهاي عربي مانند امارات، روز جمعه به دليل اهميت برگزاري آيين نمازجمعه تعطيل است كه در كنار تعطيلي شنبه و يكشنبه، نيم روز جمعه نيز به اين تعطيلي اضافه شده و در حال حاضر تعطيلات دو روز و نيمه آخر هفته در اين كشور وجود دارد.
در حال حاضر فقط ايران در بين كشورهاي منطقه، روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل است. حتي كشور عراق كه حجم مراودات اقتصادي بالايي با ايران دارد روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است. تغيير روزهاي تعطيلات پايان هفته عمده كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه در حدود 15 سال پيش براي جبران زيان اقتصادي و بهره‌مندي بيشتر از تعاملات بين‌المللي و فرامنطقه‌اي و تقويت تبادلات نفتي و تجاري اين كشورها با كشورهاي غربي دستاورد بزرگي بوده است.
بي‌توجهي به اين رويكرد مي‌تواند مخل و ناقض راهبرد توسعه روابط اقتصادي و ديپلماتيك دولت با كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس باشد.